شهد السوق العقاري المحلي في الفترة القليلة الماضية غياب شريحة المستثمرين السريعين أو ما يعرفون بمصطلح “المضاربين”، نظرا لتأثر السوق العقاري المحلي بحالة من الهدوء والاستقرار النسبي جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي لا يتوافق مع أهداف ومبتغيات هذه الشريحة التي ترمي لتحقيق الربح السريع عن طريق المضاربة تحت غطاء السوق الحر .
إلا أن مصادر “الخليج” أوضحت أن هؤلاء المضاربين لم يختفوا أو يغادروا السوق، بل لا يزالون يمارسون اعمالهم تحت قناع جديد ينتهج سياسة “تغطية المراكز” لتعويض الخسائر وتراجع الأرباح التي لم يعد بإمكانهم تحقيقها في الأوضاع الحالية . وفي الوقت الذي استطاع فيه السوق العقاري التغلب على شريحة المضاربين السريعين الذين انتهجوا مبدأ الربح السريع طريقاً لتحقيق غاياتهم وأهدافهم المالية، ظهرت في الفترة الأخيرة شريحة استثمارية مغايرة لتلك الفئة أطلقت عليهم جهات عقارية اسم “المضاربين السلبيين” الذين يمارسون أساليب أفعوانية تحت شعار سياسة السوق الحر، حيث وحّدوا صفوفهم لدفع منحنى الأسعار في السوق العقاري الى الهبوط الحاد من خلال الترويج لوحدات عقارية بأسعار مغرية ووهمية في نفس الوقت للقيام بإعادة الشراء بانتظار عودة السوق الى نشاطه المعهود وتحقيق الأرباح العالية .
واقتصر تأثر السوق المحلي بالأزمة الاقتصادية العالمية على الجانب النفسي وظهور حالة من الخوف والهلع اللا منطقي نظرا لضبابية الرؤية المستقبلية حول توجهات الاقتصاديات العالمية في ظل شح السيولة واتساع فجوة العجز في القطاعات المصرفية والمالية في تقديم التسهيلات التمويلية لأطراف العملية التطويرية .
كما يشهد السوق العقاري المحلي جملة من المتغيرات والتطورات التي تجسد مفهوم النضوج الاستثماري الذي يرتبط بعاملين اثنين:
الأول: أطراف العملية الاستثمارية والتطويرية، التي اعتمدت مفهوم الحذر الاستثماري الذي تغلب عليه سرعة اتخاذ القرار في الوقت المناسب واقتناص الفرص التي تظهر في السوق المحلي في الوقت الراهن .
ثانياً: منحنى الأسعار الذي بدأ يغلب عليه طابع الاستقرار القريب من مستويات التصحيح السعري بعيدا عن القفزات السعرية الصاروخية باتجاه الصعود .
وأوضحت مصادر عقارية أن سوق البناء والتطوير في الدولة قد تعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية بمنهج إيجابي تعززه الثقة اللا متناهية طويلة الأمد لدى العاملين في هذا القطاع بالبيئة الاستثمارية ذات المقومات التي تؤهله للمحافظة على مكانته كمركز مالي عالمي قادر على استقطاب الاستثمارات والمستثمرين، وملاذ آمن للأموال الساخنة التي بدأت رحلة العودة والهجرة المعاكسة إلى موطنها الأم .
من جهته حذر مصدر مسؤول في مؤسسة التنظيم العقاري من فئة “المضاربين السلبيين”، ودعا الى عدم الانصياع وراء المطامع غير المنطقية، حيث أوضح أنه لوحظ في الآونة الأخيرة عدد من الاعلانات الترويجية لأسعار وحدات عقارية بأسعار لا تتوافق مع الأرقام المتعارف عليها في المنطقة التي تقع فيها هذه الوحدات، وتختلف مع سجلات وبيانات دائرة الأراضي والأملاك .
ونصح المصدر بضرورة الحذر من المضاربين السلبيين الذين يهدفون بالأخذ بيد منحنى الأسعار الى مستويات متدنية قريبة من حدود القاع وتحقيق معدلات ارباح خيالية من خلال القيام بعمليات اعادة الشراء والمضاربة من جديد باتجاه الصعود .
إلا أن مصادر “الخليج” أوضحت أن هؤلاء المضاربين لم يختفوا أو يغادروا السوق، بل لا يزالون يمارسون اعمالهم تحت قناع جديد ينتهج سياسة “تغطية المراكز” لتعويض الخسائر وتراجع الأرباح التي لم يعد بإمكانهم تحقيقها في الأوضاع الحالية . وفي الوقت الذي استطاع فيه السوق العقاري التغلب على شريحة المضاربين السريعين الذين انتهجوا مبدأ الربح السريع طريقاً لتحقيق غاياتهم وأهدافهم المالية، ظهرت في الفترة الأخيرة شريحة استثمارية مغايرة لتلك الفئة أطلقت عليهم جهات عقارية اسم “المضاربين السلبيين” الذين يمارسون أساليب أفعوانية تحت شعار سياسة السوق الحر، حيث وحّدوا صفوفهم لدفع منحنى الأسعار في السوق العقاري الى الهبوط الحاد من خلال الترويج لوحدات عقارية بأسعار مغرية ووهمية في نفس الوقت للقيام بإعادة الشراء بانتظار عودة السوق الى نشاطه المعهود وتحقيق الأرباح العالية .
واقتصر تأثر السوق المحلي بالأزمة الاقتصادية العالمية على الجانب النفسي وظهور حالة من الخوف والهلع اللا منطقي نظرا لضبابية الرؤية المستقبلية حول توجهات الاقتصاديات العالمية في ظل شح السيولة واتساع فجوة العجز في القطاعات المصرفية والمالية في تقديم التسهيلات التمويلية لأطراف العملية التطويرية .
كما يشهد السوق العقاري المحلي جملة من المتغيرات والتطورات التي تجسد مفهوم النضوج الاستثماري الذي يرتبط بعاملين اثنين:
الأول: أطراف العملية الاستثمارية والتطويرية، التي اعتمدت مفهوم الحذر الاستثماري الذي تغلب عليه سرعة اتخاذ القرار في الوقت المناسب واقتناص الفرص التي تظهر في السوق المحلي في الوقت الراهن .
ثانياً: منحنى الأسعار الذي بدأ يغلب عليه طابع الاستقرار القريب من مستويات التصحيح السعري بعيدا عن القفزات السعرية الصاروخية باتجاه الصعود .
وأوضحت مصادر عقارية أن سوق البناء والتطوير في الدولة قد تعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية بمنهج إيجابي تعززه الثقة اللا متناهية طويلة الأمد لدى العاملين في هذا القطاع بالبيئة الاستثمارية ذات المقومات التي تؤهله للمحافظة على مكانته كمركز مالي عالمي قادر على استقطاب الاستثمارات والمستثمرين، وملاذ آمن للأموال الساخنة التي بدأت رحلة العودة والهجرة المعاكسة إلى موطنها الأم .
من جهته حذر مصدر مسؤول في مؤسسة التنظيم العقاري من فئة “المضاربين السلبيين”، ودعا الى عدم الانصياع وراء المطامع غير المنطقية، حيث أوضح أنه لوحظ في الآونة الأخيرة عدد من الاعلانات الترويجية لأسعار وحدات عقارية بأسعار لا تتوافق مع الأرقام المتعارف عليها في المنطقة التي تقع فيها هذه الوحدات، وتختلف مع سجلات وبيانات دائرة الأراضي والأملاك .
ونصح المصدر بضرورة الحذر من المضاربين السلبيين الذين يهدفون بالأخذ بيد منحنى الأسعار الى مستويات متدنية قريبة من حدود القاع وتحقيق معدلات ارباح خيالية من خلال القيام بعمليات اعادة الشراء والمضاربة من جديد باتجاه الصعود .
فقد بدأت بورصة نيويورك وول ستريت جلساتها أمس الاثنين على ارتفاع حاد. وارتفع المؤشر داو جونز 2،85 وناسداك 2. 19%. وفي أوروبا، شهدت البورصات الرئيسية ارتفاعات حادة، إذ تحسنت بورصة باريس 6. 95% بعد تراجع الجمعة، وفرانكفورت 73. 6% ولندن 28. 5%.
وأقفلت طوكيو ثاني اكبر بورصة عالمية على ارتفاع كبير نسبته 20. 5% في حين ارتفعت هونغ كونغ 8،66 وسيول 5. 7%. وأقفلت تايبيه على تحسن نسبته 57. 4% وشانغهاي 57. 3%.
وعقدت قمة مصغرة حول الأزمة المالية أمس في لندن بين رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو لبحث خطة الاتحاد لتحفيز الاقتصاد التي تبلغ قيمتها 200 مليار يورو (256 مليار دولار) وسط أنباء عن خلاف مع ألمانيا بشأن جدوى الخطة.
وقالت الرئاسة الفرنسية ان الهدف من هذه المحادثات هو «تحقيق التماسك» بين مختلف إجراءات إنعاش الاقتصاد التي اتخذتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولتعزيز توجه الأسواق، وافقت المفوضية الأوروبية أمس على الخطة الفرنسية لإعادة رسملة المصارف التي تواجه صعوبات بسبب الأزمة المالية.
وكانت هذه الخطة سببت خلافا بين فرنسا والمفوضية التي رأت انه يمكن تطبيقها في النمسا وألمانيا أيضا. كما خففت المفوضية من قواعد تقديم مساعدات الدولة إلى القطاع المصرفي محددة الفرق بين الشركات السليمة وتلك التي تواجه خطر إفلاس.
وفي بكين بدأت السلطات اجتماعا لتحديد الأولويات الاقتصادية في وقت يشهد فيه النمو الاقتصادي في البلاد تباطؤاً مسجلا 9% في الفصل الثالث وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات. وتخشى السلطات من تباطؤ الصادرات التي تغذي النمو واحتياطي العملات الاجنبية في الصين في السنوات الأخيرة، بسبب تراجع طلب الدول الغربية التي تضربها الأزمة.
وفي اليابان قد يكون الانكماش أكثر وطأة مما أعلن في منتصف نوفمبر على ما يتوقع خبراء الاقتصاد عشية نشر أرقام مراجعة للنمو الياباني في الفصل الثالث. والشهر الماضي أقفلت 1010 شركات يابانية أبوابها وهو الشهر السادس على التوالي التي تضطر فيه أكثر من ألف شركة إلى إعلان إفلاسها.
وفي ألمانيا سجل الإنتاج الصناعي تراجعا اكبر مما كان متوقعا في أكتوبر بلغ 2،1 على مدى شهر. كما أعلنت شركة تعمل بعقد ثانوي في صناعة السيارات إفلاسها مما أدى إلى انخفاض حاد في القطاع وتقلص الاعتمادات.
وقال كبير اقتصاديي المعهد الأميركي المستقل للتوقعات «كونفرانس بورد» ان منطقة اليورو تشهد أسوأ أزمة اقتصادية في السنوات العشرين الأخيرة ويمكن ان تتضرر بركود اقتصادي أكثر من الولايات المتحدة في 2009.
وأعلنت الحكومة الهندية أنها ستخصص أربعة مليارات دولار إضافية في إطار النفقات العامة لإنعاش الاقتصاد الذي تضربه الأزمة المالية. وستخفض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 4% لدعم الاستهلاك وستخصص نفقات عامة للبنى التحتية والشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاعات التصدير مثل الأعمال الحرفية والنسيج.
وعلى صعيد الشركات، صدرت إعلانات جديدة عن إلغاء وظائف، حيث أعلنت المجموعة الأميركية للصناعات الكيميائية داو كيميكالز أنها ستلغي 11% من وظائفها في العالم لتتكيف مع الأزمة الاقتصادية بينما أعلنت المجموعة الأميركية للنشاطات المتنوعة «ثري ام» إلغاء 1800 وظيفة قبل نهاية العام.
اى حسين الله يهديك ….
أن خطة براك حسين “الرئيس الأمريكى” للأصلاح تبدو جيدة حيث تشمل الأستثمار فى اكبر عملية تجديد للبنية التحتية للولايات المتحدة منذ خمسين عاماً و لكنها تفتقر الى الأرقام فى هذه المرحلة.
الخطة ستعييد الملايين من الوظائف الى الأمريكيين وستعيد تشغيل القطاع الصناعى مرة أخرى وبالتدريج ستعود العجلة الأقتصادية الى الدوران مرة اخرى.
أعتقد أن الدولار سيدفع ثمن الخطة حيث أنها ستكلف ترليونات أضافية من الديون بالأضافة الى الديون الحالية المترتبة نتيجة الأزمة المالية.
هناك عاملين رئيسيين للتأتير على التضخم أولأ هو كمية المال المطبوع وثانياً هى سرعة تحرك هذه الأموال. فى هذه الازمة الأقتصادية لم يحدث تضخم بالرغم من طباعة ترليونات الدولارات لشلل حركة المال ولكن خطة أوباما ستزيد من ترليونات الأموال المطبوعة مع أعادة الحركة لهذه الاموال … أى العودة الى التضخم مرة أخرى.
الخليج تبالغ دوماً كيف تغطية المراكز والامر خرج عن نطاق السيطرة هذه اموال وفي نفس الوقت دفعات مستحقة يجب ان يدفعوها
كلام جميل .. لكن من هو هذا المصدر المسؤول ؟؟ @_@