الإمارات: بوادر عودة التمويل العقاري وتمويل الأفراد بعد انقطاع دام عدة أشهر
أرقام 22/06/2009
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بوادر عودة التمويل العقاري وتمويل الأفراد من قبل بعض المؤسسات البنكية والتمويلية، ولكن بنسب أقل من السابق.
فخلال الأسابيع القليلة الماضية شهدت الصحف وبعض أماكن الإعلان التجاري دعوات لتمويل المساكن وتمويل السيارات ونحوها، والغالب على تلك المؤسسات ممارسة التمويل الإسلامي.
وقبل الخوض في بعض الأمثلة البارزة على عودة التمويل نشير إلى أن المصرف المركزي في دولة الإمارات، قد أشار في إحصاءاته عن شهر مايو الماضي إلى أن تمويل الأفراد قد ارتفع بمقدار 5.9 مليار درهم في هذا الشهر مقارنة بشهر أبريل، حيث بلغ حجم تمويل الأفراد من قبل بنوك الإمارات في مايو الماضي 207.6 مليار درهم مقارنة بـ 201.7 مليار درهم في أبريل 2009، وهو الشهر الذي شهد انكماشاً واضحاً في حجم تمويل الأفراد، حيث تمثلت فيه ذروة تأثيرات الأزمة المالية على ما يبدو فتراجع تمويل الأفراد في أبريل إلى المبلغ المذكور (201.7 مليار درهم) مقارنة بـ 202.7 مليار درهم في مارس 2009.
ومن الأمثلة الواضحة على عودة تمويل شراء المنازل ما أعلنه بنك دبي الإسلامي مؤخرا عن توفير التمويل لشراء المساكن للمقيمين والمواطنين وبما يصل إلى 90% من قيمة العقار ولمدة تصل إلى 25 عاماً (طبعاً إذا توافرت الشروط)، كما أعلن البنك أيضاً توفير تمويل لشراء السيارات القديمة والحديثة بنسب مرابحة محددة.
وفي إطار التمويل السكني أعلنت أصيل للتمويل وهي شركة تمويل في أبو ظبي تمتلكها عدة شركات منها الدار العقارية وصروح عن توفير تمويل سكني لشراء منازل في ديسكفري جاردن (وهي من أكثر المناطق تأثراً بالانهيار العقاري في دبي، حيث شهدت أسعارها انخفاضاً بنسبة تفوق 50%) وعلى طريقة الإيجار المنتهي بالتمليك.
كما أعلنت شركة أبو ظبي للتمويل توفير تمويل سكني بنسبة تصل إلى 85% ولفترات طويلة لشراء عقار للسكن أو الاستثمار.
ومن الطبيعي أن يكون التمويل المتوافر من قبل هذه الشركات أوغيرها ذو شروط مشددة، لتلافي أي عجز محتمل عن السداد، أو تأخر في المدفوعات، ويبدو واضحاً أن أيام التمويل السريع والبالغ السهولة والتي كانت كثيرة الانتشار خلال 2007 و بداية 2008 قد ولت، كما أن هذه الشركات تعلم أن من سيقدم على طلب التمويل حالياً سيكون من الناجين من آثار الأزمة المالية، حيث مضى وقت ربما يكون كافياً لتستشري فيه آثار الأزمة المالية، وبالتالي فإن هذه المؤسسات المالية حريصة على استغلال الفرص المتاحة الآن، خصوصاً في ظل تراجع النشاط التمويلي وبالأخص في جانب التمويل العقاري، بعد أن تم تجميد أعمال شركتي أملاك وتمويل واللتين كانتا تستحوذان على 70% من حجم التمويل العقاري في الإمارات.