المنصوري يؤكد أن الإجراءات الحكومية كفيلة بإعادة التوازن إلى اقتصاد دبي “الاقتصاد”: الإمارات اكتشفت وعالجت 90% من أسباب الأزمةآخر تحديث:الثلاثاء ,03/03/2009 ملتقى أبوظبي الاقتصادي الثالث يركز على تداعيات الأزمة وطرق المعالجةتغطية: وصفي شهوان
1/2
أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات مستمرة في خططها الشاملة على المستويين الاتحادي والمحلي على الرغم من تغير عدد من خطط بعض الإمارات المتعلقة بالبنية العقارية والتي تغيرت حسب المتغيرات العالمية والتحديات التي جابهت القطاع العقاري نتيجة الوضع الاقتصادي الراهن، موضحاً أنه من الوارد في الدولة أن تكون هناك ترسية لموجودات الشركات العقارية أو المصرفية كما أن اندماج الشركات والبنوك هو أمر إيجابي لأنه يخلق مناخاً ملائماً لتطوير الاقتصاد في الدولة .
التفاصيل التي نقلها الأخ يوسف في موضوعه … فصلت كل شيء ..
بصراحة إجراءات فاقت كل التوقعات
الله يحفظ الإمارات وأهلها
مقترحات مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتجاوز تداعيات الأزمة العالمية
الله يحفظ دولتنا من كل شر
جزاك الله خير
وقال المنصوري في تصريحات على هامش افتتاح ملتقى أبوظبي الاقتصادي الثالث الذي افتتحت فعالياته أمس في أبوظبي بحضور 600 مشارك، إننا نتمنى أن نتمكن من تخفيض نسبة التضخم إلى 5% لكن الظروف الراهنة تحمل الكثير من المؤثرات الإيجابية والسلبية كالسيولة وأسعار النفط ولا يمكن اليوم لأي وزير أن يتنبأ بالمرحلة المقبلة، لكننا متفائلون ونعالج الأزمة بخطوات محددة وإيجابية للوصول للنمو المطلوب حتى نهاية ،2009 موضحاً أن الإمارات استطاعت معرفة 90% من أسباب الأزمة الاقتصادية وتمكنت من معالجة أسبابها وأبعادها محلياً من خلال ضخ السيولة وإحداث تنسيق بين الجهات المعنية .
توقع المنصوري أن يشهد عام 2009 نهوضاً جديداً لأسواق الأسهم الإماراتية ما سيكون له انعكاسات إيجابية على أسعار الأسهم المحلية .
وافتتح ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد أمس في قصر الإمارات ملتقى أبوظبي الاقتصادي الثالث الذي تنظمه الدائرة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومجلة “الاقتصاد والأعمال”، وذلك بحضور المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، غازي زعيتر وزير الصناعة اللبناني، المهندس صلاح سالم الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة وسفراء الدول العربية المعتمدين لدى الدولة وجمع كبير من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في الدولة والمنطقة .
وفي كلمته الافتتاحية أكد ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد أن الملتقى يمثل حدثاً هاماً وفاعلاً على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية ويسلط الضوء على اقتصاد أبوظبي كأفضل الاقتصادات الحالية، حيث يعقد الملتقى وسط ظروف استثنائية يشهدها العالم بعد الأزمة المالية التي ألقت بظلالها على جميع دور العالم الذي أشرف على حالة من الكساد الاقتصادي، حيث يبرز دول الملتقى في إبراز مكانة اقتصاد أبوظبي وكيفية قدرتها على الخروج من الأزمة الاقتصادية بكل قوة .
وقال إن اقتصاد الإمارة بما يتمتع به من مرونة عالية مكنها من التعامل مع تداعيات الأزمة المالية من خلال خطط تتفاوت بين القصيرة والطويلة الأمد في إطار التزامها بدعم مشروعات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والصحة والتعليمية، مضيفاً من هنا تبرز أهمية الملتقى أبوظبي لهذا العام إذ يلقي الضوء على تلك الأحداث الساخنة مُركزاً على اقتصاد إمارة أبوظبي وكيفية مواجهتها لكل تلك الأحداث” .
وأشار إلى إن اقتصاد أبوظبي بما يوفره من فرص متعددة الاستثمار سيستمر في لعب دور محوري للأعمال التجارية والمالية في المنطقة، مشيداً بجهود حكومة امارة ابوظبي الرشيدة والواعية التي بدت جلية عقب إعلان “الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي” التي تعد رؤية شاملة تتسم بالديناميكية في مواجهة ما قد يستجد من تطورات .
ولفت إلى أن حكومة ابوظبي الرشيدة تسعى إلى تبني سياسة مالية منضبطة وقادرة على الاستجابة لما يمكن أن يتعرض له الاقتصاد من تقلبات والعمل على إرساء وتهيئة بيئة فاعلة ومرنة للأسواق المالية والنقدية، كما أكد حرص ابوظبي على السعي نحو تطوير بنية تحتية كافية وقادرة على تلبية ما يتطلبه تحقيق النمو الاقتصادي المأمول، وتطوير قوة عمل تتميز بالمهارة الفائقة والإنتاجية العالية .
وقال إنه على الرغم من الأحداث العصيبة والسلبيات التي نجمت عن الأزمة وتأثر بها العديد من القطاعات الاقتصادية، إلا أنه يتعين ألا ننظر إلى تلك الأزمة المالية وتداعياتها نظرة سلبية وقاصرة، بل ننظر إلى جانب الفرص والدروس المستفادة منها لتطوير وتعزيز الإمكانات، وما ترتب عليها من إيجابيات، معرباً عن أمله في إمكانية حدوث تحسن في الوضع الاقتصادي العالمي في ظل استجابة حكومات العالم والمصارف المركزية واتخاذها العديد من الإصلاحات والإجراءات الأمر الذي من شأنه أن يحول دون استفحال فترة الركود، منوهاً بأنه كان من الضروري أن يتم تخصيص جانب من ملتقى هذا العام لعرض أهم الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية وخاصة فيما يتعلق بالقطاعات المالية والعقارية، والاستفادة والتعلم من خبرات وتجارب الدول في هذا الصدد .
من جهته، أكد المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي أن الملتقى أبوظبي الاقتصادي أصبح معلماً بارزاً في الخارطة الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام وللمنطقة ككل فهذا الملتقى بما يجمع من القيادات في قطاعي الأعمال الحكومي والخاص وبما يضم من طاقات وإمكانات اقتصادية فاعلة، يرسخ أقدامه لتحقيق انطلاقة واسعة في فتح آفاق جديدة وواعدة للاستفادة من الفرص الذهبية التي تتوفر في أبوظبي في إطار الرؤية الاقتصادية الشاملة لإمارة أبوظبي 2030 والاستراتيجية الطموحة التي أعلنتها قيادتنا الرشيدة للارتقاء باقتصادنا إلى مستويات غير مسبوقة، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الحكومية الشاملة لدولة الإمارات والخطط والبرامج التي أعلنتها حكومة أبوظبي بمباركة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي .
وقال: “لعل أبرز ما يميز التحرك الحكومي في هذا لاتجاه هو الدعم اللامحدود الذي توفره الحكومة للقطاع الخاص ليأخذ دوره الطليعي والمتقدم في الحياة الاقتصادية والتجارية في إمارة أبوظبي .
وأضاف: “إننا من موقعنا في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نقدر للحكومة في أبوظبي توفيرها كل الشروط والظروف المناسبة أمام شركاتنا الوطنية ورجال الأعمال لتحقيق انطلاقة واسعة في نحو المساهمة الفاعلة في تنفيذ الرؤية الاقتصادية الشاملة لإمارة أبوظبي 2030 وبرامجها المستقبلية” .
ولأجد في هذا المجال وخصوصا وأن اقتصادنا بات منفتحا بشكل كبير على الاقتصادين الإقليمي والعالمي أن نشير هنا إلى أن الدورة الثالثة لملتقى أبوظبي الاقتصادي تعقد وسط متغيرات هامة ومن أبرزها تنفيذ السوق الخليجية المشتركة والأزمة المالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي وعدد كبير من دول العالم، حيث إن كلا العاملين وبرغم من المخاوف التي تتركها الأزمة المالية العالمية يشير إلى أن اقتصاد أبوظبي والمنطقة عموما سيشكلان عاملين إضافيين لمزيد من الثقة باقتصاد أبوظبي وجلب مزيد من الاستثمارات والسيولة إلى أسواق أبوظبي التي تتمتع باقتصاد عميق وراسخ .
إن كل هذه المتغيرات ستجعل من هذا الملتقى محطة هامة للتفكير الجاد والمسؤول بكل ما يحيط بنا من فرص ذهبية في أبوظبي والمنطقة عموما واتخاذ القرارات الفاعلة التي تسهم في تعميق اقتصاداتنا وجعلها أكثر قوة على التعامل مع العوامل الخارجية والاستفادة منها وبما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي ترنو إليها دولنا وشعوبنا، وإنني على ثقة بأن هذا الملتقى وبمشاركة هذا العدد الكبير من قيادات الصناعة المالية وقطاع الأعمال والمشاريع في الإمارات ومنطقة الخليج والعديد من الدول المهتمة بتجربة أبوظبي وبالنهضة الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة . بالإضافة إلى مشاركة واسعة وقوية من كبار المسؤولين الحكوميين في أبوظبي، وأعتقد أيضا أن هذا الملتقى سيسهم بشكل فاعل في تنفيذ وتفعيل رؤية أبوظبي التي تقوم على الاستثمار الكثيف في قطاعات الطاقة والصناعات الأساسية والبنى التحتية والسياحة والعقار والتطوير العمراني والصناعات المرتبطة بمجالات المعرفة .
ويتوقع أن تجعل هذه رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والمشاريع الجديدة من أبوظبي قاطرة للنمو والاستثمار في الإمارات والمنطقة وأن تحولها إلى لاعب مهم في الاقتصاد العالمي، حيث إن هذا الملتقى يشكل فرصة واسعة لمناقشة كافة المواضيع المتعلقة بالرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي وتسليط الضوء على المشاريع الجديدة والفرص المرتبطة بها والدور الذي تلعبه أبوظبي على صعيد الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والاقتصاد العالمي .
وفي كلمته في ختام الجلسة الافتتاحية أكد رؤوف أبو زكي مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال المنظمة للملتقى ان الاجتماع في هذا الملتقى يشكل فرصة مهمة للاطلاع على رؤية أبوظبي الاقتصادية في هذه المرحلة بالتحديد، ولا بد أن يساعد ذلك على تحديد فرص الأعمال في شتى الميادين والقطاعات وربما سبل المشاركة والتعاون بينهم وبين القطاع الخاص في ابوظبي” .
وقال إن الأزمة العالمية كانت ولم تزل بمثابة إعصار غير مسبوق من الاضطرابات وانهيار الثقة وقد نجم عنها توقف مرحلة النمو التي عرفها الاقتصاد العالمي في العقدين الأخيرين وانكشاف الكثير من نقاط الضعف ومساوئ الممارسات التي سادت أسواق المال العالمية والمصارف ومؤسسات الاستثمار كما كشفت عن تلكؤ السلطات الرقابية المالية والنقدية في وقف هذه الممارسات أو ربما عدم قدرتها أصلا على تحليل مخاطرها وتوقع الآثار السلبية الشاملة التي قد تسببها للاقتصاد وللنظام المالي الدولي، مضيفاً أنه على فرض ان أسوأ فصول الأزمة قد مرت وان الأمور ستتجه تدريجياً نحو مرحلة من الاستقرار على الأقل، وتم استيعاب الأضرار والخسائر، وهو ما تهدف إليه المعالجات المتوالية من الحكومات، فإن المرحلة تفرض بل تستوجب وقفة حازمة لاستيعاب الدروس والعبر وإعادة تنظيم وهيكلة الكثير من أسس النظام النقدي والمالي العالمي، علماً أن جميع المعالجات والخطوات هي الآن في سباق مع مخاطر تحول الأزمة المالية والاقتصادية إلى أزمة اجتماعية على نطاق عالمي .
ورأى أبوزكي أن الأزمة تتطلب معالجات متعددة على نطاق الاقتصاد العربي، وهي معالجات بدأ بعضها منذ أول أيام الأزمة، ولم تزل تتطور موضحا أن الأهم من ذلك هو أن المرحلة توفر فرصة مثالية للتوقف والنظر في السياسات والأولويات التي اعتمدت إبان سنوات النمو السريع وتصحيح ما أثبت عدم جدواه منها والتكيف مع المتغيرات، مشيراً إلى إن هذه الأزمة كشفت في الوقت نفسه عن العيوب الكثيرة التي ما زالت تعيق مسيرة الاقتصاد العربي الذي ما زال مع الأسف مجموعة اقتصادات متجاورة لكن لا تكامل حقيقياً بينها ولا حتى تعاوناً كافياً، كما دعا إلى الاستفادة من الدروس التي أفرزتها هذه الأزمة ومدى حاجتها اليوم للنظر بجدية أكثر لموضوع السوق العربية المشتركة بهدف تحويل الأقطار العربية إلى منطقة اقتصادية متعاونة ومتكاملة لضمان التقدم الاقتصادي العربي وتحويلها إلى قوة اقتصادية فاعلة .
وركزت الجلسة الأولى على استراتيجية أبوظبي الاقتصادية واتجاهات المستقبل حيث تستند رؤية أبوظبي 2030 إلى رفع كفاءة الاقتصاد وتنافسيته وتعزيز دور الإمارة في الاقتصاد العالمي بالارتكاز على اقتصاد الطاقة والاحتياطات المالية الخارجية، فضلاً عن طاقات تطوير قطاعات رئيسية مثل الصناعات الأساسية، السياحة، الثقافة، الصحة والتعليم، كما تناولت الجلسة مناقشة منطلقات وأهداف الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة بأبوظبي والتصور المستقبلي للاقتصاد ودور القطاعات الجديدة والفرص في الإمارة بالإضافة إلى الانعكاسات المتوقعة لتطبيق الاستراتيجية الجديدة .
وقال احسان بوحليقة من السعودية في تعليقه على النقاشات إن “دول مجلس التعاون عاشت الدور كأنها في وول ستريت وكنا متخوفين وعشنا حالة صعبة والتصريحات الرسمية قالت إننا في منأى عن التأثيرات إلا أن تأثيراتها أعاقت نمو اقتصادنا الذي أصبح في حالة تباطؤ وهو ما اعتبر من التداعيات غير المباشرة للأزمة الاقتصادية، مطالباً بالتفكير بإيجاب في خطط بديلة لحل الأزمة والخطط الاستراتيجية الموضوعة لا تفيد في كل الأوقات” .
وأشار بوحليقة إلى أن “الوقت الحالي يمثل فرصة نادرة لاستعجال وتسريع التنمية وهذا دور الحكومات التي في يدها الموارد الأساسية فلا بد من تشريع خطوات التنمية وتحسين مناخ الاستثمار واستقطاب مشاريع جديدة” .
أما مبارك المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة فأوضح أن الحكومة وافقت على إنشاء المجلس الوطني للسياحة والآثار والذي سيكون فاعلاً خلال المرحلة المقبلة ليقوم بدور تنسيقي مع مختلف الهيئات والدوائر السياحية في الدولة، حيث يعتبر القطاع السياحي من أكبر القطاعات وأهمها بعد النفط وكان يفتقد لممثلين ينقلون طلباته واحتياجاته للحكومة، وذلك في رد على سؤال حول إنشاء وزارة للسياحة .
ورأى عبد الله المنصوري رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للسفن أن الشركات التي لديها عقود وتنفذ مشاريع تستغلها البنوك وتحاول المفاوضة على شروط عقود موقعة فعلاً وهذا يؤثر على اقتصاد الدولة ومهم جداً برأيه أن نكون واقعيين بخلاف المجاملات ولا بد من تبني سياسة حكومية لتكوين لجنة لدراسة مسببات الأزمة .
وسلطت الجلسة الثانية للملتقى الضوء على الفرص واستراتيجية الشراكة مستعرضة دعائم اقتصاد إمارة أبو ظبي المتنوع في القطاعات الرئيسية مثل صناعة الطاقة والصناعات الأساسية والبتروكيماوية وذلك من خلال تعزيز الشراكة مع العالم بهدف اكتساب اقتصاد المعرفة وتمكين الإمارة من تعزيز موقعها التنافسي في الاقتصاد العالمي .
وقال زياد الدباس من بنك أبوظبي الوطني إن البنوك كان لها دور كبير ومؤثر في اقتصاد دول الخليج والإمارات على وجه الخصوص لأن أموال البنوك هي لمودعين ومساهمين وعند إعطاء القروض تحرص البنوك على حماية أموالهم، وبنوك أبوظبي بصورة عامة حتى سبتمبر الماضي كانت نسبة القروض فيها 125% من إجمالي الودائع إلا أن الأزمة فرضت شروطها على بعض مصادر التمويل الخارجي للبنوك التي أصبحت تعتمد على تمويلها الداخلي فقط حالياً، موضحاً أن نحو 200 مليار درهم انسحبت خلال الفترة القصيرة السابقة للمضاربة وفك ارتباط سعر الدرهم بالدولار والبنوك الآن ضمن معايير جديدة لأن مصادر تمويلها الخارجية جفت .
من ناحيته قال محمد القمزي نائب رئيس أول مجلس إدارة شركة أبوظبي للصناعات الأساسية إن عام 2007 تم خلاله إنتاج 140 مليون طن من المنتجات الأساسية سترتفع إلى 170 مليون طن حتى عام 2012 ونسعى لاستغلال القدرة التنافسية لزيادة هذه المنتجات خاصة الثانوية منها ونركز على السلع البلاستيكية التي أصبحت منتجاً عالمياً يستخدم في تغليف العديد من السلع وفي مواد تحسن الصحة والرعاية وغيرها .
المنصوري: الإجراءات الحكومية تعيد التوازن إلى اقتصاد دبي
قال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد إن الإجراءات الحكومية التي اتخذت حتى الآن لمساعدة دبي على تجاوز التباطؤ الاقتصادي الحاد ينبغي أن تكون كافية لإعادة التوازن الى اقتصادها لتسعة شهور على الاقل .
كما أعرب المنصوري عن توقعه بأن تفلت دولة الامارات من براثن الكساد هذا العام برغم أنها تواجه تباطؤا في القطاع العقاري وانخفاضا في أسعار النفط .
وفي الاسبوع الماضي أطلقت حكومة دبي برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار وباعت أول شريحة منه بقيمة عشرة مليارات دولار لمصرف الامارات المركزي .
ورداً على سؤال عن الخطوات الاخرى التي ستأخذها الحكومة لدعم اقتصاد دبي قال المنصوري لرويترز “اننا نقيم الموقف على أساس كل حالة على حدة . وفي الوقت الحالي نرى أن الاستقرار سيستمر تسعة شهور على الأقل” .
وأضاف “نحن لسنا معزولين عن العالم . وسنتعامل مع الموقف على المستويين الاتحادي والمحلي ونأخذ الاجراءات الملائمة” .
وأعرب المنصوري عن ارتياحه ازاء وضع اقتصاد الامارات .
وقال المنصوري “لا اعتقد أنه سيحدث ركود في دولة الامارات . سيكون هناك تباطؤ لاننا جزء من العالم وسنتأثر بما يحدث” .
وذكر أن الامارات أنشأت لجانا على المستويين الاتحادي والمحلي لبحث كيفية التصدي للأزمة المالية .
من جهة أخرى، استقبل سلطان المنصوري في مقر الوزارة في أبوظبي، كلاوديو مارتيني حاكم منطقة توسكانا الإيطالية وأمبروجيو برينا، وزير الاقتصاد في المنطقة وسيلفيا بورتساجلي مدير مكتب التسويق بالإنابة في المنطقة والوفد المرافق .
وخلال اللقاء، أكد المنصوري أهمية العلاقات التاريخية التي تربط البلدين مشدداً على أهمية انفتاح الدولة على المشاريع الاقتصادية الريادية مؤكداً بذلك حرص القيادة على تبني أفضل الممارسات في كافة القطاعات الاقتصادية والحيوية . ورأى أن الدولة تواجه بثقة عالية كافة التحديات المستقبلية وتنظر إلى واقع الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين بصورة مختلفة وتتطلع اقتناص الفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية .
وفي هذا السياق، أبدى كلاوديو مارتيني رغبة بلاده في التعرف على التوجهات الحالية والمشاريع التي تطلقها الدولة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار الممكنة في الدولة . وقال مارتيني إن اقتصاد مقاطعته يرتكز على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجالات الصناعة والصناعات الزراعية، مبدياً إعجابه بالتطور الحاصل في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات .
وأضاف أن مقاطعته تتطلع إلى الاستثمار في أسواق جديدة حيث ترى في دولة الإمارات أحد أهم هذه الأسواق في المنطقة . وفي هذه المناسبة، أعلن مارتيني عن افتتاح مكتب تمثيلي لمنطقة توسكانا في الإمارات .
ومن جهته شرح المنصوري أهمية الاستثمار في مختلف القطاعات في الدولة التي تعتبر محوراً رئيسياً لإعادة التصدير في المنطقة والتي تمتد من آسيا الوسطى إلى شرق إفريقيا .
غازي زعيتر: مديونية لبنان
لا تشكل عاملاً استثمارياً
قال غازي زعيتر وزير الصناعة اللبناني إن تعزيز الاقتصاد العربي لا يكون إلا من خلال التعاون والتضامن العربي، وأيضاً من خلال الدراسات والملتقيات التي تجد فيها الدول العربية فرصة متميزة لتحقيق عناصر النمو الاقتصادي، موضحاً أن التكافل الاقتصادي يتحقق من خلال قيام كل دولة بما عليها حسب حجم العبء الاقتصادي الملقى عليها .
وقال إن البطالة في لبنان بسبب الممارسات “الإسرائيلية” في الأساس وجاءت الأزمة الاقتصادية لترفع معدلاتها ما تسبب في هجرة خارجية إلى دول الخليج والدول العربية وهي تعتبر هجرة حديثة لا شك أنها ستنعكس سلباً على الواقع الاقتصادي اللبناني وعلاج هذا الوضع مسؤولية الحكومة، حيث وصلت مديونيات لبنان الى 50 مليار دولار والموازنة لا تشكل عاملاً استثمارياً لأن 85% منها تذهب لرواتب الموظفين وخدمة الدين العام وفوائد السندات وغيرها .
السفير اللبناني: الإمارات
تمكنت من تجاوز تداعيات الأزمة
أكد فوزي فواز السفير اللبناني في الدولة أن اقتصاد الإمارات متين وتمكنت أبوظبي من تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية من خلال دعم الشركات الذي مثل أحد الحلول الاستباقية الذي جعل الإمارات تتأثر بالأزمة فقط من دون أن تهتز أمامها كونها تتمتع بموارد طبيعية مستمرة والعالم يحتاجها كما أن لديها حكومة رشيدة حكيمة تمهر في إيجاد الحلول واستغلت الأزمة الاقتصادية لاستخلاص العبر .
وأشار إلى أن الدول العربية يمكنها تجاوز الأزمة وغيرها من الأزمات من خلال إطار جامعة الدول العربية وتفعيل التبادل التجاري بين الدول وزيادة مقدار التجارة البينية عن النسبة الحالية التي لا تتجاوز 2 .8% فقط بينما تزيد نسبة التجارة العربية مع الدول الأجنبية على 90% .
طالب خان: يجب معرفة
كيفية التعامل مع سندات أبوظبي ودبي
قال طالب مصطفى خان رئيس مجلس العمل العراقي في أبوظبي إن “الملتقى يتمتع بأهمية شديدة كونه يجمع قيادات القطاعين العام والخاص لإيجاد سبل تصحيح الأوضاع الاقتصادية الحالية في العالم العربي ويهمنا على وجه الخصوص منطقة الخليج والإمارات لأنه من المهم جداً خلال هذا المؤتمر أن تنبثق بعض الأفكار والحلول لركوب الأزمة الاقتصادية وتقليل آثارها” .
وأشار إلى أن مجالس العمل العربية أجرت مناقشات بين القطاعين الحكومي والخاص والشركات صبت في صالح الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية .
محمد عمر: مركز العمالة ينطلق في النصف الثاني
أبوظبي “الخليج”:
قال محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي إن العمل في مشروع مركز العمالة الذي سيجمع الدوائر الحكومية التي لها دور في إصدار التراخيص الصناعية سيبدأ في النصف الثاني من العام الجاري . وقال إن المشروع سيوفر الجهد والوقت على المستثمرين وسيمنحهم تسهيلات ومبادرات كثيرة تشجع على الاستثمار في الدولة، موضحاً أن هناك عدة مرتكزات لتخطي الوضع الاقتصادي الراهن أهمها إعطاء القطاع الخاص مساحة للعب دور فاعل في الاقصاد الوطني .
أبوظبي الوطني: لم نتوقف
عن إقراض العملاء . . ولكن بشروط
قال منتصر الصمد تنفيذي مبيعات وحدة الإسكان في بنك أبوظبي الوطني إن مشاركة البنك في الملتقى تأتي لأخذ فكرة عن واقع السوق المالي حالياً وسبل حماية أبوظبي من الانهيارات العالمية للاستفادة منها ومعالجة دوافعها .
وأوضح أن البنك لم يتوقف عن إقراض العملاء لكن ماحدث هو تغيير في السياسات والأنظمة المتبعة فلم يعد بإمكان أي شخص مهدد بفقدان عمله الحصول على قرض وتسهيلات مالية بل تمنح تلك التسهيلات للأشخاص المتمعين بقوة مالية والمستقرين وظيفياً، موضحاً أن في ذلك حماية لهم من المسؤوليات والالتزامات القانونية وحتى لا يتعرض اسم البنك لأي هزة بسبب عدم سداد القروض .
الكعبي يدعو “المركزي” إلى مراعاة المتغيرات
أكد خلفان سعيد الكعبي رئيس مجلس إدارة مجموعة “أسكورب القابضة” عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس ان اقتصاد أبوظبي يعد من الاقتصادات القوية المحصنة من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية نتيجة حكمة القيادة ورؤيتها المستقبلية والسياسات الاقتصادية الرشيدة التي عززت مناعة وعزيمة كافة مكونات هذا الاقتصاد طوال العقود الماضية مما جعل منه أكثر قدرة على مواجهة التحديات المختلفة .
وركز خلفان الكعبي حديثه في جلسة الحوار التي شارك فيها أمس في ملتقى أبوظبي الاقتصادي حول الحقبة الاقتصادية الجديدة في العالم والخليج، على ثلاثة محاور رئيسة هي اقتصاد أبوظبي في ظل الأزمة المالية والدور الفاعل المطلوب من المؤسسات النقدية والمالية والاقتصادية في الاقتصاد الكلي وقواعد ومبادئ الحوكمة المطلوبة لتعزيز الأداء الاقتصادي .
وقال في المحور الأول انه بعد مرور عدة أشهر على انفجار فقاعة الأزمة المالية العالمية والتي تحولت فيما بعد إلى أزمة اقتصادية شاملة فإن اقتصاد أبوظبي المعزز بنمو جيد في كافة مكونات الاقتصاد الكلي وفوائض مالية قوية لا يعاني من ضعف وانكشاف كما هو لدى الاقتصادات الأخرى ومنها بعض الاقتصادات المتقدمة وبالتالي ليس هناك ما يدعو للقلق بشأن المستقبل، موضحا ان جملة الإجراءات والقرارات الرشيدة والحاسمة التي أجرتها القيادة في أبوظبي للتعاطي مع التحديات التي فرضتها الأزمة العالمية على اقتصاد أبوظبي والدولة كانت من أجل درء أي تداعيات محتملة على الاقتصاد الوطني وأثمرت استقرارا وتعزيزا للثقة باقتصاد الدولة .
وأضاف رغم الانعكاسات السريعة للأزمة المالية العالمية الا أن أبوظبي نجحت عمليا بالتحكم والسيطرة بجميع جوانب الاقتصاد الذي سيستمر في تسجيل مستويات نمو قياسية خلال الفترة القادمة كما كانت سابقا نتيجة قوة مكونات الاقتصاد الكلي وقدرتها على تحويل الأزمة نفسها إلى منجم من الفرص النادرة .
وأكد الكعبي ان اقتصاد أبوظبي بإمكانه توطيد مسيرة توسعه ونموه على أسس أكثر متانة واستقرارا بفضل ما يتمتع به من مقومات تنافسية واقتصادية ومالية وما يمتلكه من رؤية استراتيجية وخطط طموحة تجعل من هذا الاقتصاد الأكثر تنافسية في المنطقة . واستعرض في الجزء الثاني من المحاضرة الدور الفاعل المطلوب من المؤسسات النقدية والمالية والاقتصادية في الاقتصاد الكلي لتعزيز تحصين اقتصاد الإمارات في مواجهة التغيرات والتحديات والأزمات المختلفة .
وقال إذا قامت المؤسسات المعنية بإدارة السياسات النقدية والمالية والاقتصادية بالدولة وهي المصرف المركزي ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد بدورها فإن الاقتصاد الوطني سيكون أكثر قوة وعزيمة في مواجهة التحديات وأكثر قدرة على النمو والتطور واستغلال الفرص المناسبة سواء داخل الأسواق المحلية أو في الأسواق الخارجية .
ودعا المصرف المركزي الى تبني سياسة نقدية شاملة تراعى فيها المتغيرات الاقتصادية من منظور اقتصادي والابتعاد كل البعد عن التقييمات التي تصدرها المؤسسات المالية العالمية كون هذه المؤسسات هي نفسها بحاجة إلى إعادة تقييم نفسها في الوقت الذي لم تعد معايير الجودة العالمية تمثل تحديا للمؤسسات والشركات الوطنية التي أصبحت أكثر قدرة على التعاطي مع المتغيرات العالمية . (وام)
تكريم الشخصيات الاقتصادية
كرم المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وناصر السويدي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد ثلاث شخصيات تميزت في مجال الأعمال في إمارة أبوظبي وتم تسليمهم جائزة الريادة وهم عبدالله المسعود رئيس المجلس الاستشاري بأبوظبي تسلمها نيابة عنه نجله حميد، سعيد العتيبة وسيف بن جبر السويدي وذلك لدوره الرائد والمتميز في قطاع الاعمال والتجارة خلال السنوات الماضية .