——————————————————————————–
72.6 مليون ريال صافي أرباح البنوك التجارية في خمسة شهور
مسقط ـ العمانية: استمرت الاوضاع الاقتصادية الكلية في السلطنة خلال شهر مايو من العام الحالي مواتية ومدعومة بنمو اقتصادي قوي وتحقيق فائض كبير في كل من الموازنة العامة وميزان المدفوعات وفائض السيولة وانخفاض أسعار الفائدة وزيادة الائتمان المصرفي وجهاز مصرفي سليم الأمر الذي تعكسه الزيادة التي طرأت على إجمالي الناتج المحلي للسلطنة والتي بلغت نسبتها /6ر15/ بالمائة خلال عام 2006 م .
كما بلغ معدل التضخم حسبما يقاس بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في السلطنة /5ر4/ في أبريل 2007 ولقد زادت الاجمالية النقدية استجابة لزيادة الطلب ولتسهيل تمويل انشطة قطاعات الانتاج السلمي.
كما طرأ تحسن ملحوظ على مؤشرات سلامة البنوك التجارية وبصفة خاصة ما يتعلق بكفاية رأس المال ونوعية القرض والربحية ودعما للمراكز المالية للبنوك وتعزيزا لسلامتها استمرت سياسة البنك المركزي العماني الخاصة بالرقابة المصرفية تعمل في ظل بيئة تتصف بالحيطة والحذر وعلى أساس المخاطر وطبقا لأفضل الممارسات العالمية.
وتوضح الميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة كما هو الوضع في مايو 2007 ان الاجماليات الرئيسية قد شهدت نموا ايجابيا فقد زاد اجمالي أصول خصوم هذه البنوك بنسبة 4ر33 بالمائة ليصل الى 8023 مليون ريال عماني في نهاية شهر مايو الماضي.
ولقد زاد اجمالي رصيد الائتمان الذث منحته هذه البنوك بنسبة 9ر25 بالمائة ليصل الى 1ر5154 مليون ريال عماني في نهاية شهر مايو الماضي حيث زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يشكل ما نسبته نحو 95 بالمائة من اجمالي الائتمان بنسبة بلغت /5ر25/ بالمائة كما بلغت الاصول الاجنبية للبنوك التجارية 3ر1621 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2007 م بالمقارنة مع 2ر1038 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2006 م.
وفي حساب الخصوم زاد اجمالي قاعدة الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 8ر31/ ليصل الى 2ر5406 مليون ريال عماني في نهاية شهر مايو من العام الحالي وتشير التقديرات المبدئية الى ان صافي ربح البنوك التجارية بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب في نهاية مايو قد بلغ نحو 6ر72 مليون ريال عماني وذلك مقابل نحو2ر59 مليون ريال عماني خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2006 م.
وتميزت سوق النقد في السلطنة خلال شهر مايو الماضي بوجود فائض في السيولة الامر الذي دفع البنك المركزي العماني الى اتباع سياسة نقدية من شأنها امتصاص السيولة من خلال اصدار شهادات الايداع مع ضخ السيولة الى السوق احيانا من خلال اعادة شراء الاوراق المالية ولقد بلغ رصيد استثمارات البنوك في شهادات الايداع5ر615 مليون ريال عماني في نهاية شهر مايو 2007 م .
وعلى صعيد التطورات النقدية سجل كل من عرض النقد بمعناه الضيق ام 1 وبمعناه الواسع ام 2 ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 3ر13 بالمائة و9ر30 على التوالي وذلك في نهاية مايو 2007 م بالمقارنة بمستواهما في نهاية مايو 2006 م حيث زاد النقد خارج الجهاز المصرفي بمقدار 5ر78 مليون ريال عماني 6ر18بالمائة بينما زادت الودائع تحت الطلب بمقدار 5ر95 مليون ريال عماني 7ر10 بالمائة .
كما سجل شبه النقد الذى يتكون من ودائع التوفير ولأجل بالريال العماني والودائع بالعملة الاجنبية زيادة بلغت نسبتها 8ر39 بالمائة وبذلك يكون عرض النقد بمعناه الواسع زائد شبه النقد قد زاد بنسبة 9ر30 ليصل الى 6ر5106 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2007 بالمقارنة بمستواه في نهاية مايو 2006م.
وتعزى الزيادة التي طرأت على عرض النقد بمعناه الواسع الى زيادة صافي الاصول المحلية للجهاز المصرفي بنسبة 4ر41 بالمائة بينما زاد صافي الاصول الاجنبية للجهاز المصرفي بنسبة 6ر24 بالمائة في مايو 2007 م بالمقارنة بمستواه فى مايو 2006 م حيث زادت المطلوبات المحلية من القطاع الخاص بنسبة /1ر25/ بالمائة .
وعلى صعيد اسعار الفائدة زاد المتوسط الارجح لاسعار الفائدة على شهادات الايداع التى تستحق بعد 28 يوما والتى يصدرها البنك المركزى العمانى من 253ر3 بالمائة في نهاية مايو 2006 م الى 595ر3 بالمائة في نهاية شهر مايو الماضي اما سعر الفائدة على عمليات اعادة شراء الاوراق المالية فيقوم البنك المركزي العماني بتحديده اسبوعيا اعتبارا من اول يونيو 2006 م وذلك على خلاف ما كان متبعا قبل ذلك حيث كان السعر يتحدد بمقدار مائة نقطة اساس فوق اخر سعر فائدة مقطوع على شهادات الايداع التى تستحق بعد 28 يوما ولقد شهد هذا السعر زيادة كذلك حيث زاد متوسط هذا السعر من 292ر4 بالمائة فى شهر مايو 2006 الى 320ر6 بالمائة.
وبلغ متوسط اسعار الفائدة على الإقراض بالريال العماني لليلة واحدة ما بين البنوك 738ر2 بالمائة في مايو 2007 وزاد كذلك متوسط اسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 48ر1 بالمائة في نهاية مايو 2006 الى 80ر1 بالمائة في نهاية مايو 2007 م بينما ارتفع متوسط اسعار الفائدة على الاقراض بالريال العماني من /26ر7/ بالمائة في نهاية مايو 2006 الى 40ر7 بالمائة في نهاية شهر مايو 2007 .
ولقد اسفر ذلك عن تقلص هامش اسعار الفائدة ما بين سعر الفائدة على اجمالى القروض بالريال العماني والعملات الاجنبية معا واجمالي الودائع بالريال العماني والعملات الاجنبية معا الى 67ر4 بالمائة في مايو 2007 م من 98ر4 بالمائة في مايو 2006م.