الإمارات اليوم /
أصدرت شركة «كوليرز إنترناشيونال»، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، مؤشر أسعار المنازل في دبي للفصل الأوّل من العام الجاري، حيث يشير التقرير إلى هبوط إجمالي بنسبة 41٪ في الأسعار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من .2009
وتم إعداد المؤشّر استناداً إلى بيانات الرهونات العقارية التي تمّ جمعها من المؤسّسات المالية المسؤولة عن 60٪ من الرهون العقارية في دبي.
وأشار التقرير إلى هبوط بنسبة 34٪ مقارنة بالربع الأوّل من ،2008 ومع نهاية الربع الأول من عام ،2009 عادت أسعار العقارات في الإمارة إلى ما كانت عليه تقريباً في الربع الثاني من عام .2007
وقال «مقارنة بالأسواق الأخرى في منطقة الخليج، نلاحظ أنّ الأزمة العالمية أثرت بشكل كبير في دبي بسبب اتّصالها الكبير بالاقتصاد العالمي بصفتها ملتقى إقليمياً وأيضاً المضاربة بالأصول العقارية قبل بلوغ السوق ذروتها في الربع الثالث من 2008».
وتابع «أمّا انحدار قيمة المؤشر فيمكن أن يُعزى إلى عدد من العوامل المتشابكة والمتداخلة بما في ذلك توافر التمويل، وقلق الوافدين حيال وظائفهم، والشفافية حول التأخير والتأجيل». ولفتت الشركة إلى التغيير الأساسي الحاصل في السوق، وهو أنّ المستثمرين المهنيين الذين كانوا يركزون على العوائد التي ستدرّها الملكية العقارية، أصبحوا الشارين الأساسيين والنهائيين مع ابتعاد المضاربين عن الأسواق».
وقال الرئيس التنفيذي لـ«كوليرز إنترناشيونال»، جون ديفيس «إنّ المشاعر السلبية هي العامل الأساسي الذي قاد إلى هبوط المؤشر، كما أنّ موضوع توافر السيولة لا يزال يؤثر في السوق، فالمستخدمون النهائيون قلقون بشأن أمان وظائفهم، وبالتالي ليسوا على استعداد لدخول السوق حتى ولو كانت السيولة متاحة أمامهم، في حين أنّ ثغرة الأسعار/العوائد تثير اهتمام المستثمرين المحترفين الذين يترقبون مزيداً من الانحدار».
وأضاف «وعلى صعيد أكثر إيجابية، نلاحظ أنّ المؤشر لم يتبدّل في شهر مارس الفائت، ومع ذلك، يجب التنبّه إلى أنّه لايزال من المبكر جدّاً توقع توقف انحدار المؤشر، ولاسيما خلال أشهر الصيف التي تكون عادة أكثر هدوءاً، ونتوقع أن يكون الربع الأخير من العام الجاري مقياساً للإشارة إلى الاتّجاهات المستقبلية في السوق».
وأشار التقرير إلى أنه «مع احتساب برج دبي في نتائج المؤشر، بلغ انحدار أسعار العقارات المنجزة 31٪ مقابل 56٪ للعقارات غير المكتملة، ومن دون برج دبي، تكون أسعار العقارات المكتملة انحدرت بنسبة 32٪ مقابل 51٪ للعقارات قيد التطوير».
وكشف أن «أسعار العقارات السكنية انخفضت من 1770 درهماً للقدم المربّعة (19053 في المتر المربّع) في الربع الرابع من 2008 إلى 1037 درهماً في القدم المربّعة (11162 درهماً في المتر المربّع) في الربع الأوّل من 2009».
وأظهر أن «الشقق انخفضت أسعارها 42٪ في الربع الأول مقارنة بالربع الرابع من ،2008 كما انخفضت أسعار الفلل 40٪ في الفترة نفسها، بينما انخفضت أسعار منازل «تاون هاوس» 42٪ في الفترة ذاتها».
مجرد سؤال
ويــن راحت ارباح تمويل 800 مليون؟
6 مليارات قروض “الدار” غير المسحوبة
الخليج – قالت شركة الدار العقارية أمس ان قروضها غير المسحوبة تبلغ 1 .6 مليار درهم (66 .1 مليار دولار) بما في ذلك تسهيل جديد يبلغ 1 .3 مليار درهم . وقال المدير المالي شفقت مالك لمؤتمر محللين عبر الهاتف ان الشركة التي هبطت ارباحها في الربع الاول بنسبة 35 في المائة ستركز على انجاز المشاريع القائمة في فترة الاثني عشر الى الثمانية عشر شهرا القادمة .
Allah Kareem
They have been saying this for months now
The investors were hurted badly by stopping them accessing their shares for months
All shares have jumped up 100% at least
What will be the share prices once trade start again
Many and many questions and problems
__________________
الإمارات اليوم – سامح عوض الله/
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، محمد خلف الحبتور إن «المجموعة تدرس طرحاً عاماً أولياً لأسهم بعض شركاتها في سوق المال». وأضاف أن الشركة قُيّدت لدى هيئة الأوراق المالية، وتدرس حالياً طرح حصة تصل من 20٪ إلى 25٪ من أسهم شركتي السيارات والمقاولات المملوكتين للمجموعة».
وكشف لـ«الإمارات اليوم» عن أن «المجموعة تنوي أيضاً الاستحواذ على وكالات سيارات في الخارج بالكامل»، مشيراً إلى أنه «سيتم شراء وكالات حصرية لأنواع سيارات محددة»، لكنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وتابع أن «المجموعة تخطط أيضاً لشراء فنادق ومنتجعات سياحية في دول خارجية، وتدرس عروضاً عدة في هذا الاتجاه».
وتعد «مجموعة الحبتور» إحدى أهم الشركات الكبرى في الإمارات والشرق الأوسط، ولها أنشطة متنوعة في منطقة الخليج تشمل الفنادق والسيارات الفاخرة، وبحسب تصنيف مجلة فوربس الدولية لرجال الأعمال الأثرياء، فإن «مؤسس الشركة، خلف الحبتور، يحتل مرتبة متقدمة في قائمة مليارديرات العالم».
وتفصيلاً، قال محمد خلف الحبتور إن «شركة «الحبتور للمشروعات الهندسية»، وهي كبرى شركات المجموعة، أكملت استعداداتها لطرح عام»، لكنه لم يحدد تاريخاً لعملية الطرح.
ونفّذت الشركة قائمة طويلة من المشروعات الكبرى في الإمارات مثل فندق برج العرب، بالإضافة إلى مشروعات كبرى أخرى في دول عربية منها مصر ولبنان.
السيارات
وأكد الحبتور أن «المجموعة تنوى طرح حصة من أسهم فرعها للسيارات للاكتتاب العام»، مشيراً إلى أنها «تعتزم الاستحواذ على وكالات سيارات حصرية بالكامل في دول عدة منها دول أوروبية، ودول من منطقة الشرق الأوسط». وتملك شركة «الحبتور موتورز» الوكالة الحصرية لسيارات «بنتلي» و«آستون مارتن» و«بوغاتي»، و«ميتسوبيشى» في الإمارات.
وتنشط المجموعة في قطاعات أخرى، منها شركة «الحبتور للتأمين»، التي تأسست في 2004 برأسمال 50 مليون دولار، وتم بالفعل طرح 35٪ من أسهمها في .2005
وقال إنه «حتى مع الاكتتاب العام المزمع إطلاقه، فإن الشركة يجب أن تضمن السيطرة على الإدارة، لكنها تستهدف دخول بعض المساهمين في مجلس الإدارة لتدعيم مسيرة الشركة وأفكارها».
وأضاف أن «تنويع الأعمال في «مجموعة الحبتور» منذ سنوات عدة حماها من تبعات الأزمة المالية العالمية»، وتابع أن «الشركة مستمرة في سياسة التنويع حتى مع الأعمال التي ستطلقها في الخارج».
واستناداً لتجارب الشركات العائلية في الخارج، فإن التوجه لطرح الأسهم للاكتتاب العام يساعد الشركات على التوسع في مشروعاتها والدخول إلى أسواق جديدة، ووفقاً لتجارب شركات عائلية عدة في العالم، فإن الشركات الناجحة بدأت عائلية ثم تطورت عبر أسواق المال.
وقال «سوف نطرح مبدئيا بين 20 إلى 25 ٪ من أسهم بعض الشركات، ونخطط مستقبلاً لزيادة تلك النسبة إلى نحو 40٪ من أسهم شركات عدة». وأكد أن «القطاعات التي ستركز عليها الشركة خلال الفترة المقبلة هي قطاعات السياحة والفنادق، العقارات، والسيارات»، لافتاً إلى أنه يتوقع أن تكون هناك انفراجة في الأزمة خلال العام المقبل».
برج الحبتور
وأعلن عن افتتاح برج الحبتور التجاري في منطقة «مرسى دبي»، وقال إن «حجم الاستثمارات في البرج بلغت نصف مليار درهم، وأن الشركة تستهدف طرح مساحات مكتبية للإيجار في البرج بأسعار تنافسية».
وحول توقيت افتتاح البرج، قال إن «أعمال البناء في المشـروع انتهت تقريباً مع بدء الأزمة العالمية». وأضاف «لا يوجد أمامنا خيار إلا التعامل مع الأزمة وافتتاح البرج، فالانتظار قد يؤدي إلى خسائر، ونستقبل يومياً طلبات للتأجير». وأضاف «نتوقع تأجير كل المساحات بالبرج، لكن ليس في الفترة الزمنية ذاتها التي كنا نخطـط لها مـن قـــبل، لكننا نتوقع قوة الطـلب عليه بسبب موقعه، وقربه من الفنادق الكبرى في منطقة المرسى».
الاتحاد – يوسف البستنجي، أكرم ألفي:
تعلن الحكومة الاتحادية خلال الأسابيع المقبلة قراراً نهائياً بشأن إعادة هيكلة «أملاك للتمويل» و«تمويل»، فيما تعتزم ضخ أموال في الشركتين، بحسب الشيخ خالد بن زايد بن صقر القاسمي رئيس شركة تمويل. وقال الشيخ خالد للصحفيين أمس على هامش فعاليات ملتقى الامارات للاستثمار الدولي إن الحكومة الاتحادية ستصدر قراراً لضخ أموال في الشركتين، رافضاً الكشف عن حجم التمويل. وأوضح أن الحكومة ستحدد معايير لعملية إعادة هيكلة الشركتين، مؤكداً أن تداول أسهم «تمويل» سيبدأ فور حسم مسألة الشركتين. وزاد «نتائج أعمال «تمويل» ستعلن بعد أن توافق عليها الهيئة الرقابية». وفـــــــي نوفمـــــبر الماضـــــي، أعلنت الحكومة أن الشركتين المتخصصتين بالتمويل الإسلامي في طريقهما للاندماج تحت مظلة المصرف العقاري، وبعد ذلك وافق المجلس الوزاري للخدمات على دمج المصرف العقاري و«البنك الصناعي الإماراتي» اللذين يقع مركزيهما في أبوظبي، في كيان واحد جديد تحت اسم «بنك الإمارات للتنمية». وانتعشت بورصة التوقعات بشأن مصير شركتي «تمويل» و«أملاك» خلال الفترة الأخيرة، إذ تدرس اللجنة الحكومية المكلفة متابعة ملف الشركتين خيارات ضخ السيولة بهما، وهي تتراوح بين شراء الحكومة الاتحادية لجزء من محفظة القروض في الشركتين مقابل توفير الأموال التي سيجري تخصيصها لدعم نشاطهما في مجال التمويل العقاري، أو تملك الحكومة لحصص من رأسمال الشركتين عبر إصدار أسهم لها مقابل أموال الدعم، أو المزج بين الخيارين الأول والثاني. ورجحــــــــت مصـــــادر قيـــــام الحكومة الاتحادية بإقرار دمج الشركتين المتعثرتين، فيما رفض الشيخ خالد تأكيد خيار الدمج النهائي للشركتين. وكانت الحكومة الاتحادية عينت لجنة لتقديم التوصيات بشأن تطوير أعمال «أملاك» و«تمويل» في مواجهة تحديات اقتصادية جديدة. ولم يجر تداول أسهم الشركتين منذ إعلان خطط دمجهما في نوفمبر الماضي.