“إشراق” تعتزم التحول إلى “عامة” بطرح 825 مليون سهم للاكتتاب
22 ديسمبر, 2010 05:50 ص المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية .
. .قال صالح بن نصرة رئيس مجلس إدارة “إشراق العقارية”، إن الشركة تقدمت إلى هيئة الأوراق المالية والسلع بطلب تحويل الشركة من مساهمة خاصة إلى مساهمة عامة وطرحها للاكتتاب العام نهاية العام الجاري، موضحا أن الشركة ترغب بطرح 55% من رأسمالها البالغ 5 .1 مليار درهم، للاكتتاب بسعر درهم للسهم الواحد، وهو ما يعادل 825 مليون درهم .
ولفت ابن نصرة إلى أن إشراق العقارية وقعت اتفاقيات مع أحد البنوك الوطنية ليكون بنك اكتتابها الرئيسي، كما استوفت جميع الشروط المحددة من قبل الهيئة لعملية الطرح والاكتتاب، حيث إنها من الشركات القليلة في القطاع التي تجاوزت تداعيات الأزمة العالمية دون خسائر، بل على العكس حققت أرباحا ووزعتها على المساهمين طوال السنوات الثلاث الماضية .
ويعتبر الاكتتاب العام الجديد الأول في سوق الإصدار الأولي في الإمارات منذ أكثر من عامين، حيث كانت شركة “دريك آند سكيل” آخر الشركات التي تحولت من مساهمة خاصة إلى عامة .
287 مليون درهم قيمة تصرفات العقارات في دبي
البيان 22/12/2010
بلغت قيمة تصرفات العقارات في دبي أمس1. 287 مليون درهم منها 1. 232 مليون درهم تصرفات أراض وحوالي 55 مليون درهم تصرفات شقق وفلل. وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي أنه تم تسجيل 19 مبايعة كان أهمها مبايعة بقيمة 78 مليون درهم في منطقة ادي الصفا 4 وأخرى بقيمة 3. 7 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت البرشاء جنوب الخامسة مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها مبايعتين بقيمة 9. 2 مليون درهم. وشهدت منطقة وادي الصفا 4 أكبر مبايعة من حيث المساحة بنحو 68 ألف قدم مربعة التي بيعت بمبلغ 78 مليون درهم.
وبشأن مبايعات الشقق والفلل في مناطق التملك الحر تم تسجيل 27 مبايعة منها 24 لشقق سجلت بمبلغ 8. 27 مليون درهم وثلاث مبايعات لفلل سجلت بخمسة ملايين درهم.
كما سجلت الدائرة 28 رهنا بقيمة إجمالية بلغت 4. 143 مليون درهم كان أهمها قطعة أرض في منطقة وادي الصفا 4 سجلت بمبلغ 110 ملايين درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بمبلغ 7. 3 ملايين درهم فيما وصل عدد الرهون على الشقق والفلل إلى 19 رهنا بقيمة 9. 21 مليون درهم.
287 ظ…ظ„ظٹظˆظ† ط¯ط±ظ‡ظ… ظ‚ظٹظ…ط© طھطµط±ظپط§طھ ط§ظ„ط¹ظ‚ط§ط±ط§طھ ظپظٹ ط¯ط¨ظٹ
6 ملايين نزيل في منشآت دبي الفندقية بنمو 6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010
البيان 22/12/2010
أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي نتائج القطاع السياحي بالإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 2010، حيث أوضحت الإحصائيات أن عدد نزلاء المنشآت الفندقية في دبي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي بلغ نحو 6 ملايين نزيل (5 ملايين و991 ألفا و660 نزيلا) مقابل 5 ملايين و640 ألفا و703 نزلاء خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة قدرها 6%.
وبلغت العائدات الفندقية 9 مليارات و238 مليونا و795 ألف درهم مقابل 8 مليارات و705 ملايين و775 ألف درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة قدرها 6%. كما أطلقت الدائرة الحملة العالمية لمبادرة (دفنتلي دبي) لتسويق عوامل الجذب السياحي للإمارة في معظم دول العالم بالتعاون مع كبرى الشركات السياحية في العالم .
اجتماع مشترك
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك لمجموعتي الفنادق والشركات السياحية برئاسة خالد أحمد بن سليّم مدير عام الدائرة بفندق أتلانتس الأسبوع الماضي بحضور عدد من المديرين والمديرين التنفيذيين بالدائرة وأعضاء المجموعتين وممثلي الجهات الحكومية. وقال خالد أحمد بن سليّم مدير عام الدائرة إن تلك هي الزيادة الثانية التي حققتها السياحة في دبي هذا العام بعدما حققت زيادة قدرها 9% في النصف الأول.
وأضاف إن هذه الزيادة جاءت نتيجة للجهود التسويقية التي تقوم بها الدائرة والبرامج الترويجية التي تقدمها في مختلف أسواق العالم إلى جانب التعاون بين الدائرة والقطاع الخاص المحلي والعالمي. ووجه بن سليّم الشكر لممثلي القطاع الخاص على جهودهم الصادقة وتعاونهم الدائم مع الدائرة لما فيه مصلحة السياحة في الإمارة.
وذكرت الإحصاءات أن عدد الليالي السياحة خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام بلغت 18 مليونا و731 ألفا و478 ليلة مقابل 16 مليونا و378 ألفا و422 ليلة خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 14% .
وبلغ عدد الغرف والشقق الفندقية في دبي خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام 68 ألفا و654 غرفة وشقة فندقية مقابل 59 ألفا و372 غرفة وشقة فندقية خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 16% وقد حافظت نسب الإشغال الفندقي على نفس النسبة في التسعة أشهر الأولى من هذا العام تقريبا مع نفس النسبة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ عدد المنشآت الفندقية العاملة في دبي حاليا 565 منشأة فندقية مقابل 533 منشأة خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 6%. فيما ارتفعت نسبة الإشغال في الشقق الفندقي بنسبة 2% حيث حققت خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام نسبة إشغال قدرها 66% مقابل 64% خلال نفس الفترة من العام الماضي .
وعرضت الدائرة خلال الاجتماع المشترك اتجاهات الأسواق السياحية العالمية وانعكاساتها على دبي خلال السنوات المقبلة وكذلك رحلات الطيران المباشرة بين دبي ومختلف دول العالم.
واستمع الحاضرون إلى عرض عن برنامج الكيت الذي أطلقته هيئة تنمية المجتمع والذي يستهدف تقويم وإرشاد وتأهيل وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي قدمته أمل القاسم تنفيذي أول تطوير المتطوعين بالهيئة. وفي نهاية الاجتماع قام مدير عام دائرة السياحة بتكريم الشركاء من القطاعين العام والخاص الذين ساهموا في تحقيق النجاح للسياحة في دبي خلال العام الحالي.
6 ظ…ظ„ط§ظٹظٹظ† ظ†ط²ظٹظ„ ظپظٹ ظ…ظ†ط´ط¢طھ ط¯ط¨ظٹ ط§ظ„ظپظ†ط¯ظ‚ظٹط© ط¨ظ†ظ…ظˆ 6% ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط£ط´ظ‡ط± ط§ظ„طھط³ط¹ط© ط§ظ„ط£ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ† ط¹ط§ظ… 2010
“ايكونوميست” تمنح تقييمات إيجابية للامارات
الخليج 22/12/2010
تتمتع الدولة بتقييمات إيجابية على مستوى الاستقرار الأمني والسياسي ومن ناحية الاقتصاد الكلي والتجارة الخارجية ومخاطر السداد والاستقرار الضريبي، هذا ما أكده أحدث تقييم للمخاطرة من “الايكونوميست انتيليجنس يونت” والذي يمنح الدولة تصنيف “A” على هذه المستويات كافة .
كما تحظى الدولة كذلك بالاستقرار على مستويات أخرى، حيث حصلت على تقييم “B” من حيث تدني مستوى المخاطرة بصفة عامة، واستحقت تصنيف “B” كذلك من حيث المخاطر المتعلقة بالبنية التحتية .
وحصلت على تقييم “C” من حيث استقرار القوانين والنظم، وحظيت بالتصنيف ذاته على مستوى استقرار أسواق العمل والاستقرار المالي .
ولفت مؤشر الاستقرار الحديث من المؤسسة العالمية إلى وجود بعض القصور على صعيد الفاعلية الحكومية مع حصول الدولة على تقدير “D” .
“ط§ظٹظƒظˆظ†ظˆظ…ظٹط³طھ†طھظ…ظ†ط* طھظ‚ظٹظٹظ…ط§طھ ط¥ظٹط¬ط§ط¨ظٹط© ظ„ظ„ط§ظ…ط§ط±ط§طھ
لبنى القاسمي: 16% النمو المتوقع للتجارة غير النفطية للإمارات 2010
الخليج 22/12/2010
أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية العلاقة الاقتصادية الوثيقة بين الإمارات والدول العربية التي تهدف إلى تعزيز مقومات التكامل الاقتصادي العربي وتحقيق الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية خاصة في ظل توافر الإمكانات المتطورة والفرص الكثيرة، جاء ذلك خلال ملتقى مجالس الأعمال العربية والذي نظمه مجلس الأعمال الأردني بدبي أمس الأول وحضره عدد من السفراء والقناصل العرب المعتمدين لدى الدولة، كما حضره رؤساء وأعضاء مجالس الأعمال العربية بدبي وعدد من مسئولي الجهات المحلية بالدولة .
أكدت الوزيرة أن المؤشرات الاقتصادية لدولة الإمارات خلال العام الجاري تعد مشجعة وإيجابية ووفقاً لتقديرات مدروسة من قبل الوزارة، متوقعة ارتفاعاً للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة بنسبة 16% للعام ،2010 تزامن ذلك مع تحقيق التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 9% لتصل إلى 130 مليار دولار، رافقها نمو الصادرات غير النفطية بنسبة أكثر من 36% لتصل إلى 6 .14 مليار دولار، فيما ارتفعت إعادة التصدير بنسبة 5 .16% لتصل إلى 6 .30 مليار دولار، في حين ازدادت قيمة الواردات بنسبة 1 .3% لتصل إلى 8 .84 مليار دولار .
وقالت إن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية في الإمارات خلال العام 2010 وأبرزها التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية أثبتت أن الإمارات تمضي قدما في مسيرة النمو والازدهار . مشيرة إلى أن الالتزام الواسع بإستراتيجية الاقتصاد الحر والانفتاح التجاري وتسهيل حركة التجارة والاستثمار .
وأشارت إلى الزيادات المتواصلة لأعداد الشركات الجديدة المستثمرة في الإمارات في الوقت الذي بلغت نسبة هذه الزيادة في دبي ب 45% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .
وأكدت الشيخة لبنى القاسمي على البيئة الجاذبة للعمل والأعمال والمناخ الاستثماري المميز والتنافسي القائم في دولة الإمارات، التي أصبحت اليوم مقرا رئيسيا وإقليميا لأكثر من 25% من الشركات العالمية ال 500 الأولى في الوقت الذي أضافت فيه الإمارات بعدا جديدا لسياستها التجارية بأن تكون نقطة ارتكاز للتحركات السلعية للتجارة الدولية بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك من خلال التفوق في تجارة إعادة التصدير، لتصبح الإمارات بشهادة المنظمات الدولية ضمن أقل خمس دول في العالم في تكاليف إجراءات التصدير، إذ تنخفض التكلفة التصديرية فيها بنسبة 133% عن المتوسط العالمي .
ودعت المستثمرين العرب والشركاء الدوليين الآخرين إلى الاستفادة من البيئة المثالية للأعمال في دولة الإمارات في مجالات التجارة والاستثمار وفي مختلف القطاعات الاقتصادية والاستغلال الأمثل للفرص المتنوعة والمتعددة التي تلبي الاهتمامات والطموحات .
وأشارت الوزيرة إلى الحركة النشطة والمتزايدة للتجارة بين الإمارات والدول العربية، موضحة أنه الوقت الذي انخفضت فيه حركة التجارة بين دول العالم خلال العام الماضي بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية شهدت التجارة غير النفطية بين الإمارات والدول العربية نموا ملحوظا بنسبة 8 .8% خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 لتصل قيمتها إلى 6 .27 مليار دولار، متوقعة أن تشهد هذه التجارة نمواً أكبر هذا العام اعتمادا على توقعات زيادة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات وارتفاع حركة التجارة بين الإمارات والدول العربية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 5 .3% لتصل قيمتها إلى 2 .18 مليار دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2009 .
وأكدت أن تنشيط وتحفيز التعاون التجاري والاقتصادي وزيادة المبادلات التجارية بشكل أوسع بين دولنا، يتطلب من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية العربية بالدولة ترجمة الفرص الاستثمارية المتعددة والمتنوعة في دولة الإمارات والدول العربية الأخرى، إلى مشاريع حقيقية تلبي احتياجات الأسواق وتعزز النمو الاقتصادي العربي .
وأوضحت أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة تشكل حافزا ودافعاً للدول العربية بضرورة تطوير التعاون وتحقيق التكامل من اجل تعزيز القدرات التي تسهم في تنمية اقتصادياتنا ومواجهة التحديات المحتملة مستقبلاً .
وقالت الشيخة لبنى القاسمي إن دولة الإمارات عملت على مدى السنوات الماضية على تعزيز خطوات تكامل الاقتصاد العربي وهي مازالت سباقة ورائدة في تطبيق جميع القرارات المتخذة بهذا الشأن، مشيرة إلى البعد العربي في توجهات الاستثمارات الإماراتية في الخارج والذي تعزز أكثر خلال السنوات الماضية بالتزامن مع خطط الإصلاحات وزيادة الانفتاح الاقتصادي إذ تعد دولة الإمارات المستثمر الأول في معظم الدول العربية مثل الأردن ، مصر، المغرب، سوريا، لبنان، الجزائر، وتونس .
واستعرضت التطورات الاقتصادية في دولة الإمارات، وقالت: إن ما حققته دولة الإمارات من نجاحات خلال المرحلة الماضية جعل منها نموذجا للاقتصاد الناشئ القادر وعلى النمو والتميز ومواجهة مختلف الظروف، والمساهمة في استقرار الاقتصاد العالمي .
وأضافت أن نجاح الإمارات في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال فترة قصيرة يعد إنجازا كبيرا نظرا إلى كون هذه الأزمة هي الأخطر منذ عدة عقود، ومازالت تداعياتها تضرب العديد من الدول المتقدمة . مؤكدة أن قطاعات اقتصادية محلية كثيرة انتقلت إلى مرحلة النمو المتطور اعتمادا على قوة المكونات الاقتصادية للدولة وبنيتها التشريعية والقانونية التنافسية، والمقومات الاستثمارية المثالية بالإضافة إلى العديد من الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الدولة، والتي أسهمت في بث الثقة في مناخ الأعمال بالدولة، على المستويين المحلي والعالمي .
وأشارت إلى المؤشرات الإيجابية في مكونات الاقتصاد الوطني، موضحة أن الاقتصاد الوطني تمكن خلال عام 2009 من تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3 .1% فيما شكلت القطاعات غير النفطية لأول مرة نسبة 71% من الناتج الإجمالي المحلي للدولة مما يعكس تنوع الإستراتيجية الاقتصادية للدولة والذي يتوسع الآن نحو قطاعات جديدة مثل الطاقة البديلة والنووية والتكنولوجيا والسياحة والصناعات الثقيلة والمتقدمة، مؤكدة على التطورات الإيجابية والمؤشرات المشرقة لمكونات الاقتصاد الوطني مستقبلا استنادا إلى إنجازات المرحلة الماضية والاستراتيجية التطويرية حاليا والرؤية المستقبلية .
وقالت إن الاقتصاد الوطني عام 2009 تمكن من تحقيق معدل نمو في الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بنسبة 3 .1% فيما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج نحو 181 ألف درهم، وهو من أكبر متوسطات الدخل بالعالم . وشكلت القطاعات غير النفطية، ولأول مرة نسبة 71 % من الناتج الإجمالي المحلي للدولة، مقارنة ب 5 .66% عام 2008 الأمر الذي يعكس تنوع استراتيجيتنا الاقتصادية، والذي يتوسع الآن نحو قطاعات جديدة مثل الطاقة البديلة والطاقة النووية والتكنولوجيا والسياحة والصناعات الثقيلة والمتقدمة .
وأعربت عن شكرها لمجلس الأعمال الأردني بدبي على تنظيم هذا الملتقى . كما أعربت عن تقديرها لجميع مجالس الأعمال العربية في دولة الإمارات على جهودها المتميزة بتطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين الإمارات والدول العربية وعلى ثقتها المتواصلة بالأداء الاقتصادي للدولة وتعزيز الاستثمار فيها .
وحضر الملتقى رؤساء وأعضاء مجالس الأعمال لكل من الأردن، سوريا، لبنان، مصر ، وتونس، بالإضافة إلى العديد من أعضاء المجالس العربية في الإمارات وأعضاء مجالس إدارة بعض الغرف التجارية بالدولة وفعاليات اقتصادية وتجارية واستثمارية عربية وأجنبية .
من جانبه قال إحسان القطاونة رئيس مجلس العمل الأردني في كلمة ترحيبية في مستهل اللقاء إن دولة الإمارات تعد قصة نجاح ومثال يحتذى به على مستوى الدول العربية، مؤكداً أن المناخ الاستثماري المتميز والمدعم بالتشريعات الناظمة والتسهيلات والبنى التحتية جعل من دولة الإمارات العربية المتحدة منارة اقتصادية ومثالا يحتذى به وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات .
وأوضح أن عقد الملتقى وحضور مجالس الأعمال العربية يؤكد الرغبة الصادقة في إنجاح أي جهد يعزز العمل العربي المشترك وترسيخ وتوطيد العلاقات الاقتصادية العربية في كل المجالات الاستثمارية، مشيرا إلى أن النجاح الاقتصادي لأي دولة عربية هو نجاح لكل العرب .
ودعا القطاونة أصحاب المال والأعمال للمساهمة بفاعلية في إقامة الاستثمارات والمشاريع المشتركة وتشجيع التجارة البينية بين الإمارات ودولهم، مشيرا إلى أن لدى كل دولة عربية مشاريع تنموية وإستراتيجية ذات عوائد جيدة في مجالات الصحة والزراعة والتعليم العالي والطرق والإسكان وغيرها .
كما دعا المؤسسات المالية والشركات الاستثمارية في الإمارات والخليج إلى التوسع في استثماراتها في الدول العربية والتي ستسهم في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها معظم الدول العربية .
وتضمن اللقاء تقديم عرض توضيحي من وزارة التجارة الخارجية تناول أبرز التطورات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في دولة الإمارات ومؤشرات التبادل التجاري بين الإمارات والدول العربية . وأشار العرض إلى أن رؤية حكومة الإمارات تسعى لتعزيز مكانة الإمارات دوليا والبناء على ما حققته من إنجازات وإبراز دورها كنموذج رائد يحتذى به إقليميا وعالميا وبناء اقتصاد معرفي تنافسي متنوع وعالي الإنتاجي يدفع عجلته رواد الأعمال في بيئة محفزة تشجع الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص .
وفي تقرير حول التجارة البينية بين الإمارات والعالم العربي قال فادي أحمد الخبير الاستراتيجي بوزارة التجارة الخارجية إن هناك التطور في حجم التجارة البينية بين الإمارات والدول العربية، حيث تبنت دولة الإمارات سياسات مؤيدة لقطاع الأعمال أزالت العوائق التي تعترض التجارة الخارجية، الأمر الذي جعل دولة الإمارات محورا تجاريا ليس في المنطقة فحسب وإنما على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ حسب النشاط الاقتصادي في العام الماضي 249 مليار دولار بنمو 3 .1% .
وقال أحمد إن من أكبر 10 شركاء تجاريين للإمارات في 2009 حيث تصدرت الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية على التوالي قائمة أكبر الشركاء التجاريين فبلغ حجم التجارة غير النفطية أكثر من 180 مليار دولار في 2009 وبلغت قيمة التجارة الخارجية مع أهم 10 شركاء تجاريين 102 مليار دولار أي ما نسبته 7 .56% من إجمالي التجارة الخارجية .
وعن ترتيب بعض الدول العربية حسب الأهمية بالنسبة للتجارة الخارجية حيث حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثامنة عالمياً وضمن قائمة أهم 10 شركاء تجاريين، مشيراً إلى أن حجم التجارة الخارجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع الدول العربية في تحسن ملحوظ من عام 2007 الى 2009 وبلغت نسبة التحسن في حجم التجارة الخارجية في الفترة من يناير إلى أغسطس ،2010 5 .3% من حجم التجارة الخارجية للفترة المماثلة من 2009 حيث كان حجم التجارة 6 .17 مليار دولار مقارنة ب 1 .18 مليار دولار في 2010 . حيث جاء إجمالي التبادل التجاري بين الإمارات وجمهورية مصر العربية، ونلاحظ أن مستوى التبادل التجاري نما بمعدل 70% من 2007 إلى 2008 ولكنه تراجع بشكل عام في 2009 .
وأضاف فادي أحمد انه بالنسبة لتطور حجم التجارة الخارجية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، نلاحظ أن مستوى التبادل التجاري بين دولة الإمارات والأردن في تحسن ملحوظ من عام 2007 إلى 2009 ليسجل ارتفاعاً معدله 9 .6% من 2008 إلى 2009 حيث نلاحظ هنا أن معدل نمو التجارة الخارجية مع الجمهورية اللبنانية هو 1 .13% من 2008 إلى 2009 ويرجع هذا إلى زيادة نسبة إعادة التصدير بنسبة كبيرة بلغت 9 .72% ونلاحظ أن معدل التبادل التجاري تراجع مع الجمهورية العربية السورية بنسبة 2 .16% وذلك بسبب انخفاض نسبة الواردات والصادرات غير النفطية وإعادة التصدير بنسب متفاوتة . وبشكل عام، انخفض حجم التجارة الخارجية بين دولة الإمارات وكل من مصر والأردن ولبنان وسوريا وتونس بنسبة 7 .9% من 2008 إلى 2009 ويرجع هذا بالأساس إلى انخفاض حجم التجارة الخارجية مع مصر وسوريا .
كما تضمن اللقاء عرض فيلم ترويجي من إنتاج وزارة التجارة الخارجية عن إنجازات دولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية والبيئة التنافسية القائمة فيها للعمل والعيش .
وفي ختام اللقاء ردت الشيخة لبنى القاسمي على أسئلة أعضاء مجالس الأعمال العربية بالدولة حول الخطط الاقتصادية للدولة وإستراتيجيتها في دعم النمو الاقتصادي والتجاري وفتح الأسواق الخارجية وتطوير البيئة التنافسية بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية العالمية بحيث تعزز الدولة من مكانتها المثالية للعمل والعيش معا .
كما تسلمت درعاً تذكارية من رؤساء مجالس الأعمال العربية بدبي قدمها رئيس مجلس العمل الأردني بالإضافة إلى دروع تذكارية أخرى من بعض المجالس .
ظ„ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ…ظٹ: 16% ط§ظ„ظ†ظ…ظˆ ط§ظ„ظ…طھظˆظ‚ط¹ ظ„ظ„طھط¬ط§ط±ط© ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ†ظپط·ظٹط© ظ„ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ 2010
«أبيار» تسعى لتنفيذ مشروعها في جدة وتعيد هيكلة أصولها خلال العامين المقبلين
22 ديسمبر, 2010 09:04 ص المصدر: الأنباء الكويتية
اكد مصدر مطلع في شركة أبيار للتطوير العقاري لـ «الأنباء» سعي الشركة لجذب مستثمرين جدد لمشروعها الذي تنوي الشركة إنشاؤه في مدينة جدة خلال المرحلة المقبلة، وذلك على ارض مساحتها 10 آلاف متر مربع تعد جاذبة للعمل من قبل الكثير من المستثمرين العقاريين في ظل العوائد الجيدة التي تحققها الشركة، مشيرة في الوقت ذاته الى ان هناك نية من قبل الشركة لاعادة هيكلة أصولها خلال العامين المقبلين باعتبارها من اهم استراتيجيات الشركة للتخفيف من حدة تداعيات الازمة المالية عليها.
ونفى المصدر ما يتردد عن نية الشركة الخروج من البورصة، مستدركة ان سعر السهم لا يعكس متانة ووضع الشركة المالي وانما تتحكم فيه عوامل اخرى، مشيرا الى ان اصول الشركة تقدر بأقل من قيمتها العادلة بسبب ظروف السوق العقاري حاليا، واستدرك ان الشركة سعت لاستكمال بعض مشاريعها في دبي لايمانها بأهمية وجدوى المشروع في الوقت الراهن رغم الظروف الصعبة التي يمر بها السوق العقاري عموما في الامارة والتي توقع المصدر ان تأخذ بين عامين الى ثلاثة اعوام للخروج من تداعيات الازمة المالية والعودة الى المستوى الطبيعي.
وكانت الشركة قد اعلنت خلال جمعيتها العمومية التي عقدت في سبتمبر الماضي أنها تدرس التخارج من بعض المشاريع الخاصة بها في دبي، كما تستعد للتخارج من احد المشاريع العقارية في المملكة العربية السعودية من اجل الدخول في مشروع عقاري آخر في المملكة ايضا.
آ«ط£ط¨ظٹط§ط±آ» طھط³ط¹ظ‰ ظ„طھظ†ظپظٹط° ظ…ط´ط±ظˆط¹ظ‡ط§ ظپظٹ ط¬ط¯ط© ظˆطھط¹ظٹط¯ ظ‡ظٹظƒظ„ط© ط£طµظˆظ„ظ‡ط§ ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط¹ط§ظ…ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ‚ط¨ظ„ظٹظ† – ظ…ط¨ط§ط´ط±