إدارة «الفطيم» أكدت استعدادها للقاء المنتهية خدماتهم وتعيين بعــضهم. تصوير: عماد علاء الدين
خبر عاجل
المصدر: محمد جرادات – دبي التاريخ: الخميس, فبراير 05, 2009
قال مواطنون: إنهم طردوا من العمل في مجموعة الفطيم للسيارات من دون سابق إنذار أو مقدمات. وتساءلوا عن حقيقة ما يردده مسؤولون حول تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، في الوقت الذي يفاجأون فيه بمسؤوليهم يسلمونهم كتب التفنيش، من دون سابق إنذار.
وأكد مدير التوطين في الفطيم، زهير الحاج، أن نسبة المواطنين المنتهية خدماتهم لم تتجاوز الـ2٪ من عدد المواطنين العاملين في المجموعة البالغ 500 مواطن ومواطنة.
وقال إن هناك لجنة تعيد تقييم ملفات العاملين المنتهية خدماتهم، من أجل تعيين من يستحق منهم في شركات أخرى تابعة للمجموعة.
وفي التفاصيل، قال المواطن أحمد النقبي، الذي كان يعمل في مجموعة الفطيم، قسم المبيعات في تويوتا: إن «الجميع يعرف أن الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل سلبي عميق في كثير من الشركات، وأن هناك شركات كثيرة خسرت وتعثرت في الإمارات وغيرها من دول العالم، كما نعرف أن بعض الشركات الموجودة في الدولة استغنت عن خدمات موظفين مواطنين وغير مواطنين لتقليل حجم خسائرها،لكن مشكلتنا تكمن في عملية الطرد السريع والمفاجئ، فقد جاء إلينا أحد الموظفين الكبار في الشركة، وهو بريطاني، وطلب منا أن نوقع على ورقة تفيد بإنهاء خدماتنا».
وتابع: «الأسوأ أن اليوم الذي تلقينا فيه هذه المعلومة، كان يومنا الأخير في العمل، أي أن علينا المغادرة فور تسليم الشركة كل ما لها من مستلزمات».
وأضاف «انتقلنا الى وزارة العمل لتقديم شكوى، لكننا لم نحصل على إجابة أو رد شافٍ، ولا ندري ماذا نفعل، فنحن أبناء البلد، والحكومة تشجع على التوطين والعمل في القطاع الخاص، وها نحن بعد كل هذه الخبرة، يكون مصيرنا الشارع، أهكذا تكون المكافأة والالتزام بتعليمات الحكومة التي تشجع على تعيين المواطنين في القطاع الخاص»؟
وأكد زميله المواطن أحمد محمد إبراهيم، الذي عمل في المبيعات في قسم قطع الغيار في الفطيم، أن «عملية الطرد نزلت كالصاعقة على أدمغة الموظفين، بسبب كثرة المطرودين منهم خلال يوم واحد».
وتساءل «هل يعقل أن تكون كلمة الشكر التي نستحقها بعد كل ما بذلناه من جهود هي طردنا بطريقة سيئة، تتلخص في كلمتين: وقع وغادر»؟
وتابع «نحن أهل البلد، أين نذهب؟ وكيف سنحصل على فرصة عمل جديدة في ظل هذه الأوضاع».
وقال المواطن حسن مطر المازم، بعد انهاء خدماته من العمل في قسم قطع الغيار في مجموعة الفطيم إن «عملية الطرد لم تستغرق أكثر من دقيقتين، فقد قال لنا الموظف الإنجليزي: هذا آخر يوم لكم في العمل، على الرغم من أن أداءنا ممتاز، وفقاً لتقييم المسؤولين المباشرين عنا،ومع أنهم كانوا يقولون لنا : لا يمكن أن نستغني عن المواطنين، بل سنستغني عن بعض الوافدين، فقد جاءت النتيجة عكس ذلك تماماً».
وأعربت المواطنة خلود، التي كانت تعمل في قسم المبيعات في تويوتا الشارقة، عن استيائها من عملية انهاء الخدمات ، لأنها تمت بلا أدنى احترام، أو سابق إنذار.
وتابعت «أجبرتنا الإدارة على التوقيع على ورقة انهاء الخدمات ، ومن ثم عرفنا أنها استقالة، نريد أن نعرف الحقيقة والأسباب الفعلية التي دعت إلى حرماننا من العمل في بلدنا».
وبدوره أكد مدير التوطين في مجموعة الفطيم، زهير الحاج، أن مـن تم انهاء خدماتهم هم في الأغلب من أولئك الذين لم يحققوا نسبة مبيعات كنا قد اتفقـنا عليـها وحددناها سابقاً، سواء كانوا مواطنين أم وافدين، ومنهم من لم يكمل فترة الاختبار، وبعضهم تطاول على المديرين».
وتابع أن نسبة المواطنين الذين تم انهاء خدماتهم في المجموعة لم تتجاوز الـ2٪ من عدد المواطنين العاملين فيهــا، والبالــغ 500 مواطن ومواطنة، مضيفا أن «المجموعة ستعيد تقييم ملفات هؤلاء الموظفين مرة أخرى لتعيين من يستحق منهم، حسب كفاءته وخبرته، في شركات أخرى تابعة للمجموعة».
وأوضح أن «المجموعة بصدد تعيينات جديدة، حتى أننا في الأسبوع الماضي، زرنا إحدى الجامعات في دبي لنختار مواطنين أوشكوا على التخرج».
وقال إن المنتهية خدماتهم حصلوا على راتب كامل بالامتيازات المترتبة على الراتب، لمدة شهرين متتاليين، «لأننا أردنا أن نمنحهم فرصة مناسبة وكافية للبحث عن فرصة عمل في أماكن أخرى».
وأكد عزم الشركة لقاء الموظفين المنتهية خدماتهم قريبا، والإصغاء الى شكواهم، وإعادة النقاش معهم وتدارس ملفاتهم من جديد، لاختيار الأفضل منهم للعمل في مواقع أخرى في الشركات التابعة للمجموعة.
ونفى الحاج تسمية إنهاء الخدمات، طرداً تعسفياً «في ظل التسهيلات والامتيازات التي حصلوا عليها».
لازم نركز ياخوي
صاحب الشركة ما يعرف النقبي او اسامي كل موظفينه
اذا قرار التفنيش كان من صاحب الشركة على إدارة شؤون الموظفين تنفيذ هذا الامر
ومدير شؤون الموظفين ما بيفنش الزلمات ربعه
إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة … وإن كنت تعلم فذلك اعظم
ليش مركزين على موضوع زهير الحاج اذا مواطن ولا غير مواطن
يمكن الريال مالة ذنب و الاوامر من الحبيب بوفطوم صاحب الشركة
عندي سؤال قبل كل شي !!
زهير الحاج موااطن ؟!
“العمل” و”تنمية” تبحثان قضية إنهاء خدمات مجموعة من المواطنين في القطاع الخاص آخر تحديث:الجمعة ,06/02/2009
دبي هيفاء الشيوخي:
اكدت مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية” فضة لوتاه ان اجتماعاً سيعقد مع ممثلين عن وزارة العمل لبحث قضية المواطنين الذين تم انهاء خدماتهم مؤخرا في احدى مجموعات القطاع الخاص.
وبينت لوتاه ل “الخليج” ان المواطنين خاطبوا هيئة تنمية من خلال الاذاعات المحلية، متسائلين عن اجرءات الهيئة في حمايتهم مما اسموه “بالفصل التعسفي”.
وقالت ان الهيئة بدورها قامت بمخاطبة وزارة العمل الجهة المسؤولة رسميا عن تفعيل قانون العمل ولا سيما المواد المتعلقة في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة.
وأشارت إلى ان الاجتماع سيعقد يوم الاحد المقبل معربة عن املها ان يتم الخروج بإجراءات كفيلة بحماية المواطنين.
من جانبه اكد مصدر مسؤول في وزارة العمل ان الحالة السابقة محل اهتمام الوزارة باعتبارها احدى الحالات الاستثنائية.
وأكد ان هناك اجراءات معنية قد تتخذ في شأن القضية، مؤكدا انه وبشكل عام في مثل هذه الحالات يكون القضاء هو الفيصل في الحكم على طبيعة الفصل وتصنيفه إن كان فصلاً تعسفياً، كما ان القاضي هو الذي يقرر التعويض بدل الفصل التعسفي الذي يحصل عليه العامل بتقدير الحصول على رواتب من 1 – 3 شهور كحد أعلى.
وتشير المادة “120” من احكام القانون الاتحادي رقم “8” لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل انه يجوز لصاحب العمل ان يفصل العامل دون انذار في اي من الحالات الآتية:
اذا انتحل شخصية او جنسية زائفة او قدم شهادات او مستندات مزورة، اذا كان العامل معنيا تحت التجربة ووقع الفصل اثناء مدة التجربة او في نهايتها، اذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، بشرط ان يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه، اذا خالف العامل التعليمات الخاصة لسلامة العمل او محل العمل بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وان يكون قد احيط بها شفوياً إذا كان أمياً، اذا لم يقم العامل بواجباته الاساسية وفقا لعقد العمل واستمر اخلاله بها رغم اجراء تحقيق كتابي معه ولهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل اذا تكرر منه ذلك، اذا افشى سرا من اسرار المنشأة التي يعمل بها، اذا حكم عليه نهائيا من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الامانة او الاداب العامة، اذا وجد اثناء ساعات العمل في حالة سكر بين او متأثر بمخدر، اذا وقع منه اثناء العمل اعتداء على صاحب العمل او المدير المسؤول او احد زملائه بالعمل، اذا تغيب العامل بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعه خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متواليه.
وبناء على ما سبق فإن المادة “115” من احكام القانون نصت على انه اذا كان عقد العمل محدد المدة وقام صاحب العمل بفسخه لغير الاسباب المنصوص عليها في المادة “120” كان ملتزما بتعويض العامل عما اصابه من ضرر على الا يجاوز مبلغ التعويض بأي حال مجموع الاجر المستحق عن مدة ثلاثة اشهر او المدة المتبقية من العقد ايهما اقصر، وذلك ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.
وقال احمد النقبي احد العاملين في الشركة انه تم ابلاغه بفصله في نفس اليوم، حيث ابلغه مديره الاجنبي بمغادرة مقر العمل دون الحاجة الى أخذ اغراضه من المكتب.
وأوضح ان العقد الموقع مع الشركة لمدة سنتين مضى منها عام واحد فقط.
وتوقع ان عدد المواطنين الذين تم فصلهم بذات الطريقة يقارب ال 40 لافتاً أن ملفاتهم الوظيفية خالية من اي انذارات او تقصير او حتى اجازات.
وأكدت خلود آل علي ان الادارة طلبت منها التوقيع على ورقة الاستقالة حيث انها امتثلت لأمرهم بعد تطمينات من الادارة انه إجراء روتيني ثم فوجئت بإبلاغها مغادرة العمل قبل يوم واحد مع صرف راتب شهر واحد.
واستنكرت الطريقة التي تعاملت بها الادارة مع الموضوع دون النظر الى التزاماتهم البنكية دون اخطارهم بالموضوع قبل وقت كاف.
يشار إلى أن المادة “117” من القانون أكدت انه يجوز لكل من صاحب العمل والعامل انهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في اي وقت لاحق لانعقاد العقد بعد انذار الطرف الآخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الاقل.
فيما اكد المفصولون بأنه أتم إخطارهم بالقرار قبل يوم واحد من اتخاذه، عندما جاء اليهم احد المسؤولين ليؤكد لهم أن اليوم هو الاخير لهم بالعمل.
ارباب
المفروض يتم اجبار الشركات الخاصة على توظيف المواطنين لاتفنيشهم تفنيش تعسفي بذريعة قلة الانتاجية
بصراحه لاعبين ملاعيبهم الشركات الخاصة
المواطن راتبه من 6000 الى 12000 ويتفنش
والاجنبي صاحب اعلى الرواتب والبدلات والامتيازات اليي مالها حصر يتم الاحتفاظ به اي مقياس اي بطيخ
بصراحه من امن العقوبة اساء الادب