الرئيس التنفيذي لـ”الأسواق.نت”: كافة المشروعات في الإمارات تتأخر بحدود 6 أشهر
“رأس الخيمة العقارية”: استثماراتنا تصل لـ30 مليار درهم خلال 10 سنوات

ميناء العرب: إقبال كبير
توسعات جديدة

دبي – محمد عايش

كشف الرئيسُ التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية محمد القاضي أن إجمالي الاستثمارات العقارية لشركته ستصل إلى 15 مليار درهم إماراتي خلال عامين من الآن، على أن تتجاوز 30 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة، مشيرًا إلى أن العام الحالي 2008 وحده سيشهد طرح ثلاث مشروعات عقارية أحدها في دبي، والآخران في رأس الخيمة. (الدولار= 3.67 دراهم).

وكانت شركةُ رأس الخيمة العقارية قد تأسست في يونيو/ حزيران عام 2005 كشركة مساهمة عامة ومدرجة في سوق أبو ظبي المالي، برأس مالٍ قدره 2 مليار درهم فقط.
ميناء العرب: إقبال كبير
وقال القاضي: إن أبرز وأكبر مشروعات “رأس الخيمة العقارية” هو “ميناء العرب” الذي يُقام على مساحة 35 مليون قدم مربع، ويضم 5700 وحدة عقارية متنوعة، وتبلغ قيمته الإجمالية 10 مليارات درهم، على أن العمل به ينتهي في عامي 2011 و2012، مؤكدًا أنه “لن يتأخر عن هذا الموعد؛ لأن كافة أعمال الأساسات والإنشاءات تسير وفقًا لما هو مخطط لها”.

وأضاف أن “الأعمال الأرضية للمشروع أُنجزت بالفعل، وأن أعمال البنية التحتية وبعض أعمال الإنشاءات بدأ العمل بها”، وأشار إلى أن الشركة “تنوي تجزئة المشروع وتوزيعه على أكثر من مقاول لتحقيق السرعة في العمل والإنجاز؛ إذ إن المقاول الواحد قد يتعثر لسببٍ أو لآخر، ولذلك فإن الشركة لا تقبل أن تكون رهينةً لمقاول واحد”.

وحول المبيعات التي حققها المشروع يقول القاضي: “إن كافة المجموعات التي طُرحت منه تم بيعها بالكامل، لكن الشركة لم تطرح المشروع كاملاً للبيع وإنما جزأته على مجموعات تشكل في مجموعها حتى الآن نحو 40% من إجمالي المشروع، وقد بيعت بالفعل بالكامل”.

وبحسب القاضي فإن الإقبال الأكبر في مشروع “ميناء العرب” كان على “الفلل” ذات الواجهة البحرية والمقابلة للشاطئ.

ونفى القاضي بشدة أن تكون الوحدات العقارية في “ميناء العرب” مرتفعةَ الثمن، وقال: “إن المشروع يتضمن مساحات خضراء واسعة، وحدائق، ومدرسة ومركزًا صحيًا، وهي تسهيلات وامتيازات من الصعب العثور عليها في أي مشروع مماثل، كما أنه من غير المنطقي مقارنة وحداتها العقارية بالوحدات في بناية أو برج منفرد”.

وأقرَّ القاضي بارتفاعٍ كبير طرأ على أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاءات، إلا أنه يقول إنه “لن يؤثر على مواعيد تسليم مشاريع الشركة”، موضحًا: “كل مطور عقاري يضع في اعتباره هامشًا ماليًّا لا يقل عن 10% بالزيادة أو النقصان، بمعنى أن ارتفاع الأسعار يكون في غالب الأحيان محسوبًا وموضوعًا في الاعتبار”.

ورغم ذلك، فإن القاضي يستدرك بالقول: “لا أستطيع القول أنه لا يوجد تأخير بالمطلق، فلا يوجد أي مشروع في دولة الإمارات بأكملها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلا وقد تأخر تسليمها ستة شهور على الأقل، ونحن نأمل ألا تتأخر مشاريعنا عن 3 إلى 6 شهور فقط”.

وقال القاضي: إن السبب في التأخير يرجع إلى أن “المطور مرتبط بالمقاول، ولو كان المطور هو نفسه المقاول لاستطاع ضبط وتيرة الإنجاز”.
توسعات جديدة
وقال الرئيسُ التنفيذي لرأس الخيمة العقارية، إن الشركة ستتوسع في مشاريعها اعتبارًا من العام الحالي؛ حيث تطلق ثلاثة مشاريع جديدة، وذلك بعد أن حققت المشروعات السابقة نجاحاتٍ كبيرةً، واستقطبت أعدادًا كبيرة من المستثمرين والمشترين.

واستشهد القاضي على هذه النجاحات بأن “مشروع جلفار تاورز المكون من برجين في رأس الخيمة والبالغة قيمته الإجمالية 500 مليون درهم تمَّ بيع 75% منه، كما أن مشروع برج رأس الخيمة في جزيرة الريم بأبو ظبي والبالغة تكلفته 300 مليون درهم تم بيع 75% منه أيضًا”.

رأس الخيمة: تطور مدروس
وحول المشكلات التي تواجه القطاع العقاري في دولة الإمارات، يرى القاضي أن “ثمة ثلاثة متطلبات أساسية للقطاع العقاري الإماراتي؛ أولها: وجود الاستشاري الجيد، وثانيها: المقاول الجيد والصادق، وثالثها: القوانين والأنظمة، التي تنظم عمل شركات التطوير العقاري في الدولة”.

ويطالب القاضي باستحداث هيئة اتحادية على مستوى دولة الإمارات لتنظيم القطاع العقاري، أسوةً بالقطاعات الاقتصادية الأخرى التي يوجد لها هيئة اتحادية تنظم عملها، كالاتصالات والجمارك وأسواق المال.

وبحسب القاضي، فإن وجود مثل هذه الهيئة سيكون من شأنه تنظيم عمل القطاع العقاري وتوحد القوانين الناظمة له، وتحمي أيضًا المشترين والمستثمرين والشركات.

ورغم التحديات التي تواجه القطاع العقاري، فإن القاضي يرى أن “إمارة رأس الخيمة بدأت تنحى منحى التطور المدروس والمنظم، نتيجةَ وجود الإمكانيات التي تميزها عن غيرها، كالجبال والطبيعة الجغرافية والطقس المعتدل نسبيًا، وهي عوامل جاذبة للمستثمرين، فضلاً عن أن قوانين التملك الحر في الإمارة من العوامل الجاذبة أيضًا، وكذلك سرعة إنجاز المعاملات الحكومية، وكذلك سهولة الوصول إلى أصحاب القرار”.

“ط±ط£ط³ ط§ظ„ط®ظٹظ…ط© ط§ظ„ط¹ظ‚ط§ط±ظٹط©”: ط§ط³طھط«ظ…ط§ط±ط§طھظ†ط§ طھطµظ„ ظ„ظ€30 ظ…ظ„ظٹط§ط± ط¯ط±ظ‡ظ… ط®ظ„ط§ظ„ 10 ط³ظ†ظˆط§طھ

13 thoughts on “استثمارات بقيمه 30 مليار لراس الخيمه العقاريه

  1. هذا الكلام سمعنا نفسه عن إعمار قبل وقالوا راح تجنوا أرباحكم سنة 2008 وجنينوا خسايرنا !!!!

    اعمار يا اخوي معلم الناس درس قاسي جدا في هالسوق

    والى الان قصة اعمار لم تنتهي

  2. الشي الملاحظ في راس الخيمة العقارية انها حصلت على مشاريع في ابوظبي وحسب تصريح السيد القاضي هذه السنة سوف تشهد طرح مشروع في دبي

    الله يوفقهم

    ارباب

  3. راس الخيمة جميلة ولكن السهم مادري شو فيه حد ما يبغيه يطلع ليش مادري مع ان الشركة لها مستقبل واعد ………..

Comments are closed.