بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،
الاتحــــــاد
شركات الوساطة تطالب الاقتصاد بخفض رسوم السوق و الهيئة
أحمد صفي الدين:
تقدمت شركات الوساطة المالية العاملة بالدولة بطلب إلى وزارة الاقتصاد تلتمس فيه إعادة النظر بقرار تخفيض نسبة العمولة على الصفقات، وناشدت الشركات في مذكرتها معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط بإصدار توجيهاتها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بضرورة أخذ آراء الوسطاء للاسترشاد بها فيما يخص هذا الموضوع·
وأشارت المذكرة إلى انعكاسات القرار الأخير على أعمال شركات الوساطة، وقالت المذكرة أنه بموجب قرار تخفيض العمولة الاجمالية على عمليات الوسطاء يصبح الوسيط يتقاضى ما نسبته 0,15 في المئة والباقي (أي 0,20 في المئة) يذهب للهيئة والسوق والمقاصة، وبناء على ذلك فإن الاستقطاع قد تم على جزء العمولة الخاص بالوسيط فقط وذلك بتخفيض عمولة الوسيط إلى النصف مما يشكل انخفاضاً مفاجئاً بنسبة 50 في المئة في إيرادات الوسيط دون سابق إنذار أو مناقشة أو استشارة مع الوسطاء علماً بأننا نمثل الجانب المتضرر الوحيد من هذا التخفيض· وأكد الوسطاء في مذكراتهم تعاونهم مع وزارة الاقتصاد في تطبيق القرار الأخير، إلا أنهم طالبوا بإعادة النظر في استقطاعات الهيئة والسوق، وقالوا ”نحن كوسطاء نؤكد موافقتنا التامة على مبدأ هذا التخفيض ونسبته الاجمالية، إلا أننا نلتمس الايعاز لمن يلزم لاعادة النظر بشأن توزيع نسبة هذا التخفيض بحيث يشمل التخفيض كلاً من الوسيط والأسواق والهيئة والمقاصة على حد سواء وبنسب متساوية حيث إنه وفقاً لاقتراح التخفيض الحالي فإن نصيب الهيئة والأسواق يصبح أكثر من نصيب الوسيط، بحيث يتم توزيعها بنسب متساوية تقريبا، بنسبة 0,2 في المئة للسوق والهيئة و0,15 في المئة للوسيط· وهذا التوزيع الذي يكون فيه نصيب السوق والهيئة أعلى من النسبة المخصصة للوسيط يعتبر الأول من نوعه في الأسواق المحلية والعالمية في حين أن المفترض والمتعارف عليه أن الأسواق والهيئة هي مؤسسات قائمة لأغراض وأهداف غير ربحية·
وأوضحت المذكرة أنه على ضوء النشاط المتزايد للأسواق في الفترة الأخيرة والحركة القوية على التداولات التي تزامنت مع زيادة عدد الشركات العاملة في مجال الوساطة في الأسواق من حيث العدد وحجم الشركات الداخلي مع دخول شركات وساطة جديدة لتصبح حالياً باجمالي 42 شركة بدلاً من 18 شركة وساطة قبل نحو عام ومن المرتقب أن يرتفع العدد لنحو 70 شركة بالإضافة إلى دخول شركات وساطة من الخارج مما استتبع زيادة مدى وحدة المنافسة كما أن الوضع قد اصبح يقتضي توظيف موظفين جدد مما يؤدي بدوره إلى زيادة التكلفة وتحمل الوسيط لاعباء طائلة في الوقت الذي يرى فيه هذا الوسيط انخفاض 50 في المئة من عمولته·
تفويض سبعة بنوك لتمويل صفقة الاتصالات الباكستانية
دبي – الاتحاد: منحت شركة ”اتصالات الدولية” الذراع الاستثمارية لمؤسسة الإمارات للاتصالات ”اتصالات”، تفويضاً لمجموعة من سبعة بنوك لترتيب تسهيلات مالية بقيمة إجمالية وصلت إلى 2,114 مليار دولار تمثل ما نسبته 90% من القيمة الإجمالية لعطاء شراء 26% من أسهم شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة الذي فاز فيه تحالف اتصالات وبنك دبي الإسلامي مؤخراً، ويأتي قرار ”اتصالات الدولية” بناء على توصيات مستشارها المالي ”أمانة إتش إس بي سي”·
وقدم مديرو التمويل الرئيسيون السبعة ضمانات بكامل الصفقة مع الالتزام التام بتمويلها، وكان التحالف الذي يضم ”اتصالات” و”بنك دبي الإسلامي” قد فاز في يونيو الماضي بعطاء شراء هذه الحصة من الحكومة الباكستانية· وسيتم استخدام التسهيلات المالية، التي ستلتزم اتصالات بسداد قيمتها خلال 18 شهراً، لتمويل حصتها من الدفعة النهائية من قيمة الأسهم والمستحقة أواخر الشهر الجاري·
وعملت ”أمانة إتش إس بي سي” على ترتيب احتياجات التمويل الخاصة لمؤسسة ”اتصالات”، باعتماد عملية تمويل إسلامية قصيرة الأجل بنظام ”مرابحة الأسهم” الذي يستخدم تداولات أسهم شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة المراد تمويلها لإتمام عملية التمويل·
وتمثل عملية التمويل هذه أكبر عملية ”مرابحة أسهم” في تاريخ القطاع المصرفي، كما أنها تشكل علامة بارزة في سوق التمويل الإسلامي· وتعكس نسب الربح المنافسة، والاهتمام الكبير الذي حظيت به الصفقة من المؤسسات المالية، كما تعكس الثقة الكبيرة التي تتمتع بها ”اتصالات” ومشاريعها الدولية في الأوساط المصرفية الإقليمية· وفي الوقت الذي فضلت فيه ”اتصالات الدولية” تمويل هذه الصفقة وفق هيكلية تنسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فإن نجاحها في ذلك يؤكد النمو المطرد الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي العالمي· وقال عبيد بن مسحار الرئيس التنفيذي لشركة ”اتصالات الدولية”: يسعدنا الإعلان عن هذه الصفقة المميزة، كما نعتز بالتعامل مع مجموعة من أبرز المؤسسات في قطاع التمويل العالمي· وتجسد مشاركة هذه المؤسسات في تمويل الصفقة ثقتهم الكبيرة بمؤسسة ”اتصالات” وإدراكهم الأهمية الاستراتيجية لعملية شراء أسهم شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة·
وكانت ”اتصالات” قد فوضت في يونيو الماضي ”أمانة إتش إس بي سي”، قسم التمويل الإسلامي في بنك ”إتش إس بي سي”، بإعداد خطة الشراء وهيكلة التسهيل المالي وتقديم الاستشارات حول آلية التمويل الإسلامي· وبعد منافسة شديدة أشرفت ”أمانة” على إدارتها، اختارت ”اتصالات” 6 بنوك لترتيب التمويل، وهي ”باركليز كابيتال”، و”كاليون”، و”سيتيجروب”، و”دوتشه بانك”، و”بنك أبوظبي الوطني”، و”بنك دبي الوطني”· والتحقت ”أمانة” بهذه المجموعة عضواً سابعاً، بعد انتهائها من وضع الشروط والأسعار، مستفيدة من حقها بمشاركة البنوك الفائزة على أسس متساوية·
توقعات بتجاوز اكتتاب صندوق أميال الإسلامي حاجز العشرين مليون دولار
الشارقة- ”الاتحاد”: توقع مسؤولو مصرف الشارقة الإسلامي إغلاق فترة العرض في صندوق ”أميال” الإسلامي للتمويل التأجيري، الذي أطلقه المصرف الأسبوع الماضي قبل انتهاء الفترة المحددة بسبب الإقبال الذي حظي به الصندوق من قبل المستثمرين واهتمامهم·
ويوفر صندوق ”أميال” فرصة استثمارية متاحة من قبل شركة ميلينيوم لتأجير الطائرات (مالك) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تسجليها من قبل بيت التمويل الكويتي في جزر البهاما، وهدفها الرئيسي شراء عدد من الطائرات الجديدة وغير الجديدة وتأجيرها لشركات الطيران المختلفة·
ومنذ تأسيسها حتى اليوم، اشترت شركة جءح خمسة عشر طائرة تم تأجيرها إلى شركات طيران محلية ودولية مهمة وفقاً لاتفاقيات عدة للتمويل التأجيري وبشروط وبنود مختلفة·
ويبلغ حجم الصندوق المستهدف ”أميال” عشرين مليون دولار ويُتوقَّع أن يتحقق المبلغ المستهدف خلال فترة الاكتتاب التي بدأت في الثاني من شهر أغسطس 2005 وتستمر حتى الأول من شهر سبتمبر،2005 مع العلم أنه يمكن إغلاق الاكتتاب في حال الوصول إلى المبلغ المستهدف قبل انتهاء المدة المحددة· والاكتتاب مفتوح لمواطني الدولة والوافدين والشركات التي تتخذ دولة الإمارات العربية مقراً لها· وتبلغ مدة الاستثمار في هذا الصندوق ما يقرب من الأربع سنوات ومن المتوقع أن يتحقق عائد نقدي من 7-8 % سنوياً يوزع على المستثمرين ربع سنوياً·
وقال حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: يتماشى مبدأ الصندوق مع التزام المصرف بتوفير منتجات استثمارية مجزية لعملائه وللجمهور بشكل عام· وأضاف القمزي: يتوافق الصندوق مع هدف المصرف في تعزيز علاقته مع بيت التمويل الكويتي باعتباره شريكاً استراتيجياً هاماً·
من جانبه قال نظيف آدم، رئيس قطاع الاستثمار في مصرف الشارقة الإسلامي: ”سنتابع عملية التوسع في هذا النوع من الصفقات نظراً لما يقدمه من تنوع استثماري ومشاركة في المخاطر لقاعدة عملائنا”·
الجدير بالذكر أن صندوق ”أميال” قد أُنشئ في عقب نجاح محفظة ”الثروة” للأوراق المالية الإسلامية التي أطلقها مصرف الشارقة الإسلامي في يونيو الماضي وتجاوزت الاكتتاب فيها الحد المطلوب الشهر الماضي·
هيئة الاتصالات تسمح للشركات بالتقدم لعضوية الاتحاد الدولي
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات، السلطة الاتحادية المختصة بالتنظيم والرقابة على قطاع الاتصالات في دولة الإمارات، تعليمات تتيح بموجبها للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات في دولة الإمارات تقديم طلب العضوية في الاتحاد الدولي للاتصالاتكمؤسسات معترف بها حسب دستور الاتحاد
Recognized Operating Agency (ROA).
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قامت اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات بإصدار قرار رقم 2 لسنة 2005 خولت بموجبه هيئة تنظيم الاتصالات ممثلة بمجلس إدارتها بمخاطبة الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن الشركات أو المؤسسات التي تطلب عضوية في قطاعات الاتحاد الدولي للاتصالات (الراديو، والتقييس، والتطوير)·
وقال سعادة محمد ناصر الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات: ”قامت الهيئة بوضع التعليمات حول كيفية السماح للشركات أو المؤسسات أو الكيانات العاملة في ميدان الاتصالات في دولة الإمارات بالانتساب إلى الاتحاد الدولي للاتصالات·
وفي حال الحصول على هذه العضوية، فإن الشركة أو المؤسسة ستكون مؤهلة للمشاركة في نشاطات الاتحاد الدولي للاتصالات كمنتسب وتقديم أوراق عمل ومناقشتها”· وقامت الهيئة بتوفير التعليمات المتعلقة بتقديم طلبات العضوية عبر موقعها الإلكتروني
المركزي يصدر شهادات إيداع جديدة لامتصاص فائض السيولة
دبي – عاطف فتحي – رويترز:
رحب خبراء ومصرفيون باعتزام المصرف المركزي طرح شهادات إيداع لمدة خمس سنوات بهدف امتصاص جانب من السيولة في الأسواق، واعتبر الخبراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز وتنويع أدوات السياسة النقدية يمكن للمصرف المركزي من خلالها التحكم في مستويات السيولة في السوق وامتصاص السيولة الزائدة، وبالتالي الحد من معدلات التضخم·
وأشار الخبراء إلى أن شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي تشبه إلى حد بعيد أذون الخزانة التي يصدرها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على سبيل المثال، وهي بمثابة اقتراض حكومي من السوق الداخلي، غير أن هدفها في حالة الإمارات التحكم في السيولة المحلية بالأساس وليس تمويل الميزانية العامة كما يحدث في العديد من الدول· وكان المصرف المركزي قد أعلن أمس أنه ينوي إصدار شهادات إيداع تصل آجال استحقاقها إلى خمس سنوات بهدف سحب جانب من السيولة المحلية للمساعدة في تحجيم التضخم· وقال البنك في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إن الحد الأدنى لقيمة شهادة الإيداع سيكون مليون درهم· يذكر أن أطول أجل لشهادات إيداع جرى إصدارها في البلاد 18 شهرا· ويبلغ رصيد برنامج شهادات الإيداع المستحق حاليا 21,2 مليار درهم·
وقال أنيس الجلاف كبير المسؤولين التنفيذيين في بنك الإمارات لـ ”الاتحاد”: ربما لاحظ المسؤولون في المصرف المركزي وجود سيولة زائدة لدى المصارف، وعادة ما تتجه تلك المصارف إلى إيداعها لدى مؤسسات مصرفية خارجية، وهي في هذه الحالة تضطر إلى استبدال الدولار بالدرهم، ومن ثم وجد المصرف المركزي أن إصدار شهادات إيداع لآجال أطول تمثل بديلا للمصارف في هذه الحالة، وبالتالي يصبح بمقدوره امتصاص السيولة الزائدة في الجهاز المصرفي، إلا أنه أوضح أن الجانب الأكبر من التضخم في الإمارات هو تضخم مستورد ويتغير الوضع وفقا لتغير السلعة وظروف التضخم في البلد التي يتم استيراد السلع منها· وتوقع الخبراء أن تكون الفائدة على شهادات الإيداع من نوع الفائدة المتغيرة، بمعنى إضافة نسبة فوق سعر الفائدة الأساسي مثل سعر ”أديبور” المعمول به بين بنوك أبوظبي، أو سعر ”دايبور” المعمول به بين بنوك دبي· وقال دانييل هانا الخبير الاقتصادي في بنك ستاندرد تشارترد في دبي إنها خطوة ايجابية لكن هناك حاجة لعمل المزيد لإدارة نمو المعروض النقدي بشكل كامل في البلاد· وبلغ حجم الائتمان المحلي 247 مليار درهم في نهاية العام الماضي بزيادة نسبتها 25 % عن عام ·2003 وقال دانييل هانا إن أسعار الفائدة الحقيقية في الوقت الحالي تشجع على الاقتراض·
وقال البنك المركزي إنه يبحث أيضا رفع متطلبات الاحتياطي الخاصة بالودائع تحت الطلب في محاولة لتحجيم الاقراض· لكنه أوضح في البيان أنه في ظل التصحيحات التي شهدتها الأسواق المالية خلال الأشهر الماضية فإن مراجعة متطلبات الاحتياطي قد لا تكون وشيكة·
الصبر جميل : شهاب قرقاش
مساهمو الدار ”زعلانين” على شركتهم ولا حق لديهم في هذا الزعل· بينما صعدت الاسعار هبطت أسهم الدار، وبينما ازدادت السيولة قلت أحجام التداول في سهم الدار· فلماذا لا يزعلون وشركتهم المرشحة للريادة خذلت توقعاتهم؟ لا حق لديهم في هذا الزعل لأن الدار شركة جديدة واعدة اتخذت فعلا خطوات هامة أولى في طريق النمو، وسبب زعل المستثمرين نابع من عدم تحليهم بالصبر على استثمارهم في الشركة· ثم لا ننسى أن سعر السهم يفوق 8 أضعاف سعر الاصدار قبيل عدة أشهر، وبالتالي لا يحق لاي منهم اعتبار أن السهم ”انخفض” سعره بينما هو في الواقع صعد صعودا كبيرا منذ طرحه للاكتتاب· الدار شركة عليها أن تثبت ديناميكيتها مع الوقت وإلا كان الحق مع المستثمرين الزعلانين· ولكن حتى ذلك الحين الصبر جميل، ولابد من إعطاء الشركة مهلة من الوقت تتضح من خلالها ملامح خططها وتأخذ مكانها المرموق بين الاسهم القيادية في دولة الامارات·
عناوين اخرى
* انخفاض طفيف في مؤشر الاسهم . . و920 مليون درهم قيمة التداولات “اعمار” الانشط . . و”شعاع ” الاعلى .
* رفع الفائدة الأميركية للمرة العاشرة على التوالي بمقدار ربع نقطة.
* الأسواق تتعايش مع سعر 60 دولاراً لبرميل النفط .
* انقطاع 8 كابلات بحرية في شبكتين عالميتين وراء خلل الإنترنت بالدولة .
يعطيك الف عافية اختنا غرشوووووووووبة وماقصرتي
وجزاك الله الف خييييير
مشكور ما قصرت
الشكر الجزيل
البيـــان
«المركزي» يستبعد تحجيماً وشيكاً للاقراض ويؤكد ارتباط الدرهم بالدولار حتى 2010
شهادات ايداع طويلة الأجل لإدارة السيولة الفائضة
أعلن مصرف الإمارات المركزي أمس انه ينوي إصدار شهادات إيداع طويلة الأجل بهدف إدارة السيولة الفائضة، واستبعد المصرف اتخاذ إجراءات وشيكة نحو رفع متطلبات الاحتياطي لتحجيم الإقراض بسبب التصحيحات التي شهدتها الأسواق المالية مؤخراً. كما أكد المصرف على استمرار ارتباط الدرهم بالدولار حتى العام 2010 على الأقل حيث موعد الاتحاد النقدي الخليجي.
وقال المصرف في بيان انه ينوي إصدار شهادات إيداع تصل آجال استحقاقها إلى خمس سنوات وأوضح البيان ان الحد الأدني لقيمة شهادة الإيداع سيكون مليون درهم. وكان أطول أجل حتى الآن لشهادات إيداع جرى إصدارها في البلاد 18 شهراً. ويبلغ رصيد برنامج شهادات الإيداع المستحق حالياً 2,21 مليار درهم.
وجاء البيان بعد تعليقات لصندوق النقد الدولي في تقرير نشر أواخر الأسبوع الماضي أفاد بأن المصرف المركزي ينوي توسيع برنامجه لشهادات الإيداع.وقال دانييل هانا الخبير الاقتصادي في بنك ستاندرد تشارترد في دبي انها خطوة إيجابية لكن هناك حاجة لعمل المزيد لإدارة نمو المعروض النقدي بشكل كامل في البلاد نظراً لحجم السيولة.
وتعزز أسعار النفط المرتفعة انتعاشاً اقتصادياً في الإمارات مع تجاوز الطلب للمعروض من مجموعة سلع وخدمات منها قطاعا الإسكان والتعليم. وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد بنسبة 6% في العام الحالي ارتفاعاً من 1,3% في 2003 و 6,4% في 2004. وقدر بنك ستاندرد تشارترد ان مؤشر أسعار المستهلكين بلغ 8% في دبي في العام الماضي.
ويقول اقتصاديون ان اللوم يقع جزئياً على زيادة عمليات الإقراض مع زيادة وفرة الأموال مقارنة مع السلع والخدمات المتاحة. وبلغ حجم الائتمان المحلي 247 مليار درهم في نهاية العام الماضي بزيادة نسبتها 25% عن عام 2003. ولا يستطيع المصرف المركزي مكافحة التضخم برفع أسعار الفائدة وهي الأداة النقدية التقليدية حيث انه يربط سعر الدرهم بالدولار عند 673,3 دراهم للدولار الأميركي.
وتنزع أسعار الفائدة على العملات المرتبطة بعملة أخرى إلى التحرك ترادفياً صعوداً وهبوطاً ويحول هذا دون قيام المستثمرين بتحويل مبالغ ضخمة بين الدول المعنية بحثاً عن عائد أعلى.وقال دانييل هانا ان «التحول إلى نظام سعر صرف مختلف سيعطي المصرف المركزي خيارات أكثر». وقال ان أسعار الفائدة الحقيقية في الإمارات سلبية في الوقت الحالي مما يشجع على الاقتراض وأسعار الفائدة الحقيقية تحسب على أساس الفرق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم.
وقال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ان البلاد ستبقي على الأرجح على نظام ربط الدرهم بالدولار الأميركي حتى عام 2010 على الأقل حيث تنوي الإمارات تدشين عملة موحدة مع بقية دول الخليج.وبدلاً من ذلك يلجأ البنك إلى فتح عمليات السوق من خلال إصدار شهادات الإيداع لإدارة السيولة وبالتالي التضخم.
وقال المصرف المركزي انه يبحث أيضاً رفع متطلبات الاحتياطي الخاصة بالودائع تحت الطلب في محاولة لتحجيم الإقراض. لكنه أرجأ هذه الخطط بعد تراجع سوق الأوراق المالية نحو 20% في يوليو.وقال المصرف المركزي في البيان انه في ظل التصحيحات التي شهدتها الأسواق المالية خلال الأشهر الماضية يرى ان مراجعة متطلبات الاحتياطي قد لا تكون وشيكة.
وقالت مصادر مصرفية ان الاقراض بغرض دخول سوق الأوراق المالية زاد بدرجة كبيرة في النصف الأول من العام الحالي فيما زادت المؤشرات إلى نحو المثلين مما أثار موجة من إصدارات الأسهم الجديدة.لكن المصرفيين قالوا ان الاقراض بغرض الاستثمار في الأسهم تراجع منذ فرض المصرف المركزي غرامات على أربعة مصارف محلية في مايو بسبب الإفراط في منح القروض.
وقال هانا ان تمديد أجل استحقاق شهادات الإيداع قد يكون له آثار تتجاوز السياسات النقدية.وقال «تمديد منحنى العائد خطوة إيجابية على صعيد تطور أسواق رأس المال في الإمارات ولتحديد أساس قياس للاقتراض بالنسبة لشركات الإمارات».
265 بناية في مدينة محمد بن زايد بتكلفة 14 مليار درهم
قررت دائرة البلديات والزراعة (بلدية أبوظبي) إقامة 265 بناية سكنية وتجارية في ثلاث مناطق مختلفة من مدينة محمد بن زايد بتكلفة تقدر بحوالي 14 مليار درهم تمول من القطاعين الحكومي والخاص. وقال جمعة مبارك الجنيبي وكيل دائرة البلديات والزراعة في مؤتمر صحافي عقده أمس .
إن هذا المشروع الذي تقيمه دائرة المباني التجارية يأتي بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، والمتابعة الحثيثة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتطوير المناطق التجارية والمشاريع المستقبلية في إمارة أبوظبي
36.3 مليون درهم أرباح «سيراميك رأس الخيمة»
أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة عن تفاصيل أدائها المالي خلال الربع الثاني من العام الجاري الذي بلغت فيه قيمة صافي الأرباح 3,36 مليون درهم مقارنة مع 2,35 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وجاءت الزيادة في صافي الأرباح التي حققتها الشركة طبقاً لما تظهره بياناتها المالية.
التي وزعت أمس في سوق أبوظبي للأوراق المالية نتيجة ارتفاع المبيعات في الربع الأول من العام الجاري إلى 7,311 مليون درهم، الأمر الذي انعكس إيجابياً على إجمالي الأرباح التي بلغت 3,90 مليون درهم. وارتفعت ربحية السهم خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 10%، علماً بأن ربحية السهم تم احتسابها على أساس أرباح تاريخ 30/6/2005 وبقيمة اسمية درهم للسهم الواحد.
عودة «دبي الإسلامي» ستنعش السوق اليوم الأسهم هادئة رغم استمرار جني الأرباح وعودة المضاربين
عادت أسواق المال المحلية لحالة من الاستقرار والهدوء يوم أمس، مسجلة في نهاية تداولاتها انخفاضاً طفيفاً على سوق الإمارات المالي بنسبة 14,0% ليغلق عند المستوى 25,6007 نقاط حيث تداول سوقا أبوظبي ودبي على 64,74 مليون سهم، كان لدبي نصيب في 549,67 مليون سهم، ولأبوظبي 094,7 ملايين سهم.
وبلغت قيمة الأسهم الإجمالية 490,915 مليون درهم استحوذت دبي على 7,779 مليون درهم مقابل 7,135 مليون درهم لأبوظبي، نفذت جميعها من خلال 705,6 صفقات. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 41 من أصل 73 شركة مدرجة في الأسواق المالية. و حققت أسعار أسهم 19 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 21 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وكانت الأسهم المحلية قد عاشت أول من أمس جوا من المضاربات التي أثرت في المستثمرين من خلال الشائعات بشكل كبير ألقى بظلاله على مستويات أسعار بعض الأسهم المتداولة سواء كانت سلبا أو إيجابا، وتبعتها عمليات جني أرباح بسبب ارتقاء الأسعار إلى مستويات ربحية بالنسبة لصغار المستثمرين والمضاربين الأمر الذي أدى إلى تراجع القيمة السوقية وقيمة وكمية الأسهم.
وهو ما عاشته أسواق المال يوم أمس أيضا ولكنه بشكل مختلف عن السابق، حيث أشار بعض المتابعين أن السوق مازال في حالة من الذهول والمفاجأة إثر التصحيح الذي عاشته الأسواق مؤخرا، ولكن عددا من المضاربين تمكنوا من تحريك السوق بالتركيز على سهم شعاع الذي كان الأعلى ارتفاعا في ختام التداولات فضلا عن تحقيقه مرتبة الأكثر نشاطا من حيث كمية الأسهم،
إلا ان السوق إجمالا مازال يعيش جو جني الأرباح ولكن هدوء التعاملات وتراجع عمليات البيع والشراء وقيمة وكمية الأسهم أبعدت الشكوك والمخاوف من عودة التصحيح للسوق في ظل ارتفاع عدد من الشركات إلى مستويات مرتفعة والتي اعتبرها المحللون بأنها ارتفاعات غير مبررة بنيت على إشاعات حول أعمال تلك الشركات التي لم تصدر الشركات إفصاحات بخصوصها بعد.
وتوقع خبراء أن يشهد السوق نشاطا غير طبيعي اليوم إثر عودة سهم بنك دبي الإسلامي للتداول بعد التجزئة والسماح للأجانب بالتملك، الأمر الذي اعتبروه خطوة انتعاش قوية ستعيد السوق إلى نشاط ملحوظ خلال الأسبوع الجاري على الأقل لما لهذا السهم من جاذبية لدى المستثمرين وطبيعة سعره المنافسة التي سيكون عليها.
* القيمة السوقية
وعلى إثر هذا الانخفاض تراجعت القيمة السوقية مسجلة 759,637 مليار درهم بفارق بلغ 901 مليون درهم عن القيمة السوقية المسجلة أمس الأول والبالغة 660,638 مليار درهم.
* تداولات الأجانب
شهدت تداولات الأجانب في سوق دبي المالي أمس تداول 17 مليون سهم بقيمة 205 ملايين درهم من خلال تنفيذ 2237 صفقة وهو ما يمثل 29,26 % من إجمالي تداولات سوق دبي المالي والتي بلغت أمس 8,779 مليار درهم. وتصدر المستثمرون السعوديون الترتيب الأول للجنسيات غير الاماراتية التداول أمس من خلال تنفيذ 650 صفقة بقيمة 7,82 مليون درهم من خلال تداول 5,6 ملايين سهم.
* الاداء القطاعي
وسجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 16,0% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 07,0% تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضا بنسبة 18,0% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضا بنسبة 25,0%. وجاء سهم «إعمار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 26,0 مليار درهم موزعة على 94,12 مليون سهم من خلال 192,1 صفقة.
و احتل سهم «شعاع كابيتال» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 22,0 مليار درهم موزعة على 07,19 مليون سهم من خلال 131,1 صفقة. وحقق سهم «شعاع كابيتال» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 4,11 درهماً مرتفعا بنسبة 57,8% من خلال تداول 07,19 مليون سهم بقيمة 22,0 مليار درهم.
و جاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم »الواحة العالمية للتأجير« الذي ارتفع بنسبة 51,4% ليغلق على مستوى 9,13 درهماً للسهم الواحد من خلال تداول 14,0 مليون سهم بقيمة 92,1 مليون درهم. وسجل سهم »الجرافات البحرية« أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول.
حيث أقفل سعر السهم على مستوى 5,14 درهماً مسجلا خسارة بنسبة 29,4% من خلال تداول 430,20 سهماً بقيمة 30,0 مليون درهم. تلاه سهم »اتصالات قطر« الذي انخفض بنسبة 85,3% ليغلق على مستوى 250 درهماً من خلال تداول 150 سهماً بقيمة 500,37 درهماً.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 75,84% و بلغ إجمالي قيمة التداول 32,263 مليار درهم. و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 49 من أصل 73 وعدد الشركات المتراجعة 15 شركة. وتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى و محققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 50,114% ليستقر على مستوى 789,5 نقاط.
في حين احتل مؤشر التأمين المركز الثاني بنسبة 80,82% ليستقر على 906,4 نقاط. تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 25,66% ليغلق على مستوى 881,5 نقاط. تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 04,14% ليغلق على مستوى 140,1 نقطة.
سريان تجزئة سهم «دبي الإسلامي» وبدء التداول للأجانب اليوم
يبدأ اليوم «الأربعاء» سريان تجزئة القيمة الاسمية لسهم البنك من عشرة دراهم إلى درهم واحد والسماح لغير مواطني الإمارات بتملك أسهم البنك بنسبة لا تتجاوز 15% من إجمالي عدد الأسهم.ويسمح بدءاً من اليوم لغير المواطنين البدء بتداول سهم بنك دبي الإسلامي في سوق دبي المالي .
استناداً إلى موافقة الجمعية العمومية غير العادية للبنك التي عقدت يوم 12 يوليو الماضي. وكان قد تقرر أن يكون الأحد الموافق 7 أغسطس 2005 آخر يوم للتداول في سوق دبي المالي على أن يبدأ سريان التجزئة والسماح بالتداول لغير المواطنين في يوم 10 أغسطس .
يستهدف 20 مليون دولار صندوق «أميال» الإسلامي للتمويل التأجيري يحظى باهتمام المستثمرين
حظي صندوق «أميال» الإسلامي للتمويل التأجيري، الذي أطلقه مصرف الشارقة الإسلامي الأسبوع الماضي، بإعجاب المستثمرين واهتمامهم، حيث توقّع المسؤولون في مصرف الشارقة الإسلامي أن تُقفل فترة العرض قبل انتهائها. ويوفر صندوق «أميال» فرصة استثمارية متاحة من قبل شركة ميلينيوم لتأجير الطائرات «مالك».
وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تسجليها من قبل بيت التمويل الكويتي في جزر البهاماس، وهدفها الرئيسي شراء عدد من الطائرات الجديدة وغير الجديدة وتأجيرها لشركات الطيران المختلفة.ومنذ تأسيسها حتى اليوم، اشترت شركة «مالك» خمس عشرة طائرة تم تأجيرها إلى شركات طيران محلية ودولية مهمة وفقاً لاتفاقيات عدة للتمويل التأجيري وبشروط وبنود مختلفة.
ويبلغ حجم الصندوق المستهدف «أميال» عشرين مليون دولار حيث يتوقع أن يتحقق المبلغ المستهدف خلال فترة الاكتتاب التي بدأت في الثاني من شهر أغسطس 2005 وتستمر حتى الأول من شهر سبتمبر2005، ويمكن إغلاق الاكتتاب في حال الوصول إلى المبلغ المستهدف قبل انتهاء المدة المحددة. خاصة أن الاكتتاب مفتوح لمواطني الدولة والوافدين والشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها.
وتبلغ مدة الاستثمار في هذا الصندوق ما يقرب من الأربع سنوات ومن المتوقع أن يتحقق عائد نقدي من 7-8 % سنوياً يوزع على المستثمرين ربع سنوياً.وأشار حسين القمزي الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي إلى أن مبدأ الصندوق يتماشى مع التزام المصرف بتوفير منتجات استثمارية مجزية لعملائه وللجمهور بشكل عام.
وأضاف حسين القمزي أن هذا الصندوق يتماشى بشكل كبير مع هدف المصرف في تعزيز علاقته مع بيت التمويل الكويتي باعتباره شريكاً استراتيجياً مهماً.ومن جهته قال نظيف آدم، رئيس قطاع الاستثمار في مصرف الشارقة الإسلامي: «سنتابع عملية التوسع في هذا النوع من الصفقات نظراً لما يقدمه من تنوع استثماري ومشاركة في المخاطر لقاعدة عملائنا».
والجدير بالذكر أن صندوق «أميال» قد أُنشئ في أعقاب محفظة «الثروة» للأوراق المالية الإسلامية التي أطلقها مصرف الشارقة الإسلامي في يونيو الماضي والتي تجاوزت الحد في الاكتتاب في الشهر الماضي.
178% نمو الأرباح النصفية لـ 14 شركة تأمين إلى 1.7 مليار درهم
بلغ صافي أرباح 14 شركة تأمين مدرجة في السوق المالي نحو 7,1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري وبزيادة نسبتها 178% عن صافي الأرباح المتحققة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويتضح من خلال تحليل البيانات المالية للشركات المذكورة إنها مازالت تعتمد بشكل كبير في زيادة صافي أرباحها على الاستثمار خاصة في أسواق الأسهم المحلية.
حيث بلغ إجمالي إيراداتها من الاستثمارات في النصف الأول من العام الجاري نحو 1,1 مليار درهم وبزيادة تجاوزت نسبتها 400% عن إيرادات الاستثمارات في النصف الأول من العام الماضي والبالغة 228 مليون درهم فقط. ومن هنا فإن إيرادات الاستثمارات للشركات الأربع عشرة تشكل ما نسبته 55% من صافي الأرباح المحققة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وطبقاً للتحليل فقد تصدرت شركة الاتحاد للتأمين قائمة أكثر الشركات التي زادت صافي أرباحها نتيجة إيرادات الاستثمارات والتي شكلت ما نسبته 97% من صافي الربح المتحقق والبالغ 6,71 مليون درهم خلال النصف الأول من العام فيما جاءت بالمرتبة الثانية شركة الإمارات للتأمين والتي بلغ صافي أرباحها 294 مليون درهم بنسبة 93% منها من إيرادات الاستثمارات البالغ قيمتها 275 مليون درهم.
وقد جاء بالمرتبة الثالثة الوطنية للتأمينات والتي شكلت إيرادات الاستثمارات ما نسبته 88% من صافي الربح البالغ 7,50 مليون درهم.ويبرر القائمون على هذه الشركات استثمار جزء كبير من أموال الشركة في أسواق الأسهم نتيجة وجود فائض كبير من السيولة لديهم في ظل صغر حجم سوق التأمين المحلي الأمر الذي يستلزم استثمار هذه الأموال بالشكل الذي يعود بالنفع على المساهمين. ونفوا ان يكون لذلك أية تأثيرات سلبية على تطوير خدماتهم التأمينية التي أسست الشركات لأجلها أو جودة الخدمات المقدمة للزبائن في هذا الإطار.
رتبها 7 بنوك لشراء 26% من “اتصالات الباكستانية” وتسدد خلال 18 شهراً
7.7مليار درهم تسهيلات مالية ل”اتصالات الدولية”
الصفقة تمثل 90% من العطاء وتعتبر الأضخم في “مرابحة الأسهم”
دبي – “الخليج”:
منحت شركة “اتصالات الدولية”، الذراع الاستثمارية لمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، تفويضاً لمجموعة من 7 بنوك لترتيب تسهيلات مالية بقيمة إجمالية وصلت إلى 114ر2 مليار دولار (7،75 مليار درهم)، تمثل ما نسبته 90% من القيمة الإجمالية لعطاء شراء 26% من أسهم شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة الذي فاز فيه تحالف اتصالات وبنك دبي الإسلامي أخيراً. ويأتي قرار “اتصالات الدولية” هذا بناء على توصيات مستشارها المالي “أمانة إتش إس بي سي”.
وقدم مديرو التمويل الرئيسيون السبعة ضمانات بكامل الصفقة مع الالتزام التام بتمويلها. وكان التحالف الذي يضم “اتصالات” و”بنك دبي الإسلامي” قد فاز في يونيو/ حزيران الماضي بعطاء شراء هذه الحصة من الحكومة الباكستانية. وسيتم استخدام التسهيلات المالية، التي ستلتزم اتصالات بسداد قيمتها خلال 18 شهراً، لتمويل حصتها من الدفعة النهائية من قيمة الأسهم والمستحقة أواخر الشهر الجاري.
وقد عملت “أمانة إتش إس بي سي” على ترتيب احتياجات التمويل الخاصة لمؤسسة “اتصالات”، باعتماد عملية تمويل إسلامية قصيرة الأجل بنظام “مرابحة الأسهم” الذي يستخدم تداولات أسهم شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة المراد تمويلها لإتمام عملية التمويل.
وتمثل عملية التمويل هذه أكبر عملية “مرابحة أسهم” في تاريخ القطاع المصرفي، كما أنها تشكل علامة بارزة في سوق التمويل الإسلامي. وتعكس نسب الربح المنافسة، وكذلك الاهتمام الكبير الذي حظيت به الصفقة من المؤسسات المالية، كما تعكس الثقة الكبيرة التي تتمتع بها “اتصالات” ومشاريعها الدولية في الأوساط المصرفية الإقليمية. وفي الوقت الذي فضلت فيه “اتصالات الدولية” تمويل هذه الصفقة وفق هيكلية تنسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فإن نجاحها في ذلك يؤكد النمو المطرد الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي العالمي.
وقال عبيد بن مسحار، الرئيس التنفيذي لشركة “اتصالات الدولية”: “يسعدنا الإعلان عن هذه الصفقة المميزة، كما نعتز بالتعامل مع مجموعة من أبرز المؤسسات في قطاع التمويل العالمي. وتجسد مشاركة هذه المؤسسات في تمويل الصفقة ثقتها الكبيرة بمؤسسة “اتصالات” وإدراكها الأهمية الاستراتيجية لعملية شراء أسهم شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة”.
ومن جهته، قال إقبال خان، الرئيس التنفيذي ل “أمانة تش إس بي سي”: “نحن سعداء بإنجاز مهمتنا الاستشارية على أكمل وجه لمصلحة “اتصالات الدولية”. ولا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن نشيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها “اتصالات الدولية” لدعم نظام التمويل الإسلامي، الأمر الذي يعكس أيضاً التزام الشركة بالعمل وفق مبادئ تنسجم مع ثقافة المنطقة وترفد النمو المطرد لقطاع التمويل الإسلامي”.
وكانت “اتصالات” قد فوضت في يونيو الماضي “أمانة إتش إس بي سي”، قسم التمويل الإسلامي في بنك “إتش إس بي سي”، بإعداد خطة الشراء وهيكلة التسهيل المالي وتقديم الاستشارات حول آلية التمويل الإسلامي.
وبعد منافسة حادة أشرفت “أمانة” على إدارتها، اختارت “اتصالات” 6 بنوك لترتيب التمويل، وهي “باركليز كابيتال”، و”كاليون”، و”سيتي جروب”، و”دوتشه بنك”، و”بنك أبوظبي الوطني”، و”بنك دبي الوطني”. والتحقت “أمانة” بهذه المجموعة عضواً سابعاً، بعد انتهائها من وضع الشروط والأسعار، مستفيدة من حقها بمشاركة البنوك الفائزة على أسس متساوية.
وكان التحالف الذي قادته “اتصالات”، قد فاز في يونيو الماضي على “تشاينا موبايل” و”سنغتل” في عطاء بيع جميع أسهم الفئة (B) في شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة والتي تشكل 26% من أسهمها وتتيح حق تعيين أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 58%. ويوفر امتلاك “اتصالات الدولية” هذه الحصة مقابل 6ر2 مليار دولار تقريباً، حق إدارة شركة “الاتصالات الباكستانية، ومشغل شبكة الهاتف المتحرك “يوفون”، ومزود خدمة الإنترنت “باكنيت”. وكانت “اتصالات”، قد فازت برخصة تشغيل شبكة الهاتف النقال الثانية في المملكة العربية السعودية العام الماضي، كما استحوذت على حصة في شبكة “كنارتل” السودانية و”أتلانتيك تليكوم” وحق إدارتهما.
بدء سريان تجزئة “دبي الإسلامي” والسماح لغير المواطنين بالتداول اليوم
دبي – “الخليج”:
يبدأ اليوم سريان تجزئة القيمة الاسمية لسهم بنك “دبي الاسلامي” من عشرة دراهم إلى درهم واحد والسماح لغير مواطني دولة الإمارات بتملك أسهم البنك بنسبة لا تتجاوز 15 % من إجمالي عدد الأسهم.
ويسمح بدءاً من اليوم لغير المواطنين بتداول سهم بنك دبي الإسلامي في سوق دبي المالي استناداً إلى موافقة الجمعية العمومية غير العادية للبنك التي عقدت يوم الثلاثاء 12 يوليو/ تموز 2005. وكان قد تقرر ان يكون الأحد 7 أغسطس/ آب الجاري آخر يوم للتداول في سوق دبي المالي على ان يبدأ سريان التجزئة والسماح بالتداول لغير المواطنين اليوم الأربعاء.
في تداولات وصلت إلى 916 مليون درهم شائعات ومضاربات تحد من مكاسب الأسهم
أبوظبي – دبي – “الخليج”
مالت أسعار الأسهم المحلية الى الانخفاض مع نهاية تداولات يوم أمس، متأثرة بمبايعات متفرقة لجني أرباح على أسهم مختارة، فيما خسرت القيمة السوقية جراء ذلك أقل من مليار درهم لتصل الى 637،76 مليار درهم. وقال وسطاء إن التداولات اليومية على الأسهم ما زالت تفتقد القوة، حيث لم تتجاوز قيمة التداولات ليوم أمس 916 مليون درهم نتيجة انهماك المستثمرين في الاكتتاب في أسهم شركة “إعمار” وقرب الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال شركات أخرى.
ولفتوا الى مضاربات على عدد من الأسهم يقودها مستثمرون محليون وخليجيون، مطالبين الشركات التي ترتفع أسعار أسهمها بشكل غير مبرر، بالمبادرة الى الإعلان عن أي أمور جوهرية قد تؤثر في سعر السهم وتوقف انتشار الشائعات لحماية المستثمرين.
وفقد مؤشر سوق دبي أقل من 0،2% من قيمته ليغلق عند 941،9 نقطة، فيما خسر مؤشر سوق أبوظبي نسبة مماثلة ليغلق عند 4839 نقطة.
وتجاوزت التداولات على سهم “إعمار” مستوى 255،9 مليون درهم، وأغلق السهم منخفضاً عند 19،75 درهم وبنسبة انخفاض 0،75% عن اغلاقه السابق.
وشهد يوم أمس تداولاً ملحوظاً على سهم شركة “شعاع كابيتال”، حيث ارتفع السهم بنحو 9% ليغلق عند 11،4 درهم بعد ان جرى تداول أكثر من 19 مليون سهم بقيمة 217،2 مليون درهم.
أما سهم “أملاك”، فمال الى الارتفاع مع اغلاق جلسة أمس عند 9،73 درهم وبقيمة تداول 183،7 مليون درهم.
وفي أبوظبي، شهد سهم بنك الخليج الأول تداولات تجاوزت قيمتها 42،2 مليون درهم ليغلق السهم منخفضاً بنسبة 2،4% عند 22،35 درهم.
وأما بالنسبة الى الشركات الأكثر صعوداً، فجاءت شركة “شعاع” في المقدمة بعد ان أضاف السهم نحو 9% الى قيمته السابقة، تلتها شركة الواحة العالمية للتأجير والتي بدأ التداول على أسهم الزيادة فيها يوم أمس، حيث أغلق السهم مرتفعاً عند 13،9 درهم وبنسبة ارتفاع 4،5%.
وأما الشركات الأكثر هبوطاً، فكانت: شركة الجرافات البحرية التي فقدت 4،2% من سعر اغلاقها السابق لتغلق عند 14،5 درهم، ثم شركة اتصالات قطر بنسبة 3،85%.
ومع نهاية تداولات أمس، أظهرت نحو 19 شركة من أصل 41 شركة جرى التداول في أسهمها ارتفاعاً في اغلاقاتها مقارنة باغلاقاتها السابقة، وتراجعت أسهم 21 شركة فيما استقرت شركة واحدة عند سعرها السابق.
وإلى ذلك من المقرر ان تبدأ اليوم التداولات على سهم بنك “دبي الاسلامي” بعد تجزئة السهم الى عشرة.
مؤشر “هيئة الأوراق” ينخفض 0.14% “شعاع”الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.57%
أبوظبي – “الخليج”:
انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة التداول أمس بنسبة 14ر0% ليغلق على مستوى 25ر6007 نقطة وتم تداول ما يقارب 64ر74 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 92ر0 مليار درهم من خلال 6705 صفقاتر وسجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة 16ر0% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاً بنسبة 07ر0% تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاً بنسبة 18ر0% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاً بنسبة 25ر0%
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 41 من أصل 73 شركة مدرجة في الأسواق الماليةر وحققت أسعار أسهم 19 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 21 شركة بينما لم يحدث أي تغيير على أسعار أسهم باقي الشركات
وجاء سهم “إعمار” في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 26ر0 مليار درهم موزعة على 94ر12 مليون سهم من خلال 1192 صفقةر واحتل سهم “شعاع كبيتال” المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 22ر0 مليار درهم موزعة على 07ر19 مليون سهم من خلال 1131 صفقة
وحقق سهم “شعاع كبيتال” أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل على مستوى 4ر11 درهم مرتفعا بنسبة 57ر8% من خلال تداول 07ر19 مليون سهم بقيمة 22ر0 مليار درهمر وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم “الواحة العالمية للتأجير” الذي ارتفع بنسبة 51ر4% ليغلق على مستوى 9ر13 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 14ر0 مليون سهم بقيمة 92ر1 مليون درهم
وسجل سهم “الجرافات البحرية” أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل على مستوى 5ر14 درهم مسجلا خسارة بنسبة 29ر4% من خلال تداول 20،430 سهم بقيمة 3ر0 مليون درهمر تلاه سهم “اتصالات قطر” الذي انخفض بنسبة 85ر3% ليغلق على مستوى 250 درهماً من خلال تداول 150 سهماً بقيمة 37500 درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 75ر84% وبلغ إجمالي قيمة التداول 32ر263 مليار درهمر وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 49 من أصل 73 وعدد الشركات المتراجعة 15 شركة .
ويتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 5ر114% ليستقر على مستوى 5،789 نقطةر في حين احتل مؤشر التأمين المركز الثاني بنسبة 8ر82% ليستقر على 4906 نقاطر تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 25ر66% ليغلق على مستوى 5881 نقطةر ثم مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 14،04% ليغلق على مستوى 1140 نقطة .
779.8مليون درهم التداولات والمؤشر ينخفض 0.18%
دبي – “الخليج”:
بلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي أمس 8ر779 مليون درهم من خلال تداول 6ر67 مليون سهم بواقع 5880 صفقة وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على 941،9 نقطة منخفضاً 1،72 نقطة أي بنسبة 0،18%.
وفي ما يخص أداء قطاعات السوق فقد احتل المركز الأول قطاع الخدمات من خلال تحقيقه تداولات بقيمة 8ر736 مليون درهم، وفي المركز الثاني جاء قطاع الاستثمار من خلال تحقيق تداولات بقيمة 5ر36 مليون درهم، وفي المركز الثالث جاء قطاع البنوك من خلال تحقيق تداولات بقيمة 9ر5 مليون درهم، وفي المركز الرابع جاء قطاع التأمين من خلال تحقيق تداولات بقيمة 9ر633 ألف درهم. وشهدت أسهم بنك الإمارات الدولي تداولات بقيمة 1ر2 مليون درهم توزعت على 43 ألف سهم من خلال تنفيذ 8 صفقات وبسعر إغلاق 65ر48 درهم مرتفعاً 35 فلساً عن سعر إغلاقه السابق. كما جرى تداول أسهم بنك دبي الوطني بقيمة 8ر3 مليون درهم توزعت على 5ر18 ألف سهم من خلال تنفيذ 5 صفقات وبسعر إغلاق 15ر205 درهم مرتفعاً 15ر1 درهم عن سعر إغلاقه السابق.
وشهدت أسهم شركة أمان تداولات بقيمة 7ر524 ألف درهم توزعت على 3ر9 ألف سهم من خلال تنفيذ 11 صفقة وبسعر إغلاق 25ر56 درهم مرتفعاً 90 فلساً عن سعر إغلاقه السابق.
كما شهدت أسهم شركة أريج تداولات بقيمة 1ر109 ألف درهم توزعت على 7ر23 ألف سهم من خلال تنفيذ 8 صفقات وبسعر إغلاق 61ر4 درهم مرتفعاً 19 فلساً عن سعر إغلاقه السابق.
وجرى تداول أسهم دبي للاستثمار بقيمة 2ر34 مليون درهم توزعت على 3ر2 مليون سهم من خلال تنفيذ 258 صفقة وبسعر إغلاق 65ر14 درهم منخفضاً 5 فلوس عن سعر إغلاقه السابق.
كما جرى تداول أسهم الشركة الخليجية للاستثمارات العامة بقيمة 2ر2 مليون درهم توزعت على 4ر36 ألف سهم من خلال تنفيذ 25 صفقة وبسعر إغلاق 15ر61 درهم مرتفعاً 55ر1 درهم عن سعر إغلاقه السابق.
وشهدت أسهم شركة أملاك للتمويل تداولات بقيمة 7ر183 مليون درهم توزعت على 9ر18 مليون سهم من خلال تنفيذ 1787 صفقة وبسعر إغلاق 73ر9 درهم مرتفعاً فلساً واحداً عن سعر إغلاقه السابق. وشهدت أسهم اللوجستية تداولات بقيمة 1ر12 مليون درهم توزعت على 1ر3 مليون سهم من خلال تنفيذ 402 صفقة وبسعر إغلاق 89ر3 درهم منخفضاً 3 فلوس عن سعر إغلاقه السابق.
كما شهدت أسهم الشركة العربية الفنية للإنشاءات تداولات بقيمة 4ر6 مليون درهم توزعت على 2ر1 مليون سهم من خلال تنفيذ 139 صفقة وبسعر إغلاق 3ر5 درهم منخفضاً 5 فلوس عن سعر إغلاقه السابق.
وجرى تداول أسهم شركة إعمار العقارية بقيمة 9ر255 مليون درهم توزعت على 9ر12 مليون سهم من خلال تنفيذ 1192 صفقة وبسعر إغلاق 75ر19 درهم منخفضاً 15 فلساً عن سعر إغلاقه السابق.
وشهدت أسهم شركة شعاع كابيتال تداولات بقيمة 2ر217 مليون درهم توزعت على 1ر19 مليون سهم من خلال تنفيذ 1131 صفقة وبسعر إغلاق 4ر11 درهم مرتفعاً 90 فلساً عن سعر إغلاقه السابق. وجرى تداول أسهم شركة تبريد بقيمة 8ر28 مليون درهم توزعت على 6ر5 مليون سهم من خلال تنفيذ 607 صفقات وبسعر إغلاق 14ر5 درهم منخفضا 4 فلوس عن سعر إغلاقه السابق.
كما شهدت أسهم شركة الاتحاد العقارية تداولات بقيمة 6ر32 مليون درهم توزعت على 3ر4 مليون سهم من خلال تنفيذ 307 صفقات وبسعر إغلاق 67ر7 درهم منخفضا 7 فلوس عن سعر إغلاقه السابق.