هيئة الاستثمار السعودية تدعو رجال الأعمال القطريين للاستثمار في المملكة الشرق القطرية الاربعاء 7 أبريل 2010 10:00 ص 
خلال مباحثات مشتركة في مقر غرفة التجارة..
تسجيل الريان القطرية للتجارة كأول شركة محلية في المنطقة الشرقية
عقد صباح أمس في مقر غرفة تجارة وصناعة قطر اجتماع بين رجال أعمال قطريين ووفد سعودي من الهيئة العامة للاستثمار يمثله: محمد الخرس المدير الإقليمي بالمنطقة الشرقية لهيئة الاستثمار والسيد حاتم الأحمد مدير منطقة الشرق الأوسط بالهيئة، والسيد بدر الفوزان مدير تراخيص المنطقة الشرقية، هذا وقد ترأس الاجتماع السيد علي عبداللطيف المسند عضو مجلس الإدارة وبحضور كل من محمد بن طوار عضو المكتب التنفيذي وكل من السيد راشد العذبة ومحمد الأحبابي وخالد الباكر أعضاء مجلس الإدارة.
بدأ الاجتماع في مناقشة انطلاق مركز الخدمة الشاملة للمستثمرين القطريين بالمنطقة الشرقية لخدمة رجال الأعمال القطريين في كافة مناطق المملكة من أجل إنهاء التراخيص في أقل من 24 ساعة، هذا وقد حصل السيد راشد العذبة على أول ترخيص لإنشاء شركة قطرية 100 % متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة للأدوات الكهربائية والإلكترونيات، تحت مسمى: شركة الريان القطرية المحدودة، برأس مال بلغ 500.000 ريال، على أن تكون مدتة الشركة 5 سنوات، وتعامل معاملة الشركات السعودية، من نوعية الشركات المحدودة برأس مال خليجي، والجدير ذكره أنه قد تم الحصول على شهادة تسجيل الشركة من وزارة التجارة والصناعة السعودية بداية أبريل الجاري وسيكون مقرها في مدينة الخبر، وقد حصلت “الشرق” على نسخة من شهادة تسجيل الشركة.
وأكد الوفد السعودي اهتمامه البالغ بمشاريع واستثمارات رجال الأعمال القطريين وإعطائهم الأولوية ومساواتهم برجال الأعمال السعوديين من حيث الإجراءات والمعاملات، كما أوضح الوفد أن شركة الريان القطرية للتجارة، التي تم إنشاؤها في مدينة الخبر ستعامل معاملة الشركات السعودية من حيث إصدار التراخيص والمشاركة في العطاءات والمناقصات .
فرص استثمارية سعودية
ومن الفرص الاستثمارية السعودية التي استعرضها وفد هيئة الاستثمار لرجال الأعمال، إتاحة فرص استثمارية كبيرة في كافة المجالات وخاصة المتعلقة بالبنية التحتية والاستثمار العقاري، فالسوق السعودي بحاجة إلى ما يقارب من 1.5 مليون وحدة سكنية داخل المملكة، كما أن جميع المميزات التي تقدم للمستثمر السعودي ستقدم للقطريين سواء من الأراضي والإعفاءات الضريبية وغيرها، كما أن هنالك مدينة جازان الصناعية التي تقدم للمستثمرين إعفاءات إضافية مميزة .
وفيما يتعلق بإنشاء الشركات في جميع أنحاء المملكة فهي متاحة في كافة القطاعات ماعدا الاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والفرص كذلك مواتية لإنشاء الجامعات والمستشفيات ومراكز التأهيل والتدريب والبنوك والمصارف إلا أنها تحتاج إلى موافقات خاصة ورسمية للوزارات والهيئات التابعة لها وهو ماهو معروف من إجراءات في كافة الدول الخليجية .
ويسمح بإنشاء فروع الشركات القطرية داخل المملكة وإلغاء الحد الأدنى من رأس المال للشركات فيما عدا الاستثمارات الصناعية، حيث لا يلزم الشركة باستئجار الموقع، كما تقدم أراضي خاصة في المناطق الصناعية برسوم إيجار منخفضة لا تتجاوز 8 ريالات للمتر الواحد وهو طويل الأجل، كما تقوم المملكة بتمويل 50 % من قيمة الأراضي والمعدات ومواد البناء ويتحمل صندوق دعم الصادرات 90 % من مخاطر التصدير لأي دولة في العالم، وبالنسبة لتصنيف الشركات القطرية المعتمدة داخل قطر فيتم اعتمادها أيضاً داخل المملكة، أما الشركات المختلطة التي يكون المستثمر الأجنبي شريكا أساسيا فيها أو مؤسسا لها فيعفى من الضرائب في حالة أن دولته موقعة على اتفاقية عدم الاندماج الضريبي .
إيجاد آلية للتواصل الاستثماري
كما ناقش الاجتماع اقتراح إيجاد آلية لإنشاء جهة اتصالية بين رجال الأعمال القطريين وهيئة الاستثمار السعودي، عن طريق غرفة تجارة وصناعة قطر، تكون مهمتها مراجعة الأوراق وطلبات رجال الأعمال القطريين وإرسالها وتنسيقها مع الهيئة، وفي المقابل رحبت غرفة تجارة قطر بالاقتراح المقدم وأيدت وجود مثل هذه الآليات لخدمة رجال الأعمال والاستثمار الخليجي .
والجدير ذكره أن الهيئة العامة للاستثمار السعودي قد دأبت منذ عامين بالقيام على حصر الفرص الاستثمارية والتي ستكون جاهزة خلال الشهرين القادمين، ويوضح الوفد السعودي أن كافة الفرص الاستثمارية خاضعة لدراسة الجدوى الاقتصادية المبدئية وستكون بمميزات تنافسية، كما توفر منطقة الأحساء الصناعية التي أسست على مساحة 300 مليون متر مربع فرص استثمارية رائدة في مجال الصناعات إلى جانب منطقة جازان الصناعية .