هل سنصل لكارثة مالية ؟ .. 224.14 مليار درهم حجم القروض الشخصية للمقيمين
البيان – عبد الفتاح منتصر/
أظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن إجمالي حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة للمقيمين سجل قفزة كبيرة في نهاية شهر سبتمبر الماضي، ووصل إلى 19, 224 مليار درهم مقابل 36, 146 مليار درهم في نهاية سبتمبر عام 2007 بزيادة مقدارها 83, 77 مليار درهم ونمو كبير بلغت نسبته 18, 53%.
ووفقا للإحصاءات فان هذه القفزة جعلت القروض الشخصية تواصل احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها، مشيرة إلى أن القروض الشخصية استحوذت على 65, 24% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن حجم الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي ارتفع إلى نحو 26, 159 مليار درهم مقابل 36, 105 مليارات درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2007، بزيادة مقدارها 9, 53 مليار درهم ونمو كبير بلغت نسبته 16, 51 %، في حين ارتفع حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية إلى 93, 64 مليار درهم مقابل 01, 41 مليار درهم بزيادة مقدارها 92, 23 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 34, 58%.
وأرجعت مصادر مصرفية هذه الطفرة في حجم القروض الشخصية إلى عدة عوامل أبرزها: حالة الانتعاش التي يشهدها الاقتصاد الوطني بشكل عام وازدياد النشاط التجاري بشكل خاص وارتفاع مستوى المعيشة وظهور أنماط استهلاكية جديدة لدى كافة فئات المجتمع.
وأشارت إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين ارتفع إلى 38, 909 مليارات درهم في نهاية سبتمبر الماضي مشكلا 89, 92%من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من قبل البنوك العاملة بالدولة مقابل 71, 578 مليار درهم شكلت 67, 89% من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من قبل البنوك في نهاية شهر سبتمبر عام 2007، في حين ارتفع الائتمان لغير المقيمين إلى 6, 69 مليار درهم مقابل 64, 66 مليار درهم.
وأضافت ان الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح جاء في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع نحو 18, 209 مليارات درهم في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 28, 112 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2007.
وأشارت إلى انه وفقا لإحصاءات المصرف المركزي فقد جاء إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لنشاط التجارة بالدولة في المرتبة الثالثة وبلغ 85, 130 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 19, 97 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2007.
وأوضحت أن الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد جاء في المرتبة الرابعة بواقع 24, 107 مليارات درهم مقابل 89, 63 مليار درهم ثم الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع المؤسسات المالية «عدا المصارف» بواقع 11, 68 مليار درهم مقابل 28, 30 مليار درهم تلاه الائتمان الممنوح للحكومة بواقع 39, 62 مليار درهم مقابل 86, 55 مليار درهم.
والائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بواقع 64, 49 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 72, 31 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2007، وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 3, 24 مليار درهم مقابل 4, 22 مليار درهم و45, 18 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 1, 13 مليار درهم و64, 12 مليارات درهم للمناجم والتعدين مقابل 62, 4 مليارات درهم وللزراعة 39, 2 مليار درهم مقابل 1 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2007.
الله المستعان
و إن شاء الله تتيسر الأمور
و ماحد يتعلم بلاش
يستاهلون البنوك محد قالهم يعطون كل من هب ودب من ها اللوث . ولما المواطن يبغي يحصل له على قرض ستين الف شرط وقانون يحطون له . دواهم
القروض في كل مكان في العالم ولم تحصل كوارث ياكافي الشر
شكرا على الخبر