ميد: شركات المقاولات بدبي تعاني من تأخر شركات التطوير العقاري الحكومية والشبه حكومية في تسليمها مستحقاتها المالية
أرقام 02/02/2009
قالت نشرة “ميد”، وفقا لإستطلاع قامت به بين عدد من شركات المقاولات، أنّ شركات المقاولات العاملة في مشاريع بدبي تدين لشركات التطوير العقاري خاصة الحكومية والشبه حكومية بمبالغ كبيرة، وأنّها تعاني من تأخر دفع مستحقاتها.
وأضافت أنّ كبرى شركات التطوير العقاري التابعة لحكومة دبي والشبه حكومية، مثل نخيل وسما دبي ودبي للعقارات وتطوير وإعمار العقارية، هي من أكثر الشركات المطورة تأخرا في دفع مستحقات شركات المقاولات العاملة في مشاريعها.
وذلك في حين نقلت “ميد” عن متحدث عن إعمارالعقارية قوله أنّ شركته تدفع مستحقات شركات المقاولات الرئيسية في مشاريعها وفقا لما تم الإتفاق عليه في العقود الموقعة بين الطرفين، في إشارة منه لعدم التخلف في الدفع.
وتقول “ميد” أن الحكومة بدأت في تقييم الاثار التي تترتب على تاخير دفع المستحقات، حيث اجتمع محمد علي العبار، رئيس المجلس الإستشاري بإمارة دبي، أواخر شهر يناير الماضي مع شركات المقاولات منها النابودة للمقاولات وشركة خانصاحب وشركة الفطيم كاريليون وشركة الحبتور لايتون وأرابتك وغيرها لتدارس المشكلة ومستحقات شركات المقاولات.
وعلى حسب “ميد” فقد بلغ حجم ماتدين به بعض من شركات المقاولات بدبي إلى مايزيد عن 1 مليار درهم، وأغلبها – إن لم تكن كلها- هي أموال مستحقة من شركات تطوير حكومية أو تابعة لحكومة دبي، بحسب أحد المقاولين.
وقال التقرير أن شركات المقاولات الكبرى تُطالب حكومة دبي بخطة إتقاذ لتجنيبها الوقوع في أزمة مالية جراء تأخير دفع المستحقات، خاصة وأنّ أموالها لدى شركات تابعة كليا أو جزئيا لحكومة دبي، بالإضافة إلى كون قطاع المقاولات قطاعاً محركا في الإقتصاد وكونه أيضا من أكثر القطاعات توفيرا للوظائف في دبي.
ويرى المقاولون أنّ القطاع يحتاج إلى أن تضخ الحكومة فيه السيولة الكافية، ذلك أنّ الأموال التي ضخها البنك المركزي في القطاع البنكي لم تثمر نتائجها على أرض الواقع حتى الآن.
وتجد شركات المقاولات نفسها في نهاية شهر يناير وبداية فبراير أمام مستحقات دفع أجور الآلاف من عمالها، إلى جانب شركات المقاولات الثانوية، مما يشكل عبئأ كبيرا عليها وهي من لم تحصل بعد على مستحقاتها من شركات التطوير الكبرى.
مشكلة جماعتنا (المسؤولين الكبار) انهم لا يفرقون بين السياسة والإقتصاد
تجد أحدهم يجلس على كرسي الهرم الإقتصادي ويتحدث من برج عاجي عن أمور لا يعكسها الوضع الحقيقي
لذلك سنبقى دول نامية ما حيينا بسبب عقلية هؤلاء المسؤولين
في الدول الغربية تجد السياسيين قد يكذبون ويحاولون تلميع حكومتهم اما الرأي العام
لكن حين يأتي الحديث عن الإقتصاد تجدهم يتحدثون بكل صدق وأمانة دون تزوير او تحريف
بريطانيا على سبيل المثال اعلنتها وبشكل رسمي بأنها دخلت مرحلة الركود الإقتصادي وكانت واضحة تمام في تصنيف اسباب هذا الركود وكم من الوقت الذي ستحتاجه الدولة للخروج من الركود
اصحابنا يقولون لنا بأن اقتصادنا متين وإننا لدينا حصانة من الأزمات ونحن كما نعلم نفتقر للخبرات البشرية للتعامل مع مثل هذه الازمات
وهذا سبب تخلفنا وهو التخفي وراء قناع وهمي مع إن المطلوب هو توضيح الأمر للجميع حتى نكون على بينة
الله المستعان
احييييييييييييييييك و بشدة
اذا حتى لو كان في ارباح فبالمشمش
الله المستعان
مافى مشكله فى التاخير مدام الاقتصاد (متين)