يشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى لجامعة الشارقة حفل تخريج الفوج الأول من الدفعة التاسعة من طالبات وطلاب الجامعة، والمقام تحت رعاية سموه صباح يوم السبت المقبل.
أعلن ذلك أ.د سامي محمود مدير جامعة الشارقة. وأضاف إن الجامعة كمؤسسة وطنية، تسعى لترسيخ قيم فكرية وعلمية واجتمعية، وهو الدور الذي أنشأها لتأديته صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الرئيس الاعلى للجامعة، ولتكمل الواجب الوطني والقومي والحضاري الذي تؤديه مختلف مؤسسات الدولة، لاسيما مؤسسات التعليم العالي في تنمية المجتمع والنهوض به إلى آفاق الطموح التي يعمل لأجلها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخوه صاحب السمو حاكم الشارقة وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
من جانبه، أعلن الأستاذ الدكتور عبدالله المنيزل عميد شؤون الطلاب ورئيس لجنة التخريج أنه بلغ اجمالي عدد الطلاب والطالبات ضمن الفوج الاول من الدفعة التاسعة (433) خريجا وخريجة في درجات البكالوريوس والماجستير، منهم (399) خريجا وخريجة لدرجة البكالوريوس، منهم (128) خريجا وخريجة لفصل الصيف الماضي، و(271) خريجا وخريجة لفصل الخريف الماضي، بالإضافة إلى (34) خريجا وخريجة من حملة درجة الماجستير من كلية الدراسات العليا والبحث العلمي من برامج مختلفة لكلا الفصلين.
اما تقسيم اجمالي الخريجين بحسب الكليات فكان وفق التالي (37) من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، و(40) من كلية الآداب، و(5) من كلية العلوم، و(61) من كلية إدارة الأعمال، و(43) من كلية الهندسة، و(51) من كلية العلوم الصحية، و(64) من كلية القانون، و(97) من كلية الاتصال، وخريج واحد من كلية الفنون الجميلة والتصميم.
طالب العديد من سكان مدينة أبوظبي بضرورة تخفيض أسعار المنتجات المختلفة للمخابز أسوةً بخفض أسعار الخبز 25%، حيث أصبح كيس الخبز الكبير والذي يزن كيلوجراماً يباع بسعر 5 .2 درهم بدلاً من ثلاثة دراهم وكيس الخبز المتوسط والذي يحتوي على ثلاثة أرغفة يباع بسعر درهم واحد بدلا من 5 .1 درهم .
أبدى البعض استغرابه من ثبات أسعار المنتجات الأخرى للمخابز وعدم انخفاضها رغم انخفاض أسعار القمح ومنتجاته عالمياً، وأكدوا أن طمع أصحاب المخابز يَحول دون انخفاض أسعار المنتجات الأخرى التي تنتجها المخابز .
وأكدت الأغلبية أن الحل الوحيد الذي يضمن خفض أسعار باقي منتجات المخابز هو أن تتدخل الحكومة مثلما حدث لتخفيض أسعار الخبز .
ويقول حسين مأمون: “من البديهي عندما ينخفض سعر القمح في العالم أن تنخفض أسعار المنتجات التي يدخل في صناعتها، في الإمارات، ولكن بسبب طمع بعض أصحاب المخابز فإن الأسعار تظل ثابتة كما هي، وكأن شيئاً لم يكن، وهو الأمر الذي استدعى أن تتدخل الحكومة لخفض أسعار الخبز، ولكن من دون هذا التدخل ما كانت أسعار الخبز لتنخفض” .
واضاف: “عندما يرتفع سعر القمح يقوم أصحاب المخابز برفع السعر بشكل كبير وفوري دون إبداء أي تبرير ودون مسائلة ولكن عند انخفاض أسعار القمح يمتنع التجار عن تخفيض الأسعار ويتجاهلون النداءات المطالبة بخفض الأسعار ويخرجون علينا بتبريرات عديدة .
وتقول مريم حسون: “قد يبرر بعض اصحاب المخابز عدم خفض أسعار المنتجات الأخرى التي تعتمد على القمح بأنها تحتوي على مكونات أخرى غير القمح وبالتالي فليس لها علاقة بانخفاض أسعار القمح في العالم، ولكن الواقع أن القمح مهما دخلت معه مكونات أخرى في صناعة منتجات القمح إلا أنه يبقى المكون الرئيسي في تلك المنتجات وبالتالي فإن أي انخفاض في سعر القمح يجب أن يوازيه انخفاض في أسعار تلك المنتجات مهما كان هذا الانخفاض بسيطاً” .
ويقول حسن بغدادي: “من غير المعقول أن يفرض أصحاب المخابز على الناس شراء المنتجات التي تنتجها مخابزهم بالأسعار التي تحقق لهم أعلى نسبة ربح دون الالتفات الى أسعار القمح في العالم ودون وضع أي اعتبار للأوضاع المالية للناس ومعاناتهم مع ارتفاع أسعار جميع السلع، خصوصاً أن القمح وجميع المنتجات التي يدخل في صناعتها بشكل أساسي تعد سلعاً استهلاكية استراتيجية ولا يجوز المغالاة في أسعارها” .
ويقول خالد النعيمي: “منتجات المخابز المختلفة شهدت من قبل ارتفاعا في أسعارها وصل الى الضعف في بعض المخابز، وحين انخفض سعر القمح لم يقوموا بتخفيض أسعار تلك المنتجات ولو حتى بنسبة ضئيلة، إذاً فالموضوع هو البحث عن الربح دون رحمة ودون مراعاة لاعتبارات السوق ودون مراعاة الطبقات التي تعاني ماديا من ارتفاع الأسعار بشكل عام” .
الإمارات للهوية: اعتماد المسمى الوظيفي في إقامة المسجل
تعتمد هيئة الإمارات للهوية عند تسجيل المقيم في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، المسمى الوظيفي المعتمد في صفحة الإقامة في جواز السفر فقط، في حين ترفض اعتماد شهادة “لمن يهمه الأمر” التي يختلط بمضمونها مهنة ذلك المقيم مع ما هو محرر في صفحة الإقامة.
صرّح بذلك، حمد علي الأحبابي، مدير مركز المشرف للتسجيل التابع لهيئة الإمارات للهوية، وقال: يتوجب على المقيم الذي قام بتغيير أو استبدال مسماه الوظيفي الخاص به لدى القطاع الذي يعمل فيه، أن يسارع باستبدال ذلك المسمى في صفحة الإقامة، أي أن يعتمد المسمى الجديد من قبل إدارة الجنسية والإقامة، شارحاً أن بعض المهن تتطلب أيضاً قبل استبدالها أن يُراجع المقيم، جهات أخرى كوزارة العمل لتعتمد هي الأخرى تغيير المسمى، يليها اعتماد “الجنسية والإقامة”.
وأضاف أنه في كل الأحوال، وعند اعتماد المسمى الوظيفي للمقيم يجب أن تكون إقامته سارية المفعول، فضلاً عن أن يكون جواز سفره ساري المفعول هو الآخر، وما دون ذلك لا يقبل تسجيل المقيم في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية.
وتابع أن الهيئة لا تمانع من اعتماد تسجيل المقيم في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية بالمسمى الوظيفي الوارد ذكره حالياً في صفحة الإقامة، وذلك دون إرفاق شهادة “لمن يهمه الأمر” التي توضح تغيير أو استبدال مهنته، وبالتالي يجب على المقيم نفسه، اعتماد تغيير مسماه الوظيفي فوراً من قبل الجهات المختصة، وعند إتمام طباعة الإقامة الجديدة بالمسمى المهني الجديد في جواز سفره، عليه مراجعة إحدى مراكز الهيئة لتعمل على إضافة تعديلات تغيير مهنته في بطاقة الهوية.
وأشار أيضاً إلى أنه يجب على المقيم أن يعبئ استمارة التسجيل المخصصة لذلك، كما يجب أن يثبّت إمضاؤه أو توقيعه على كل ما أورد ذكره في تلك الاستمارة من بيانات شخصية ورسمية، يتم بعدها اعتماد تسجيله في النظام بالشكل النهائي، مذكراً أن القانون الاتحادي للهيئة، يفرض غرامة لا تزيد على 1000 درهم على كل من لم يتقدّم، لقيد نفسه بنظام السجل السكاني في المواعيد والمراحل التي حددتها الهيئة. كما يفرض القانون، العقوبة نفسها على كل فرد سجّل في النظام، ولم يلتزم بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير أو تعديل في البيانات الفردية أو الوقائع المدنية المتعلقة به خلال الموعد، وذلك طبقاً للإجراءات التي حددتها الهيئة، علماً أن تلك الغرامة تتعدد بتعدد الأفراد الذين وقعت المخالفة عليهم.
وأضاف أن القانون يُعاقب أيضاً بغرامة لا تزيد على 5000 درهم كل من لم يُدل بما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق به، متى كان ذلك ضرورياً لنظام السجل السكاني أو لغيره من سجلات الهيئة، في حين يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات غير صحيحة لنظام السجل السكاني، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينصّ عليها أي قانون آخر.
أكد المجلس الوزاري للخدمات في الاجتماع الدوري الذي عقد امس بقصر الرئاسة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس ضرورة العمل على تحسين مستوى الخدمات الاتحادية المقدمة للجمهور وجعلها من الخدمات المتميزة. وأكد المجلس خلال الجلسة اهمية نشر ثقافة التميز في مجال الخدمات وتعزيز الوعي بها لدى كافة الوزارات والجهات الاتحادية وجعل تحسين الخدمات محورا لعمل تلك الجهات وصولا الى تحقيق الاهداف الواردة في استراتيجية الحكومة الاتحادية.
نبه المجلس الى ان رضا الجمهور هو احد المحاور التي تقاس من خلاله انجازات الدوائر الحكومية ومستوى اداء المسؤولين والعاملين فيها، مشيرا في هذا الصدد الى ان التفاعل بين الاجهزة الحكومية والجمهور يوفر فرصة لقياس الاداء ومدى رضا الجمهور عن الخدمات ويساهم في تحسينها باستمرار.
وكان المجلس الوزاري للخدمات قد وافق على تشكيل لجنة عليا لاحتفالات اليوم الوطني من ممثلين عن كافة امارات الدولة والجهات ذات العلاقة بهدف توحيد وتنسيق الجهود الوطنية في هذا المجال بما يؤدي الى تقديم فعاليات احتفالية مميزة تليق باليوم الوطني للاتحاد.
كما ناقش عددا من الموضوعات والطلبات المقدمة من بعض الوزارات والجهات الاتحادية المتعلقة بالموارد البشرية والامور المالية والادارية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
واطلع المجلس على الحساب الختامي للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية المنتهية 2007 والتقرير العام الثالث والعشرين عن الحساب الختامي للاتحاد للسنة المالية 2007 ووجه كافة الجهات الاتحادية بالالتزام بالنظم الادارية والمالية وضرورة مراعاة الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة وأخذها بعين الاعتبار مستقبلا.
أكد الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم، أن تبنى الأساليب الجديدة والمبادرات التربوية الحديثة التي تكفل الارتقاء بمنظومة وجودة التعليم في الدولة ولكافة عناصر العملية التعليمية يعد الجانب المهم لبرامج وخطط الوزارة ومشروعاتها التطويرية بما يشمله ذلك من بنية أساسية حديثة ومناهج مطورة وكوادر تعليمية مؤهلة وطالب عصري يمتلك مهارات وروح العصر.
وقال إن مركز الاتصال والدعم التقني بالوزارة، والذي أقيم بالتعاون مع مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب بكليات التقنية العليا يعد من المبادرات المهمة التي تهدف إلى تطوير التعليم، وتفعيل التكامل بين وزارة التربية ومؤسسات المجتمع العامة والخاصة في الدولة، ولضمان تطبيق السياسات والاستراتيجيات التعليمية التي تتبناها الوزارة. لتطوير منظومة التعليم ومخرجاتها البشرية، مشيداً بمتابعة ودعم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجهود التطوير التربوي في الدولة وتحقيق مستويات تعليمية متميزة، وضمان التغلب على كافة الصعاب التي تواجه جهود التطوير وتحقق سرعة الإنجاز والتنسيق بين الوزارة ومجالس التعليم والمناطق التعليمية والمدارس.
وكان الدكتور حنيف حسن افتتح أمس مركز الاتصال والدعم التقني لوزارة التربية والتعليم بمبنى الوزارة في أبوظبي بحضور راشد لخريباني النعيمي مدير عام وزارة التربية والتعليم، والدكتور طيب كمالي مدير مجمع كليات التقنية العليا، ويوسف الشرياني المدير التنفيذي للشؤون التعليمية،، والمهندس عبيد محمد المهيري مدير مكتب الوزير وعدد من المسؤولين بالوزارة والقائمين على تنفيذ المشروع من مركز c e r t التابع لكليات التقنية العليا، وشارك وزير التربية والتعليم في إجراء تجربة عملية لإجراء مكالمة هاتفية، تتضمن شكوى، حيث قام الموظف المختص بتحويلها إلى الجهة المختصة وتسجيل المكالمة ورصد تقييم الشكوى وسرعة إنجاز الحل.
وأكد راشد لخريباني النعيمي في مؤتمر صحافي عقد على هامش فعاليات افتتاح مركز الاتصال والدعم التقني بالوزارة، أن المركز الجديد الذي تبلغ تكلفته حوالي (9) ملايين درهم سيحقق نقلة نوعية لجهود التطوير التربوي، ودعم وتنفيذ سياسة الحكومة الاتحادية في تعميق الشراكة المجتمعية لتطوير القطاع التعليمي، ويؤكد مدى التطورات العصرية للقطاع التربوي من خلال الخدمات الالكترونية، وضمان تطبيق السياسات والاستراتيجيات التعليمية التي تتبناها الوزارة لتطوير منظومة التعليم ومخرجاتها البشرية. وأشار إلى أن المركز يضم أحدث التقنيات في مجال الاتصالات والحاسب الآلي، ويرتبط بشكل مركزي بالمناطق التعليمية والمدارس، ويضم قاعدة بيانات تعليمية تعد الأكبر من نوعها في الدولة والمنطقة، ويقوم على خدمته 25 موظفاً لخدمة العملاء من المهندسين المتخصصين في نظم الحاسب الآلي، وإدارة المباني المدرسية والتي يتم من خلالها أيضا رصد كافة الأصول الثابتة الموجودة بالمدارس الحكومية ومتابعة صيانتها، وضمان سلامة طلابها.
ومن المتوقع ان يتم حل المشاكل المترتبة عن الأعطال الإلكترونية لأجهزة المدارس بنسبة 90% خاصة وان تلك المشاكل كانت ابرز مايقلق الميدان التربوي وتتسبب في هدر مالي على الوزارة عند اجراء أعمال الصيانة لتلك الأجهزة، ويتم تلقي الاتصالات في المركز على الهاتف 3206638_D.
ثلاث مراحل لعمله
ذكر راشد النعيمي ان الوزارة تقدم من خلال المركز الجديد خدمات المساعدة لعدة مناطق تعليمية على ثلاث مراحل زمنية الأولى تمتد من شهر فبراير/ شباط الحالي وحتى مارس/ آذار المقبل، وتشمل الاقتراحات والشكاوى (تغطي كافة انحاء الدولة)، وانشاء قاعدة بيانات الاصول الثابتة للمدارس الحكومية في الامارات الشمالية، وتقديم الحد الأدنى من خدمات تقنية المعلومات للمدارس الحكومية وتغطي دبي والامارات الشمالية، فيما تقدم الفترة الزمنية الثانية لبرنامج عمل مركز الاتصال الممتدة من ابريل/ نيسان وحتى مايو/ أيار المقبلين خدمات تقنية المعلومات وادارة المباني بشكل كامل كالصيانة الوقائية على الممتلكات، اما المرحلة الثالثة من البرنامج الزمني لعمل المركز فتمتد من شهر يونيو/ حزيران وحتى أغسطس/ آب المقبل وستعنى بتقديم خدمات الموارد البشرية لامارة دبي والامارات الشمالية والرد على جميع الاستفسارات الواردة من كافة أنحاء الدولة.
أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالإفراج عن 66 سجيناً بإدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية بالفجيرة من مختلف الجنسيات، ممن أمضوا نصف مدة محكوميتهم وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة زفاف سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.
وتأتي المكرمة حرصا من صاحب السمو حاكم الفجيرة على إدخال البهجة والفرح إلى نفوس النزلاء خاصة وعائلاتهم بصفة عامة لتكتمل فرحتهم ولم شملهم مع عائلاتهم وذويهم.
وقدم العقيد محمد أحمد بن غانم الكعبي مدير عام شرطة الفجيرة بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على هذه المبادرة الكريمة من سموه، معربا عن أمله في أن تكون مكرمة صاحب السمو حاكم الفجيرة باعثا للخير والأمل في نفوس المفرج عنهم وسبيلا إلى الاستقامة والتوبة خدمة لأسرهم ووطنهم.