MarketWatch يحشووون فينا – جدولة ديون دبي

29 thoughts on “MarketWatch يحشووون فينا – جدولة ديون دبي”

1. والله اخوي بو حمد هذه الموضوع مهم جداً

   المشكلة ان هذه الديون اتت من قبل اشخاص معدودين قامو بتحميل الشركات الحكومية لامارة دبي ديون كبيرة جداً والمشكلة الاكبر ان هذه الديون سوف تتضاعف الان بسبب الفوائد العالية

   انظر الى هذه المقال وهو يصب في نفس موضوعك

   ط§ظ„ظپط§ ط¨ظٹطھط§ | ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط¥ظ…ط§ط±ط© ط¯ط¨ظٹ ط¥ظ„ظ‰ ط£ظٹظ†طں

   أصدرت مؤسسة ستاندرد وبورز أخيرا تقريراً عن الوضع المالي لإمارة دبي، أوضحت فيه أن القيمة التقديرية لإجمالي ديون الإمارة و الكيانات التابعة لها تراوح ما بين 80 و90 مليار دولار أمريكي حيث يتضمن هذا الرقم القروض المشتركة والسندات المعلن عنها دون أن يتضمن التسهيلات والقروض المصرفية التي لم يعلن عنها رسمياً، مما يدل على أن تقديرات الديون هذه في حقيقة الأمر هي تقديرات متحفظة إلى حد كبير.

   اللافت أن التقرير أشار إلى أن الكيانات التابعة للإمارة يوجب عليها سداد نحو 50 مليار دولار أمريكي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وهذا رقم يعادل 70 في المائة تقريباً من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في 2009م، لكن المشكلة تتركز في أن أغلبية هذه الديون (أي الـ 50 مليار دولار) تستحق السداد في 2011م وفي 2012م، مما يعني أنه لو تجاهلنا كبر المبلغ المطلوب سداده إلا أن الفترة الزمنية المطلوبة للسداد فترة قصيرة جداً وهو ما يزيد الأمور تعقيداً!!

   وهنا يحق لنا أن نطرح التساؤل المهم: كيف سيخرج اقتصاد الإمارة من هذه الأزمة؟ وفي أي اتجاه؟

   للخروج من هذه الأزمة التي يتعرض لها أشقاؤنا (التي نسأل الله أن يفرج عنهم كربتهم)، من الواضح أنهم يرون أن إعادة هيكلة الديون هي الحل الأنسب للخروج من الأزمة على أمل تحسن أسعار الأصول مستقبلاً، حيث قاموا أخيرا بإصدارات أشبه ما تكون بالتمويل التجسيري bridge financing كان الإصدار الأول لسندات بقيمة 10 مليارات دولار تم بيعها بالكامل للبنك المركزي الإماراتي ثم كان الإصدار الثاني أخيرا لصكوك بقيمة 1.9 مليار دولار تم بيعها لعدد من المؤسسات المالية العالمية.

   تتركز المشكلة في أن هذه الإصدارات قد تكون ساعدت على حل الأزمة مؤقتاً إلا أن ذلك كان على حساب تكلفة الاقتراض التي ارتفعت على هذين الإصدارين إلى مستويات عالية بلغت في المتوسط نحو 600 نقطة أساس، في حين لم تتحسن قيم الأصول إلا بمعدلات متواضعة، وتتعقد المشكلة أكثر عندما نتساءل كيف يمكن تسديد بقية الديون المتوقع استحقاقها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة؟ وبأي تكلفة يا ترى؟

   للإجابة عن هذه الأسئلة، يجب أن نضع في الاعتبار أن الإصدار الثاني كان من المفترض أن يكون على شكل سندات أجنبية بقيمة أربعة مليارات دولار وصكوك إسلامية بقيمة 2.5 مليار دولار إلا أن الإمارة اكتفت فقط بقيمة 1.9 مليار دولار دون إعطاء توضيحات أكثر على الرغم من الإعلان عن وجود إقبال كبير من مؤسسات مالية قامت بدفع 6.3 مليار دولار، وهو ما يثير كثيرا من التساؤلات حول أسباب الاكتفاء بمبلغ أقل من المخطط له؟

   بشكل عام، أعتقد أن إعادة هيكلة الديون ليست حلاً جذرياً لهذه الأزمة على المدى الطويل، وأرى أن الحل يكمن في ضخ أموال جديدة تعزز من رسملة هذه المشاريع التنموية وقوتها المالية بهدف إعادة التوازن المفقود، وبالتالي ففي هذه المرحلة الحرجة فإن أشقاءنا مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالبحث عن شركاء استراتيجيين (من المؤسسات أو الأفراد وسواء من المواطنين أو الأجانب) وبأسعار تشجيعية تساعد على نجاح إصدارات الأسهم الجديدة وهذا هو المهم.

   انا معاك يا اخ ارباب بكل حرف
   المشكلة البعض ما يحب يسمع هالكلام
   و كان لي تعليق على هالاخطاء الفظيعة من بضعة اشخاص
   و بدأ يرد البعض بانه ما نقدر اللي سووه سابقا و بسبب اخطأ لاحقة طحنا فيهم على قولة المثل لما يطيح الجمل كثرة سكاكينه لكن الوضع بالكامل مختلف
   الخطأ هنا خطأ جسيم .. انت اقتصادي و بالغالب دراستك في علم الاقتصاد و المفروض فاهم بشكل كبير شو يصير و في كل قرار تدرسه و تحط في بالك شو السلبيات و الايجابيات و المخاطر
   نحن نشتري ذبيحة نعزم فيها كم شخص نفكر هل بتكون مناسبة او لا و نخاف من الفشلة فكيف مليارات حكومة تقرر تحطها هنا او هناك و لو شربت كوفي و فكرت بتعرف ان الاستثمار غالي و مخاطرة كبيرة هاللي قصدته

   و لنعرف حجم الازمة يكفي نشوف تأثيرها عالميا
   بس باذن الله متفائل ان خلال هالاجازة و قبل تداول الاسبوع القادم الحكومة ستوضح خبرها
   لأن شكله العالم ما فهمه صح
   عالاقل هذا ما اتمناه
   ما يكون في الاخير نحن اللي ما فاهمين أمورنا

   عيدكم مبارك مقدما
   و عذرا على هكذا اخبار شكلها غير سارة في وقت فرح و سرور

   __________________

2. هذه هي الشافية التي تتحدث عنها دبي

3. اقولكم شىء
   شوي و بفطس من الضحك
   الاسواق الاوروبية نازلت بشدة
   تعرفون شو كاتبين السبب ان قطاع البنوك طاح بقوة بعد اعلان حكومة دبي

   العالم يقول و لو ليوم واحد ان نحن نقوده ههههه

   اقول شىء بعد الضحك ما كأن الخبر يخوف
   لو اوروبا نزلت بسبب دبي
   لو كان سوق دبي فاتح شو كان بيستوي ؟!
   هل حقا اعلان دبي بهالسوء و نحن نايمين في العسل !!!!!!!!!!!!!

   شوفوا كم خبر عن خبر دبي في الصفحة الرئيسية فقط
   

   المصدر:
   Banks lead broad retreat for Europe stocks – MarketWatch

4. والله اخوي بو حمد هذه الموضوع مهم جداً

   المشكلة ان هذه الديون اتت من قبل اشخاص معدودين قامو بتحميل الشركات الحكومية لامارة دبي ديون كبيرة جداً والمشكلة الاكبر ان هذه الديون سوف تتضاعف الان بسبب الفوائد العالية

   انظر الى هذه المقال وهو يصب في نفس موضوعك

   ط§ظ„ظپط§ ط¨ظٹطھط§ | ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط¥ظ…ط§ط±ط© ط¯ط¨ظٹ ط¥ظ„ظ‰ ط£ظٹظ†طں

   أصدرت مؤسسة ستاندرد وبورز أخيرا تقريراً عن الوضع المالي لإمارة دبي، أوضحت فيه أن القيمة التقديرية لإجمالي ديون الإمارة و الكيانات التابعة لها تراوح ما بين 80 و90 مليار دولار أمريكي حيث يتضمن هذا الرقم القروض المشتركة والسندات المعلن عنها دون أن يتضمن التسهيلات والقروض المصرفية التي لم يعلن عنها رسمياً، مما يدل على أن تقديرات الديون هذه في حقيقة الأمر هي تقديرات متحفظة إلى حد كبير.

   اللافت أن التقرير أشار إلى أن الكيانات التابعة للإمارة يوجب عليها سداد نحو 50 مليار دولار أمريكي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وهذا رقم يعادل 70 في المائة تقريباً من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في 2009م، لكن المشكلة تتركز في أن أغلبية هذه الديون (أي الـ 50 مليار دولار) تستحق السداد في 2011م وفي 2012م، مما يعني أنه لو تجاهلنا كبر المبلغ المطلوب سداده إلا أن الفترة الزمنية المطلوبة للسداد فترة قصيرة جداً وهو ما يزيد الأمور تعقيداً!!

   وهنا يحق لنا أن نطرح التساؤل المهم: كيف سيخرج اقتصاد الإمارة من هذه الأزمة؟ وفي أي اتجاه؟

   للخروج من هذه الأزمة التي يتعرض لها أشقاؤنا (التي نسأل الله أن يفرج عنهم كربتهم)، من الواضح أنهم يرون أن إعادة هيكلة الديون هي الحل الأنسب للخروج من الأزمة على أمل تحسن أسعار الأصول مستقبلاً، حيث قاموا أخيرا بإصدارات أشبه ما تكون بالتمويل التجسيري Bridge Financing كان الإصدار الأول لسندات بقيمة 10 مليارات دولار تم بيعها بالكامل للبنك المركزي الإماراتي ثم كان الإصدار الثاني أخيرا لصكوك بقيمة 1.9 مليار دولار تم بيعها لعدد من المؤسسات المالية العالمية.

   تتركز المشكلة في أن هذه الإصدارات قد تكون ساعدت على حل الأزمة مؤقتاً إلا أن ذلك كان على حساب تكلفة الاقتراض التي ارتفعت على هذين الإصدارين إلى مستويات عالية بلغت في المتوسط نحو 600 نقطة أساس، في حين لم تتحسن قيم الأصول إلا بمعدلات متواضعة، وتتعقد المشكلة أكثر عندما نتساءل كيف يمكن تسديد بقية الديون المتوقع استحقاقها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة؟ وبأي تكلفة يا ترى؟

   للإجابة عن هذه الأسئلة، يجب أن نضع في الاعتبار أن الإصدار الثاني كان من المفترض أن يكون على شكل سندات أجنبية بقيمة أربعة مليارات دولار وصكوك إسلامية بقيمة 2.5 مليار دولار إلا أن الإمارة اكتفت فقط بقيمة 1.9 مليار دولار دون إعطاء توضيحات أكثر على الرغم من الإعلان عن وجود إقبال كبير من مؤسسات مالية قامت بدفع 6.3 مليار دولار، وهو ما يثير كثيرا من التساؤلات حول أسباب الاكتفاء بمبلغ أقل من المخطط له؟

   بشكل عام، أعتقد أن إعادة هيكلة الديون ليست حلاً جذرياً لهذه الأزمة على المدى الطويل، وأرى أن الحل يكمن في ضخ أموال جديدة تعزز من رسملة هذه المشاريع التنموية وقوتها المالية بهدف إعادة التوازن المفقود، وبالتالي ففي هذه المرحلة الحرجة فإن أشقاءنا مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالبحث عن شركاء استراتيجيين (من المؤسسات أو الأفراد وسواء من المواطنين أو الأجانب) وبأسعار تشجيعية تساعد على نجاح إصدارات الأسهم الجديدة وهذا هو المهم.

5. دبي تطلب تأجيل سداد ديونها.. و”تصدم” الدائنين والمستثمرين

   أوقفت حكومة دبي خططاً تتعلق ببرج دبي.. أطول برج في العالم

   دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — أحدثت دبي صدمة في أوساط المستثمرين العالميين وأثارت غضب البعض منهم بعدما طلبت “دبي العالمية” تأجيل سداد الديون المترتبة عليها، رغم التطمينات السابقة التي أطلقها مسؤولون في الإمارة على مدى الشهور الماضية بشأن إيفائها بالتزاماتها المالية المقدرة بنحو 80 مليار دولار.

   هذه الخطوة من جانب الشركة الحكومية التي قامت بتطوير أكثر المشاريع العقارية فخامة، أثارت الشكوك في المركز التجاري في منطقة الشرق الأوسط فيما بدأت بوادر الانتعاش الاقتصادي في الظهور.

   فبعد ساعتين على إعلانها طرح سندات حكومية بقيمة 5 مليارات دولار، من مصرفين إمارتيين في أبوظبي، طلبت الدائرة المالية تأجيل السداد لغاية الثلاثين من مايو/أيار المقبل، وذلك على كافة الديون المترتبة على “دبي العالمية” والشركات التابعة لها مثل “نخيل” المضطربة والتي من المقرر أن تسدد 4 مليارات دولار على السندات الإسلامية في الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول.

   وكانت دبي، التي ركبت موجة الاقتراض السهل مبتدأة بنمو اقتصادي غير عادي، قد تعرضت لضربة قوية جراء أزمة القروض العالمية، وما ترتب عليها من أزمة اقتصادية.

   وأثارت خطوة دبي غضب بعض المستثمرين الذين حصلوا على تأكيدات وتطمينات من المسؤولين المحليين طوال الشهور الماضية بأن المدينة الإمارة سوف تفي بسداد كافة التزاماتها المالية المقدرة البالغة 80 مليار دولار رغم الركود الاقتصادي وتدهور قطاع العقارات.
   روابط ذات علاقة

   * “دبي العالمية” استغنت عن 12500 موظف بعملية “إعادة هيكلة”
   * حكومة دبي تسدد عن “هيئة الطيران” قرضاً بمليار دولار
   * دبي تجمع 5 مليارات دولار من بنكين بأبوظبي لمواجهة ديونها

   وقال روب ويتشيلو، من مصرف “بي أن بي باريباس” إن المستثمرين ينظرون إلى هذه الخطوة باعتبارها “أخباراً سيئة تثير الصدمة.”

   كذلك شرعت دبي بإعادة هيكلة لشركتها الحكومية القابضة، التي تشرف على “موانئ دبي العالمية” والذراع الاستثمارية “استثمار”، في حين استغنت “نخيل” عن الآلاف من موظفيها وتركت الشركات العقارية من دون أموال فيما انخفضت الأسعار إلى النصف.

   كذلك كان على حكومة دبي أن تلغي خططاً تتعلق بأطول برج في العالم وبمجموعة من الجزر المستصلحة، فيما ترك انهيار التدفق النقدي الشركة المطورة على حافة الإفلاس.

   على أن الإعلان الحكومي عن طلب تأجيل السداد جاء بعد إغلاق سوق الأسهم وعشية عطلة عيد الأضحى، ما يعني أن المؤسسات والمكاتب لن تفتتح أبوابها قبل السادس من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

   وقال الخبير الاقتصادي في مركز الخليج للأبحاث في دبي، ايكارت ورتز: “من شأن هذا الأمر أن يدمر الثقة في دبي، فالعملية برمتها مبهمة وغير عادلة بالنسبة للمستثمرين.”
   advertisement

   وقالت متحدثة باسم دائرة المالية إن الحكومة تعتزم الطلب من جميع حاملي السندات تأجيل السداد حتى مايو/أيار، غير أن الحكومة قالت إنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن كيفية التعامل مع المستثمرين الذين قد يصرون على السداد في الفترة المحددة أصلاً، أي في ديسمبر/كانون المقبل.

   ويشار إلى أن حجم العجز المقدر بنحو 33 مليار دولار لشركة “دبي العالمية” كان واضحاً منذ عام تقريباً، إلا أن مستوى الدعم الحكومي كان مبهما مع انعدام الشفافية بشأن المبالغ التي يمكن أن تحصل عليها الشركة من الأسواق الدولية ومن إمارة أبوظبي.

Comments are closed.