المصارف تتشدد في شروط الإقراض والفوائد … انتعاش الصكوك الإسلامية في الخليج
دبي الحياة – 20/10/08//
توقعت مؤسسة بحثية إقليمية ان تنتعش سوق الصكوك الإسلامية في الخليج، في وقت تتزايد هواجس المستثمرين والمطورين العقاريين من ارتفاع أكلاف الاقتراض في الأجل القريب، ما أدى إلى تراجع أسعار مواد البناء. وتشهد أسواق المنطقة تشدداً من مؤسسات مالية ومصرفية في منح الائتمان الى المطورين العقاريين.
وعلى رغم تدخل الحكومات الخليجية، ومنها حكومة الإمارات التي أمنت طمأنينة الأسواق بضخها 50 بليون درهم لدعم معدلات الإقراض بين المصارف، إضافة إلى 70 بليوناً تضمن ودائع الأفراد والمؤسسات، لم تتراجع حدة التشدد في إقراض المصارف لبعضها وللعملاء.
واعتبر تقرير أصدرته مؤسسة «المزايا القابضة» ان ارتفاع أكلاف الإقراض والائتمان في الأجل القريب سيتسبب بمصاعب في تمويل مشاريع عقارية، ما قد يخل في مواعيد تسليمها ويزيد الضغط على جانب العرض.
وتوقع التقرير ان تؤدي صعوبة النفاذ إلى أسواق الدَّين، سواء الائتمان المباشر من قروض وتسليفات أو السندات والصكوك بسبب جمود سوق الإصدارات العامة الأولية، إلى نشاط كبير من قبل الشركات الاستثمارية، خصوصاً شركات الاستثمار المباشر (الملكية الخاصة)، التي تتمتع بمستويات سيولة كبيرة بعدما أدى ارتفاع التقويمات والأسعار في السابق إلى دخول تلك الشركات، عبر الصناديق التي تديرها، في استثمارات محدودة وفي قطاعات بعينها.
ولفتت «المزايا» إلى ان شركات استثمارية تتنبه أكثر من ذي قبل إلى الفرص المتاحة في قطاع العقارات، سواء المحلي أو العالمي، بإعادة تركيز الصناديق أو الدعوة إلى تأسيس صناديق جديدة وسط حال من عدم الاستقرار نجمت عن انكماش السيولة العالمية وتراجع الثقة بالنظام المالي العالمي.
وعلى رغم تباطؤ سوق الصكوك، تفيد التوقعات ان التمويل الإسلامي سيشهد دفعة قوية، خصوصاً ان الشركات والمؤسسات المالية الحكومية والخاصة تبحث عن استثمارات إسلامية، بعد ان كشفت الأحداث التي أصابت الأسواق العالمية مشاكل الديون المتعثرة للأسواق التقليدية.
يذكر ان إصدار الصكوك في الخليج شهد تراجعاً منذ مطلع السنة إلى 14 بليون دولار من 23 بليوناً السنة الماضية، وفقاً لتقرير أصدرته مؤسسة «ستاندرد أند بورز» العالمية التي توقعت ان يصل إجمالي إصدارات الصكوك العام الحالي إلى 25 بليون دولار.
وأكد تقرير «المزايا» ان القطاع المصرفي الخليجي عموماً أصبح أكثر تحوطاً وحذراً في سياسات الائتمان والإقراض ومنحهما بمعدلات أعلى، ما أدى إلى التأثير في أسواق الأسهم واضطرابها، خصوصاً تلك المرتبطة بالأداء العالمي.
وأصبح المقترضون أكثر من الراغبين في منح الائتمان والإقراض، فارتفعت معدلات الفائدة بين المصارف الإماراتية لليلة واحدة من 4.5 إلى خمسة في المئة، بينما ارتفعت في أسواق المال الأخرى، كسوق الدوحة مثلاً، إلى سبعة وثمانية في المئة.
وأشار التقرير إلى ان «مغالاة المصارف والمؤسسات المالية في الإقراض أدى إلى اقتراب معدلات الائتمان إلى الودائع إلى مستويات مرتفعة جعلت المصارف تتحفظ وتتشدد في منح القروض، خصوصاً ان كثيراً منها توسع في الإقراض العقاري وبرزت تالياً مخاوف من التباطؤ.
يذكر أن إلى ان مصارف الخليج العاملة في المنطقة منحت خلال السنوات الثلاث الماضية قروضاً كبيرة وبسرعة لافتة، ما أدى إلى نمو الأصول بمعدل أقلق المراقبين على معادلة المطلوبات بالأصول بما ينسجم مع نسب الودائع.
بالتوفيق للجميع
توقع مزيداً من الاندماجات و«التأميم» لمؤسسات مالية غربية… رئيس «ميريل لينش» يرى فرصاً كبيرة للصناديق العربية والروسية والصينيةدبي – دلال أبوغزالة الحياة – 21/10/08//
أكد رئيس مؤسسة «ميريل لينش» جون ثان، أن المنطقة العربية ما زالت تملك ثروات طائلة، تمكنها الاستفادة من الأزمة العالمية، التي توقع أن تدخل الاقتصاد العالمي، في ركود عميق «لا أحد يعلم مداه أو قوته».
وأشار في مؤتمر صحافي عقده في دبي أمس، إلى أن أزمة المال العالمية، أوجدت «فرصاً كبيرة للصناديق السيادية العربية والروسية والصينية»، التي يمكنها أن تستثمر الآن في مؤسسات وشركات عملاقة تتعرض لخسائر فادحة نتيجةً للركود الذي تعاني منه الدول الكبرى. وعلى رغم تأكيده أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تملك ثروات طائلة، لم يستبعد أن تتراجع معدلات النمو في دول الخليج بسبب تراجع أسعار النفط من مستوياتها القياسية التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة.
وقال ثان، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة العالمية: «لا بد أن تتأثر منطقة الخليج بالأزمة على المدى القصير، لكنها ستعود إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة على المدى البعيد». وأشار إلى «أن ذلك لا يتعلق بخطوات تتخذها دول المنطقة، وإنما مرتبط بالإجراءات التي تتخذها الدول الكبرى لتحريك السيولة في النظم المالية».
ويزور رئيس «ميريل لينش» المنطقة للمرة الأولى، ويرى أنها توفر فرصاً ضخمة للمؤسسات العالمية، فيما يشهد العالم شحاً كبيراً في السيولة، وان مؤسسته ستكثف تواجدها في دول الخليج بفتح مكتبين آخرين في الكويت وقطر بحلول نهاية السنة، وتنوع نشاطاتها لتشمل تجارة المشتقات والودائع، بعد أن كانت تركز فقط على إدارة الثروات.
وأكد أن خطة الإنقاذ الأميركية أدت إلى نوع من الاستقرار في النظام المالي العالمي، وأعادت الثقة إليه، بعد استفحال أزمة الائتمان وشح السيولة التي اجتاحت معظم مؤسسات المال العالمية.
وعلى رغم تأكيده عودة الثقة إلى النظام المالي العالمي، لفت إلى أن لا أحد في العالم «يستطيع أن يدعي معرفة حدة الركود الذي سيصل إليه الاقتصاد العالمي أو الفترة التي سيستغرقها للخروج من الأزمة».
وكانت «ميريل لينش» تعرضت لخسائر فادحة نتيجة الأزمة المالية الحالية، ما اضطرها إلى الانضواء تحت مظلة «بنك اوف اميركا» لإنقاذها من الانهيار، كما حصل لمؤسسة «ليمان بروذرذ» العالمية.
وتوقع ثان أن يشهد العالم مزيداً من الاندماجات والتأميم لمؤسسات مال تتعرض لخسائر بفعل الأزمة، وان تتلاشى «الشركات الصغيرة عبر شرائها من قبل مؤسسات مال كبيرة».
وعلى رغم انه أكد ان المرحلة المقبلة ستشهد تدخل الحكومات، استبعد، رداً على سؤال لـ «الحياة»، أن يتحول النظام العالمي إلى «الاشتراكية»، على اعتبار أن النظام الرأسمالي «اثبت جدارته على مدى العقود الماضية».
لكنه نصح الدول الكبرى، من بينها الولايات المتحدة، بأن تعيد النظر في قوانينها المالية الحالية، وان تتبنى تشريعات جديدة اكثر فعالية وتعتمد الشفافية.
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومات حول العالم، بدأت «تأخذ مفعولها»، لكن تدفق السيولة بين المؤسسات المالية العالمية «يحتاج إلى وقت».
السعودية والامارات تضخان عشرة مليارات دولار في البنوك وسط أزمة
الرياض/دبي (رويترز) – ضخت السعودية والامارات ما يصل الى عشرة مليارات دولار في بنوكهما لتخفيف نقص السيولة في حين يحضر صناع القرار في دول الخليج العربية لمناقشة رد فعل منسق للازمة الاقتصادية العالمية.
وضخت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ثلاثة مليارات دولار في بنوك تواجه صعوبات في التكيف مع الاضطرابات المالية العالمية في حين ضخت وزارة المالية في الامارات 25 مليار درهم (6.8 مليار دولار) في البنوك في اطار تسهيل بقيمة 70 مليار درهم للتمويل الطاريء.
وتحاول الدول في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم التكيف مع أسوأ أزمة مالية عالمية منذ الكساد العظيم التي تهدد بوقف الازدهار الاقتصادي للمنطقة.
وقال مشتاق خان الاقتصادي في سيتي جروب جلوبل ماركتس “التحدي الرئيسي أمام دول الخليج هو دعم الثقة في القطاع المصرفي وتحريك دورة الائتمان من جديد.” وأضاف “كل دولة من المرجح ان تتخذ القرارات استنادا لمطالب اسواقها.”
وفي الشهر الماضي صاغت البنوك المركزية والحكومات في دول الخليج العربية ردود فعل منفصلة للازمة منها ضمان الودائع وتخفيف القيود على الاقراض وفتح تسهيلات تمويلية وضخ أموال في أسواق الاسهم الهابطة.
وقال مصرفيون يوم الثلاثاء ان المركزي السعودي اتخذ أحدث خطوة لفك تجميد الاقراض فيما بين البنوك بضخ ما بين ملياري وثلاثة مليارات دولار على شكل ودائع بالريال والدولار لدى البنوك يوم الاثنين.
وقالت وزارة المالية الامارتية في بيان لرويترز يوم الثلاثاء انها قامت بتحويل 25 مليار درهم الى البنوك استنادا الى احجام قروضها. واضافت الوزارة ان هذا الجزء من التسهيل التمويلي مخصص لدعم رؤوس أموال البنوك الوطنية.
وتراجعت الفائدة على التعاملات فيما بين البنوك يوم الثلاثاء بعد هذه الخطوات فبلغت فائدة اموال ثلاثة اشهر فيما بين البنوك السعودية 4.6375 بالمئة انخفاضا من 4.65125 بالمئة.
وقالت مصادر خليجية يوم الثلاثاء ان السعودية والامارات والدول الاربع الاخرى الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي التي تحضر للوحدة النقدية ستجتمع يوم 25 أكتوبر تشرين الثاني الجاري لبحث كيفية تنسيق رد فعل للازمة المالية.
وتأتي الازمة المالية العالمية بعد ارتفاع اسعار النفط على مدار ستة اعوام مما اتاح لمستثمرين من القطاع الخاص والعام تحويل مليارات الدولارات للصناعة ومشروعات البنية التحتية.
وتصارع البنوك لتمويل هذه المشروعات مما قاد اقتصاديين ومسؤولين لتوقع تأجيل والغاء مشروعات.
وقال وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري في تصريحات نشرت يوم الثلاثاء من “الطبيعي أن نتأثر بما يحدث في الاسواق العالمية ولكن هناك عوامل ثقة وحماية تتعلق بخصوصية اقتصادنا وأساسه القائم على تنويع مصادر الدخل.”
ويأتي الاجتماع بعد أن دعا المجلس الاقتصادي الاعلى في السعودية دول الخليج لبحث كيفية تنسيق سياساتها فيما تتجه القوى الاقتصادية الغربية لركود محتمل مما يهدد بعرقلة الازدهار الاقتصادي في المنطقة.
ويعقد اجتماع الرياض بعد يوم من قمة طارئة لاوبك بشأن اسعار الخام التي تهاوت من أعلى مستوياتها على الاطلاق فوق 147 دولارا للبرميل التي سجلتها في يوليو تموز.
وقال مونيكا مالك من المجموعة المالية-هيرميس “بدأت معظم البنوك المركزية في الخليج التحرك بشكل أو اخر. اذا جلسوا و ناقشوا الامر يمكن أن يخرجوا بأفكار محددة.”
ويقول اقتصاديون انه على الرغم من تراجع أسعار النفط الا ان دول الخليج من المتوقع ان تواصل زيادة ميزانياتها للابقاء على خطط تنويع الاقتصاد على مسارها الصحيح. وقالت الامارات يوم الثلاثاء انها زادت الانفاق في ميزانية العام المقبل بنسبة 21 بالمئة.
وحث الشيخ صباح الاحمد الصباح حاكم الكويت البرلمان والحكومة كذلك على المضي قدما في الاصلاحات للمساعدة في تقليل اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط.
وكانت الخلافات بين البرلمان والحكومة كثيرا ما شلت القدرات التشريعية في الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار.
وفي الاسبوع الماضي قال البنك المركزي الكويتي الذي خفض سعر الفائدة الاساسي هذا الشهر انه حول اولوياته بعيدا عن مكافحة التضخم وباتجاه دعم الثقة في القطاع المصرفي.
وقال خان “الاولوية لجميع دول الخليج ستكون دعم اقتصاداتها المحلية.”
(الدولار يساوي 3.672 درهم اماراتي)
من سهيل كرم وداليا مرزبان
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved
خبر صحفي
781 مليون درهم صافي أرباح سوق دبي المالي خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2008
دبي، 21 أكتوبر 2008: أعلنت شركة “سوق دبي المالي” عن نتائجها المالية الأولية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2008 والمنتهية في 30 سبتمبر 2008، والتي أظهرت استمرار معدلات النمو العالية للإيرادات والأرباح، حيث حققت الشركة أرباحا صافية قدرها 781 مليون درهم خلال هذه الأشهر التسعة مقابل 397 مليون درهم (صافي الأرباح بدون عوائد الاكتتاب) في الفترة المماثلة من العام 2007 وبزيادة نسبتها 97%.
كما ارتفع إجمالي إيرادات الشركة إلى 879 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2008، من ضمنها 598 مليون درهم إيرادات من العمليات التشغيلية و299 مليون درهم إيرادات من الاستثمارات. وبلغ معدل نمو إجمالي الإيرادات 67% قياسا إلى إجمالي إيرادات قدره 536 مليون درهم للفترة المقابلة من العام الماضي(بدون عوائد الاكتتاب).
وبلغ صافي أرباح الربع الثالث من العام 2008، 221 مليون درهم بزيادة نسبتها 89% عن الربع الثالث من 2007. كما ارتفع إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من هذا العام إلى 260 مليون درهم مقابل 161 مليون درهم في الربع الثالث من 2007.
وقال سعادة عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة “شركة سوق دبي المالي”: “تمكنت شركة سوق دبي المالي من المحافظة على وتيرة النمو العالية للإيرادات والأرباح خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2008، وقد جاءت تلك النتائج نتيجة للدعم اللامحدود الذي يحظى به سوق دبي المالي من جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله. كما أثبتت تلك النتائج نجاح وفعالية إستراتيجية السوق القائمة على تنويع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين، وذلك عبر سلسلة من الإدراجات الناجحة التي أتت ثمارها، والتي لعبت دورا مهما في تعزيز نشاط السوق. كما عكست هذه النتائج المميزة التي حققتها الشركة ثقة الشركاء والعملاء بالسوق وادارته.”
واستطرد كاظم قائلا: “يحرص سوق دبي المالي على تعزيز موقع السوق وتنويع الفرص أمام المستثمرين، وذلك بتشجيع الإدراجات الجديدة، ومواصلة مبادراته الرامية إلى لعب دور أساسي في تطوير أسواق المال في الإمارات بوجه خاص والمنطقة بوجه عام، ومن ثم فقد كان للسوق سبق الريادة بحيث أصبح أول بورصة إقليمية تتحول إلى شركة مساهمة عامة, كما أصبح أول سوق مالي إسلامي على المستوى العالمي. وسوف تتواصل مبادراتنا في هذا الاتجاه من خلال العمل على إتاحة أدوات استثمارية جديدة خلال المرحلة المقبلة.”
تجدر الإشارة إلى أن سوق دبي المالي أدرج 9 أوراق مالية جديدة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي ليرتفع إجمالي عدد الأوراق المالية المدرجة إلى 83 ورقة مالية. وإزاء هذه النقطة يضيف كاظم:” يعد تشجيع الشركات على الإدراج في السوق من ابرز أولوياتنا وفي هذا الشأن من المنتظر إدراج المزيد من الشركات خلال الربع الأخير من العام الحالي، وسنرحب قريبا بإحدى ابرز الشركات التي أنجزت اكتتابا أوليا لأسهمها وهي شركة “دريك اند سكل” وذلك على سبيل المثال لا الحصر”.
واختتم كاظم بالقول:” سنركز في سوق دبي المالي على مواصلة تفوق أدائنا المالي عبر تنويع مصادر الدخل وذلك بتعزيز دور دخل الاستثمارات ليمثل رافدا إضافيا مهما إلى جانب مصدر الدخل الرئيسي من عمولات التداول، ونسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز دور مصادر الدخل الأخرى في الإيرادات والأرباح, كما سنحرص على مواصلة التطوير والابتكار واخذ زمام المبادرة دائما بما يعزز مكانة سوق دبي المالي الرائدة محليا وإقليميا”.
– انتهى –
بالتوفيق لملاك السهم و ان شاء الله نشوفه فوق 3 دراهم