المصارف تتشدد في شروط الإقراض والفوائد … انتعاش الصكوك الإسلامية في الخليج
دبي الحياة – 20/10/08//
توقعت مؤسسة بحثية إقليمية ان تنتعش سوق الصكوك الإسلامية في الخليج، في وقت تتزايد هواجس المستثمرين والمطورين العقاريين من ارتفاع أكلاف الاقتراض في الأجل القريب، ما أدى إلى تراجع أسعار مواد البناء. وتشهد أسواق المنطقة تشدداً من مؤسسات مالية ومصرفية في منح الائتمان الى المطورين العقاريين.
وعلى رغم تدخل الحكومات الخليجية، ومنها حكومة الإمارات التي أمنت طمأنينة الأسواق بضخها 50 بليون درهم لدعم معدلات الإقراض بين المصارف، إضافة إلى 70 بليوناً تضمن ودائع الأفراد والمؤسسات، لم تتراجع حدة التشدد في إقراض المصارف لبعضها وللعملاء.
واعتبر تقرير أصدرته مؤسسة «المزايا القابضة» ان ارتفاع أكلاف الإقراض والائتمان في الأجل القريب سيتسبب بمصاعب في تمويل مشاريع عقارية، ما قد يخل في مواعيد تسليمها ويزيد الضغط على جانب العرض.
وتوقع التقرير ان تؤدي صعوبة النفاذ إلى أسواق الدَّين، سواء الائتمان المباشر من قروض وتسليفات أو السندات والصكوك بسبب جمود سوق الإصدارات العامة الأولية، إلى نشاط كبير من قبل الشركات الاستثمارية، خصوصاً شركات الاستثمار المباشر (الملكية الخاصة)، التي تتمتع بمستويات سيولة كبيرة بعدما أدى ارتفاع التقويمات والأسعار في السابق إلى دخول تلك الشركات، عبر الصناديق التي تديرها، في استثمارات محدودة وفي قطاعات بعينها.
ولفتت «المزايا» إلى ان شركات استثمارية تتنبه أكثر من ذي قبل إلى الفرص المتاحة في قطاع العقارات، سواء المحلي أو العالمي، بإعادة تركيز الصناديق أو الدعوة إلى تأسيس صناديق جديدة وسط حال من عدم الاستقرار نجمت عن انكماش السيولة العالمية وتراجع الثقة بالنظام المالي العالمي.
وعلى رغم تباطؤ سوق الصكوك، تفيد التوقعات ان التمويل الإسلامي سيشهد دفعة قوية، خصوصاً ان الشركات والمؤسسات المالية الحكومية والخاصة تبحث عن استثمارات إسلامية، بعد ان كشفت الأحداث التي أصابت الأسواق العالمية مشاكل الديون المتعثرة للأسواق التقليدية.
يذكر ان إصدار الصكوك في الخليج شهد تراجعاً منذ مطلع السنة إلى 14 بليون دولار من 23 بليوناً السنة الماضية، وفقاً لتقرير أصدرته مؤسسة «ستاندرد أند بورز» العالمية التي توقعت ان يصل إجمالي إصدارات الصكوك العام الحالي إلى 25 بليون دولار.
وأكد تقرير «المزايا» ان القطاع المصرفي الخليجي عموماً أصبح أكثر تحوطاً وحذراً في سياسات الائتمان والإقراض ومنحهما بمعدلات أعلى، ما أدى إلى التأثير في أسواق الأسهم واضطرابها، خصوصاً تلك المرتبطة بالأداء العالمي.
وأصبح المقترضون أكثر من الراغبين في منح الائتمان والإقراض، فارتفعت معدلات الفائدة بين المصارف الإماراتية لليلة واحدة من 4.5 إلى خمسة في المئة، بينما ارتفعت في أسواق المال الأخرى، كسوق الدوحة مثلاً، إلى سبعة وثمانية في المئة.
وأشار التقرير إلى ان «مغالاة المصارف والمؤسسات المالية في الإقراض أدى إلى اقتراب معدلات الائتمان إلى الودائع إلى مستويات مرتفعة جعلت المصارف تتحفظ وتتشدد في منح القروض، خصوصاً ان كثيراً منها توسع في الإقراض العقاري وبرزت تالياً مخاوف من التباطؤ.
يذكر أن إلى ان مصارف الخليج العاملة في المنطقة منحت خلال السنوات الثلاث الماضية قروضاً كبيرة وبسرعة لافتة، ما أدى إلى نمو الأصول بمعدل أقلق المراقبين على معادلة المطلوبات بالأصول بما ينسجم مع نسب الودائع.
تشكر على نقل الاخبار
ارتفاع ارباح الاتصالات الفلسطينية الى 340.4 مليون درهم ( + 45 % ) خلال التسعة اشهر الاولى من العام 2008
أرقام – خاص 20/10/2008
ارتفعت ارباح شركة الاتصالات الفلسطينية ، المشغل الرئيسي لخدمة الاتصالات في السلطة الفلسطينية، الى 340.4 مليون درهم ( 2.59 درهم للسهم ) خلال التسعة اشهرالاولى من العام 2008، وبنسبة 45 % عن ارباح نفس الفترة من العام الماضي.
(فخ) أسواق المال!
عبد الوهاب الفايز
أسواق المال، يبدو أن أفضل وصف لها هو أنها (سوق للقمار) .. في لحظات يتنقل فيها الناس بين نقيضين، إما الثراء وإما الإفلاس!هل هذا الوضع هو الأمثل الذي يجب أن تبقى عليه الأسواق ويترك الناس فيها تتلاطمهم الأمواج العاتية، ومعها تضيع المدخرات وفرص الاستثمار الحقيقي؟
هل هناك من يفكر بهدوء ويتأمل المشهد، بالذات مشهد الأزمة المالية القائمة، ثم يعود للتاريخ القريب الذي تلاحقت فيه الأزمات وحلَّت بالناس الكوارث، والمراقب ألا يستخلص أن الأحداث تكاد تكرر نفسها تقريباً؟ فأسواق المال، بالذات ما يحدث في الأسهم، تبدأ منها المشاكل الكبرى.
لقد جادل عديد من الدارسين والمراقبين لأداء أسواق المال منذ سنوات بأن أسواق المال العالمية، بطرق إدارتها وآلياتها، تشكل خطراً كبيراً على سلامة الاقتصاد العالمي، وأبرز من طرح هذه القناعة، مؤلفا كتاب (فخ العولمة) الذي نشر قبل عشر سنوات، وركز المؤلفان بشكل كبير على خطورة الآليات المتبعة لإدارة الاستثمارات العالمية، فالتسهيلات الممنوحة لسرعة تدفقات رأس المال على أسواق الأسهم لها خطورتها على أداء الشركات، وكأنها على قناعة بأن الأوضاع هذه ستجعل من العولمة الفخ الذي يدمر برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية في العالم.
الهدف الأساسي لأسواق الأسهم مهم وحيوي لازدهار الأعمال واستثمار المدخرات ..
لقد وجدت الشركات المساهمة لمكافأة المبدعين من العصاميين الذين أسسوا الشركات والمؤسسات وحولوها إلى وحدات إنتاجية حقيقية تعظم الثروة لأصحابها وتفتح الوظائف للناس وتحرك النمو الاقتصادي، ويتم ذلك عبر بيع حصة من هذه الشركات إلى الناس الذين لديهم مدخرات مالية، ولكن ليس لديهم الدراية والمعرفة بإنشاء الشركات وإدارة الثروات، وهذه الحصة المبيعة يعيد العصاميون استثمارها عبر إيجاد مشروعات جديدة، وهكذا تتوسع التجارة وتزدهر الأعمال.
مع الأسف أن أسواق الأسهم لم تعد تعمل بهذا التصور الأمثل، بل تكاد تكون وسيله للباحثين عن الثراء السريع بـ (ذهنية المغامر) وليس المستثمر، فالناس تغشى الأسواق للمضاربة والمنازلة وهنا مسار الانحراف المدمر والمخرب للاقتصاد وللناس، فقد أصبحت أسواق المال هي مصدر الغرق في المشاكل للعالم، لم تعد المنقذ المفترض، والممول للازدهار الاقتصادي.
وتأثيرها السيئ انتقل إلى ملاك وقيادات الشركات، فقد أصبح هم الرؤساء التنفيذين وطواقمهم الإدارية النمو بأي ثمن.. النمو على المدى القصير عبر الاستحواذات والاندماجات وطرد المنافسين، وهذا هو الأسهل لأنه ينعكس على أداء السهم في السوق، المهم أن يكون الأداء إيجابياً حتى لو أدى ذلك إلى التلاعب في الميزانيات، ويعزز هذا التوجه الامتيازات الكبرى التي يحصل عليها هؤلاء، وهي التي تجعلهم يفكرون بعقلية اضرب ثم اهرب.
(قدرت الامتيازات التي حصل عليها قيادات خمس مؤسسات أمريكية منهاره بـ 45 مليار دولار خلال عام 2007).
والهروب بالامتيازات عبر المكاسب السريعة حالة، أو (ثقافة) جاءت بها أسواق الأسهم، فالتركيز على أداء السهم في السوق أصبح يصرف القيادات عن التركيز على المشاريع الحيوية ذات النمو المستمر والمستقر، والتي هي انعكاس حقيقي لنمو الأعمال المرتبطة بغرض المنشأة، كما يصرفهم عن بناء الموارد البشرية، وتنمية القيادات والاهتمام بثقافة الإبداع والابتكار والتطوير، بل الأسوأ الذي يترتب على الاهتمام بمتطلبات سوق الأسهم هو دفع القيادات إلى الاهتمام بإدارة الصراع السياسي داخل الشركات، وهذا قاتل لبيئة العمل وطارد لكل فرص التميز والنجاح.
طبعاً هذا الوضع تطور وأثر في الكثير من الشركات في العالم، لأن الاستحواذ على الأسهم يعمل على تغيير تركيبة الملكية، فالذي دمر الشركات المنتجة هو دخول مستثمرين هدفهم إعادة ترتيب الميزانيات عبر آليتهم المحببة والسريعة، (خفض النفقات) وعادة يترتب على هذا الخفض المتعجل إلغاء لمشاريع حيوية ومهمة وتسريح للعاملين حتى تتحسن (الأرقام) ثم يرتفع السهم، وقد يستعيد الملاك الجدد رأس مالهم مع الأرباح لسنوات قادمة، وأترك لكم أن تتخيلوا أوضاع الشركة بعد ذلك!
*نقلا عن صحيفة “الاقتصادية” السعودية.
الإثنين 20 شوال 1429هـ – 20 أكتوبر2008م
قيد صندوقين آخرين في وقت لاحق من العام المقبل
بورصة أبوظبي تتوقع إدراج أول صندوق استثمار قابل للتداول نهاية 2008
دبي – الأسواق.نت
تتوقع سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج أول صندوق قابل للتداول بحلول نهاية عام 2008، على أن يتم إدراج صندوقين آخرين في وقت لاحق من العام المقبل، بحسب توم هيلي المدير التنفيذي للسوق.
وأشار هيلي في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر الخاص بالصناديق الاستثمارية القابلة للتداول في أبوظبي أمس إلى أن الصندوق المتوقع إدراجه سيكون محليا في وقت تبدي فيه صناديق تداول من تايوان وباكستان واليابان رغبتها بالإدراج في السوق.
ونوه -بحسب ما نشرته جريدة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الإثنين 20-10-2008- إلى أن الإجراءات المتعلقة بإدراج الصناديق “رهن بصدور موافقة الجهات المختصة ممثلة بهيئة الأوراق المالية والسلع والتي باتت قريبة”.
مختلف القطاعات
وبين أن الصناديق المزمع إدراجها تركز على مختلف القطاعات بشكل عام، فيما سيتم تقسيم الصناديق وفقا للقطاعات المدرجة في مرحلة لاحقة.
وأشار هيلي إلى أن جزءا مهما من الخطة الاستراتيجية لسوق أبوظبي للأوراق المالية يتمحور حول توفير المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة لصالح المستثمرين، كما أن أحد هذه الفرص يتمثل في الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول.
وأبدى هيلي تفاؤله باقتصاد الدولة والخليج، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تلعبه الأسواق المالية بالنسبة للاقتصاد الوطني. وأكد أن الوضع العام لسوق أبوظبي ما يزال جيدا رغم التقلبات والتغيرات الحاصلة.
وتعتبر “الصناديق القابلة للتداول” أداة استثمارية حديثة مقارنة بعمر الأسواق المالية العالمية؛ حيث أطلق أول صندوق تداول في العالم عام 1993 في أمريكا، والآن تشكل حصة الأفراد من هذه الصناديق أكثر من 50%، وفي العالم فإن 335 مليار دولار مستثمرة في محافظ الـ إي تي إف، ومن أشهرها سهم سبايدرز و”إس آند بي 500″.
وتعمل الصناديق القابلة للتداول ضمن آلية مشابهة لعمل المحافظ الاستثمارية، حيث يتحرك سعر الوحدة في الصندوق بناء على مؤشر سعري لمجموعة مختارة من الأسهم والتي تمثل كل منها وزنا خاصا في المؤشر، ويتم بيع وشراء الوحدات على شاشة التداول في السوق المالي حالها كحال الأسهم المدرجة في السوق.
تريليون دولار
من جهتها، توقعت مديرة الأبحاث والخطط الاستراتيجية في بنك باركليز ديبورا فوهر أن تتجاوز قيمة صناديق التداول خلال العام المقبل ما قيمته تريليون دولار أمريكي، وتصل إلى تريليوني دولار بحلول عام 2012.
وأشارت فوهر في ورقة العمل التي قدمتها إلى أن الصناديق القابلة للتداول ساعدت المستثمرين بمختلف شرائحهم على الدخول إلى أسواق الأسهم من خلال أسلوب استثماري متنوع وخاصة الاستثمارات المؤسساتية التي تستهدف عمليات شراء طويلة الأجل.
وفي هذا الصدد، قال هيلي: “الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول تتمتع عادة بنسبة مخاطرة أقل من الأوراق المالية الأخرى المنفردة، وهي شفافة وفعالة من ناحية التكلفة وسهلة التداول، لذلك هي مناسبة جدا لديناميكيات سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومع تنويعنا للمنتجات التي نوفرها، فإننا نأمل أن نستقطب المزيد من الاستثمار المؤسساتي الذي يتميز بمنهج طويل الأمد، وبالتالي يمكن أن يضفي مزيدا من الاستقرار إلى الأسواق”.
وأضاف: “أن الثبات والاستمرارية الاقتصادية طويلة الأمد في الأسواق الخليجية تعتمد على الفرص الاستثمارية المتنوعة لتلبية الطلب من قبل المستثمرين المحليين من الأفراد وغيرهم من المستثمرين المؤسساتيين الباحثين عن استثمارات طويلة الأمد. وتعتبر الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول نقطة بداية ممتازة لتحقيق الأهداف.
فرحات: الأسهم قاومت عمليات تسييل قسري للمحافظ المدينة
نتائج أعمال “إعمار” تدفع سوق دبي للصعود و”البنوك” تساند أبوظبي
دبي – الأسواق.نت
تفاعلت سوق دبي إيجابيا خلال تعاملات اليوم الإثنين 20-10-2008 مع نتائج أعمال “إعمار” التي جرى إعلانها بعد جلسة تداول أمس، واعتبرها مراقبون “جيدة” في ظل الأزمة المالية العالمية، وفيما حلق سهم أكبر شركة عقارية بالمنطقة عاليا، مواصلا رحلة استعادة خسائره الموجعة، اكتست باقي أسهم السوق باللون الأخضر، رغم ظهور بعض عمليات “التصريف” من جانب مستثمرين يرون في الأخبار الجيدة فرصة للخروج، وليس لزيادة حصصهم عبر مشتريات جديدة.
وفي أبوظبي، واصلت السوق منحاها الصاعد، مدعومة بإعلان بنوك رئيسة عن نتائج أعمال فصلية جيدة، ولم يخالف القطاع العقاري التوقعات، واستمر في ارتداداته الصاعدة لليوم الثاني.
14 مليار درهم مكاسب
وكانت محصلة تداولات السوقين أرباحا للقيمة السوقية اقتربت من 14 مليار درهم (الدولار = 3.67 دراهم).
ومن جانبه لاحظ الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية نبيل فرحات “أن السوق استمرت في التماسك رغم عمليات التسييل التي قامت بها بعض البنوك لمحافظ عملائها المدينين، واعتبر أن هذا مؤشر إيجابي”.
وكانت بعض البنوك أنذرت أصحاب الحسابات المكشوفة لديها من المقترضين لأغراض الاستثمار بالأسهم، وأعطتهم مهلة لتصفية مراكزهم أو قيامها بتصفيتها إجباريا.
وأضاف فرحات لجريدة “الاتحاد” أن العامل النفسي ما يزال يؤثر على سلوك المستثمرين، مشيرا إلى أن تسييل الأجانب انتهى، وتأثيرهم على سير التداولات لم يعد بنفس ما كان عليه الأمر قبل شهر.
دخول استثماري
وكشف العضو المنتدب لشركة السهم الإلكتروني ساكت الجندي أن السوق شهدت دخولا استثماريا منذ جلسة الأمس بعد أن تراجعت أسعار كل الشركات خلال الأسبوع الماضي إلى مستويات متدنية ومشجعة على الاستثمار.
وأضاف أن تماسك السوق يعتبر عاملا إيجابيا، مشيرا إلى أن قرار ضخ السيولة في القطاع المصرفي سينعكس إيجابا على كل القطاعات الاقتصادية بما فيها أسواق رأس المال والعقارات.
وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 2.95%، وأنهى تداولاته اليوم عند 3311 نقطة، بتداولات قيمتها 1.1 مليار درهم، مدفوعا بمكاسب قوية لجميع الأسهم المتداولة وعلى رأسها “إعمار” الذي صعد بنسبة 6%، مسجلا 5.9 دراهم.
أما بورصة العاصمة أبوظبي فقد أنهت جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 2.15%، وأغلق مؤشرها عند 3521 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 560 مليون درهم.
وإجمالا ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول اليوم بنسبة 2.39% ليغلق على مستوى 4090.20 نقطة، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعا بقيمة 13.63 مليار درهم لتصل إلى 583.55 مليار درهم، وقد تم تداول ما يقارب 0.50 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.66 مليار درهم من خلال 14645 صفقة.
ووفقا لبيان للهيئة، بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 66 من أصل 128 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 48 شركة ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 14 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
“إعمار” الأنشط
وجاء سهم “إعمار” في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا؛ حيث تم تداول ما قيمته 0.52 مليار درهم موزعة على 89.14 مليون سهم من خلال 3162 صفقة. واحتل سهم “الدار العقارية” المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 0.21 مليار درهم موزعة على 34.69 مليون سهم من خلال 882 صفقة.
وحقق سهم “السلام العالمية” أكبر نسبة ارتفاع سعري؛ حيث أقفل سعر السهم على مستوى 16.1 درهما، مرتفعا بنسبة 15.00% من خلال تداول 3859 سهما بقيمة 46430 درهما. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم “الكويتية للتمويل والاستثمار” الذي ارتفع بنسبة 14.67% ليغلق على مستوى 3.44 دراهم للسهم الواحد من خلال تداول 3775 سهما بقيمة 10586 درهما.
وسجل سهم “سيراميك رأس الخيمة” أكبر انخفاض سعري في جلسة التداول؛ حيث أقفل سعر السهم على مستوى 2.63 درهم مسجلا خسارة بنسبة 9.93% من خلال تداول 350 سهم بقيمة 921 درهم. تلاه سهم “أبوظبي لبناء السفن” الذي انخفض بنسبة 9.52% ليغلق على مستوى 3.99 دراهم من خلال تداول 10 آلاف سهم بقيمة 39900 درهم.
ومنذ بداية 2008 بلغت نسبة الانخفاض في مؤشر سوق الإمارات المالي 32.01%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 502.52 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 45 من أصل 128، وعدد الشركات المتراجعة 71 شركة.