بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،
الاتحــــــاد
شركات الوساطة تطالب الاقتصاد بخفض رسوم السوق و الهيئة
أحمد صفي الدين:
تقدمت شركات الوساطة المالية العاملة بالدولة بطلب إلى وزارة الاقتصاد تلتمس فيه إعادة النظر بقرار تخفيض نسبة العمولة على الصفقات، وناشدت الشركات في مذكرتها معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط بإصدار توجيهاتها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بضرورة أخذ آراء الوسطاء للاسترشاد بها فيما يخص هذا الموضوع·
وأشارت المذكرة إلى انعكاسات القرار الأخير على أعمال شركات الوساطة، وقالت المذكرة أنه بموجب قرار تخفيض العمولة الاجمالية على عمليات الوسطاء يصبح الوسيط يتقاضى ما نسبته 0,15 في المئة والباقي (أي 0,20 في المئة) يذهب للهيئة والسوق والمقاصة، وبناء على ذلك فإن الاستقطاع قد تم على جزء العمولة الخاص بالوسيط فقط وذلك بتخفيض عمولة الوسيط إلى النصف مما يشكل انخفاضاً مفاجئاً بنسبة 50 في المئة في إيرادات الوسيط دون سابق إنذار أو مناقشة أو استشارة مع الوسطاء علماً بأننا نمثل الجانب المتضرر الوحيد من هذا التخفيض· وأكد الوسطاء في مذكراتهم تعاونهم مع وزارة الاقتصاد في تطبيق القرار الأخير، إلا أنهم طالبوا بإعادة النظر في استقطاعات الهيئة والسوق، وقالوا ”نحن كوسطاء نؤكد موافقتنا التامة على مبدأ هذا التخفيض ونسبته الاجمالية، إلا أننا نلتمس الايعاز لمن يلزم لاعادة النظر بشأن توزيع نسبة هذا التخفيض بحيث يشمل التخفيض كلاً من الوسيط والأسواق والهيئة والمقاصة على حد سواء وبنسب متساوية حيث إنه وفقاً لاقتراح التخفيض الحالي فإن نصيب الهيئة والأسواق يصبح أكثر من نصيب الوسيط، بحيث يتم توزيعها بنسب متساوية تقريبا، بنسبة 0,2 في المئة للسوق والهيئة و0,15 في المئة للوسيط· وهذا التوزيع الذي يكون فيه نصيب السوق والهيئة أعلى من النسبة المخصصة للوسيط يعتبر الأول من نوعه في الأسواق المحلية والعالمية في حين أن المفترض والمتعارف عليه أن الأسواق والهيئة هي مؤسسات قائمة لأغراض وأهداف غير ربحية·
وأوضحت المذكرة أنه على ضوء النشاط المتزايد للأسواق في الفترة الأخيرة والحركة القوية على التداولات التي تزامنت مع زيادة عدد الشركات العاملة في مجال الوساطة في الأسواق من حيث العدد وحجم الشركات الداخلي مع دخول شركات وساطة جديدة لتصبح حالياً باجمالي 42 شركة بدلاً من 18 شركة وساطة قبل نحو عام ومن المرتقب أن يرتفع العدد لنحو 70 شركة بالإضافة إلى دخول شركات وساطة من الخارج مما استتبع زيادة مدى وحدة المنافسة كما أن الوضع قد اصبح يقتضي توظيف موظفين جدد مما يؤدي بدوره إلى زيادة التكلفة وتحمل الوسيط لاعباء طائلة في الوقت الذي يرى فيه هذا الوسيط انخفاض 50 في المئة من عمولته·
تفويض سبعة بنوك لتمويل صفقة الاتصالات الباكستانية
دبي – الاتحاد: منحت شركة ”اتصالات الدولية” الذراع الاستثمارية لمؤسسة الإمارات للاتصالات ”اتصالات”، تفويضاً لمجموعة من سبعة بنوك لترتيب تسهيلات مالية بقيمة إجمالية وصلت إلى 2,114 مليار دولار تمثل ما نسبته 90% من القيمة الإجمالية لعطاء شراء 26% من أسهم شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة الذي فاز فيه تحالف اتصالات وبنك دبي الإسلامي مؤخراً، ويأتي قرار ”اتصالات الدولية” بناء على توصيات مستشارها المالي ”أمانة إتش إس بي سي”·
وقدم مديرو التمويل الرئيسيون السبعة ضمانات بكامل الصفقة مع الالتزام التام بتمويلها، وكان التحالف الذي يضم ”اتصالات” و”بنك دبي الإسلامي” قد فاز في يونيو الماضي بعطاء شراء هذه الحصة من الحكومة الباكستانية· وسيتم استخدام التسهيلات المالية، التي ستلتزم اتصالات بسداد قيمتها خلال 18 شهراً، لتمويل حصتها من الدفعة النهائية من قيمة الأسهم والمستحقة أواخر الشهر الجاري·
وعملت ”أمانة إتش إس بي سي” على ترتيب احتياجات التمويل الخاصة لمؤسسة ”اتصالات”، باعتماد عملية تمويل إسلامية قصيرة الأجل بنظام ”مرابحة الأسهم” الذي يستخدم تداولات أسهم شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة المراد تمويلها لإتمام عملية التمويل·
وتمثل عملية التمويل هذه أكبر عملية ”مرابحة أسهم” في تاريخ القطاع المصرفي، كما أنها تشكل علامة بارزة في سوق التمويل الإسلامي· وتعكس نسب الربح المنافسة، والاهتمام الكبير الذي حظيت به الصفقة من المؤسسات المالية، كما تعكس الثقة الكبيرة التي تتمتع بها ”اتصالات” ومشاريعها الدولية في الأوساط المصرفية الإقليمية· وفي الوقت الذي فضلت فيه ”اتصالات الدولية” تمويل هذه الصفقة وفق هيكلية تنسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فإن نجاحها في ذلك يؤكد النمو المطرد الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي العالمي· وقال عبيد بن مسحار الرئيس التنفيذي لشركة ”اتصالات الدولية”: يسعدنا الإعلان عن هذه الصفقة المميزة، كما نعتز بالتعامل مع مجموعة من أبرز المؤسسات في قطاع التمويل العالمي· وتجسد مشاركة هذه المؤسسات في تمويل الصفقة ثقتهم الكبيرة بمؤسسة ”اتصالات” وإدراكهم الأهمية الاستراتيجية لعملية شراء أسهم شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة·
وكانت ”اتصالات” قد فوضت في يونيو الماضي ”أمانة إتش إس بي سي”، قسم التمويل الإسلامي في بنك ”إتش إس بي سي”، بإعداد خطة الشراء وهيكلة التسهيل المالي وتقديم الاستشارات حول آلية التمويل الإسلامي· وبعد منافسة شديدة أشرفت ”أمانة” على إدارتها، اختارت ”اتصالات” 6 بنوك لترتيب التمويل، وهي ”باركليز كابيتال”، و”كاليون”، و”سيتيجروب”، و”دوتشه بانك”، و”بنك أبوظبي الوطني”، و”بنك دبي الوطني”· والتحقت ”أمانة” بهذه المجموعة عضواً سابعاً، بعد انتهائها من وضع الشروط والأسعار، مستفيدة من حقها بمشاركة البنوك الفائزة على أسس متساوية·
توقعات بتجاوز اكتتاب صندوق أميال الإسلامي حاجز العشرين مليون دولار
الشارقة- ”الاتحاد”: توقع مسؤولو مصرف الشارقة الإسلامي إغلاق فترة العرض في صندوق ”أميال” الإسلامي للتمويل التأجيري، الذي أطلقه المصرف الأسبوع الماضي قبل انتهاء الفترة المحددة بسبب الإقبال الذي حظي به الصندوق من قبل المستثمرين واهتمامهم·
ويوفر صندوق ”أميال” فرصة استثمارية متاحة من قبل شركة ميلينيوم لتأجير الطائرات (مالك) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تسجليها من قبل بيت التمويل الكويتي في جزر البهاما، وهدفها الرئيسي شراء عدد من الطائرات الجديدة وغير الجديدة وتأجيرها لشركات الطيران المختلفة·
ومنذ تأسيسها حتى اليوم، اشترت شركة جءح خمسة عشر طائرة تم تأجيرها إلى شركات طيران محلية ودولية مهمة وفقاً لاتفاقيات عدة للتمويل التأجيري وبشروط وبنود مختلفة·
ويبلغ حجم الصندوق المستهدف ”أميال” عشرين مليون دولار ويُتوقَّع أن يتحقق المبلغ المستهدف خلال فترة الاكتتاب التي بدأت في الثاني من شهر أغسطس 2005 وتستمر حتى الأول من شهر سبتمبر،2005 مع العلم أنه يمكن إغلاق الاكتتاب في حال الوصول إلى المبلغ المستهدف قبل انتهاء المدة المحددة· والاكتتاب مفتوح لمواطني الدولة والوافدين والشركات التي تتخذ دولة الإمارات العربية مقراً لها· وتبلغ مدة الاستثمار في هذا الصندوق ما يقرب من الأربع سنوات ومن المتوقع أن يتحقق عائد نقدي من 7-8 % سنوياً يوزع على المستثمرين ربع سنوياً·
وقال حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: يتماشى مبدأ الصندوق مع التزام المصرف بتوفير منتجات استثمارية مجزية لعملائه وللجمهور بشكل عام· وأضاف القمزي: يتوافق الصندوق مع هدف المصرف في تعزيز علاقته مع بيت التمويل الكويتي باعتباره شريكاً استراتيجياً هاماً·
من جانبه قال نظيف آدم، رئيس قطاع الاستثمار في مصرف الشارقة الإسلامي: ”سنتابع عملية التوسع في هذا النوع من الصفقات نظراً لما يقدمه من تنوع استثماري ومشاركة في المخاطر لقاعدة عملائنا”·
الجدير بالذكر أن صندوق ”أميال” قد أُنشئ في عقب نجاح محفظة ”الثروة” للأوراق المالية الإسلامية التي أطلقها مصرف الشارقة الإسلامي في يونيو الماضي وتجاوزت الاكتتاب فيها الحد المطلوب الشهر الماضي·
هيئة الاتصالات تسمح للشركات بالتقدم لعضوية الاتحاد الدولي
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات، السلطة الاتحادية المختصة بالتنظيم والرقابة على قطاع الاتصالات في دولة الإمارات، تعليمات تتيح بموجبها للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات في دولة الإمارات تقديم طلب العضوية في الاتحاد الدولي للاتصالاتكمؤسسات معترف بها حسب دستور الاتحاد
Recognized Operating Agency (ROA).
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قامت اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات بإصدار قرار رقم 2 لسنة 2005 خولت بموجبه هيئة تنظيم الاتصالات ممثلة بمجلس إدارتها بمخاطبة الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن الشركات أو المؤسسات التي تطلب عضوية في قطاعات الاتحاد الدولي للاتصالات (الراديو، والتقييس، والتطوير)·
وقال سعادة محمد ناصر الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات: ”قامت الهيئة بوضع التعليمات حول كيفية السماح للشركات أو المؤسسات أو الكيانات العاملة في ميدان الاتصالات في دولة الإمارات بالانتساب إلى الاتحاد الدولي للاتصالات·
وفي حال الحصول على هذه العضوية، فإن الشركة أو المؤسسة ستكون مؤهلة للمشاركة في نشاطات الاتحاد الدولي للاتصالات كمنتسب وتقديم أوراق عمل ومناقشتها”· وقامت الهيئة بتوفير التعليمات المتعلقة بتقديم طلبات العضوية عبر موقعها الإلكتروني
المركزي يصدر شهادات إيداع جديدة لامتصاص فائض السيولة
دبي – عاطف فتحي – رويترز:
رحب خبراء ومصرفيون باعتزام المصرف المركزي طرح شهادات إيداع لمدة خمس سنوات بهدف امتصاص جانب من السيولة في الأسواق، واعتبر الخبراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز وتنويع أدوات السياسة النقدية يمكن للمصرف المركزي من خلالها التحكم في مستويات السيولة في السوق وامتصاص السيولة الزائدة، وبالتالي الحد من معدلات التضخم·
وأشار الخبراء إلى أن شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي تشبه إلى حد بعيد أذون الخزانة التي يصدرها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على سبيل المثال، وهي بمثابة اقتراض حكومي من السوق الداخلي، غير أن هدفها في حالة الإمارات التحكم في السيولة المحلية بالأساس وليس تمويل الميزانية العامة كما يحدث في العديد من الدول· وكان المصرف المركزي قد أعلن أمس أنه ينوي إصدار شهادات إيداع تصل آجال استحقاقها إلى خمس سنوات بهدف سحب جانب من السيولة المحلية للمساعدة في تحجيم التضخم· وقال البنك في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إن الحد الأدنى لقيمة شهادة الإيداع سيكون مليون درهم· يذكر أن أطول أجل لشهادات إيداع جرى إصدارها في البلاد 18 شهرا· ويبلغ رصيد برنامج شهادات الإيداع المستحق حاليا 21,2 مليار درهم·
وقال أنيس الجلاف كبير المسؤولين التنفيذيين في بنك الإمارات لـ ”الاتحاد”: ربما لاحظ المسؤولون في المصرف المركزي وجود سيولة زائدة لدى المصارف، وعادة ما تتجه تلك المصارف إلى إيداعها لدى مؤسسات مصرفية خارجية، وهي في هذه الحالة تضطر إلى استبدال الدولار بالدرهم، ومن ثم وجد المصرف المركزي أن إصدار شهادات إيداع لآجال أطول تمثل بديلا للمصارف في هذه الحالة، وبالتالي يصبح بمقدوره امتصاص السيولة الزائدة في الجهاز المصرفي، إلا أنه أوضح أن الجانب الأكبر من التضخم في الإمارات هو تضخم مستورد ويتغير الوضع وفقا لتغير السلعة وظروف التضخم في البلد التي يتم استيراد السلع منها· وتوقع الخبراء أن تكون الفائدة على شهادات الإيداع من نوع الفائدة المتغيرة، بمعنى إضافة نسبة فوق سعر الفائدة الأساسي مثل سعر ”أديبور” المعمول به بين بنوك أبوظبي، أو سعر ”دايبور” المعمول به بين بنوك دبي· وقال دانييل هانا الخبير الاقتصادي في بنك ستاندرد تشارترد في دبي إنها خطوة ايجابية لكن هناك حاجة لعمل المزيد لإدارة نمو المعروض النقدي بشكل كامل في البلاد· وبلغ حجم الائتمان المحلي 247 مليار درهم في نهاية العام الماضي بزيادة نسبتها 25 % عن عام ·2003 وقال دانييل هانا إن أسعار الفائدة الحقيقية في الوقت الحالي تشجع على الاقتراض·
وقال البنك المركزي إنه يبحث أيضا رفع متطلبات الاحتياطي الخاصة بالودائع تحت الطلب في محاولة لتحجيم الاقراض· لكنه أوضح في البيان أنه في ظل التصحيحات التي شهدتها الأسواق المالية خلال الأشهر الماضية فإن مراجعة متطلبات الاحتياطي قد لا تكون وشيكة·
الصبر جميل : شهاب قرقاش
مساهمو الدار ”زعلانين” على شركتهم ولا حق لديهم في هذا الزعل· بينما صعدت الاسعار هبطت أسهم الدار، وبينما ازدادت السيولة قلت أحجام التداول في سهم الدار· فلماذا لا يزعلون وشركتهم المرشحة للريادة خذلت توقعاتهم؟ لا حق لديهم في هذا الزعل لأن الدار شركة جديدة واعدة اتخذت فعلا خطوات هامة أولى في طريق النمو، وسبب زعل المستثمرين نابع من عدم تحليهم بالصبر على استثمارهم في الشركة· ثم لا ننسى أن سعر السهم يفوق 8 أضعاف سعر الاصدار قبيل عدة أشهر، وبالتالي لا يحق لاي منهم اعتبار أن السهم ”انخفض” سعره بينما هو في الواقع صعد صعودا كبيرا منذ طرحه للاكتتاب· الدار شركة عليها أن تثبت ديناميكيتها مع الوقت وإلا كان الحق مع المستثمرين الزعلانين· ولكن حتى ذلك الحين الصبر جميل، ولابد من إعطاء الشركة مهلة من الوقت تتضح من خلالها ملامح خططها وتأخذ مكانها المرموق بين الاسهم القيادية في دولة الامارات·
عناوين اخرى
* انخفاض طفيف في مؤشر الاسهم . . و920 مليون درهم قيمة التداولات “اعمار” الانشط . . و”شعاع ” الاعلى .
* رفع الفائدة الأميركية للمرة العاشرة على التوالي بمقدار ربع نقطة.
* الأسواق تتعايش مع سعر 60 دولاراً لبرميل النفط .
* انقطاع 8 كابلات بحرية في شبكتين عالميتين وراء خلل الإنترنت بالدولة .
جزاكي الله الف خير
صباح الانوار
الله يعطيج العافيه,,,, اخت غرشوبه.