الخبر الذي سمعته بالامس هو أن الهيئة فشلت في قضية تصفية الشركة و أصدر القاضي قراره بالامس (بعد انتظار ما يقارب السنة) بعدم إمكانية الهيئة بتصفية الشركة.
فشل الهيئة في تصفية الشركة هو خبر رائع بكل معنى الكلمة و يثبت أن القضاء في دولة الامارات قضاء مستقل و قوي و ليس فيه تحيز الى أحد.
أعتقد بأن مثل هذا القرار سيؤدي الى عودة جولدن جيت للعمل مرة اخرى خلال أسابيع قليلة بترتيبات جديدة و إدارة جديدة (كما عادت شركة الشرهان من قبل بعد ان ربحت قضيتها ضد الهيئة).
سأوافيكم في التفاصيل لاحقاً إن شاء الله و لكن لنحمد الله على كل حال و لنتبرع بجزء مما سنحصل عليه من اموالنا الى الفقراء و المحتاجين.
هناك عدد كبير من الاخوة المتضررين ليس لديه علم بأن الموضوع تم نقله الى قسم وسطاء التداول لذلك أرجوا من الاخوة متابعة تطورات الموضوع في قسم وسطاء التداول أو على الرابط التالي:
السبب اخي الكريم ان الهيئة لا تمتلك كادر كبير متخصص في قضايا منازعات الشركات. من خلال إتصال عدد من الاخوة المتضررين من شركة جولدن جيت بالشؤون القانونية في الهيئة خلال هذه الفترة (اي بعد حدوث مشلكتنا كمتضررين مع شركة جولدن جيت) اتضح لعدد من الاخوة ان السيدة المسؤولة عن هذا القسم هي الدكتورة توجان (مع احترامنا الكبير لشخصها) و رغم معرفتنا بإمكانياتها العلمية في مجال القانون فإنها على ما اعتقد لا تمتلك خبرة كبيرة في مجال منازعات الشركات و ليست لديها خبرة في حل مشاكل الشركات المالية (بالاضافة الى امتلاكها كادر قليل لا يتعدى عدد الاصابع) مما ادى الى دخول الهيئة في مشاكل هي لا تعرف ايجاد حل لها يحمي المستثمرين اولاً و اخيراً و بدأت تخسر القضية تلو الاخرى و لو كان هناك محاميين جيدين لرأيت القضايا المرفوعة على الهيئة لا تعد و لا تحصى بسبب ارتكابها الاخطاء الواحد تلو الآخر.
لازلت لا أعلم تأثير هذا ا القرار للمحكمة
هل هو يعني احتفاظ الشركة بمبلغ التأمين , وكيف يمكن للشركة العودة للعمل مرة اخرى برأس مال (ناقص اربعين مليون ) وما>ا اذا لم يتم الاتفاق مع مالك جديد للشركة, وهل الزمت المحكمة الهيئة بشئ معين أم ان الموضوع اصبح معلق .
1) معرفة منطوق الحكم ونشره على الملأ
2) رفع قضية تعويضية ضد الهيئة لما سببته لنا من أضرار مادية ومعنوية
3) أي محامي سيرفع القضية سيخبرنا بخبايا ما حدث من الهيئة.
والسؤال هو كيف وصل رصيد الاربعين مليون حق المتداولين بجولدين جيت الى صفر وأكرر صفر
وتريد الهيئة من الحكمة تقسيم العشرة مليون مبلغ الضمان قسمة غرماء ويأخذ كل متداول ربع حقه ويطوى الموضوع .
على العموم ياأبو أحمد نحن معك في رفع قضية على الهيئة.