هل ستعود أسعار الأسهم إلى ما كانت عليه قبل عام ؟!وضعف السيولة

هل ستعود أسعار الأسهم إلى ما كانت عليه قبل عام ؟!
موضوع يختص بسوق دبي المالي..ويمكن تطبيقه على بقية الأسواق
قالوا ..
ضعف السيولة يقلص فرص حدوث تحسن في أسهم الإمارات
هذا صحيح , فما هو الحل ؟؟
ربما تكون الأمور وحدها في طريقها للحل .. فمن يقول إن ضعف السيولة أثر بشكلٍ كبير على أحجام التداول، مشيرًا إلى ضرورة ضبط إيقاع معدل التضخم، خاصةً المتعلق بالنشاط العقاري. فكيف نمنع المستثمرين من الشراء ؟!! لا احد يستطيع إلا إذا توقف المستثمرون أنفسهم عن الشراء وهذا لن يحدث إلا إذا انخفضت أسعار الإيجارات و أقيام العقارات من أراضي وكلفة بناء وعقار كامل,
من منا يريد أن تنخفض الإيجارات ؟!! ..الجواب: جميع المستأجرين وقد نستطيع القول 100% منهم اللهم إلا الذين تدفع إيجاراتهم شركاتهم وشركاتهم تتمنى أن تنخفض الإيجارات أيضا لأنها السبب الرئيسي في زيادة ضغط حجم المصروفات..أما من لا يرغب فهم(بغض النظر عن الذي اشتروا بسعر غالي ويتمنون أن يحققوا من استثمارهم عائدا مجزيا) فنقول هوامير الظلام الذين حولوا الأسعار إلى كرة وضربوها بكل قوة للأعلى ربما وحدهم من لا يتمنى أن تنخفض الأسعار,, الغريب في الأمر انك تجد في كل مرة يزيد الملاك الإيجارات تجد من يستأجرها بسرعة فمن أين يأتون ومن أين يدفعون ؟.. والسؤال الأهم إلا متى يستطيعون دفع تلك الإيجارات الباهظة والغير معقولة ؟ والى متى سيستمر هذا التضخم ؟
· إذن انخفاض الإيجارات سيولد سيولة ولو قليلة رغم أن التخفيض يشير إليه المتفائلون بنسبة 30% .
· انخفاض الإيجارات سيولد انخفاض في أسعار العقارات , وهذا الانخفاض سيولد انكماش في الطلب على الشراء فيزداد العرض على الطلب وسيؤدي إلى انخفاض قيمة العقارات وهذا سيولد مبالغ كبيرة من السيولة .. والسؤال أين ستتوجه هذه السيولة لتعوض خسائرها أو استثماراتها, الجواب أنها ستأتي على المساكين المعلقين في أحبال مشانق الأسهم وربما تنقذ بعضهم..
· البعض سيعتقد انه سيستطيع أن يعوض خسائره فقط بقوة صبره بعدم البيع و أن الأسعار ستعود إلى ما كانت عليه حين اشترى.. وهذا عين الخطأ, كما إن هذا المبدأ يقف ضد المساعدة في توفير السيولة!, فلماذا لن تعود الأسعار كما كانت ؟, الجواب بسيط – انعدام الثقة في سوق الأسهم الذي يؤدي إلى سرعة جني الأرباح فتعود الأسعار للانخفاض – لو نعود بذاكرتنا للعام الماضي سنجد أن من أنقذ الأسعار وجعلها ترتفع هو ورود أموال استثمارية أجنبية كبيرة رفعت من قيمة أسعار الأسهم عاليا ولكن ليس لمستوياتها التي كانت عليها, إذن الأول علينا أن نبحث عن زيادة السيولة التي تشتري الأسهم و ثانيا نأمل أن ترتفع الأسعار وبحسب رأي فان اكبر رقم يمكن أن يصل إليه سعر الأسهم القيادية لن يزيد عن العشرة دراهم للعام القادم إلا إذا حدثت مفاجئات..كإذا توفرت سيولة من مصادر غير التي ذكرناها هنا وذلك غير مستبعد لا سيما وان ثبات السوق واستمرارية الصعود سيؤدي إلى جلب المستثمرين أموالهم لاستثمارها هنا .
· على المتعلقين بالأسهم من الذين اشتروا بأسعار عالية أن يبدلوا أسهمهم أي أن يبيعوا ويشتروا في أي يوم ارتفاع ولو بسيط وبنفس اليوم يشترون سهم آخر مرشح للصعود السريع وحسب مراقبتنا للسوق نجد التوجه نحو هذه الأسهم سيحقق تعويضا سريعا للخسائر وهذه الأسهم هي – دو – ارامكس – طيران العربية – سهم سوق دبي – بنك دبي الإسلامي – تبريد – دبي للاستثمار – بنك عجمان الإسلامي. وسيبقى أعمار المحرك الأساسي لذلك انصح حتى الذين هم معلقين بهذه الأسهم من البيع في آخر اليوم الثاني أو منتصف الثالث للارتفاع وإعادة الشراء حين يعود السهم للانخفاض وهذه هي حال الأسهم كما نتوقعها في الأشهر الأربعة القادمة. ونعتقد انه لن يكون هناك تناغم بالارتفاع بين سوق أبو ظبي ودبي بل نعتقد إن الكثير من سيولة ابوظبي ستتوجه إلى دبي ذلك أن نسبة ارتفاع الأسهم في دبي أعلى من ابوظبي وتتساوى معه في الانخفاض.
· نعتقد لو قامت هيئة الأوراق المالية في دبي وأبو ظبي بإصدار قانون يسمح لجميع الشركات أن تضارب على أسهمها بدون أي قيد أو شرط وبنسبة لا تزيد عن 15% من أسهمها فان ذلك سيوفر زيادة في السيولة السريعة المستمرة أما والحال الآن فان أي شراء سينتهي بعودة السهم للنزول خلال فترة قصيرة .
· كما لو أن الهيئة تصدر قانونا تمنع فيه الشركات من إصدار أسهم جديدة وتوزيعها كأرباح وتستبدل ذلك بتوزيع أرباح نقدية فان ذلك سيؤدي إلى زيادة السيولة بلا شك .ذلك إن توزيع أسهم جديدة سيحتاج إلى مشترين والمشترين سيدفعون نقد مما سيقلل من تواجد السيولة أي انه كلما أصدرت الشركات أسهم جديدة كلما امتصت أكثر من سيولة التداول وهذا خطر لم تنتبه إليه حتى اكبر الشركات العالمية. فلم لا نكون الأوائل بإصدار مثل هذا القانون.