مرحبا اخواني وحياكم الله
اعرض عليكم موضوع واتمنى الإفاده فيه من فضلكم
عرضت ارض تصريح منتجع و تم الأتفاق مع مشتري
و حصل الأجتماع بعد دفع شيك عربون خمسه مليون درهم لمكتب العقارات في دبي
تقريبا الإجتماع كان في منتصف شهر مارس 2008
و تم الأتفاق على تاريخ 2/4 على انهاء الأوراق اللازمه وتوقيع العقود
افاجأ اليوم ان الموضوع تكنسل
و السبب عدم اتفاق الشركاء ( من طرف البائع ) على نسب توزيع المبلغ بينهم
هذا ما بلغني
عندي اثبات برساله البيع الرسميه من مكتب العقارات بدبي
وعندي شهود بالإجتماع الذي تم في دبي بين المشتري والبائع
والشيك موجود العربون 5 مليون درهم في مكتب العقارات
هل معقول أن تكون المعاملات التجاريه والعقاريه على هذا الشكل والنحو
وهل هناك طريقة معينه للنظر في الموضوع
ملاحظه الأرض بالفجيره
والسموحه ع القصور في حقك لعدم التواصل وانا اعترفلك بقصوري .
من الناحيه القانونيه لو اثبتت بان العمليه انجرت لك كل الحق بالمطالبه .
الشهود ورقه رابحه في اي قضيه ماليه
فالمرات القادمه اخي العزيز : يوجد عقد اتفاق اسمه رسالة حفظ حقوق من الطرفين وتكون انت طرف ثالث .
يوضح فيها كل بنود وخطوات عملية البيع ويوضع شرط باتعاب الوسيط في حالة تخليص معاملة البيع وتعويض في حالة عدم اتمام العمليه .
تقبل وافر التحيه
مرحبا وأهلا بوجودك و تواجدك في هذا الموضوع
اشكر لك اخي الغالي المشاعر الطيبه والعلاقه الطيبه وان شاء الله نبقى على تواصل بمزيد من المحبه والتعاون
اوضح لك اخي الكريم لك ولأخواني الكرام
الموضوع متوقف من جهة البائع بسبب مشكله بينه وبين شركائه في توزيع نسب المبلغ فيما بينهم
ولا زال بصيص من الأمل مفتوح
بالتوافق فيما بينهم على انهاء الموضوع ولكن الى هذه الساعه لم يستجد جديد
ولا خوف على ضمان الحقوق
ولكن كما وضحت وذكرت فلم يوجد ضمان الحقوق
بسبب تواجد المكتب الذي التزم بدفع المبلغ من دون ذكر الشرط الجزائي ،
وهذا بسبب الثقه بالمكتب ، وان الموضوع منتهي وليس هناك مشاكل
ربك يكتب الخير و يوفقنا واياكم للخير
أشكرك و احيي تواجدك
و بالخير نلتقي على الدوام
يفضل ان يوقع لكل من المشتري والبائع على ( تكليف وتفويض ) منفصل ومستقل بذاته عن غيره ويتم أضافة بند عن قيمة العمولة وهي اتعاب الوسيط .. مع أضافة شرط جزائي لكل منهم في حال تم الاخلال باحد بنود التكليف ,, وبذلك يكون التفويض او التكليف أقوى قانونيا .. ويجوز مقاضاته امام المحاكم التي تختص بنظر ما قد ينشب من هذا العقد من منازعات. + كتابة عقد بيع ابتدائي بين البائع والمشتري فقط .. دون الوسيط حيث ان له رسالة خطية تضمن حقوقه عن طريق التكليف أو التفويض التي تم توقيعه من قبل المشتري والبائع ولا حاجه لاضافة أي بند في عقد البيع حتى لا يفتقد العقد للضعف قانونيا.