اختيار الاستشارين في بدايه مشروع ميترو في العاصمه

رفعت “دائرة النقل” في أبوظبي، برئاسة عبد الله راشد العتيبة، عضو المجلس التنفيذي، توصياتها
للمجلس التنفيذي، برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بشأن اختيار الشركة الاستشارية التي ستشرف على مشروع مترو أبوظبي، الذي يُعتبر أكبر مشروع مستقبلي للنقل في إمارة أبوظبي والعالم.

تضم القائمة المختارة من بيوت الخبرة والاستشارات الهندسية مجموعات تتكون من شركات أمريكية وبريطانية واسترالية ولبنانية وفرنسية وإسبانية ودنماركية واسترالية تتمتع بسمعة عالية وخبرات واسعة في تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية لمثل هذه المشاريع الضخمة، حيث ستقوم دائرة النقل بمنح العقد للشركة المختارة فور الحصول على موافقة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

يأتي هذا المشروع ضمن خطة النقل الشاملة الواردة في “خطة أبوظبي 2030” التي تهدف إلى خدمة الأعداد المتزايدة من سكان مدينة أبوظبي والتوسعات العمرانية التي تشهدها قلب المدينة وضواحيها، ويشتمل المشروع على إنشاء شبكة خطوط مترو متكاملة بطول 131 كيلومتراً ويتكون من قسمين: الأول يربط مطار أبوظبي الدولي بشاطئ الراحة وجزيرة أبوظبي وجزيرة السعديات وجزيرة ياس، بينما يربط الخط الثاني جزيرة أبوظبي بمنطقة مصفح ومدينة محمد بن زايد آل نهيان.

وتمتاز هذه الشبكة بجدواها الاقتصادية العالية والطاقة الاستيعابية الكبيرة ومن المؤمل أن تساهم في دعم النمو الاقتصادي الذي تشهده إمارة أبوظبي حالياً عبر تقليل الازدحام في الطرقات ومواقف السيارات، حيث تتوقع “خطة أبوظبي 2030” أن ينمو عدد سكان المدينة ليصل إلى ثلاثة ملايين نسمة بحلول العام 2030. كما سيساهم هذا المشروع بالمستقبل على تشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو إمارة أبوظبي فضلاً عن ازدياد تنوع مصادر الدخل في الإمارة وخفض التأثيرات الضارة بالبيئة لمثل هذه الكتلة السكانية الكبيرة.

وستقوم الشركة الاستشارية التي سيرسى عليها العقد بوضع دراسة الجدوى للمشروع والتصاميم الأولية ثم التفصيلية لشبكة المترو والمحطات ووسائل الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة والتحكم الإلكتروني وبدائل مصادر الطاقة التي يعمل بها المترو ومن ثم الإشراف على التنفيذ الفعلي للمشروع على أرض الواقع.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية قد أصدرت في وقت سابق المواصفات الخاصة بعربات وخطوط المترو والمحطات الخاصة به حيث تمت مراعاة الجوانب التراثية المميزة لإمارة أبوظبي والعادات والتقاليد العربية والإسلامية الراسخة لدى سكانها، فضلاً عن حماية البيئة عبر تقليل الانبعاثات الغازية والضوضاء.