التقرير الاقتصادي والاجتماعي للعام 2007 لدولة الإمارات: نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 بنسبة 5.2 % بالأسعار الحقيقية و 16.8 % بالأسعار الجارية
أرقام 16/09/2008
أصدرت وزارة الاقتصاد التقرير الاقتصادي والاجتماعي للعام 2007 لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يصدر سنويا عن إدارة التخطيط بقطاع التخطيط والإحصاء بوزارة الاقتصاد، ويوضح هذا التقرير الأداء الاقتصادي للقطاعات المختلفة، ويحلل الأوضاع الاقتصادية خلال السنة الماضية والتوقعات للسنة القادمة، موضحاً العوامل الدافعة للتنمية بشكل عام. ويتضمن التقرير أيضا شرحا تحليليا عن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الإماراتي من ناتج محلي واستثمار وإنفاق استهلاكي ومالية حكومية ومؤسسات مالية وتجارة خارجية، بالإضافة إلى حجم السكان وتطورهم والقوى العاملة بالدولة وتوزيعها على الأنشطة والقطاعات المختلفة.
وفي ضوء الآثار الناجمة عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط فتشير البيانات إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 بنسبة 5.2 % بالأسعار الحقيقية، 16.8 % بالأسعار الجارية، وكذلك ارتفاع معدل الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة 16.8 %.
ولفت التقرير إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط أدى إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة وتحقيق زيادة في فائض الميزانية وفائض في الميزان التجاري بلغ 177.7 % ولقد ساعد ارتفاع عوائد النفط أيضا على التوسع في الإنفاق الاستثماري وهو المحرك الأساسي لدورة الدخل والإنتاج المحلية، فارتفعت الاستثمارات من 121 مليار درهم عام 2006 إلى 148.5 مليار درهم عام 2007 بمعدل نمو قدره 22.6 %. وأشار التقرير إلى أنه في وسط هذه التطورات الإيجابية للاقتصاد الوطني، ظهرت مشكلة التضخم التي تشهدها غالبية دول العالم، وأصبحت تحدياً يواجه نمو وتطور أي اقتصاد، فقد ارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلك بدولة الإمارات خلال عام 2007 ليصل إلى 11.1 % بينما كان في عام 2006 نحو 9.3 %.
وعلى صعيد العوامل التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم في الدولة وفقا لما جاء في التقرير، هناك عوامل خارجية في مقدمتها تراجع سعر صرف الدرهم نتيجة ارتباطه بالدولار، بالإضافة إلى التضخم العالمي الذي يتم استيراده بحكم اعتماد الاقتصاد الوطني إلى حد كبير على الواردات. أما بالنسبة للعوامل الداخلية فتشير البيانات إلى الدور الذي يلعبه القطاع العقاري من خلال الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود من البنزين والديزل بشكل خاص ومواد البناء وارتفاع الطلب المحلي نتيجة لزيادة السكان.
وتشير البيانات التي أعدتها الوزارة إلى أن اقتصاد الدولة حقق العديد من النجاحات واستطاع التكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية، ويظهر ذلك من خلال معدل النمو المرتفع بسبب تطور القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، تماشيا مع اهتمام الدولة بالتنوع الاقتصادي. مما أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 729.7 مليار درهم، كما ساهمت القطاعات غير النفطية في هذا النمو، إذ بلغت ما حققته 467.9 مليار درهم بنسبة 64.1 % من إجمالي الناتج المحلي المحقق عام 2007.
وباستعراض هيكل الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2007 ، يلاحظ أن القطاعات الإنتاجية ( السلعية ) حققت ناتجا بلغ 436.8 مليار درهم بنسبة 59.9 % من الناتج المحلي الإجمالي .
ويلاحظ هنا أن قطاع التشييد والبناء (جهاز المقاولات) حقق أعلى نمو بين القطاعات السلعية، إذ بلغ 25.6 %، ويشهد على ذلك حجم الأعمال المسندة للقطاع من طرق وأنفاق وتطوير مطارات وكافة الإنشاءات العمرانية. ويأتي القطاع الصناعي في المرتبة الثانية من حيث معدل نموه الذي وصل إلى 19.6 %.
أما قطاع النفط الخام فالاهتمام به منذ سنوات طويلة مع بدء النهضة الحديثة للدولة، وأثمر هذا الاهتمام في تطوير حقول النفط والغاز مما انعكس على نمو القطاع بنسبة 16.8 %. ويشير التقرير إلى أن قطاعات الخدمات الإنتاجية قد حقق ناتجاًَ قدره 293 مليار درهم بنسبة 40.2% من إجمالي الناتج بالدولة، والبيانات تشير إلى أن قطاع العقارات وخدمات الأعمال حقق معدلاً للنمو بين عامي 2006، 2007 حيث بلغ 18.2% وهو مؤشر يعبر عن الزيادات في الوحدات السكنية، حيث ارتفعت الوحدات من 597 ألف وحدة عام 2005 إلى 616 ألف وحدة عام 2006 إلى 637 ألف وحدة عام 2007 . وبلغ معدل نمو قطاع التجارة الداخلية 12.2 % عام 2007 .
وتشير البيانات إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الثابتة المنفذة في عام 2007 إلى 148.5 مليار درهم عن ما تم تنفيذه في عام 2006 وهو 121 مليار درهم بنسبة22.7 %، وبلغت نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي لعام 2007 نحو 20.3 % .
واستحوذ القطاع الخاص على استثمارات بلغت في عام 2007 نحو 84.3 مليار درهم بنسبة 56.8 % من إجمالي الاستثمارات المحققة في نفس العام.
وحقق القطاع العام استثمارات بلغت 43 مليار درهم عام 2007 بنسبة 29 % من إجمالي استثمارات الدولة والتي يمثلها شركات البترول وشركات الاتصالات. لقد ساعد ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الإنفاق الحكومي وانتعاش الاستثمارات حيث حقق ما قيمته 21.2 مليار درهم بنسبة 14.2 % من إجمالي الاستثمارات. ويغلب على المشروعات الحكومية مشاريع الطرق وتوسيع الموانئ والمطارات ومشاريع محطات الكهرباء والماء ومشاريع الإسكان الحكومي ومشاريع إنشاء المدارس والمستشفيات والمراكز الطبية.
وفقا لما ذكر في التقرير هو أنه هناك أربعة قطاعات تقود التنمية بالدولة، حيث يظهر ذلك من خلال استحواذ تلك القطاعات على ما نسبته 61.4 % من إجمالي الاستثمارات بقيمة 91.2 مليار درهم. ويعتبر قطاع النفط الخام وقطاع الصناعات التحويلية من أهم القطاعات التي تنفق على المشاريع الاستثمارية، ففي عام 2007 أنفق القطاع النفطي على مشاريع التنقيب وتطوير الحقول ما يصل إلى 17.1 مليار درهم بنسبة 11.5 % من إجمالي استثمارات الدولة، أما قطاع الصناعات التحويلية والذي يعول عليه مسئولية تنويع مصادر الدخل فقد أنفق على المشاريع الصناعية ما قيمته 25.3 مليار درهم بنسبة 17 % من إجمالي استثمارات الدولة. أما القطاعين الآخرين هما قطاعات خدمات إنتاجية، فقطاع النقل والاتصالات أنفق على مشاريع الطرق والاتصالات ما قيمته 27.1 مليار درهم بنسبة 18.3 % من إجمالي استثمارات الدولة، وقطاع العقارات الذي يشهد نهضة كبيرة وخاصة في المساكن الفاخرة، إذ أنفق ما قيمته 21.7 مليار درهم بنسبة 14.6 % من إجمالي استثمارات الدولة في عام 2007 .
ويشير التقرير إلى أن موضوع الإنفاق الاستهلاكي النهائي يندرج ضمن المؤشرات الخاصة بقياس مستوى المعيشة، إلا أنه يتطلب وضع حدود لتطور الاستهلاك بشقيه الحكومي والخاص بما يتلاءم والهدف الرئيسي للتنمية، وهو العمل على تحسين مستويات المعيشة من ناحية وبناء قاعدة إنتاجية متطورة من ناحية أخرى.
ويوضح التقرير بأن الأوضاع الاقتصادية والمالية خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تطور الاستهلاك النهائي بمعدلات عالية نظراً لوفرة الموارد المالية تجاه الاحتياجات، حيث يلاحظ أن نسبة الإنفاق الاستهلاكي النهائي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 قد بلغت 50.1% بينما كانت 48.8% عام 2006 وهذا يرجع لنمو الاستهلاك النهائي بنسبة 20 % عام 2007 إذ أرتفع من 305 مليار درهم ليصل إلى 366 مليار درهم عام 2007 وهو مؤشر يجب الانتباه له رغم أن دولة الإمارات لها ظروف خاصة من حيث حجم الموارد وحجم التركيبة السكانية ،إلا أن هذه الزيادات لابد أن تتم على حساب الموارد اللازمة لتمويل الاستثمارات والمدخرات.
أما بالنسبة للتجارة الخارجية يؤكد التقرير على أن التطور الحادث في حجم التجارة الخارجية يعكس مستوى النشاط الاقتصادي بالدولة وقدرته على النمو، كما يعكس أيضا علاقة الدولة بالعالم الخارجي من ناحية الاستيراد والتصدير، إذ بلغ نسبة حجم التجارة الخارجية للناتج المحلي عام 2007 نحو 157.7 % بينما كانت في عام 2006 نحو 144.3 %.
وتشير البيانات إلى أن معدل نمو فائض الميزان التجاري 6.3 % عام 2007 إذ ارتفع من 167.2 مليار درهم إلى 177.7 مليار درهم، نتيجة زيادة قيمة الصادرات من 534.6 مليار درهم إلى 664.3 مليار درهم عام 2007 بمعدل نمو قدره 24.3 % وهذا بسبب زيادة حجم الصادرات النفطية والغاز بنسبة 22.5 % وزيادة في إعادة التصدير بنسبة 32.4 % وزيادة في الصادرات الأخرى الصناعية والزراعية بنسبة 43.8 % عام 2007 وهي معدلات مرتفعة تبشر بأن الصادرات غير النفطية أصبحت تمثل نسبة كبيرة في حجم الصادرات السلعية.
وبالرغم من أن معدل نمو الواردات ارتفع بنسبة 32.4 % إلا أنه لازال هناك فائض في الميزان التجاري،إذ بلغت قيمة الواردات 486.6 مليار درهم عام 2007 مقارنة ب 367.4 مليار درهم عام 2006، فقد ارتفعت قيمة الواردات السلعية سواء كانت رأسمالية أو وسيطة أو استهلاكية بمعدل نمو قدره 36 % بسبب حجم الطلب وكذلك لارتفاع الأسعار العالمية وانخفاض سعر الدولار بينما زاد معدل نمو واردات المناطق الحرة بنسبة 19 % بسبب التطور في العملية الإنتاجية بالمناطق الحرة وتنوع الصناعات.
ويسلط التقرير الضوء على قطاع المشروعات المالية الذي يعكس مدى النشاط الاقتصادي في الدولة، وقد كان للتطورات التي حدثت في 2006 أثرها في تطور النشاط في القطاع المالي، حيث كان أثر التغيرات في أسواق المال في الدولة أثرها على الوضع المصرفي في الدولة إذ لعبت المصارف التجارية دوراً هاماً في الطفرة التي حدثت في أسعار أسهم العديد من الشركات التي يتم تداولها في تلك الأسواق، إذ ارتفع حجم الائتمان للقطاع الخاص من 385.8 مليار درهم في عام 2006 إلى 530.8 مليار درهم في عام 2007 وبنسبة نمو 37.6%، إضافةً إلى ذلك فقد ارتفع المعروض النقدي من 120 مليار درهم في عام 2006 إلى 181.7 مليار درهم في عام 2007 بنسبة نمو 51.4%، وكذلك ارتفعت السيولة المحلية الخاصة من 399.3 مليار درهم في عام 2006 إلى 565.7 مليار درهم في عام 2007 بنسبة نمو 41.7% وهي أقل من نسبة النمو في المعروض النقدي، وذلك نتيجة لنمو الودائع شبه النقدية ( الآجلة ) بنسبة أقل من المعروض النقدي . وقد ارتفعت القروض الشخصية من 119.2 مليار درهم في عام 2006 إلى 153.8 مليار درهم في عام 2007 بنسبة نمو 29%، وهذا يعكس مدى تأثير التراجع الحاصل في أسعار الأسهم ومدي تأثيرها على صغار المستثمرين إضافةً إلى ارتفاع معدل التضخم ومدى تأثيره على الأفراد في الدولة.
ويتكون قطاع المشروعات المالية بالإضافة إلى المصرف المركزي الذي يعتبر السلطة النقدية في الدولة من 49 مصرفاً تجارياً تمارس عملها من خلال 736 فرعاً تغطي كافة مناطق الدولة، وكذلك بنكين استثماريين و16 شركة تمويل تمارس عملها من خلال 37 فرعاً، ويوجد كذلك 80 مكتب تمثيل لبنوك أجنبية في الدولة، ويوجد كذلك 105 شركة صرافة تمارس عملها من خلال 457 مكتب تغطي كافة أنحاء الدولة. ويتكون قطاع المشروعات المالية أيضاً من سوقي أبو ظبي ودبي للأوراق المالية، وكذلك هنالك حوالي 51 شركة تأمين في الدولة تمارس عملها من خلال حوالي 185 فرعاً.
أما بالنسبة للسكان والمشتغلون فتشير التقديرات إلى أن عدد سكان دولة الإمارات عام 2007 بلغ نحو 4488 ألف نسمة بزيادة قدرها 259 ألف نسمة عن عام 2006، وبلغ نسبة الذكور 68.7 % والإناث 31.3 % والفرق الكبير مرجعه العمالة الوافدة التي غالبيتها ذكور.
وتشير بيانات القوى العاملة أن عدد المشتغلين بلغ عام 2007 نحو 3096 ألف مشتغل بينما كان في عام 2006 نحو 2870 ألف مشتغل.