نهاية كل متلاعب

قالت هيئة السوق المالية أمس، انها استجوبت نحو 190متورطاً خالفوا أنظمة السوق المالية ولوائحه التنفيذية، دون أن تكشف عن هوية المستثمرين المتورطين أو ماهية هذه التلاعبات، الأمر الذي قد يترك المجال مفتوحاً لمزيد من التكهنات حول الغرض من إعلان هذا الاستجواب.
ووفقاً لبيان وزعته إدارة المتابعة والتنفيذ في هيئة سوق المال وحصلت “الرياض” على نسخة منه، فإن عدد الشكاوى التي تلقتها الإدارة حتى الآن بلغ أكثر من 3000شكوى تم حسم نحو 97في المائة منها بعد بحثها ومراجعتها لتحديد طرق معالجتها والبت فيها.
ولم يحمل بيان الهيئة الذي ورد على لسان فوزي الحبيب مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ، أي تفاصيل دقيقة عن نوعية هذه الشكاوى وكيفية حسمها والقرارات التي اتخذت بشأنها.
وحاولت “الرياض”، كشف الغموض الذي أحاط في بيان هيئة سوق المال والحصول على مزيد من التفاصيل حول نوعية المخالفات ومرتكبيها وتبيان مدى قيام هيئة السوق بتعويض المتضررين من هذه التلاعبات، لكنّ الهيئة ردتّ بأن فوزي الحبيب مدير عام الإدارة العامة للمتابعة المخول له بكشف هذه المعلومات غير متواجد داخل المملكة.
وبيان هيئة سوق المال بدأ وكأنه سرد إحصائي لجهود إدارة المتابعة والتنفيذ منذ قيام الهيئة..ولم يتضح بعد عن ما إذا كانت هذه المخالفات قد كشفت عنها الهيئة في وقتها وعند حدوثها أم لا. وأكد فوزي الحبيب مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ بهيئة السوق المالية، أن إدارته ومن خلال استقبال المخالفات من الإدارات المختصة بالهيئة والشكاوى من المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية قامت منذ إنشائها بالتحقيق في أكثر من 280مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتم إنهاء 145منها.
وأضاف:”لضمان اكتمال كافة البيانات بكل حالة تقوم الإدارة بطلب كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالإحالات والشكاوى محل البحث من الإدارات والجهات ذات الصلة، حيث قامت الإدارة بتوجيه ما يزيد عن 400طلب من البنوك والشركات والجهات الأخرى ذات الصلة”.
وقال:”الإدارة قامت باستجواب أكثر من 190مشتبهاً به والحصول على إفاداتهم المطلوبة لاستكمال إجراءات التحقيق. وكمرحلة أخيرة يتم عرض التقارير النهائية لكل قضية تم بحثها على مجلس الهيئة، والتوصية بإحالة القضية إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وبيان العقوبات الواجب إيقاعها على المخالف أو إيقاع الغرامات المالية على المخالفين لأنظمة السوق المالية ولوائحه التنفيذية من قبل مجلس الهيئة، حيث أصدرت الهيئة منذ إنشائها عددا كبيرا من القرارات تضمنت عقوبات على المخالفين”.
وتابع الحبيب في بيانه:”الإدارة العامة للمتابعة تقوم بتحليل ودراسة كل قضية أو شكوى على حدة من قبل الإدارات التابعة لها كلٌ حسب اختصاصه، حيث تقوم إدارة التحقيق بتحليل ودراسة سجلات نشاط تداول الشركات ومراجعة وتحليل الحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية للمشتبه في مخالفتهم ومن ثم عرض التقرير الخاص بالقضايا على مجلس الهيئة لتوضيح أسبابها وملابساتها ووقائعها، وإبداء الرأي والتوصية بالإجراءات الواجب اتخاذها. بعد ذلك يتم الحصول على موافقة مجلس الهيئة لإجراء كافة التحقيقات اللازمة مع المتلاعبين أو المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وإجراء جلسات الاستماع لأقوال الأشخاص ذوي العلاقة إذا تطلّبت مجريات التحقيق ذلك.
وفيما يتعلق بالمواقع الإلكترونية المخالفة، أكد الحبيب أنه تم استدعاء عدد كبير من أصحاب المواقع المخالفة ومقدمي الرسائل القصيرة (sms) الذين يقومون بأعمال الأوراق المالية دون ترخيص من الهيئة واتخاذ الإجراءات النظامية بما في ذلك استجواب أصحاب تلك المواقع والتأكد من إقفال المواقع المخالفة، مضيفاً:”بالفعل تمت معالجة الكثير من قضايا توظيف الأموال والاشتراك في اللجان ذات العلاقة وقضايا طرح الأوراق المالية (الاكتتابات) أو الدعوة والترويج لها”.
وذكر أن إدارته تقوم أيضاً بالترافع أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والرد على دفاع المخالفين واستئناف الأحكام إذ أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية عدداً من القرارات بشأن القضايا المرفوعة من الهيئة، مبيناً أن الإدارة لا تقف عند ذلك بل تقوم بمتابعة القضايا المحالة إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ومتابعة تنفيذ قرارات لجنة الفصل أو قرارات مجلس الهيئة.
وأشار الحبيب إلى أن هناك دراسة لأحد المستشارين عن أسواق عالمية متقدمة مفادها أن التحقيق في بعض القضايا يستغرق 53سنوات، في حين أن هيئة السوق المالية قلصت تلك المدة إلى النصف.
وشددّ على أن قيام الإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ بدورها وتنفيذ مهامها يحقق الأهداف المنشودة والمراد تحقيقها في أسواق الأوراق المالية والتي تتمثل في تحقيق درجة عالية من النزاهة والشفافية في معاملات الأوراق المالية وهو أثر مترتب على معالجة الكثير من مخالفات الإفصاح والتداول بناءً على معلومة داخلية، وخلق فرص متساوية أمام المتعاملين في سوق الأوراق المالية للاستفادة من أي تطور جوهري أو معلومة داخلية تتعلق بالأوراق المالية، بث الطمأنينة في نفوس المتعاملين في سوق الأوراق المالية نتيجةً لصدور قرارات من مجلس الهيئة أو قرارات من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في المخالفات التي عالجتها الإدارة، ردع مرتكبي المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية على أثر معالجة الإدارة للكثير من قضايا الاحتيال والتلاعب والتضليل، وزجر من لديه نوايا تلاعب أو احتيال، إسهاماتها الكبيرة وسيطاً نزيهاً يسعى لرأب الخلافات التي تنشأ بين الأطراف المتعاملين في سوق الأوراق المالية، حماية المستثمرين في سوق الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة من خلال معالجتها لقضايا متنوعة كطرح الأوراق المالية على نحو مخالف للنظام، الحد من انتشار أعمال الأوراق المالية غير النظامية في سوق ناشئة كالمشورة والإدارة على الشبكة العنكبوتية رغم الغموض الذي يكتنف الوصول إلى الأشخاص الذين يقفون خلف تلك المخالفات، وقد أسهمت الإدارة في إيقاف أعمالهم المخالفة وضيقت الخناق على قيام أعمال مماثلة، إسهاماتها في توعية المستثمرين والإجابة عن استفساراتهم والمشاركة في إعداد المحاضرات التي تعنى بتوعية المستثمرين، المساهمة في استقرار أسعار أسهم الشركات المدرجة وجعل ذلك يخضع لقواعد العرض والطلب الحر بعيداً عن التلاعب والتضليل.
وقال الحبيب: تقوم هيئة السوق المالية من خلال الإدارة العامة للتنفيذ والمتابعة التي بدأت أعمالها في مطلع عام 2004بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والقواعد الصادرة عنها وما يترتب على ذلك من إجراء التحقيقات في مخالفات للنظام والادعاء أمام لجنة الفصل في منازعة الأوراق المالية بهدف تسوية شكاوى المستثمرين عبر مراجعة ودراسة الشكاوى وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المشتكية سعيًا إلى حلول وتسويات مرضية للجميع.
وأكد أنه انطلاقاً من أهمية الدور المنوط بإدارة التنفيذ والمتابعة لاستقرار السوق وسلامته من التلاعب والتقلبات تقوم الإدارة بتنفيذ مهامها المعنية بمتابعة السوق من خلال عدة إدارات وهي: إدارة التحقيق، إدارة الادعاء، إدارة شكاوى المستثمرين، إدارة المتابعة، وإدارة المخالفات الالكترونية.
__________________