السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

ما هى البورصه

0 تصويتات
سُئل أكتوبر 29، 2015 في تصنيف مواضيع عامة بواسطة يمنى (161,630 نقاط)

14 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 5، 2015 بواسطة يمنى (161,630 نقاط)
 
أفضل إجابة
ما هي البورصة ؟ كيف يتم التداول ؟ 51 سؤال واجابة لكل ما يتعلق بالبورصة
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
5- كيف يتم التداول؟
يتم إيداع رصيد مبدئى لدى الشركة و به يتم تنفيذ أوامر الشراء و إليه تضاف حصيلة بيع الأسهم
----------------------------------------------------------------------------------
6- ما هو المؤشر ؟
المؤشر بمثابة مقياس الحرارة بالنسبة للسوق و يظهر إن كان مستوى السوق قد إرتفع أو إنخفض و يحسب الإرتفاع و الإنخفاض على أساس تغير مستوى المؤشر بالنقــطة حيث يحتسب مستوى مبدئى للمؤشر يتم معرفة التغير
بالنسبة له
----------------------------------------------------------------------------------
7- لماذا الرقم 30 وما معني CASE ?
CASE هو إختصار لــCairo & Alexandria Stock Exchange و 30 هو عدد الشركات التى يستخدم المؤشر أسعار أسهمها فى قياس مستوى السوق جدير بالذكر أن هذه الشركات هى الأعلى من حيث السيولة و النشاط
----------------------------------------------------------------------------------
8- هل لتغير المؤشر علاقة بتغير أسعار السوق ؟
بالنسبة للسوق اللإستهلاكى لا يوجد تأثير يذكر لتغير قيمة المؤشر , أما بالنسبة للسوق الإستثمارى فإن المؤشر هو الذى يحدد مدى نشاط السوق و مدى ربحيته
----------------------------------------------------------------------------------
9- ما علاقة المؤشر بالنمو الإقتصادى للدولة ؟
إرتفاع المؤشر يؤثر على إقبال المستثمرين على الإستثمار فى السوق بمعنى شراء الأسهم والسندات
----------------------------------------------------------------------------------
10- و ما دلالة نسبة الأجانب و المصريين؟
نسبة الأجانب تدل على إقبال أو إحجام المستثمر الأجنبى على/عن الدخول فى السوق المصرى و بالتالى تعكس مدى جاذبية المناخ العام على تلقى الإستثمار الأجنبى
----------------------------------------------------------------------------------
11- ما دلالة المؤسسات و الأفراد؟
تفيد نسبة الأفراد والمؤسسات فى معرفة دوافع الطلب أو العرض ذو الأحجام الكبيرة هـل هـى نتيجة إقبال المستثمرين على الشراء أو البيع أم أن هذه العملية تمت بناءا على دفع مؤسسى (كبير الحجم بطبيعته)
----------------------------------------------------------------------------------
12- كيف يتم حساب نسبة كل من الأفراد , المؤسسات , الأجانب و المصريين؟
يتم حسابها كنسبة العمليات المنفذة (حجم العمليات مضربا فى السعر التى تمت به العمليات) .
----------------------------------------------------------------------------------
13- أريد أن أعرف مصادر أخرى لمعلومات إضافية عن البورصة
نرجو أن تكون المواقع التالية مفيدة
www.eac-finance.com
www.egyptse.com
www.borsetmisr.com
www.bigcharts.com
----------------------------------------------------------------------------------
14- ما الذى يدفعنى لشراء أسهم أو بيعها ؟
بيع أو شراء السهم يكون بعد الإطلاع على التحليلات مثل
التحليل الفنى لسعر السهم
التحليل المالى لمركز الشركة
و ذلك لمعرفة ماذا نبيع أو ماذا نشترى و بكم نبيع و بكم نشترى
----------------------------------------------------------------------------------
15- ما معنى الدعم و المقاومة؟
الدعم: هو السعر الذى يغرى أغلبية المضاربين المتعاملين بالبورصة للشراء و عندها يكون من الصعب أن ينخفض عنه السهم أما إذا إنخفض السهم عن هذا السعر يمكن القول بان السهم غيّر سلوكه و بالتالى يدفع ذلك
السهم إلى مزيد من الإنحدار كنتيجة مباشرة لقيام غالبية المضاربين ببيع السهم
المقاومة : هو السعر الذى يغرى أغلبية المضاربين المتعاملين بالبورصة بالبيع و عندها يكون من الصعب أن يرتفع عنه السهم أما إذا إرتفع السهم عن هذا السعر يمكن القول بان السهم غير سلوكه و بالتالى يدفع ذلك
السهم إلى مزيد من الإرتفاع كنتيجة مباشرة لقيام غالبية المضاربين بشراء السهم
----------------------------------------------------------------------------------
16- ما معنى إحتفاظ و متابعة و متاجرة المكتوبة فى التقرير الأسبوعى الذى تصدروه ؟
إحتفاظ يعنى على كل عميل يملك هذا السهم ألا يتعامل فيه بيعا أو شراءا حتى إشعار آخر
المتاجرة يعنى القيام ببيع أو شراء السهم الآن و إعادة شراؤه أو بيعة مستقبلا بما يحقق ربح كما هو موضح بالتقرير
المتابعة: حينما لا يوجد إتجاة واضح للسهم و نوصي بمراقبة السهم لحين أدراك توقع أفضل لحركة المستقبلية
----------------------------------------------------------------------------------
17- لماذا نرى صورة الدب تقابل صورة الثور فى التى تناقش أمور إقتصادية ؟
الثور يرمز إلى الرواج (المشترين) أما الدب فيرمز إلى الكساد (البائعين) .
----------------------------------------------------------------------------------
18- هل التغير فى أسعار المعادن والسلع و البترول يؤثر على مستوى المؤشر العام للسوق و هل هذا التأثير يختلف من دولة لأخرى؟
نعم ، فالسلع التى تدخل كمواد خام فى الصناعة ( كالمعادن ، الحبوب وغيرها) أو تستخدم فى توليد الطاقة (كالبترول ، الغاز الطبيعى و غيرها) تؤثر على تكلفة السلع أما بالنسبة للذهب فهو عنصر جاذب للسيولة فإن
البعض يقوم بشراؤه و الإستثمار فيه كنوع من الإدخار الآمن فى وقت المخاطر.
----------------------------------------------------------------------------------
19- ما معنى أسهم التداول الحر؟
التداول الحر هى الأسهم المطروحة بالبورصة و متاحة للبيع و الشراء من إجمالى عدد أسهم الشركة.
----------------------------------------------------------------------------------
20- ما معنى الشراء الهامشى , البيع على المكشوف ؟
الشراء الهامشى هو شراء الأسهم بنسبة من المبلغ الكلى اللازم للشراء على أن يقوم السمسار بإقراض العميل الجزء المتبقى نظير عمولة يتفق عليها + الفائدة على المبلغ البيع على المكشوف هو الدخول إلى السوق
كبائع لإسهم ليست ملكك الآن على أمل أن ينخفض سعر السهم فتقوم بشراؤه ثانية.
----------------------------------------------------------------------------------
21- ما معنى أسهم نشطة ؟
السهم النشط هو سهم لدية كمية تنفيذ اعلى من معدلاتها بالنسبة لغالبية الأسهم بالبورصة خلال فترة محددة .
----------------------------------------------------------------------------------
ما هى البورصة ؟ كيف يتم التداول ؟ 51 سؤال واجابة لكل ما يتعلق بالبورصة
بأذن الله فى الموضوع دة سيتم استعراض جميع الاسلئة الهامة التى تختص بالبورصة بشكل عام
ونبداء الان بأذن الله الاسئلة واجابتها
1- ما هى البورصة ؟
يعود أصل كلمة بورصة إلى اسم العائلة فان در بورصن Van der Bürsen البلجيكية التي كانت تعمل في المجال البنكي والتي كان فندقها بمدينة بروج Bruges مكانا لالتقاء التجار المحليين في القرن الخامس عشر، حيث
أصبح رمزا لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع. وكان نشر ما يشبه قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرة عام 1592 بمدينة أنفرز Anvers.
أما في فرنسا فقد استقرت البورصة في باريس بقصر برونيار Brongniart. وفي الولايات المتحدة الأمريكية بدأت البورصة بشارع وول ستريت Wall Street بمدينة نيويورك أواسط القرن الثامن عشر.
أي بإختصار هي سوق لتبادل البائع و المشترى للأوراق المالية حيث يتم التبادل بعد الإتفاق على سعر لهذه الأوراق . و تطرح الشركات أسهمها في السوق كوسيلة لجمع رؤوس أموال لبداية او للتوسع في مشروعاتها.
2- أين توجد(عنوان) البورصة المصرية؟
(أ)4 شارع الشريفين- وسط المدينة-القاهرة / 5 شارع شريف الصغير – وسط المدينة – القاهرة / 11 شارع طلعت حرب - الأسكندرية
----------------------------------------------------------------------------------
3- ما الفرق بين السهم , السند ,الأذن الحكومى ,شهادة الإستثمار, الكمبيالة و الشيك ؟
1- السهم : حصة فى رأسمال الشركة يصدر بقيمة إسمية و يطرح للإكتتاب (عام – خاص)
2- السند : حصة فى مديونية لدى الشركة يصدر بقيمة إسمية و يسترد بقيمته الإسمية + الفوائد
3- الإذن الحكومى : حصة فى مديونية لدى الحكومة ولها نظام طرح خاص حيث تطرح كمناقصة على سعر الفائدة و كمزايدة على مبلغ الإشتراك
4- شهادة الإستثمار : يقوم أحد صناديق الإستثمار التابعة لأحد البنوك بالإستثمار فى محفظة أوراق مالية ضخمة و يوزع تكلفتها على وثائق على أساس تحديد عائد
5- الكمبيالة : من الأوراق التجارية و صك مديونية لأجل مسمى
6- الشيك : ورقة تجارية بسداد مديونية من رصيد يسمح باحد البنوك
----------------------------------------------------------------------------------
4- ما هو شكل (هيئة) السهم وهل يتم التداول عليه بهذه الحالة ؟
السهم هو صك ورقى يتم حفظه فى مبنى الحفظ المركزى و كان يتم التداول على
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 29، 2015 بواسطة شربل (152,460 نقاط)
لوحة الكترونية تظهر الأسهم في بورصة طوكيو
يعود أصل كلمة بورصة إلى اسم العائلة فان در بورصن Van der Bürsen البلجيكية التي كانت تعمل في المجال البنكي والتي كان فندقها بمدينة بروج Bruges مكانا لالتقاء التجار المحليين في القرن الخامس عشر، حيث
أصبح رمزا لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع. وكان نشر ما يشبه قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرة عام 1592 بمدينة أنفرز Anvers.
أما في فرنسا فقد استقرت البورصة في باريس بقصر برونيار Brongniart. وفي الولايات المتحدة الأمريكية بدأت البورصة بشارع وول ستريت Wall Street بمدينة نيويورك أواسط القرن الثامن عشر.
البورصة في العصر الحالي لم تختلف كثيرا؛ فهي سوق يتم فيها بيع وشراء رؤوس أموال الشركات أو السلع المعدنية أو المحصولات الزراعية المختلفة، فإذا أردت أن تكون مشاركا أو مساهما في رأس مال إحدى الشركات، فما
عليك إلا التوجه إلى شراء عدد من أسهم تلك الشركة، وبذلك تكون من أصحاب تلك الشركة التي امتلكت جزءاً من أسهمها، بجانب العديد من الأشخاص الآخرين الذين يمتلكون نسبا متفاوتة من تلك الأسهم. وبمعنى آخر: إن
من يملك أسهما أكثر في تلك الشركة يكون مالكا لأكبر نسبة من رأس مال تلك الشركة؛ وبذلك يكون له حق تصويت أكبر داخل الشركة في اجتماعات مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات الهامة في الشركة؛ لأنه أصبح باختصار أحد
ملاك الشركة.
وفي حالة أخرى نسمع أن بعض الشركات لها سندات متداولة في البورصة، ومعنى ذلك أنه عندما تريد بعض الشركات الحصول على قروض لتمويل أنشطة إضافية بالشركة فإنها قد تلجأ إلى أحد البنوك لإقراضها كأحد الأساليب،
أو تقوم بالاقتراض من المستثمرين بالبورصة عن طريق ما يسمى بالاكتتاب في السندات؛ وهذا يعني أن الشركة توكل أحد البنوك بطرح هذه السندات في السوق ليقوم الناس بشرائها، وبذلك تكون هذه الشركة حصلت على ما
تريد من أموال من هذه السندات والتي تعد التزاما ماليا على الشركة يجب عليها سداده في فترات لاحقة وتكون محددة.
ولكن السؤال المطروح هنا: وما دخل البورصة في هذا؟ والإجابة عليه هي أن البورصة سوق منظمة لتبادل تلك الأوراق المالية (سندات أو أسهم)، يقوم الأفراد من خلالها بتبادل هذه الأوراق في إطار قانوني ومنظم حتى
لا تضيع الحقوق ورؤوس الأموال. ويكون هناك تقييم موضوعي لحقيقة تلك الشركات؛ فالشركات الرابحة يكون هناك طلب عالٍ على أسهمها وسنداتها؛ لأن الأوضاع المالية لهذه الشركات تكون قوية، ولذلك يثق المستثمرون في
أداء تلك الشركات؛ ومن ثم يقبلون على أوراقها المالية في البورصة، وذلك يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة أسعار تلك الأوراق بنسب كبيرة عن القيمة التاريخية، وتسمى علميا بـ"القيمة الاسمية" لها أي السعر الأساسي
عند صدور السهم أو السند عند الاكتتاب، والعكس صحيح بالنسبة للشركات الخاسرة أو متدنية الأداء تكون أسعار أوراقها المالية في هبوط عن القيمة الاسمية التي صدرت بها.
أما بالنسبة للعائد أو الفائدة التي سوف تترتب عليك من شرائك للأسهم في البورصة، فيجب التفرقة هنا بين العائد من الأسهم والسندات كالتالي:
• بالنسبة للأسهم يكون العائد عبارة عن شقين: الأول يتعلق بتوزيعات الأرباح بمعنى أنه عندما تقوم الشركة بتحقيق أرباح، فإن كل مساهم يحمل أسهما في رأس مال الشركة يحصل على ربح بمقدار ما يملك من أسهم.
والشق الآخر: يتمثل في ارتفاع أسعار أسهم تلك الشركة نتيجة لزيادة الطلب عليها كما تمت الإشارة إليه، ويمكن أن تباع بأكثر من قيمتها الاسمية.
أما السندات فيكون العائد عليها سعر فائدة محدد، مثلها مثل القرض العادي؛ لأنها -كما تمت الإشارة- بمثابة قرض؛ ومن ثم يجب أن تسدد عليه الفائدة المحددة لها على أن يقوم الفرد بنهاية الفترة للقرض بالحصول
على أصل المبلغ الذي دفعه في الحصول على تلك السندات من قبل.
الوظائف الاقتصادية للبورصة
2004/04/03 إعداد: حسام الدين محمد**
تؤدي البورصة دورا هاما في الحياة الاقتصادية، وإذا ما حاولنا عرض أهم الوظائف التي يمكن أن تؤديها، فيمكن حصرها فيما يلي:
(1) تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي. حيث تشجع سوق الأوراق المالية على تنمية عادة الادخار الاستثماري، خاصة بالنسبة لصغار المدخرين الذين
لا يستطيعون القيام بمشاريع مستقلة بأموالهم القليلة، ومن ثم فإنهم يفضلون شراء أوراق مالية على قدر أموالهم، وهذا يساعد على خدمة أغراض التنمية والحد من التضخم، كما أنها تساعد على توجيه المدخرات نحو
الاستثمارات الملائمة (سواء في الأسهم أو السندات) وذلك وفقا لاتجاهات الأسعار.
(2) المساعدة في تحويل الأموال من الفئات التي لديها فائض (المقرضين) إلى الفئات التي لديها عجز (المقترضين). فالمقرضون يقومون بتخفيض نفقاتهم الاستهلاكية الحالية مقابل الحصول على دخول أعلى في المستقبل
عند حلول آجال استحقاق تلك القروض، وعندما يقوم المقترضون باستخدام تلك الأموال المقترضة في شراء وتأجير عناصر الإنتاج، فإنهم سوف ينتجون دخولا أعلى، وبالتالي زيادة مستوى المعيشة ليس فقط للمقترضين بل لكل
فئات المجتمع.
(3) المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في تلك السوق. حيث رافق بروز أهمية الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة ازدياد التجاء الحكومات إلى الاقتراض العام من أفراد الشعب،
لسد نفقاتها المتزايدة وتمويل مشروعات التنمية، وذلك عن طريق إصدار السندات والأذون التي تصدرها الخزانة العامة ذات الآجال المختلفة، ومن هنا صارت هذه الصكوك مجالا لتوظيف الأموال لا يقل أهمية عن أوجه
التوظيف الأخرى.
(4) المساهمة في دعم الائتمان الداخلي والخارجي. حيث إن عملات البيع والشراء في بورصة الأوراق المالية تعد مظهرا من مظاهر الائتمان الداخلي، فإذا ما ازدادت مظاهر هذا الائتمان ليشمل الأوراق المالية
المتداولة في البورصات العالمية أصبح من الممكن قبول هذه الأوراق كغطاء لعقد القروض المالية.
(5) المساهمة في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية؛ وهو ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي. وهذا الأمر يتطلب توافر عدة سمات في سوق الأوراق المالية، يمكن إيجازها فيما يلي:
(أ) كفاءة التسعير: بمعنى أن تعكس الأسعار كافة المعلومات المتاحة.
(ب) كفاءة التشغيل: بمعنى أن تتضاءل تكلفة المعاملات إلى أقصى حد، مقارنة بالعائد الذي يمكن أن تسفر عنه تلك المعاملات.
(ج) عدالة السوق: بمعنى أن تتيح السوق فرصة متساوية لكل من يرغب في إبرام الصفقات.
(د) الأمان: ويقصد به ضرورة توافر وسائل للحماية ضد المخاطر التي تنجم عن العلاقات بين الأطراف المتعاملة في السوق، مثل مخاطر الغش والتدليس وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية التي يعمد إليها بعض
الأطراف.
(6) تحديد أسعار الأوراق المالية بصورة واقعية على أساس من المعرفة الكافية ودرجة عالية من العدالة. حيث يتم تحديد أسعار الأوراق المالية عبر المفاوضة أو المزايدة (المزاد العلني) والتي تعكس بصورة أقرب إلى
الدقة رأي المتعاملين في السعر المناسب للورقة المالية وفقا لظروف السوق السائدة، بالإضافة إلى ما تقوم به الشركات والجهات الاقتصادية من نشر كافة البيانات المتعلقة بالشركات وصكوكها وأرباحها ومراكزها
المالية؛ وهو ما يحول دون خلق سعر غير واقعي للورقة المالية. ويمثل هذا السعر أفضل الأسعار بالنسبة للبائع (أعلى سعر طلبHighest Bid) وللمشتري (أدنى سعر عرض Lowest Offer).
(7) إن سوق الأوراق المالية تعتبر أداة هامة لتقويم الشركات والمشروعات. حيث تساهم في زيادة وعي المستثمرين وتبصيرهم بواقع الشركات والمشروعات، ويتم الحكم عليها بالنجاح أو الفشل. فانخفاض أسعار الأسهم
بالنسبة لشركة من الشركات دليل قاطع على عدم نجاحها أو على ضعف مركزها المالي؛ وهو ما قد يؤدي إلى إجراء بعض التعديلات في قيادتها أو في سياستها أملا في تحسين مركزها.
كيف تتعامل في البورصة؟
2004/04/03 إعداد: حسام الدين محمد**
عندما تفكر بشراء مجموعة من الأسهم في البورصة، فإن ذلك يكون من خلال وسيط يطلق عليه "السمسار" أو "شركات السمسرة"، وهي وكيل العميل الراغب في إجراء تداول في البورصة سواء بيعا أو شراء‏.
ولا يجوز طبقا للنظم المعمول بها دوليا أن يقوم العميل بإجراء التداول بصفته الشخصية؛ بل عليه الرجوع إلى السمسار الذي يؤدي ذلك العمل داخل البورصة ‏(‏فيما عدا الأسهم فهي لحاملها؛ لأن طبيعتها تقتضي أن
مستند الملكية هو الحيازة‏)‏.
ويقوم السمسار بأداء عمله من واقع الترخيص له رسميا بذلك من الجهات الحكومية الرقابية في الدولة، ويقوم السمسار بأداء هذه الخدمة مقابل عمولة متفق عليها‏.‏ ولكن السؤال الذي يدور في رأسك الآن هو: كيف تعرف
أن هذه الأسهم جيدة، خصوصا إذا كانت هذه الأسهم حديثة التداول في البورصة؟
الإجابة تكون عن طريق دراسة خصائص الأوراق المالية من خلال فحص خصائص الشركات المصدرة لها،‏‏ وكل شركة تصدر ما يسمى قوائم مالية (ميزانيات)، وكل شركة مرخص لها بالعمل في السوق يجب أن تتطابق معايير وأنظمة
محاسبية تساعد وتنظم عملية إصدار القوائم المالية لها.
وينظم علم المحاسبة المالية استعراض الموقف المالي للشركة فيما يعرف بالقوائم المالية التي يتبين من خلالها إجمالي أصول الشركة واستثماراتها‏، ومصادر تمويل تلك الاستثمارات وا
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 30، 2015 بواسطة آلاء (154,760 نقاط)
يعود أصل كلمة بورصة إلى
اسم العائلة فان در بورصن Van der Bürsen البلجيكية التي كانت تعمل في المجال
البنكي والتي كان فندقها بمدينة بروج Bruges مكانا لالتقاء التجار المحليين في
القرن الخامس عشر، حيث أصبح رمزا لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع. وكان نشر ما يشبه
قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرة عام 1592 بمدينة أنفرز
Anvers.
أما في فرنسا فقد استقرت
البورصة في باريس بقصر برونيار Brongniart. وفي الولايات المتحدة الأمريكية بدأت
البورصة بشارع وول ستريت Wall Street بمدينة نيويورك أواسط القرن الثامن عشر.
البورصة في العصر الحالي لم
تختلف كثيرا؛ فهي سوق يتم فيها بيع وشراء رؤوس أموال الشركات أو السلع المعدنية أو
المحصولات الزراعية المختلفة، فإذا أردت أن تكون مشاركا أو مساهما في رأس مال إحدى
الشركات، فما عليك إلا التوجه إلى شراء عدد من أسهم تلك الشركة، وبذلك تكون من
أصحاب تلك الشركة التي امتلكت جزءاً من أسهمها، بجانب العديد من الأشخاص الآخرين
الذين يمتلكون نسبا متفاوتة من تلك الأسهم. وبمعنى آخر: إن من يملك أسهما أكثر في
تلك الشركة يكون مالكا لأكبر نسبة من رأس مال تلك الشركة؛ وبذلك يكون له حق تصويت
أكبر داخل الشركة في اجتماعات مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات الهامة في الشركة؛ لأنه
أصبح باختصار أحد ملاك الشركة.
وفي حالة أخرى نسمع أن بعض
الشركات لها سندات متداولة في البورصة، ومعنى ذلك أنه عندما تريد بعض الشركات
الحصول على قروض لتمويل أنشطة إضافية بالشركة فإنها قد تلجأ إلى أحد البنوك
لإقراضها كأحد الأساليب، أو تقوم بالاقتراض من المستثمرين بالبورصة عن طريق ما يسمى
بالاكتتاب في السندات؛ وهذا يعني أن الشركة توكل أحد البنوك بطرح هذه السندات في
السوق ليقوم الناس بشرائها، وبذلك تكون هذه الشركة حصلت على ما تريد من أموال من
هذه السندات والتي تعد التزاما ماليا على الشركة يجب عليها سداده في فترات لاحقة
وتكون محددة.
ولكن السؤال المطروح هنا:
وما دخل البورصة في هذا؟ والإجابة عليه هي أن البورصة سوق منظمة لتبادل تلك الأوراق
المالية (سندات أو أسهم)، يقوم الأفراد من خلالها بتبادل هذه الأوراق في إطار
قانوني ومنظم حتى لا تضيع الحقوق ورؤوس الأموال. ويكون هناك تقييم موضوعي لحقيقة
تلك الشركات؛ فالشركات الرابحة يكون هناك طلب عالٍ على أسهمها وسنداتها؛ لأن
الأوضاع المالية لهذه الشركات تكون قوية، ولذلك يثق المستثمرون في أداء تلك
الشركات؛ ومن ثم يقبلون على أوراقها المالية في البورصة، وذلك يؤدي بطبيعة الحال
إلى زيادة أسعار تلك الأوراق بنسب كبيرة عن القيمة التاريخية، وتسمى علميا
بـ"القيمة الاسمية" لها أي السعر الأساسي عند صدور السهم أو السند عند الاكتتاب،
والعكس صحيح بالنسبة للشركات الخاسرة أو متدنية الأداء تكون أسعار أوراقها المالية
في هبوط عن القيمة الاسمية التي صدرت بها.
أما بالنسبة للعائد أو
الفائدة التي سوف تترتب عليك من شرائك للأسهم في البورصة، فيجب التفرقة هنا بين
العائد من الأسهم والسندات كالتالي:
· بالنسبة للأسهم يكون
العائد عبارة عن شقين: الأول يتعلق بتوزيعات الأرباح بمعنى أنه عندما تقوم الشركة
بتحقيق أرباح، فإن كل مساهم يحمل أسهما في رأس مال الشركة يحصل على ربح بمقدار ما
يملك من أسهم.
والشق الآخر: يتمثل في
ارتفاع أسعار أسهم تلك الشركة نتيجة لزيادة الطلب عليها كما تمت الإشارة إليه،
ويمكن أن تباع بأكثر من قيمتها الاسمية.
أما السندات فيكون العائد
عليها سعر فائدة محدد، مثلها مثل القرض العادي؛ لأنها -كما تمت الإشارة- بمثابة
قرض؛ ومن ثم يجب أن تسدد عليه الفائدة المحددة لها على أن يقوم الفرد بنهاية الفترة
للقرض بالحصول على أصل المبلغ الذي دفعه في الحصول على تلك السندات من
قبل.
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 31، 2015 بواسطة أخزم (149,980 نقاط)
هيه الاسهم والدلرات
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 2، 2015 بواسطة هيفاء (155,600 نقاط)
طالما عاوز تدخل البورصه - اللينك دة الخلاصة :
http://www.mubasher.info/portal/CASE/getInfoBaseCategory.html?infoBaseCategoryId=62&goToHomePageParam=true
عبارة عن 131 سؤال و جواب عن البورصة
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 3، 2015 بواسطة أيهم (162,110 نقاط)
البورصة مع إعتزازي بأراء الزملاء ولكن للتبسيط : هي مركز لتداول أسهم أو عملات / الأسهم عبارة عن شركة يمتلكها شخص يريد أن يزيد رأسماله فينزل أسهم بإسم الشركة
وعلى مقدار سمعة الشركة تشترى الأسهم في مقابل شيء من الأرباح للمشتري وزيادة في رأس المال لصاحب الشركة / ونظراً لأنها نوع من المقامرة و ربما نوع من إضاعة مال الشعب فقد كانت شبه ملغاة أيام الرئيس عبد
الناصر / لأنه وجد إن الدولة أقدر على استثمار أموال الشعب بالدراسة الجادة للمشاريع الرابحة و البعد عن مجازفات القطاع الخاص الخاضع للظروف الفردية وهذه كانت بالنسبة لظروف مصر و شعبها الغير ممرس على هذه
المضاربات أصوب للإقتصاد الوطني و حماية أموال الشعب !
وخصوصاً أن القطاع الخاص في مصر ليس له قواعد وطنية راسخة فلا يوجد رجل أعمال في مصر خالص بحر ماله و إنما كل هذا المال تم جمعه من نقود الشعب عن طريق البنوك وعليه فرجل الأعمال لا يطور صناعة و لا يوفد
بعثات وكل همه مكسبه الشخصي و مصلحته وهذا ما حدث خلال الفترة السابقة من مشاريع خاسرة و سرقات وهروب رجال أعمال / فتخيل أي بورصة تنجح في جو كهذا !
و هذا بخلاف الدول الرأسمالية القوية كأمريكا فأمريكا راسماليها بنوا إقتصاد وطني راسخ و مستقل من خلال تاريخ من الكفاح كشركات السيارات كفورد و شركات جنرال و غيرها أسسها كانت خلية صغيرة و نمت واستمرت منذ
حوالي سبعين عام أو أكثر و ملاكها هدفهم تطوير الصناعة !
لكن عندنا في مصر بعد وفاة ناصر لم يكن سوى قطاع عام وهو المدعم لتطوير الصناعات في مصر و قطاع خاص صغير و لكن بعد سياسة الإنفتاح و ما جاء من اللصوص و مصر خالية من رأسماليين وطنين مقنعين تم إفتعال
رأسماليين ليسوا إلا مجرد لصوص لا يهمهم مصر أو مستقبلها وليسوا كأمثال توماس إديسون صاحب جنرال أو فورد صاحب نشأة السيارت في أمريكا أو حتى كطلعت حرب مؤسس بنك مصر فكان ما ترى و ما ينبغي أن تقتنع به أن
سياسة ناصر إقتصادياً كانت أرجح و في حال رغبتنا في إيجاد قاعدة رأسمالية وطنية مخلصة كان ينبغي علينا الصبر على القطاع الخاص الصغير و تدعيمه كي ينمو ليحقق تطوير صناعي عالمي و هذا لم يحدث أمام شهوة
اللصوص الذين كان الواحد فيهم لا يحلم أن يركب حمار ووجد نفسه يضاجع الراقصات و يركب الطائرات !!!!!!!!!!  وعجبي !!!!!! وحسبنا الله و نعم الوكيل !!!!!!!!!!!
د/ خالد
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 3، 2015 بواسطة تيم (154,510 نقاط)
البورصة داء وليست دواء
  عندما يخفت صوت الحكمة تحت وطأة ترويع اقتصادي ممنهج , تتعالى الأصوات بأن البورصة تدخل دوامة الإفلاس الرهيبة , وإذا أفلست تعرض الاقتصاد القومي لكارثة عنيفة !.
  والدعوات تتوالى بالتدخل لإنقاذ البورصة بأموال المودعين في البنوك , ومساهمة المصريين في الداخل بمبلغ 100 جنية لشراء أسهم , وتبرع المصريين العاملين بالخارج والأخوة العرب بمبلغ 100دولار لرد
الجميل لمصر !.
  بعض هذه الدعوات التي تتخوف على الاقتصاد القومي من انخفاض حجم التعامل في البورصة صادر عن أشخاص لا نشك في أن دوافعهم وطنية ولكنهم لا يدركوا تبعات مايدعون إليه . والبعض الآخر من أصحاب هذه الدعوات
له أغراض ومصالح وأهواء مختلفة لا علاقة لها بدعم الاقتصاد بل أن حرصهم على تحقيق مصالحهم يؤدي إلى هدم الاقتصاد القومي .  
البورصة لا تفلس
  يحلو للبعض استخدام كلمات فيها إثارة في غير موضعها لسبب أو لآخر , فيطلق كلمة إفلاس على إغلاق , أو إيقاف , أو انخفاض حجم التداول في البورصة , وينسى أن البورصة ليست مؤسسة إنتاجية أو شركة تجارية ,
لها مستحقات عند عملائها وعليها ديون لمورديها , فيتم إفلاسها لصالح الدائنين , ويغفل أن وظيفتها هى نقل ملكية الأسهم من البائعين إلى المشترين مقابل الحصول على رسوم من الطرفين , كالشهر العقاري تماماً
فكيف يتم إفلاس البورصة !.
توقف البورصة لا يعرض الاقتصاد القومي لكارثة
  لو عدنا بالذاكرة إلى الماضي وبالتحديد بعد ثورة 1952 , وزيادة التأييد والحماس الوطني نحو المشاركة في التنمية الاقتصادية , وبعد تمصير البنوك في 1956 , وصدور اللائحة العامة لبورصات الأوراق
المالية في 1957 , وما صاحب ذلك من حملات مكثفة من جانب الحكومة لاستثارة الحماس الوطني للمشاركة في الخطة الخمسية الأولى ، كل هذا أدى إلى زيادة إقبال طبقات الشعب على الاستثمار في البورصة ، لدرجة أن
أصحاب المدخرات الصغيرة باعوا ما يملكون من عقارات وحلي ودخلوا البورصة ، فزاد الطلب على الأوراق المالية وتضاعفت أسعارها في الفترة من 1957- 1959 .
  ونظراً لعدم وضوح الرؤية لدى المسئولين عن الحكومة في ذلك الوقت , بالإضافة إلى أن كبار المغامرين المراهنين على الصعود تمكنوا من التلاعب بالأسعار في البورصة , عن طريق الشراء في أول الجلسة ثم
تسخين السوق ودفع الأسعار للارتفاع ثم الخروج في آخر الجلسة , مستفيدين في ذلك من تضارب قرارات الحكومة , مما سبب لصغار المتعاملين الذين انجذبوا للبورصة نتيجة تشجيع الحكومة لهم - دون أن تكون لديهم خبرة
أو دراية بتعاملات البورصة - خسائر فادحة أضاعت أموالهم وسلبت أحلامهم في الثراء السريع .
  بعد انهيار أسعار الأسهم في 1959, وفقدان المتعاملين لثقتهم في البورصة , توارت البورصة من حياة المصريين اعتباراً من 1960 , وأصبحت في طي النسيان ونسي المصريين اسمها , وألغت كليات التجارة
والاقتصاد من مقرراتها منهج تدريس البورصات , وظلت البورصة مختفية حتى صدور قانون سوق رأس المال في 1992 ولائحته التنفيذية في 1993 .
  لذا فإغلاق البورصة أو توقفها أو انخفاض حجم التداول فيها لا يشكل أي ضغط على الاقتصاد , فقد ظلت البورصة المصرية متوقفة لسنوات طويلة دون أي تأثيرات سلبية جوهرية على الاقتصاد المصري , لأنها في
الحقيقة لا تمثل سوى نقل ذمم مالية بين الأفراد المتعاملين دون أن يكون لها أي تأثير ايجابي على الاقتصاد العيني , وعلى العكس من ذلك فإن الذي يشكل ضغط على الاقتصاد هو استمرار عمل البورصة كسوق تداول ,
وليس سوق إصدار .
لا لدعم البورصة بأموال البنوك
  دعم البورصة بأموال المودعين في البنوك يضر بالاقتصاد أشد الضرر , لأنه يسحب الأموال المدخرة التي من المفترض أن تستخدم في تمويل المشروعات في مجال الإنتاج الفعلي , ويضخها في مجال النشاط المالي
الطفيلي , لتستخدم في عمليات تداول وهمية بمليارات الجنيهات يومياً , يستفيد منها فئة محدودة ومخصوصة على حساب صغار المتعاملين , دون إضافة أي قيمة إنتاجية للاقتصاد , أو المساعدة في إيجاد فرص عمل للعاطلين
في المجتمع .  
المطلوب المساهمة في الاقتصاد الحقيقي
  يجب أن تكون الدعوات الموجهة للمواطنين بالمساهمة في البورصة لدعم الاقتصاد الحقيقي دعوات حق لا يراد بها باطل , بمعنى أن يكون شراء الأسهم بهدف تملك الشركات المصدرة لهذه الأسهم , باعتبار أن الأسهم
تمثل حصة في ملكية أصول وموجودات هذه الشركات . وأن يكون التملك بغرض المشاركة في استثمار حقيقي طويل الأجل , وما يترتب عليه من حضور الجمعيات العمومية للمساهمين , ومناقشة تقارير مجالس الإدارات وميزانيات
الشركات , وإبداء الرأي في توزيع الأرباح المحققة من عوائد نشاط الشركات الفعلي الذي نشأت من أجله .
  ولا يكون الغرض من دعوات المساهمة في البورصة مجرد استغلال لعاطفة صغار المدخرين الوطنية لتعليمهم شراء الأسهم لأن سعرها الآن مغري للغاية , وسترتفع إلى الضعف أو أكثر بعد استقرار الأوضاع السياسية
والأمنية , وتحصيل مكاسب بدون عمل أو إنتاج حقيقي فيستقر في وجدانهم أن المراهنة على ارتفاع أسعار الأسهم نوع من الاستثمار , ومن ثم يصبحوا بعد ذلك لاعبين في البورصة وسرعان ما يتحولوا إلى ضحايا لها ,
وعندها فقط سيعلمون أن أموالهم اتجهت لدعم كبار المقامرين لتقليل خسائرهم وليس لدعم الاقتصاد .  
لا للتسول باسم مصر
  أشد ما يحز في النفس التسول والاستجداء من الأبناء أو الأشقاء أو الأصدقاء , للتبرع بمبلغ 100 دولار لدعم مصر , وتغليف التسول والمهانة في صورة من صور رد الجميل لمصر !.
  مصر دولة غنية بمواردها وبشعبها الأصيل , الذي ثار ليسترد حريته ويحصل على حقوقه ولا يتسولها من حاكمية . والمصريين على مر العصور أغنياء في نفوسهم , كرماء مع غيرهم في أحلك الأوقات , فلا لإهانة مصر
وشعبها بتسول المعونة , أو مطالبة الغير برد الجميل , ولا تتصوروا أن تغير الأحوال التي هي سنة من سنن الله , تجعلنا نرضى بالتسول من شقيق أو صديق , ونستطيع أن نصبر ونعتمد على الله ثم على مواردنا المادية
والبشرية ونعبر المحنة .
  ومع هذا يمكن القول بصدق لكل من يبحثون عن فرص استثمارية لأموالهم أن مستقبل مصر واعد في مجال الاستثمار وتحقيق الأرباح , بشرط أن يكون الاستثمار في مجال إقامة المشاريع الإنتاجية الزراعية والصناعية
والمشاريع الخدمية لتحقيق المنفعة المشتركة للمستثمرين وللاقتصاد المصري . ومن الصدق أيضاً القول لا لتوجيه الأموال إلى البورصة لتحقيق مكاسب سريعة من النشاط المالي الطفيلي على حساب الانتقاص من موارد
الاقتصاد القومي الحقيقية .
لماذا يحرص المسئولين على زيادة حجم التداول ؟
  من المعلوم أن التعاملات في البورصة لا يستفيد منها الاقتصاد الحقيقي لأن تداول الأسهم في البورصة مهما بلغ حجمه لا يتعدى نقل الملكية من طرف إلى آخر , دون أي فائدة تعود على الشركات المصدرة لتلك
الأسهم .
   ومن المعلوم أيضاً أن التعامل في البورصة إن كان بين المصريين فإن البعض يكسب والبعض الآخر يخسر بنفس المقدار , وتظل الأموال داخل الدولة مع تركيزها في يد فئة محدودة ومعروفة , وهذا يمثل خلل
في توزيع الثروة يضر بالاقتصاد ويهدد الأمن الاجتماعي .
  أما إن كان التعامل بين المصريين والأجانب وارتفعت الأسعار وباع الأجانب ما يملكون من أسهم وحولوا الأموال إلى الخارج , فإن هذا يمثل استنزاف لاحتياطي النقد الأجنبي في صورة تحويلات للخارج دون
الحصول على ما يقابلها من إنتاج أو خدمة . وتحويل الأموال للخارج يعني فقد عنصر من عناصر الانتاج من دائرة الاقتصاد مما يعيق عملية التنمية , ويسبب أضرار بالغة للاقتصاد الإنتاجي الحقيقي .
  في تصوري أن حرص المسئولين على زيادة حجم التداول في البورصة , رغم علمهم بأن زيادة حجم التداول معناها المزيد من الضرر على الأفراد والاقتصاد , يرجع إلي التزاوج السياسي بين السلطة ورأس المال .
لأنه عندما يصبح صاحب رأس المال مسئول سياسي فإنه سيعمل على تحقيق المصلحة الخاصة له ولفئة أصحاب الأموال الذين تتشابك مصالحه معهم , ويكون ذلك على حساب الصالح العام لأفراد المجتمع , وعلى حساب التخطيط
للنهوض بالاقتصاد , ويصبح الهدف الأول للمسئول السياسي هو الحصول على المال من أيدي أفراد المجتمع بشتى الطرق والوسائل .
  وأسرع وسيلة للاستيلاء على أموال أفراد المجتمع بصورة مقننة هي تشجيعهم وإغراؤهم عن طريق الدعاية المكثفة والممنهجة على المضاربة " المراهنة والمقامرة " في الأسهم بالبورصة , ودغدغة مشاعرهم الوطنية
بضرورة إنقاذ البورصة لمنع تعرض الاقتصاد لكارثة عنيفة , ويصاحب هذه الدعاية التلاعب بأحلامهم  في الثراء السريع والسهل بمجرد شراء وبيع الأسهم , لأن الأسعار في أدنى مستوياتها وفرص الربح مؤكدة
ومضمونة في الأجل القريب .
  بهذه الطريقة يلتهم الحيتان أموال البسطاء وصغار المتعاملين بدون عناء أو مجهود , ويجني الوسطاء وأصحاب شركات تداول الأسهم العمولات , ويحصل العاملين في البورصة من أولاد الأكابر والمحظوظين على
رواتب بعشرات الآلاف من الجنيهات , وتأخذ الدولة نصيبها في صورة رسوم تقدر بجزء في الألف وفي حقيقتها تصل لنسبة مئوية , نتيجة التداول لأكثر من مرة في الجلسة الواحدة , ومضاعفة مبالغ التداول بالبيع على
المكشوف والشراء بالهامش ,     وهكذا يستولي حلف الفساد الناشئ عن زواج السلطة برأس الما
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 3، 2015 بواسطة أيمن (165,650 نقاط)
هى ان يشعر كثيرون بأنهم يعملون في مجالات لا يحتملونها، وحتى يتسنى لهم استعادة الشعور بالسعادة أثناء العمل واقتناص الفرص السانحة، لا بد لهم من البدء في مشروع
فردي جديد! إلا أن ما يعيقهم يتمثل في مجموعة من الفرضيات والخرافات الخاطئة مثل احتياج المشروع الجديد لعدد كبير من الموظفين أو تمويل مالي كبير. إلا أن هذه الافتراضات ما هي إلا خرافات، يمكن تجنبها
واقتناص الفرص المتاحة لتحقيق النجاح المنشود.
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 9، 2015 بواسطة عنود (162,340 نقاط)
البورصة أو سوق الأوراق المالية "Stock exchange"، أو الِمصْفق "من صفقة" كما ترى بعض المعاجم اللغويّة العربية، سوق ولكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض
ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، ولكن البضاعة التي يتم تداولها بها هي ليست اصول حقيقية ولكنها اوراق مالية اى اصول مالية، وغالبا ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات. والبورصة سوق لها قواعد قانونية
وفنية تحكم ادائها لعملها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينه وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الاوراق المالية في البورصة لأنه استند
في استنتاجاته في البيع أو الشراء إلى بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.
وبالنظر إلى جو المنافسة الحرة في البورصة ( المصفق ) فإن ذلك قاد في كثير من الأحيان إلى عمليات مضاربة شديدة انهارت فيها مؤسسات مالية وشركات كبرى، كما حصل في الإثنين الأسود في بورصة نيويورك، أو الاثنين
الأسود الآخر الشهير في الكويت عام 1983 عندما بلغت الخسائر في سوق المناخ للاوراق المالية قرابة 22 مليار دولار. أو كارثة فبراير في سوق الأسهم السعودية حيث فقد المؤشر 50% من قيمته كما فقدت معظم
المتداولين السعوديين 75% من رؤوس أموالهم وأيضا الثلاثاء الأسود يوم 14-3-2006، بالإضافة إلى أيام سوداء عدة في مختلف أسواق الخليج.
ويشار إلى مستوى سوق الاسهم بما يسمى نقطة, ويتم إحصاء النقاط للخسارة والارتفاع بما يسمى سعر الإغلاق للسوق في اليوم.
ويعتمد المتداولون (المتعاملون ) عموماً على أسلوبين في اختيار الأسهم، التحليل الفني وهو اسلوب يمكن من فحص الاوراق المالية وفقا لتطور سعرها وتحركات السعر التاريخية وباستخدام الرسوم البيانيه وذلك لتحديد
توقيت التصرف بمعنى متى يتم شراء السهم أو بيعه أو الاحتفاظ به والتحليل الأساسي وهو فحص للقوائم المالية وذلك وصولا إلى القيمة الحقيقة للسهم بحيث يساعد التحليل الأساسى في التعرف على الاسهم ذات الخلل
السعرى اى المسعره باقل أو بأعلى من قيمتها الحقيقية ، ولا يمكن القول ان التحيل الفنى أفضل من التحليل الأساسى اوالعكس ولكن المستثمر يحتاج للتحليل الأساسى لاختيار الأوراق المالية الجيدة ويحتاج للتحليل
الفنى للمساعدة في تحديد توقيت اتخاذ القرار ، وجدير بالذكر أن أنصار التحليل الفنى يرون أنهم هم الأدق والأفضل حيث أنهم يتنبؤا بالمستقبل باستخدام فكرة التاريخ يعيد نفسه بينما يعتبروا التحليل الأساسى
تحليل قاصر لكونه يعتمد على أحداث ماضيه تاريخية . ويتغير سعر السهم في سوق الاسهم كنتيجة مباشرة لتغير نسب العرض والطلب على هذا السهم أو ذاك، ففي حالة الإقبال الشديد على الشراء فإن طلبات البيع رخيصة
الثمن سوف تنفذ, وتبدء الطلبات الأكثر سعرا بالظهور ويبدأ معها السعر بالارتفاع, وهذا على عكس مايجري في حال الإقبال على البيع.
المصدر وللمزيد من المعلومات..:
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9‏
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 11، 2015 بواسطة فادي (162,910 نقاط)
زين واخر الاخبار
http://q8boorsa.com/vb/showthread.php?p=1833#post1833
اتصالات:العرض المشروط بشراء46%من أسهم زين مازال قائماً
اعلنت شركة اتصالات الاماراتية بأن العرض المشروط بشراء 46% من أسهم شركة" زين" مازال قائماً .و اكد الناطق بإسم الشركة ان" اتصالات" تلتزم مبدأ الشفافية في الإفصاح والإعلان، وإنها ستقوم بإخطار المعنيين
من أسواق المال والمستثمرين والمحللين والمهتمين بالنتائج .
بيان اتصالات جاء توضيحا لخبر موافقتها الخميس الماضي على شراء نسبة 40% مجمعة حاليا لدى مجموعة الخيروقد اكد مصدر في اتصالات لـcnbc عربية بان الشركة لن تقبل بأي نسبة أقل من 46%
المصدر سي ان بي سي عربية
...