فائدة أقل تكلفة أعلى … رائد برقاوي
إذا استسلمنا لقدرنا بأننا نعيش الآن عصر “التضخم” الناجم عن عوامل عدة أبرزها الطلب المحلي الكبير بسبب الكثافة السكانية المتزايدة وسرعة النمو الاقتصادي، والغلاء العالمي المتفاقم نتيجة ارتفاع أسعار النفط وضعف الدولار بسبب مرض أكبر اقتصاد عالمي، إلا أننا للأسف لا نستفيد من النذر اليسير الذي تفرزه بالعادة مثل هذه المرحلة . لماذا؟
لأن البعض للأسف يحاول أن يكون المستفيد وحده فقط، أما البقية فهم بالنسبة إليه تفاصيل، فما يهمهم هو تحقيق الربح “الفاحش” بأي وسيلة كانت وبأي سعر حتى لو كان الأمر يتعارض مع المبادئ والمعتقدات والأسس الدينية والاجتماعية، ويخالف أساسيات السوق المالية، ولا يتفق اطلاقاً مع ما يحدث في العالم .
الهدف في أي دولة في العالم من تخفيض الفائدة هو تقليص تكلفة الاقتراض من خلال توفير أموال بأسعار رخيصة لضخ السيولة وتنشيط الأسواق وتنمية الاقتصاد، أما الهدف لدينا فيبدو العكس تماماً ويتعلق بإفادة البنوك وشركات التمويل فقط .
فهل يعقل أن تكون البنوك وشركات التمويل لا تدري أن أسعار الفائدة على الإقراض انخفضت أكثر من النصف خلال 18 شهراً؟ وأنها لم تسمع بأن الانخفاض في العالم شمل اسعار الاقراض أيضاً، أم أن ارتباطنا بالاسواق العالمية انتقائي؟
هل يجوز أن تستمر البنوك في تقاضي فائدة على الاقراض تبلغ 5 .8%، أي قرابة ثلاثة أضعاف ما تدفعه للعميل على ودائعه، وقد وصلت أسعار الفائدة على الدرهم الى 3%، التخفيض الأخير أوصلها الى 25 .2% نهاية الأسبوع .
هل من المعقول أن تدعي المؤسسات التي تتبع الطريقة الإسلامية في حساب تكاليف إقراضها أنه ليس باستطاعتها تخفيض الإقراض السابق على العملاء، لأن نظامها لا يسمح بذلك بينما كان يسمح قبل أربع سنوات عندما رفعت “الفائدة” من مستوى 5 .6% عندما كانت تتنافس فيما بينها بقوة الى5 .8% بعد عام أو عامين؟
معروف أن المصرف المركزي ترك حرية تحديد أسعار الإقراض للبنوك نفسها، ولا يتدخل فيها انطلاقاً من حرية السوق، لكن يبدو أن الأمر وصل الى مرحلة باتت الحاجة فيها تدعو الى التفكير في إيجاد سقف أعلى لسعر الإقراض على غرار ما تقوم به العديد من البنوك المركزية في العالم .
موضوع مهم وخطير ويجب اثارته حتى على وسائل الاعلام كيف ان الفائدة حسب الدرهم وارتباطه بلدولار تنخفظ كل فترة وبقى الحال نفسه على المقترضيين من البنوك
بالعكس اصلا لو نزلوا البنوك الفائدة على الاقراض التضخم بيزيد!!
أخي العزيز.. يوجد هناك نوعين من الفوائد البنكية، النسبة الثابتة والنسبة التناقصية.. يعني 4% ثابتة تساوي تقريباً 7% من الفائدة التناقصية..
بس مع ذلك البنوك عندنا تطلع أرباح جيدة من الفرق بين تكلفة القرض وسعر الفائدة..
لكن البنوك محكومة من المصرف المركزي اللي مش عارف وين الله حاطه.. اللي المفروض يضع السياسة النقدية عن طريق أدوات مثل التحكم في السيولة المتوفرة ونسبة الفوائد على البنوك وعلي الأفراد وإحتاطيات البنوك وغيرها..
وبالمناسبة ترى حتى في أمريكا عندما خفضت الفائدة على البنوك، لم يتم تخفيض الفائدة على المستهلك.. وذلك طبعاً لدعم البنوك المتعثرة وتخفيف السيولة لكبح التضخم..
يجب اثارة الموضوع اعلاميا
ارباب
موضوع مهم ويستحق المناقشه
الصراحه مصيبه تعرف فدوله الاغلب من الناس المقترضين من البنوك يعني الناس حاليا مب مستفيدين من خفض الفايده بس المشكله لا حسيب ولا رقيب خلها على ربك
إذا استسلمنا لقدرنا بأننا نعيش الآن عصر “التضخم” الناجم عن عوامل عدة أبرزها الطلب المحلي الكبير بسبب الكثافة السكانية المتزايدة وسرعة النمو الاقتصادي، والغلاء العالمي المتفاقم نتيجة ارتفاع أسعار النفط وضعف الدولار بسبب مرض أكبر اقتصاد عالمي، إلا أننا للأسف لا نستفيد من النذر اليسير الذي تفرزه بالعادة مثل هذه المرحلة . لماذا؟
لأن البعض للأسف يحاول أن يكون المستفيد وحده فقط، أما البقية فهم بالنسبة إليه تفاصيل، فما يهمهم هو تحقيق الربح “الفاحش” بأي وسيلة كانت وبأي سعر حتى لو كان الأمر يتعارض مع المبادئ والمعتقدات والأسس الدينية والاجتماعية، ويخالف أساسيات السوق المالية، ولا يتفق اطلاقاً مع ما يحدث في العالم .
الهدف في أي دولة في العالم من تخفيض الفائدة هو تقليص تكلفة الاقتراض من خلال توفير أموال بأسعار رخيصة لضخ السيولة وتنشيط الأسواق وتنمية الاقتصاد، أما الهدف لدينا فيبدو العكس تماماً ويتعلق بإفادة البنوك وشركات التمويل فقط .
فهل يعقل أن تكون البنوك وشركات التمويل لا تدري أن أسعار الفائدة على الإقراض انخفضت أكثر من النصف خلال 18 شهراً؟ وأنها لم تسمع بأن الانخفاض في العالم شمل اسعار الاقراض أيضاً، أم أن ارتباطنا بالاسواق العالمية انتقائي؟
هل يجوز أن تستمر البنوك في تقاضي فائدة على الاقراض تبلغ 5 .8%، أي قرابة ثلاثة أضعاف ما تدفعه للعميل على ودائعه، وقد وصلت أسعار الفائدة على الدرهم الى 3%، التخفيض الأخير أوصلها الى 25 .2% نهاية الأسبوع .
هل من المعقول أن تدعي المؤسسات التي تتبع الطريقة الإسلامية في حساب تكاليف إقراضها أنه ليس باستطاعتها تخفيض الإقراض السابق على العملاء، لأن نظامها لا يسمح بذلك بينما كان يسمح قبل أربع سنوات عندما رفعت “الفائدة” من مستوى 5 .6% عندما كانت تتنافس فيما بينها بقوة الى5 .8% بعد عام أو عامين؟
معروف أن المصرف المركزي ترك حرية تحديد أسعار الإقراض للبنوك نفسها، ولا يتدخل فيها انطلاقاً من حرية السوق، لكن يبدو أن الأمر وصل الى مرحلة باتت الحاجة فيها تدعو الى التفكير في إيجاد سقف أعلى لسعر الإقراض على غرار ما تقوم به العديد من البنوك المركزية في العالم