أبوظبي (رويترز) – قال وزير الاقتصاد الاماراتي ان دول الخليج العربية بحاجة الى تعديل القوانين التي تحكم بورصاتها في وقت تمهد البلدان الستة الطريق لتحقيق التكامل الاقتصادي.
وقال سلطان المنصوري خلال الدورة الثالثة لملتقى سوق الاسهم الخليجي في ساعة متأخرة يوم الاثنين انه يتعين على دول الخليج العربية العمل معا لتوحيد التشريعات في أسواق الاسهم من أجل تحقيق الاندماج المنشود الذي سيكمل التكامل الاقتصادي لتلك الدول.
واضاف أن ما تحتاج اليه دول الخليج هو تطوير أسواق الاسهم ومراجعة القوانين القائمة عبر فصل القواعد التشريعية المنظمة عن اللوائح التنفيذية في الاسواق.
وحددت دول الخليج العربية عدا سلطنة عمان العام 2010 موعدا مستهدفا للوحدة النقدية فيما بينها.
وقال المنصوري وهو أيضا رئيس مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع ان على الاسواق الخليجية تطوير وعي المستثمرين والتوسع في أدوات الاستثمار ومكافحة المضاربة.
واضاف أن كل ذلك ضروري لضمان ايجاد اسواق ناضجة وتحقيق أهداف اقامة سوق موحدة لمجلس التعاون الخليجي.
وصرح عبد الرحيم نقي الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ان أسواق الخليج لاتزال تعاني من غياب الشفافية وتخضع لهيمنة المستثمرين الافراد.
وقال ان نحو 97 في المئة من الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي مملوكة لافراد وثلاثة بالمئة فقط لصناديق استثمار.
وتابع أن من بين المشكلات الاخرى ضعف مستوى الشفافية من جانب الشركات وتقاعسها عن الامتثال للمعايير المحاسبية وتأخرها لفترات طويلة في اصدار تقاريرها المالية وهو ما يأتي بآثار عكسية على المستثمرين ويقوض مصداقية الاسواق