60 مليار درهم قروض مستحقة على 7 شركات عقارية إماراتية
الاقتصادية – عبدالرحمن إسماعيل /
كشفت دراسة تحليلية عن أن حجم القروض المستحقة على الشركات العقارية العاملة في الإمارات والمدرجة في أسواق الأسهم وعددها 7 شركات بنهاية العام الجاري 60.2 مليار درهم من بينها 15.3 مليار درهم في شكل قروض قصيرة الأجل.
ووفقا للدراسة التي أعدتها المحللة المالية مها كنز في شركة الفجر للأوراق المالية فقد أدى ارتفاع الالتزامات المتداولة لأكبر شركتين عقاريتين في القطاع هما إعمار والدار إلى ارتفاع الالتزامات المتداولة للقطاع ككل فقد ارتفعت الالتزامات المتداولة لشركة الدار خلال الربع الأخير من 8.098 مليار درهم إلى 12.2 مليار درهم بنمو 52 في المائة، كما ارتفعت الالتزامات المتداولة لشركة إعمار من 12.5 مليار إلى 18.8 مليار درهم بنمو 50 في المائة.
وأوضحت أن حجم القروض متوسطة وطويلة الأجل لشركات العقارات انخفض خلال الربع الأخير من العام الماضي من 31.52 مليار درهم إلى 28.74 مليار درهم لكن عند إضافة القروض قصيرة الأجل والجزء المتداول من القروض طويلة الأجل يكون إجمالي حجم القروض للقطاع قد ارتفع خلال الربع الأخير من مستوى 40.76 مليار درهم إلى 44.05 مليار درهم، وتكون نسبة الاقتراض للقطاع وصلت إلى 36.3 في المائة وتعتبر نسبة الاقتراض للقطاع متوسطة.
وبحسب التحليل جاء أعلى حجم للقروض لشركة الدار العقارية 19.31 مليار درهم بما يعادل 69 في المائة من إجمالي قروض القطاع بأكمله أما باقى القروض فلإعمار 9.17 مليار والاتحاد العقارية 6.41 مليار وصروح 3.83 مليار درهم، ولأرابتك 1.225 مليار وديار قروض قيمتها 790 مليون درهم في حين تعتمد شركة رأس الخيمة كليا على التمويل الذاتى.
وحققت الشركات العقارية خلال عام 2008 أرباحا صافية لمساهميها بلغت 11.56 مليار درهم، وسجلت إعمار (أكبر الشركات العقارية من حيث الموجودات) ما يشكل 26 في المائة من أرباح القطاع بأرباح صافية بلغت 3.055 مليار درهم في حين شكلت أرباح الدار وصروح نسبة 45 في المائة من أرباح القطاع، حيث بلغتا 3.446 و1.858 مليار درهم على التوالي، وفاقت أرباح ديار المليار درهم وأرابتك 958 مليون درهم ، ورأس الخيمة العقارية 379.5 مليون درهم.
وتحولت الأرباح الدفترية غير المحققة للشركات العقارية حتى نهاية الربع الثالث 2008 والبالغة 1.044 مليار درهم إلى خسائر دفترية بقيمة 449.8 مليون درهم في نهاية عام 2008 ما جعل الأرباح الصافية للقطاع العقاري لعام 2008 تقف عند 11.6 مليار درهم مقارنة بأرباح صافية لعام 2007 بقيمة 12.03 مليار درهم في 2007 والتي دخل ضمنها أرباح دفترية بقيمة 2.53 مليار درهم.
وكان أكبر الخسائر الدفترية التي تضمنتها قوائم الدخل لعام 2008 للشركات العقارية في شركة إعمار التي خصمت خسائر دفترية بقيمة 2.52 مليار درهم من أرباحها (جراء تخفيض قيمة أصول شركاتها التابعة الأمريكية) ،أما ثاني أكبر الشركات العقارية فهي الدار التي وقفت أرباحها الدفترية المسجلة حتى الربع الثالث من عام 2008 عند نفس المستوى بنهاية العام، وبلغت الأرباح الدفترية التي أضيفت إلى أرباحها 1.53 مليار درهم.
وارتفعت جملة موجودات الشركات العقارية بنهاية عام2008 إلى نحو 171.36 مليار درهم مقابل 162.4 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام “نمت خلال الربع الأخير 5.5 في المائة” وتعد إعمار أكبر تلك الشركات من حيث قيمة الموجودات، حيث بلغت جملة موجوداتها بنهاية الفترة 60.69 مليار درهم تمثل 35 في المائة من جملة الشركات العقارية، تليها شركة الدار بقيمة 49.77 مليار درهم، والاتحاد العقارية 19.22 مليار درهم ، وصروح 16.94 مليار درهم ،وديار 11.1 مليار درهم، وأرابتك 9.46 مليار درهم ورأس الخيمة العقارية بإجمالي 4.18 مليار درهم.
وبحسب الدراسة انخفضت نسبة السيولة لدى الشركات العقارية بنهاية العام إلى 1.45 مرة مقابل نسبة سيولة بلغت 1.86 مرة في نهاية الربع الثالث كما بلغ صافى رأس المال العامل للشركات 27.29 مليار درهم في نهاية العام مقارنة بـ 41.13 مليار درهم بنهاية الربع الثالث. وكذلك لانخفاض الأرصدة النقدية أبلغ الأثر في انخفاض نسب السيولة السريعة فأصبحت الأرصدة النقدية تغطى نسبة 44 في المائة من الالتزامات المتداولة بعدما كانت تحتفظ الشركات بأرصدة نقدية بنهاية الربع الثالث تغطي نحو 64 في المائة من جملة الالتزامات المتداولة. ووفقا للتصنيف المستخدم في التحليل فإن القطاع العقاري في مجمله لا يزال يحتفظ بسيولة متوسطة لمواجهة الأعباء قصيرة الأجل.
مشكور
اخي
الكنج وان شاءالله
يكون خبر ايجابي للسوق
كنج إنته شعرك طويل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
king
أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار
يا حبيب قلبي الغالي يا قرة عيني يا روحي يا king >>>>>>>>>>>>>>>>>
مو مهم كم القروض المهم الدفع ولا نسيت 20 مليار دولار السندات وين بتروح هل لشراء خيول
أعتقد إنته عارف لدفع الالتزامات على الشركات و 2009 كل الالتزامات مدفوعه وميزانية 2009 لدبي
أكبر ميزانيه خلال السنوات الماضيه العب غيرها ونتقابل في 2010 لو الله مد في عمرنا ….
من مها الكنز و من شركة الفجر للاوراق المالية لكى يضعوا التقارير ….؟؟
مشكلة يوم يتكاثر خبراء الزبدة و شركات البزرميط و كل واحد يتفلسف على مزاجه …. و يوم تشوف تقاريرهم 2008 تقول الحياة ورديه و المستقبل المشرق و الفلوس فى كل حدب و صوب
يا الكنج …. لا تنسى المرة القادمة تنقل تقرير من شركة هريدى بتاع الحنطور للاوراق المالية
الأسعار تراجعت 25 في المئة منذ أيلول… عدوى الركود العقاري تنتقل من دبي الى أبو ظبي
الحياة /
أكدت مؤسسات بحوث إقليمية وعالمية، أن عدوى الركود في قطاع العقار «انتقلت من دبي الى أبو ظبي، على رغم توافر السيولة في الإمارة الغنية بالنفط».
وعزا تقرير لمؤسسة «المزايا» القابضة أمس، تراجع الطلب على العقارات في دبي، إلى «حال الشك في قدرة الشركات المطورة على استكمال المشاريع التي لا تزال غير مكتملة، إضافة إلى غياب التمويل». فيما ربط السبب في أبو ظبي بـ «الأسعار التي تشكل العامل الأبرز في التأثير على الطلب، إذ ينتظر المستثمرون علامات قوية على استقرارها بعدما بدأت بالانخفاض تدريجاً».
ورجّح عودة الطلب على العقار في أبو ظبي بعد «استقرار الأسعار عند مستوى مقبول»، خصوصاً أن العوامل الأخرى «لا تزال مفضلة»، مثل الأسس الاقتصادية للشركات وتوافر التمويل، وتحديداً بعد تأسيس شركة أبو ظبي للتمويل برأس مال 500 مليون درهم (135 مليون دولار) وقبلها شركة «أصيل»، فضلاً عن توسع المصارف الظبيانية في التمويل العقاري.
ولاحظ مصرف «مورغان ستانلي» الاستثماري، أن أسعار العقارات السكنية في دبي «انخفضت 25 في المئة، منذ بلغت ذروتها في أيلول (سبتمبر) الماضي»، لافتاً إلى أن «الوحدات العقارية الراقية المرتفعة الثمن هي أكثر العقارات تأثراً بالتراجع». ولفت إلى أن أسعار العقارات في أبو ظبي «تراجعت أيضاً 20 في المئة في المتوسط منذ بلغت الذروة الصيف الماضي».
وأعلن تقرير لـ «بيت الاستثمار العالمي» (غلوبل)، أن قطاع العقارات الإماراتي «قفز بمعدلات نمو مضاعفة في السنوات الخمس الماضية، وساهم بنحو 15 في المئة من الناتج المحلي للدولة».
وبعد خمس سنوات من النمو المتميز، ألقت أزمة المال العالمية ثقلها على قطاع العقارات الإماراتي الأكثر إثارة للجدل، وتباطأت السوق العقارية الإماراتية للمرة الأولى منذ سنوات، في ظل تقييد الائتمان وانخفاض حجم المشاريع وانخفاض فرص العمل وتراجع الأسعار.
لكن، يُتوقع أن يزداد عدد سكان أبو ظبي بمعدل يتراوح بين 5 و6 في المئة سنوياً، إلى أكثر من 3 ملايين بحلول سنة 2030، بمعدل 100 ألف نسمة سنوياً.
وأكد تقرير لشركة «سي بي ريتشارد إليس»، أن «لا حل سهلاً لأزمة العقار في أبو ظبي، لكن التحدي الرئيس أمامها يتمثل في ضمان أي شكل من أشكال التدخل كحافز فاعل للثقة في السوق».
وأوضح أن أبو ظبي «تستمر في الاستفادة من عدم التوازن الكبير في السوق، لكن الظروف الاقتصادية المتغيرة شهدت هدوءاً ملحوظاً في المضاربات في مقابل ظهور المستخدمين النهائيين على الساحة».
واعتبر التقرير الذي رصد أداء السوق العقارية في الربع الأخير من العام الماضي، أن «على رغم استمرار الدعم الحكومي القوي لسوق أبو ظبي من خلال الوضع المالي الجيد، فإن الانكماش في حجم مبيعات العقارات المحلية في السوق الثانوية وأسعارها، يعكس التأثير الواسع للكساد الاقتصادي العالمي».
ولفت إلى أن أبو ظبي «تعاني في سوق الإيجار في شكل رئيس، نتيجة العدد المحدود جداً من الوحدات السكنية»، وعزا الأمر إلى «عدم قدرة العرض على متابعة النمو تجاه الطلب، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الإيجارات من دون وجود علامات على التباطؤ». فيما يكتنف الغموض «سوق الإيجار في قطاع المكاتب الهادئ نسبياً. إذ تراجع الطلب على المكاتب الراقية، ما أثر على معدلات الإيجار».
ويقدر حجم سوق المكاتب في أبو ظبي بـ 1.85 مليون متر مربع، منها أقل من مليون متر مربع في المنطقة التجارية المركزية.
وأشار تقرير «المزايا»، إلى أن دبي «شهدت ازدهاراً كبيراً في السنوات الأخيرة، لكن تنامي الشكوك في قدرتها على خدمة قرابة 80 بليون دولار من ديونها وسدادها، زاد من الضغوط على الأسعار وجمد الطلب».