السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني واخواتي الاعزاء …………………
كثيرا ما نرى طلبات من الأخوه الأعضاء والزوار لأفكار تجاريه ( أفكار لمشاريع مربحه ) والكل يتطلع دائما للربح السريع والربح الكبير وكثيرا ما نقف بيننا وبين انفسنا متأملين ودائما هو السؤال نفسه
ما هو المشروع اللذي لم يقام الى الأن ؟؟؟؟؟؟ سؤال صعب ومحير وفي أخر المطاف يصيبنا الملل ونقوم بصرف أي مبالغ لدينا متحججين بأنه لا يوجد مشروع الا وقد تم انشاءه .
المشاريع كثيره ولا يوجد لها حدود
كثيرون من الاخوه والاخوات مرو بتجارب مريره مع شركات الوهم السريع أقصد هنا الربح السريع
شركات تفتح ابوابها لتجميع الاموال والهرب بها خارج الحدود مخلفين وراؤهم الام كبيره وخسائر
لا تعد ولا تحصى .
اود هنا بأن اشير الى بعض الأخوه اللذين يبحثون دائما عن فرصة الربح السريع وخاصه عن طريق
شركات وهميه . وأود القول بأنه كل واحد منا يريد أن يدخل بتجاره رابحه . ولا يوجد احد يبحث عن
ما هو خاسر .
لذلك يجب على كل من يتوجه للاستثمار أن يتعلم ويطلع على ما هو الأستثمار ليس من الصحيح
ادخال اموالك في شيئ لا تعرفه عليك دراسة الجهه اللتي تريد ان تستثمر أموالك بها وعن الطريقه
اللتي تتبعها هذه الشركه او تلك . هل هي طريقه صحيحه أم لا .
البحث عن الرزق ليس بوضع اموالك في مكان يقوم بأعطاؤك مبلغ من المال كل أخر شهر .
لانه في أخر المطاف لو خسرت هذه الجهه وأعلنت افلاسها دون أن تعلم سبب الافلاس تكون هذه
هي خسارتك الفعليه لانك لم تكن تعلم ما هو نوع استثمار هذه الشركات .
==================
لقد فتحت الجهات المعنيه بالاعمال التجاريه المجال أمام الجميع لتاسيس شركات مساهمه وما هم المساهمين الا انتم كل يوم نجد من يسأل عن اسم شركه لكي يدخل بها عضوا مساهما ومستثمرا
لما يملك من أموال ومهما كانت بسيطه يبقى اسمها مساهمه في بناء شركه وما اود قوله نستطيع
جميعا تأسيس شركه واستثمار اموال الجميع فيها .
* وما هو مطلوب حاليا من كل الأعضاء الأفاضل طرح كل فكره من شأنها أن ـاتي ثمارها في هذا السياق
نريد افكار وليس افكار فحسب نريد ممن يملك فكره مرفقه بدراسة جدوى ان يطرحها هنا في هذا الموضوع
لا بد من ان تستطيع ارادتنا صنع شيئ يستفيد منه الجميع نريد ان نعمل بيد الجماعه متكاتفين الى أن نصل
الى هدفنا وهو تأسيس عمل يجمع الجميع ويفيد الجميع .
فكره خطرت على بالي نبي نتشارك بالتفكير ونشوف شو ممكن نسوي .
نطرح الفكره ومن لديه اضافه عليها ليكتبها لنا هنا والافكار مكمله لبعضها البعض كل من يملك فكره الرجاء بان لايبخل علينا بها .
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
الأخت الكريمة
بداية أود أن أحييي طموحك وتفكيرك في عملية الإنتاج والصناعة وخاصة اعادة التدوير
الموضوع كالأتي
الصناعة بشكل عام وباختصار هي عبارة عن
مدخلات -معالجة -مخرجات
ولكي تسير هذا المعادلة بشكل صحيح ومتوازن يجب أن تتوفر الأمور التالية
الخبرة-الإدارة-رأس المال الكافي
1-المدخلات
يجب ان تتوفر المواد الاولية بصورة منتظمة وبسعر مناسب وبجودة عالية (لكي لا تواجهي توقف في عملية الانتاج او ارتفاع في التكاليف او هدر كبير )
2-المعالجة
وهي تتكون من المكائن المعتمد عليها للتشغيل اي انها يجب ان تكون ذات جودة وكفاءة عالية ومن شركات معتمدة وذلك لغرض الضمان والصيانة المسقبلية ويجب ان يكون سعرها وشروط الدفع مناسبة لكي لا يتحمل النشاط اعباء كبيرة
3-المخرجات
وهي عبارة عن الانتاج اي انه يجب ان يكون انتاج منافس وعالي الجودة وله سوق مطلوب
لا نستطيع ان نقوم بما ذكر اعلاه بدون توفر العوامل ادناه
1-الخبرة (مهمة جدا جدا جدا)
يجب ان يكون هناك شخص وطاقم خبير بعمليات الانتاج وصيانة المكائن ومتابعة العمال وحساب التكاليف ومعرفة بالسوق ونوعية وجودة المنتج وعمليات البيع والشراء والتسويق
2-الادارة
يجب توفر طاقم اداري يتواصل مع الطاقم التنفيذي ويتواصل مع الموردين والمشترين وتنظيم الرواتب والمصاريف وما الى ذلك
3-راس المال الكافي
يجب حساب راس المال المطلوب حسابا دقيقا جدا وعمل دراسة جدوى للتكاليف ووضع مبلغ للطوارئ فوق المبلغ المعتمد بمقدار 25 الى 50 % لكي لا توجهي عجز في اي مرحلة من مراحل التأسيس وتتوقف العملية قبل ان تبدا اي يجب حساب تكاليف بدون ايرادات لمدة من 6 اشهر الى سنة على الاقل لكي تكوني في الجانب الامن
بالنسبة للورق و الكرتون تحديدا
يواجه الورق والكرتون طلبا متزايدا يوم بعد يوم وذلك بسبب شحة مصادره الاولية الطبيبعة وهي الاشجار وما الى ذلك
ولذلك نشاءت صناعة اعادة تدوير الورق والكرتون وهي صناعة ممتازة جدا ولكنها محدودة بسبب صعوبتها الشديدة وتعقيدها نوعا ما من الناحية الفنية
ممكن الحصول على المواد الاولية من مصدرين
1-التعاقد مع الشركات ومصانع الورق لشراء الهالك(وهذا صعب نوعا ما لان المصانع تعيد الورق لحسابها داخليا ويوجد تنافس شرس على الشركات)
2- البلديات التي تعتمد اسلوب التنظيم في التجميع والفرز مثل ما هوموجود في الامارات وهو متوفر بكميات جيدةوباسعار مقبولة برغم الطلب المتزايد
ناتي لمرحلة التصنيع بعد الشراء من البلدية سوف تواجهنا عدة مشكلات
1- الفرز في البلدية ليس دقيقا فهي تخلط انواع الورق كلها مع بعض (اللماع والقوي والجرائد الخخ) فيجب وجود عمالة لاعادة الفرز
2-وجود نسبة من الرطوبة تقريبا 15% اي انها ليست جافة تماما بحكم انها مجمعة من النفايات
3-وجود نسبة من العوالق والاوساخ ولو بنسبة بسيطة
بعد اتمامنا لعملية الفرز والمواد جاهزة للتصنيع يجب وجود مكائن ممتازة وعمال مهرة لكي تتم عملية التصنيع بشكل سلس
وهي عبارة عن عدة مراحل وتفاصيل يطول شرحها يدخل فيها غسل المواد وتذويبها وتنشيفها وخلطها وجعلها الواح
تفاصيل انتاج تقنية ممكن ان ندخل فيها لاحقا
المرحلة الاخيرة هي تسويق المنتج بعد الانتهاء وهذه النقطة لا اشكال فيها فيوجد لها سوق مطلوب ممتاز بشرط جودة المنتج
هذا فيديو لاعادة تدوير الورق
هذا فيديو ثاني ممكن تطوري الفكرة اللي فيه بشكل اكبر بوجود عامل او عاملين بشكل بسيط جدا
ارجو ان اكون قد اجبت بشكل واظح على الاستفسارات
وانا مستعد لاية تفاصيل اخرى
شكرا جزيلا
احمد الكيلاني
جــدوى اقتصادية لمصنــع انتــاج كريمات الترطيب للكبار والصغار
المشاريع كثيرة ومتعدده وانا اليوك لوعيونكم بقدملكم
مشروع صناعي تناسب منتجاته كل أفراد المجتمع الكبار منهم والصغار والذكور والاناث وتواجه منتجاته طلبا يوميا مستمرا وليس موسميا ولا عجب أن يكون هذا المشروع خاص بإنتاج كريمات مرطبة للكبار والصغار حيث تشكل تطرية الجلد جزءا أسياسيا من مستلزمات العناية الشخصية لمختلف المستويات العمرية حيث ان استخدام الماء والصابون في ازالة الدهون عن السطح والتي تقوم الغدد الدهنية في الجلد طبيعيا بإفرازها وبإزالة هذه الدهون يصبح الجلد جافا وتبدأ القشور بالظهور* ما قد يسمح للبكتيريا والجراثيم بدخول الجلد . وتتمحور كل كريمات التطرية على أساسين* هما زيت في الماء أو ماء في الزيت ما يمثل أي أكبر نسبة في المكونين في الكريم المعني، وفي شكل عام يجب أن تتميز كريمات الترطيب بسهولة فركها إلى الجلد وأن تترك الجلد ناعما ولس مدهنا أو دبقا. ويهدف المشروع المقترح الى انتاج أنواع كريمات التطرية للكبار والأطفال بتركيبات أساسية وتوفيرها للمواطنين بسعر مناسب، خصوصا أن الانتاج المحلي لا يغطي كامل إحتياجات الطلب في السوق المحلي وما زال هناك استيراد لها من الخارج . وسيقوم المشروع المقترح بداية بانتاج كريمات التطرية وبتركيبة أساسية تناسب البشرة ويعبئ المنتج في عبوة بلاستيكية سعة 200 مل يلصق عليها رقاقة من الألمنيوم لمنع تلوث محتوياتها ويلصق عليها بطاقة تبين المواصفات المنصوص عليها في المواصفة القياسية الكويتية، كما توضع كل مجموعة من العبوات مع بعضها وتتم مناولتها داخل كرتونة مقواة من الخارج، ويمكن للمشروع أن يقوم في مراحل لاحقة بانتاج كريمات للبشرة الحساسة وتركيبات لكريمات التطرية المدعمة بمواد فعالة مختارة أو بمستخلصات نباتية ذات تأثيرات استطبابية. كما يمكن أن تتم للمنتجات في أحجام وأنواع أخرى مختلفة من العبوات أو أن تتم التعبئة في ألأنابيب المعدنية والبلاستيكية. يعتبر قطاع الإناث من سن 15 سنة فما فوق المستهلك الرئيسي لكريمات التطرية حيث ان هذة الفئة تشكل ما يقارب 30% من سكان الكويت لعام 2004 وعلى فرض أن 30 % منهم لا يستخدمون كريمات التطرية فان عدد المستهلكين يصل الى نحو 350 ألف نسمة ويعبر قطاع الذكور أيضا من سن 15 سنة فما فوق مستهلكا محتملا لكريمات التطرية ويشكل قطاعيا ما نسبة نحو 35 % من سكان الكويت لعام 2004 وعلى فرض أن 5 % منهم يستهلكون كريمات التطرية* فان عدد المستهلكين يصل الى نحو 15 ألف نسمة وعلى إفتراض أن كل مستهلك يقوم بشراء عبوتين سنويا فان حجم الاستهلاك من كريمات التطرية للكبار يبلغ نحو 730 ألف عبوة سنويا، أما بالنسبة لكريمات التطرية للصغار وحيث ان جميع الصغار يعتبرون مستهلكين لها حيث يبلغ عدد الاطفال من سن 0 – 9 سنوات 400 ألف طفل وعلى افتراض ان كل طفل يبلغ معدل الاستهلاك لة عبوة واحدة سنويا وعلى افتراض ان 50 % من الاطفال لا يستهلكون كريمات التطرية بالتالي يتوقع ان يبلغ حجم الكمية التي يتم استهلاكها سنويا من كريمات الصغار 200 ألف عبوة وعليه يكون اجمالي الاستهلاك المحلي من كريمات التطرية للكبار والصغار 930 ألف عبوة سنويا . وفي ما يتعلق بالمستوردات من كريمات التطرية للكبار والصغار لا تظهر إحصاءات وزارة التخطيط صراحة الكمية المستوردة منها بل تظهر تحت البند الجمركي الذي ينص على مستحضرات العناية بالبشرة غير الأدوية بما فيها مستحضرات الوقاية من الشمس ومستحضرات التسمير وبلغت قيمة المستوردات من هذا البند في العام 2004 3.5 مليون دولار وتطورت هذه الكمية إلى أن وصلت في العام 2005 إلى 4.2 مليون دولار، وبإضافة قيمة الانتاج المحلي والبالغ تقريبا مليون دولار سنويا الى معدل صافي المستوردات فأن معدل حجم الطلب المحلي يبلغ تقريبا 5.2 مليون دولار ومع الأخذ في الاعتبار الزيادة الطبيعية لعدد السكان وزيادة الاهتمام بهذا النوع من المستحضرات التجميلية لدى المواطنين* ما يؤدي الى زيادة الطلب على المستحضرات التجميلية بمختلف أنواعها وبأفتراض معدل زيادة سنوي في الطلب على المستحضرات التجميلية بواقع 3% وهي نسبة متحفظة. والجدول التالي يبين حجم الطلب المتوقع خلال السنوات 2007- 2010: حصة المشروع من السوق يتوقع أن يبلغ حجم الطلب المتوقع على كريمات التطرية للكبار العام 2010 نحو 6 مليون دولار وتشكل كريمات التطرية ما نسبتة 30 % من اجمالي الطلب السوقي المتوقع* بالتالي فأن حجم الطلب السوقي على منتجات المشروع المقترح هي بحدود 1.8 مليون دولار، عدا عن إمكانية التصدير للخارج وقد تم تقدير الطاقة الانتاجية المقترحة للمشروع بـ 186ألف عبوة في السنة 300 يوم عمل / 8 ساعات عمل يوميا ، حيث أن طاقة المشروع القصوى تشكل نحو 5% من حجم السوق المحلي العام 2010 . ويوضح الجدول التالي تدرج الطاقة الانتاجية سنويا حيث تكون 60% من الطاقة الانتاجية التصميمة في السنة ألأولى وتزداد سنويا بمعدل 5% : وبناء على الطاقة الانتاجية للمشروع والبالغة في السنة ألأولى 32550 عبوة وعلى افتراض ان سعر بيع العبوة الواحدة يبلغ في المتوسط 0.7 دولار* بالتالي تكون الايرادات التي من المتوقع ان يحققها المشروع خلال السنوات الخمس المقبلة كما في الجدول التالي : سعر ويلاحظ من الجدول ان المشروع المقترح يحقق ايرادات في السنة ألأولى تبلغ 182280 دولار وتبلغ متوسط الايرادات التي يحققها المشروع خلال السنوات الخمس الأولى من عمره الإنتاجي 177000 دولار. تكاليف المشروع تقدر احتياجات المشروع من التكاليف الاستثمارية بمبلغ إجمالي قدره 105 الف دولار وهو موزع على المباني والانشاءات والتي ينصح بأستئجارها وخصوصا في المراحل الاولى من العملية الانتاجية بهدف تقليل التكاليف الاستثمارية التي من الممكن أن يتحملها المشروع في بداية عمره الإنتاجي والآلات والمعدات والتي هي عبارة عن خلاط كريمات حجم 350 لتر دبل جاكيت ومبرد وماكنة تعبئة كريمات ومضخة وجهاز تنقية المياة ومن ضمن التكاليف الاستثمارية التي يحتاجها المشروع مصاريف تأسيس والتي هي عبارة عن دراسات ومستندات فنية ومصاريف سفريات واستشارات ومصاريف للدعاية والإعلان. والجدول التالي يوضح أهم التكاليف الاستثمارية التي يحتاجها المشروع : مصاريف التشغيل السنوية وتحتاج عملية الانتاج الى مجموعة من المصاريف التشغيلية والتي هي عبارة عن قيمة المواد الاولية الداخلة في العملية الانتاجية وأجر العمالة اللازمة لسير العملية الانتاجية وكذلك مصاريف الصيانة والدعاية والاعلان وغيرها من مصاريف التشغيل السنوية و قدرت هذه المصاريف بمبلغ إجمالي قدره 66640 دولار وهي موزعة كما في الجدول التالي : وآخيراً وبالإعتماد على البيانات السابقة والخاصة بتكاليف وإيرادات المشروع يمكن تحديد صافي الارباح التي يحققها المشروع خلال السنوات الخمس القادمة
طبعا الدراسة منقولة لتعم الفائدة
أخونا الكريم القناص
أشكر لك مساهماتك الفعالة والمفيدة وجزاك الله خير
لو سمحت لي أخ قناص أود رأيك في فكرة مشروع مكتب عقارات بالعين !!!
أري المكاتب كثرت وزادت واشعر ان حجم العمل لا يحتاج كل هذا العدد من المكاتب ولي أخ يرغب في فتح رخصة عقارات فهل تنصح بذلك؟؟؟
وأي الأنشطة يفضل ان تحتويها الرخصة ؟ بيع وشراء ؟ام وساطة عقارية؟؟ الخ ؟
وجزاك الله خيرا
الله يباك فك اخوي عبد المنعم
اخوي قناص في عندي عدة مشاريع ممثلة في اعادة التصنيع
وهذي المشاريع لها دور في حماية البيئة من اتلوث
وهي عباة عن اعادة تصنيع المخلفات وتصديرها كمواد خام
والمشكلة ان المشروع يحتاج مكائن غير متوفرة وراس مال
وتخيرالمكسب من المخلفات كم بيكون
والسموووحة اذا طولت عليكم
٤ المضاربة والمشاركة وشركة المساهمة : مقارنة -١-١
المضاربة والمشاركة هما شكلان من أشكال الشركات التي تنطوي على
شركة في العوائد والمخاطر . فالعوائد يمكن أن تكون في شكل أرباح
دورية، من شأنها إحداث تغيير في قيمة الأصول . وهناك ملمح مهم من
ملامح المضاربة ، وهو النسبة المتفق عليها مسبقًا لاقتسام الأرباح بين
الممول والمنظم المضارب . ويمكن تخصيص أي ربح بمبلغ مطلق بغير
النسبة المتفق عليها . وهذا ينطبق على المشاركة أيضا . أما الخسائر في
المضاربة فتقع كلها على الممول ، لكن المضارب (المنظم) قد يتحمل
الخسائر إذا كانت ناشئة عن إهماله الإداري أو سوء تصرفه . وفي
المشاركة يتحمل كلا الطرفين الخسائر بنسبة استثمار كل منهما في
المشروع .
كذلك فإن المضاربة توفر مسؤولية محدودة للممول كما في شركة
المساهمة الحديثة . فمسؤولية الممول محدودة باستثماره في المشروع .
وهذا أمر رشيد وعادل ، لأن الممول لا يشترك في صنع القرار الإداري ،
ولا يمكن أن يسأل عن المخاطر التي ينشئها المضارب (المنظم) ، لكن
المشاركة تنطوي على مسؤولية غير محدودة للشركاء ، لأن الطرفين
يصنعان القرار في المنشأة . ولهذا إذا تجاوزت التزامات المنشأة أصولها ،
وتمت تصفيتها ، فإن جميع التزامات التجاوز يتم توزيعها على الشركاء
حسب حصصهم . وفيما يخص تغير قيمة الأصول الناشئ في ظل
المضاربة ، ليس للمضارب (المنظم) الحق في الربح ، ولا الالتزام
بالخسارة ، نتيجة هذا التغير . فهذه المكاسب أو الخسائر تعود فقط للممول
وحده . لكن في المشاركة يختص كلا الطرفين بهذه المكاسب والخسائر في
قيمة الأصول الممولة بمجموع المال المشترك .
وهناك ملمح من ملامح المضاربة والمشاركة ، وهو أن أيا من طرفي
العقد له الحق في إنهائه أو الانسحاب من المشروع في الوقت الذي يريده .
وبهذا فإن سيولة الاستثمارات مكفولة لهما . وفي نهاية العقد تتحدد الأرباح
بأنها ما يزيد على قيمة تصفية جميع الأصول المستثمرة. وبمجرد تحديد
الأرباح يجري توزيعها بين الشركاء حسب النسبة المتفق عليها . وهذا أمر
فيه إشكال بالنسبة للمشروعات التي تتطلب فترة زمنية قبل أن تظهر
نتائجها. وفيه إشكال أيضا بالنسبة للمشروعات المستمرة . فإن انسحاب أحد
الشركاء من المشروع يمكن أن تكون له آثار مادية على المشروع . وفي
الوقت نفسه ، يحتاج الشركاء إلى تسييل استثماراتهم في المشروع . ولهذا
قام الباحثون المعاصرون بتصميم مفهوم “التصفية الحكمية” ، التي يمكن أن
تتم برضا جميع الشركاء . ويستلزم هذا المفهوم أن تحسب القيمة الصافية
لأصول المشروع في فترات دورية ، بعد تنزيل جميع الخصوم من قيمة
الأصول . وبهذا يستطيع المستثمر أو الشريك تسييل استثماره بهذه القيمة .
ولشركة المساهمة الحديثة كثير من الملامح المشابهة للأشكال المذكورة
من الشركات ( ١) . فهي شبيهة بالمشاركة من حيث إنها تجمع الأموال من
العديد من مقدمي رأس المال ، وتعهد بالمسؤولية الإدارية بصيغة متفق
عليها . لكنها تختلف عن المشاركة القديمة من عدة جوانب مهمة. ففي
المشاركة تكون مسؤولية مقدمي رأس المال غير محدودة ، أما شركة
المساهمة الحديثة فإنها كيان قانوني مستقل وذو مسؤولية محدودة. ويمكن أن
يلاحظ هنا أن الفقه الإسلامي يقر المسؤولية المحدودة لرب المال في
المضاربة ، ربما لأن هناك فصلاً تاما بين الملكية والإدارة في الشركة .
فكل القرارات الإدارية (مع آثارها المالية المحتملة) يتخذها المدير
المضارب، ولا يسأل رب المال (بأكثر من مساهمته في الشركة) عن أعمال
المدير المضارب . وهذا هو السائد في شركات المساهمة الحديثة والكبيرة ،
التي تتميز أيضا بالفصل بين ملكية الشركة وإدارتها . كذلك فإن ملمح
الكيان القانوني المستقل ليس غريبا على الفقه الإسلامي ، فهو مطبق في
الوقف . وهذا الملمح ، إلى جانب المسؤولية المحدودة ، يوفر الحصول على
رأس المال بسهولة أكبر ، بالمقارنة مع المشاركة ( ٢