منقول من جريدة الخليج ….الصفحة الأقتصادية
اتجاهات
“الببغائية”
رائد برقاوي
“غريب عجيب” حال سوق الأسهم عندنا، فهو ينخفض بدون مبرر ويرتفع في كثير من الأحيان بدون مبرر أيضاً، والأغرب التفسيرات “الببغائية” التي يرددها “المحللون” بداع او بدونه في عرضهم لظاهرة النزيف الذي أصاب السوق وأفقده مؤخراً كل ما كسبه على مدار العام .
جزء من هذه التحليلات ساهم في استمرار النزيف بل وعمل على تفاقمه من خلال الإصرار على ربط سوقنا بالبورصات العالمية وخاصة “الأمريكية” على خلفية إن الامارات منفتحة على الصناديق العالمية وان الاخيرة تبيع وتشتري تبعاً للمتغيرات العالمية .
فإذا انخفضت الأسهم الأمريكية في الليل يبدأ الصباح عندنا “غائماً” ويخرج عشرات المحللين على شبكات التلفاز ويرددون ان أسواقنا ستنخفض، والعكس صحيح، وهو ما دفع المئات من المستثمرين الى التفاعل معها بدون مبرر .
في الأسبوع قبل الماضي كانت الأسهم الأمريكية في أسوأ أوضاعها، وكذلك اسهمنا، الا أن الأولى وعلى الرغم من الصدامات خرجت بمكاسب بلغت 3%، اما عندنا فحصيلة الاسبوع كانت خسائر بنسبة 3%، هنا لم نجد محللاً واحداً أطل علينا وقال علناً إنه أخطأ في تقديراته وإن الربط مع السوق الامريكي لم يكن في محله .
لم نجد أيضاً أياً من “محللي” شبكات التلفاز يفسر لنا لماذا استطاعت مثلاً الأسهم الكويتية رغم انفتاحها المعروف على الاستثمارات الأجنبية أن تصل بمؤشرها إلى مستويات تاريخية جديدة في الوقت الذي شهدت فيه الأسهم الأمريكية والعالمية انتكاسة وتذبذبات حادة وسريعة .
غرابة سوق الأسهم في الإمارات أن حجم التأثير النفسي بدفع من “المحللين” مبالغ فيه وهو ما كبد المستثمرين الخسائر تلو الخسائر . فعلى مدار الأسابيع الماضية، لم تخرج سوى شركة أو اثنتين بخسائر، وعدد مماثل بانخفاض أرباح، اما اكثر من 80 شركة مساهمة عامة، فنمت أرباحها بمعدل خانتين رقميتين وبعضها بثلاث خانات، اما توزيعات اغلب تلك الشركات فكانت مرضية .
في مقابل ذلك فإن اقتصاد الإمارات أظهر مقدرة كبيرة على تحقيق نمو قياسي وصل قبل التضخم إلى 20%، وبالأسعار الحقيقية الى 7،5%، وهي نسبة مرتفعة جداً تزيد أضعافاً عدة على ما حققه متوسط نمو الاقتصاد العالمي .
صحيح أننا جزء من الاسواق العالمية ولا بد من الارتباط بها بدرجة ما، لكن الأصح أن لكل سوق خصوصيته وتفاصيله ومزاياه . . والأصح أيضاً أن لكل شركة إمكانياتها وخططها المستقبلية التي يجب أن ينظر إليها عند اتخاذ القرار الاستثماري .
خلاصة القول إن “سياسة القطيع” لا تفيد وكذلك “الغوغائية” .