في 23-1-2009م انتهـت حلقه المحامي / خــالد عبدالجـليل في برنامج تو الليل على قناة الوطن الكويتية

عن المصــري اللي لطـش تقريبــا ” 860 ” مليون دينــــار كويتي
صاحب شركه اسمهــا ” هـابيتكو ” ؟؟

يا جمـاعه شنو صــاير شلي جــاري شلي حصـل

ويقولك هل الشخص ايضا نـاصب على سعوديين لـ درجه ان المبلغ المحصل في الممـلكه ” مليار ” ريــال !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

وكل هذا وهذا والتجــاره نـايمه وعليه ” 200 ” قضيه صـادره فيهـا احكـام اللقـاء قبض، !!!

والادهى والامــر انه الرجـل حـاليـا سـاكن في قـصر يحرسه شرطـه السكــوتلنديــار ؟؟ ؟

================================================== ============================



بدأت قصة شركة هبتكو للتجارة العامة والمقاولات» كما هو مدون في ملفات وزارة التجارة والصناعة بطلب تقدم به بتاريخ 26/9/1998 كل من عبد الكريم. ق (كويتي) ومحمد.ع (مصري) إلي إدارة شركات الأشخاص بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لمزاولة نشاط تجارة عامة ومقاولات ما عدا تملك العقار والأسهم برأس مال قدره 50 ألف دينار كويتي، تمت زيادته إلى 350 ألف دينار. واستأجرت الشركة مقرا صغيرا لها في إحدى العمارات لممارسة أعمالها التي توسعت في نهاية المطاف حيث انتقلت بعد فترة وجيزة من افتتاحها إلى برج السحاب في منطقة الصالحية التجارية التي تعتبر من أرقى المواقع التجارية في البلد.
وفي أكتوبر 1998 وردت إلى وزارة التجارة معلومات عن قيام إحدى الشركات باستثمار الغير وذلك بعمل عقود مشاركة مع من يرغب في استثمار أمواله مقابل أرباح شهرية بواقع نسبة مئوية تتراوح ما بين 10% إلى 15%. وثبت أن شركة هبتكو التي مارست عملها قبل أن يصدر لها ترخيص تمارس هذا النشاط. وحرر مفتشو وزارة التجارة محضر ضبط مخالفة للشركة لواقعة أخذ أموال الغير لاستثمارها بطريقة النصب، وأحيل المحضر إلى النيابة العامة بعد إغلاق الشركة لمدة أسبوع، لكن النيابة أصدرت في يوليو 1999 قراراً باستبعاد شبهة الجناية من القضية ورفع الموقف من الشركة التي استعادت مزاولة نشاطها وبدأت في فتح فروع مختلفة لها. ورخصت وزارة التجارة والصناعة أربعة فروع مختلفة للشركة هي وكيل بالعمولة في 2 أكتوبر 1999 ومواد غذائية خضار وفواكه في 4 أكتوبر 1999 وصيانة التكييف المركزي والمصاعد في 23 ابريل نيسان 2000 وتربية الأبقار ومنتجات الألبان في 2 يناير كانون الثاني 2001. واستمرت الشركة في توسعها وممارسة إعمالها إلى شهر مايو 2001 حينما ورد كتاب من البنك المركزي إلى وزارة التجارة بناء على شكوى قدمها مواطن بان شركة هبتكو تقوم بتوظيف أموال الغير مقابل فائدة تتراوح بين 10 % إلى 15 % وهو ما يعد مخالفا للنشاط المرخص به. وحررت مخالفات ضد الشركة وأخذ تعهد على أصحابها بعدم ممارسة هذا النشاط. لكن شركة هبتكو استمرت في توظيف الأموال مما دفع وزارة التجارة إلى إصدار قرار غلق إداري للشركة في 12 فبراير شباط 2002. وبعد ذلك تقدم أصحاب الشركة وآخرون بطلب تأسيس شركة مساهمة نشاطها إعمال استثمارية باسم )هبتكو العالمية ) للوساطة المالية وتمت مخاطبة البنك المركزي في 5 مارس آذار 2002 باعتباره جهة الاختصاص لكن البنك طالب الشركة برد جميع أموال المودعين لديها إلى أصحابها ليتسنى دراسة الطلب. غير أن الشركة أكدت انه ليس لديها أي أموال مودعة من قبل الغير وأنها سبق أن تعهدت أنها لن تتسلم أي ودائع. وأبلغت وزارة التجارة ممثلي الشركة بان المطلوب هو ضرورة تقديم ما يفيد عدم وجود أي أموال مودعة لديهم، ولم يتم التوصل إلى نتيجة واستمرت هبتكو في نشاطاتها وفي 7 مايو 2002 تم تحرير إشعار مخالفة للشركة لعدم رد المبالغ للمستثمرين وعدم الالتزام في التعهدات لوزارة التجارة. وبعد بضعة أيام وتحديدا في 20 مايو 2002 صدر قرار وزاري بإلغاء الترخيص التجاري لشركة هبتكو وذلك لاستثمارها أموالا لحساب الغير. وانتهت قصة شركة هبتكو التي تحمل أموال المودعين الضخمة التي يعتقد أنها تصل إلى أكثر من ملياري دولار أمريكي .
فروع الشركة خارج الكويت :
افتتحت الشركة مكاتب لها في البحرين والإمارات العربية المتحدة والقاهرة ولندن .
بنود عقد الشركة مع المستثمر :
السيد / محمد علي عبدالله سليمان مصري الجنسية المدير العام ( طرف أول )
السيد / المستثمر الجنسية ( طرف ثاني )
البند التمهيدي :
الطرف الأول يمتهن السلع الغذائية وذلك كغرض رئيسي لنشطه التجاري بموجب عقد تأسيسه ويتخذ موطناً له .
وحيث أبدى الطرف الثاني رغبته في مشاركة الطرف الأول فتلاقت الرغبتان في إنشاء شركة محاصة .
البند الأول :
التمهيد جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً له .
البند الثاني :
قرر الطرف الثاني مشاركة الطرف الأول في أعمال تجارته بموجب شركة محاصة وقام الطرف الثاني بإيداع مبلغ وقدره (…. ) بصفة وديعة وذلك ابتداءً من تاريخ هذا العقد ولاقى قبولاً من الطرف الأول .
البند الثالث :
قرر الطرف الأول تحمل المسؤولية القانونية وتعهد بالمحافظة على المبالغ المسددة من الطرف الثاني وتعهد بالمحافظة عليها محافظة المالك لملكه طالما أن رأس مال الشركة لم يطرأ عليه أي تغيير بالخسارة .
البند الرابع :
يقر الطرف الثاني بأنه قد اطلع على نشاط الشركة وعملها وعلم بكامل غرضها علماً ينفي جهالته ويتمم علمه مما شجعه على إبرام عقد شركة المحاصة وموافقته على مشاركة الطرف الأول فر الربح والخسارة .
البند الخامس
اتفق الطرفان إن يمنح الطرف الثاني مالا يزيد عن 36% من قيمة المبلغ المسدد منه والثابت في هذا العقد بالبند الثاني وما يستجد عليه عملاً بالبند العاشر شريطة ثبوته واستمراريته وذلك كل ثلاثة شهور في حالة تحقق أرباح وليس عن كل عملية تجارية يقوم بها الطرف الأول .
البند السادس :
اتفق الطرفان أن يأخذ الطرف الثاني جزء من الأرباح دفعة تحت الحساب حسب رغبته وذلك كل ….. من الأرباح المنتظر تحققها آخر السنة المالية على أن تخصم من نصيبه من آخر السنة المالية .
البند السابع :
اتفق الطرفان على أن إدارة الأعمال هي حق مقرر للطرف الأولوية فحسب دون غيره ودون أدنى تدخل من الطرف الثاني القابل لذلك .
البند الثامن :
يجوز للطرف الثاني إنها العقد بشرط إخطار الطرف الأول كتابياً بمدة لا تقل عن أسبوعين على الأقل وإلا غرم كشرط جزائي لدفع ماهر قيمته 10% من قيمة رأس المال للطرف الأول وذلك نظراً لعدم التزامه بتلك المدة وبحكم هذا البند .
البند التاسع :
قرر الطرف الأول تمكين الطرف الثاني من الحصول على سند قبض برقم ( …. ) موقعه من قبل الطرف الأول ومثبته لكامل حق الطرف الثاني شريطة التزام الخير بما ورد بالبند الثامن حال رغبته إنها هذا العقد محل الاتفاق .
البند العاشر :
قرر الطرفان بكامل محض إرادتهما تفويض الطرف الأول في إنهاء هذا العقد في أي وقت شاء شرطة بعد نظر عن الأرباح أو الخسارة بهذا العقد .
البند الحادي عشر :
قرر الطرفان قبول إمكانية زيادة مبلغ الشركة المسدد من الطرف الثاني وأن يثبت ذلك بتوقيع الطرفين في خلفية هذا العقد وطيه مع إثبات ذلك رسمياً . وكذا إمكانية نقص مبلغ الاتفاق .
البند الثاني عشر :
في حالة حدوث خسارة لا قدر الله في حدود 10% لابد من إخطار الطرف الثاني وله حق الاستمرار أو عدم الاستمرار وفي حالة مخالفة الشركة ذلك تتحمل المسؤولية .
البند الثالث عشر :
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
وبعد هذا أقر الطرفان باطلاعهما عليه وفهمهما لما جاء ببنوده فقد قاما بالتوقيع عليه .

================================================== ==============================================

جريد الشرق الأوسط
الأحد 12 أكتوبر 2003م
الكويت: فادية الزعبي

تجمع حوالي 500 متضرر كويتي وخليجي (معظمهم من السعوديين) مساء أول من أمس في الكويت لبحث إمكانية استرجاع أموالهم المقدرة بمئات الملايين من الدولارات التي جمعتها منهم شركة «هبتكو» بعد أن أوهمتهم بتوظيف أموالهم في استثمارات تدر عوائد مضمونة تصل إلى 60% سنوياً.

وقد برز من خلال النقاش الذي دعت إليه «الرابطة الخليجية لمتضرري شركة هبتكو» حجم التصميم الذي أبداه المتضررون ومحامي الرابطة محمد الدلال من اجل استرجاع اموالهم. واشتكى المتضررون ومنهم سيدات من خراب بيوتهم بعد أن طارت أموالهم مع هروب عدد من مسؤولي شركة هبتكو لخارج الكويت ومنهم الشريك المصري الجنسية.
وكانت شركة هبتكو المسجلة في الكويت بترخيص لتصنيع المود الغذائية قد مارست قبل أكثر من عام نشاطاً مخالفاً لترخيصها عندما قامت بنشاط توظيف الأموال فجمعت على إثرها ملايين الدنانير الكويتية وفتحت فروعاً في الإمارات والبحرين ومصر. وبعد ورود شكاوى من المواطنين الكويتيين لوزارة التجارة والصناعة الكويتية قامت الوزارة بالتدقيق على أعمال تلك الشركة وكشفت مخالفاتها وأمرت بإغلاقها. وقبل أيام قليلة رفع وزير التجارة والصناعة الكويتي عبد الله الطويل شكوى جنائية ضد شركة «هبتكو» محامي «الرابطة الخليجية لمتضرري شركة هبتكو» محمد الدلال أبلغ «الشرق الأوسط» أن اجتماع أمس الأول الذي دعت إليه الرابطة قد أثمر عن انضمام عدد كبير من المتضررين إليها مما سيساعدها على التحرك داخل وخارج الكويت لتحصيل أموال المتضررين. وأضاف أن الشكوى الجنائية التي تقدم بها الوزير ستفيد المتضررين كثيراً إذ سيترتب عليها تنفيذ عقوبات على الشركة واسترجاع الأموال التي أخذتها من المواطنين.
وذكر المحامي الدلال أن النيابة العامة وإدارة التنفيذ الجنائي خاطبتا الإنتربول الدولي لضبط وجلب عدد من مسؤولو الشركة الهاربين للخارج.. وقال إن عدد الكويتيين المتضررين يزيد عن 4000 مواطن، أما عدد المتضررين العرب من داخل وخارج الكويت فلم يعرف حجمه حتى الآن ولكن قيمة المبالغ المأخوذة منهم تقدر بمئات الملايين من الدولارات. وقد لجأ مسؤلو الشركة لإسلوب نصب مبتكر حيث بدأوا بصرف العوائد ورأس المال لصغار المودعين مما جذب كبار المودعين وأوقعهم في فخ الشركة.
وأبدى المحامي استغرابه من وقوع هؤلاء المتضررين خاصة أن نسبة العائد مرتفعة جداً (60%) بما يدفع الى لشك بأن نشاط تلك الشركة قد يتضمن عمليات غسل أموال.
وإلى جانب القضايا الخاصة بتلك الشركة والتي تنظر فيها المحاكم الكويتية حالياً، وتشكيل الرابطة الخليجية للمتضررين من شركة هبتكو، ظهرت على السطح جهات قانونية أخرى لمتابعة استرجاع حقوق هؤلاء المتضررين منها الرابطة الأميركية لمتضرري هبتكو.
وقد بدأت قصة شركة «هبتكو للتجارة العامة والمقاولات» كما هو مدون في ملفات وزارة التجارة والصناعة بطلب تقدم به في تاريخ 1998/9/26 كل من عبد الكريم. ق (كويتي) ومحمد.ع (مصري) الي ادارة شركات الاشخاص بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لمزاولة نشاط تجارة عامة ومقاولات ما عدا تملك العقار والاسهم برأس مال قدره 50 الف دينار كويتي، تمت زيادته الى 350 الف دينار. واستأجرت الشركة مقرا صغيرا لها في احدى العمارات لممارسة اعمالها التي توسعت في نهاية المطاف حيث انتقلت بعد فترة وجيزة من افتتاحها الى برج السحاب في منطقة الصالحية التجارية التي تعتبر من ارقى المواقع التجارية في البلد.

وفي اكتوبر (تشرين الاول) 1998 وردت الى وزارة التجارة معلومات عن قيام احدى الشركات باستثمار الغير وذلك بعمل عقود مشاركة مع من يرغب في استثمار امواله مقابل ارباح شهرية بواقع نسبة مئوية تتراوح ما بين 10 الى 15 في المائة. وثبت ان شركة هبتكو التي مارست عملها قبل ان يصدر لها ترخيص تمارس هذا النشاط. وحرر مفتشو وزارة التجارة محضر ضبط مخالفة للشركة لواقعة اخذ اموال الغير لاستثمارها بطريقة النصب، واحيل المحضر الى النيابة العامة بعد اغلاق الشركة لمدة اسبوع، لكن النيابة اصدرت في يوليو 1999 قراراً باستبعاد شبهة الجناية من القضية ورفع الموقف من الشركة التي استعادت مزاولة نشاطها وبدأت في فتح فروع مختلفة لها. ورخصت وزارة التجارة والصناعة اربعة فروع مختلفة للشركة هي وكيل بالعمولة في 2 اكتوبر 1999 ومواد غذائية خضار وفواكه في 4 اكتوبر 1999 وصيانة التكييف المركزي والمصاعد في 23 ابريل (نيسان) 2000 وتربية الابقار ومنتجات الالبان في 2 يناير (كانون الثاني) 2001. واستمرت الشركة في توسعها وممارسة اعمالها الى شهر مايو (ايار)2001 حينما ورد كتاب من البنك المركزي الى وزارة التجارة بناء على شكوى قدمها مواطن بان شركة هبتكو تقوم بتوظيف اموال الغير مقابل فائدة تتراوح بين 10 الى 15 في المائة وهو ما يعد مخالفا للنشاط المرخص به. وحررت مخالفات ضد الشركة وأخذ تعهد على اصحابها بعدم ممارسة هذا النشاط. لكن شركة هبتكو استمرت في توظيف الاموال مما دفع وزارة التجارة الى اصدارقرار غلق اداري للشركة في 12 فبراير (شباط) 2002. وبعد ذلك تقدم اصحاب الشركة وآخرون بطلب تأسيس شركة مساهمة نشاطها اعمال استثمارية باسم «هبتكو العالمية» للوساطة المالية وتمت مخاطبة البنك المركزي في 5 مارس (آذار) 2002 باعتباره جهة الاختصاص لكن البنك طالب الشركة برد جميع اموال المودعين لديها الى اصحابها ليتسنى دراسة الطلب. غير ان الشركة اكدت انه ليس لديها اي اموال مودعة من قبل الغير وانها سبق ان تعهدت انها لن تتسلم اي ودائع. وابلغت وزارة التجارة ممثلي الشركة بان المطلوب هو ضرورة تقديم ما يفيد عدم وجود اي اموال مودعة لديهم، ولم يتم التوصل الى نتيجة واستمرت هبتكو في نشاطاتها الى ان ورد كتاب من وزارة الداخلية الانتربول في 30 ابريل 2002 للافادة عما اذا كان (محمد. ع) شريكا في شركة هبتكو وما اذا تم اغلاق الشركة من قبل البنك المركزي. وردت الوزارة ان الشركة لاتزال قائمة ومستمرة في اعمالها. في 7 مايو 2002 تم تحرير اشعار مخالفة للشركة لعدم رد المبالغ للمستثمرين وعدم الالتزام في التعهدات لوزارة التجارة. وبعد بضعة ايام وتحديدا في 20 مايو 2002 صدر قرار وزاري بالغاء الترخيص التجاري لشركة هبتكو وذلك لاستثمارها اموالا لحساب الغير. وانتهت قصة شركة هبتكو في هروب الشريك المصري الذي يقال انه الرأس المدبر للعملية في اموال المودعين الضخمة التي يعتقد انها تصل الى 400 مليون دينار كويتي خارج الكويت تاركا خلفه آلاف الضحايا الذين حلموا في الثراء السريع.

================================================== =============================================