يستعد قطاع الأعمال في المملكة لدخول سنة جديدة واعدة حافلة بالمنافسة، فيما يتعلق بأجور العاملين، إذ توقعت دراسة حديث أن يشهد العام 2011 طفرة في أجور العاملين والتوظيف في شركات القطاع الخاص. وقالت الدراسة، التي أعدتها شركة ميرسر العالمية لاستشارات الموارد البشرية، إن هناك قفزة كبيرة في أعداد الشركات، التي تخطط لتوظيف المزيد من العاملين في سنة 2011 ورفع مستويات أجور موظفيها خلال السنة المقبلة. ومن أهم نتائج الدراسة، بحسب تصريحات مدير الدراسات لدى شركة ميرسر في منطقة الخليج بسام غزال أن الفترة التي شهدت تخفيض العمالة في طريقها للانتهاء في منطقة الخليج ككل. ويقول غزال: لقد أعربت 84% من الشركات التي شملها الاستطلاع عن نيتها رفع عدد العاملين لديها في سنة 2011، في حين لم تكن لدى أي من الشركات مخططات لتخفيض أعداد موظفيها، ويعتبر هذا تحولًا كبيرًا في التوجهات والتخطيط، ونحن نتوقع أن يتعمق هذا التفاؤل مع حلول السنة الجديدة. وكشفت الدراسة أيضًا عن ارتفاع معدل انتقال الموظفين الاختياري إلى عمل آخر ليصل إلى نسبة 11 بالمائة في سنة 2010، مقارنة بنسبة 8 بالمائة في العام السابق، وفي هذا الصدد يقول غزال: وهذا يشير إلى ازدياد التنافس بين الشركات في المملكة على اجتذاب القوى العاملة أكثر من السنوات السابقة. كذلك تبدو التوقعات متفائلة بخصوص زيادة الرواتب في المملكة في سنة 2011، مع توقع أن يصل متوسط زيادات الرواتب إلى نحو 7 بالمائة، مقارنة بنسبة 6.9 بالمائة في العام 2010، ولم تعرب أي من الشركات عن نيتها تجميد رواتب موظفيها. ويقول غزال: على الرغم من أن زيادة الرواتب التي شهدناها في العام 2010 وكذلك المتوقعة لعام 2011 ليست بمقدار الزيادات التي كانت قبل الأزمة المالية، إلا أن نسبة هذه الزيادات تبقى أعلى من معدل التضخم، ما يعني أن القوة الشرائية للفرد في ازدياد. ويختم غزال بالقول: وهذا أمر لم تشهده المنطقة منذ فترة لا بأس بها. وقد شملت الدراسة شركات تعمل في قطاعات مختلفة تتضمن السلع الاستهلاكية والطاقة والتقنيات المتقدمة، مسلطة الضوء على توجهات حركة الرواتب والتعويضات لفئات تراوحت من كبار المسؤولين التنفيذيين إلى الموظفين في المستويات الإدارية البسيطة، وتقوم شركة ميرسر بإجراء هذا الاستطلاع في أكثر من مئة دولة وتغطي الدراسة أكثر من 450 وظيفة مقارنة. ومن جهته أشار مسؤول دراسات ميرسر في المملكة أحمد العطاري، إلى وجود توجه قوي في المملكة -وأماكن أخرى في المنطقة- نحو اعتماد نظام مكافآت وتعويضات متغير لا يستند فقط إلى الأداء الفردي للموظفين بل إلى الأداء الإجمالي للشركة كذلك. وأضاف العطاري، أن هذا التوجه يظهر بصورة جلية في المستويات الإدارية العليا، حيث شعر المديريون التنفيذيون على وجه الخصوص بالتأثيرات السلبية للأداء الضعيف لشركاتهم، وتحدثت التقارير عن انخفاض قيمة المكافآت التي حصل عليها الإداريون في المستويات العليا مقارنة بالعام السابق.