موجة هبوط ثانية تضرب إيجارات دبي تهوي بالأسعار 15%
الأسواق نت – جمعة عكاش /
قالت مصادر عقارية إن قيم الإيجارات في دبي ستنتقل من مرحلة الترقب الحالية إلى الهبوط مرةً أخرى ما بين 10 إلى 15% اعتبارًا من بداية شهر يونيو/حزيران 2009 المقبل ولغاية نهاية العام الجاري، لتكمل مسيرة الهبوط التي بدأتها منذ بدء الأزمة المالية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وسيساهم ارتفاع العرض مقابل الطلب حسب المصادر، وانتهاء الموسم الدراسي المرافق برحيل العائلات في تحريك الثبات الحالي إلى التراجع، وستكون نسبة التراجع مرهونة بما ستشهده كل منطقة من هجرةٍ صيفية وبما سيدخل إليها من وحدات سكنية.
وكانت قيم الإيجارات تراجعت في إمارات الدولة السبع باستثناء أبو ظبي أكثر من 25% كمعدل وسطي خلال الأشهر الثمانية الماضية وهو ما جرّ معه التضخم إلى القاع، وأزاح تدريجيًّا عن كاهل السكان همًّا لا يعلوه آخر حيث “يحرق” إيجار المنزل ما بين 25 و40% من ميزانية الأسر، حسب دراسات مسحية.
ويلتقي سكان وخبراء في أهمية تراجع قيمة الإيجارات التي رفعت التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في الدولة الخليجية الغنية، كما أنها شكلت ضغطًا كبيرًا طوال 3 أعوام على الكفاءات والخبرات العاملة في الدولة؛ مما دفع العديد منها إلى مغادرة البلاد.
هل يخسر الملاك في الهبوط؟
وترافقت مرحلة الترقب التي امتدت شهرين مع حرص الملاك على تأجير عقاراتهم بالأسعار الحالية المقبولة مقارنةً بما ستبدو عليه خلال فترة الصيف الحار، في حين فضَّل سكان عدم تغيير منازلهم انتظارًا لموجة الهبوط الثانية، بينما كان ملاحظًا أيضًا أن فئة أخرى أجبرتهم ظروف التعاقد إلى تغيير مساكنهم، لكنهم انتقلوا إلى مساكن جديدة بأسعار مناسبة، وسادت هذه الحركة السوق خلال الشهرين السابقين.
والسؤال الآن هل سيخسر الملاك في حال هبطت الأسعار إلى النصف خلال الصيف مقارنةً بما كانت عليه منذ 8 أشهر؟ وما انعكاسات ذلك على اقتصاد الدولة؟
وفي رده على هذا السؤال أجاب الرئيس التنفيذي لشركة “عقار” للتطوير العقاري سلطان حارب الفلاحي قائلاً: “إن الاستثمار العقاري هو استثمار على المدى البعيد، ويخسر في موجات الهبوط المضاربون فقط، ومهما تراجعت قيمة الإيجارات لن يخسر المالك إذا فكر من منظورٍ استثماري على المدى الطويل، فالعقار لا يزال أفضل استثمار”.
وقال الفلاحي لـ”الأسواق.نت” عبر الهاتف “إن اقتصاد البلاد مستفيد من هبوط قيم الإيجارات لأن دبي مثلاً مدينة خدمية ومركز عالمي للشركات، والإيجارات مسألة مهمة لأنها رفعت التضخم إلى مستويات غير مسبوقة وأضرت ببيئة الأعمال”.
واختتم حديثه “إن الإيجارات لا تزال مرتفعة في المناطق الجديدة على أطراف إمارة دبي، وهي مقبلة على مرحلة تصحيح ثانية، لكنها لن تكون بِحدَّة الهبوط في المرحلة الأولى”.
الملاك والتمسك بالأسعار القديمة
إلى ذلك قال الخبير العقاري، منذر الحموي إن أسعار الإيجارات قد تتراجع في مرحلة الصيف بين 10 و15%، واستند في تحليله إلى مؤشرات قال “إنها واضحة لكن الجهات الرسمية هي الوحيدة المخولة بإعطائها لاسيما المتعلقة بأعداد الوافدين الجدد والمغادرين وعدد الموظفين الذين تم إلغاء إقاماتهم”.
وقال الحموي في حديثه لـ”الأسواق.نت”، استنادًا إلى إحصاءات رسمية “إن نحو 35 ألف وحدة سكنية ستدخل السوق في دبي العام 2009 في المقابل هناك نحو 12 إلى 13 ألف عقار معروض للبيع أو للإيجار في صحيفة محلية واحدة، وهذه مؤشرات لموجة هبوط جديدة”.
وألمح الحموي إلى أنه لن يكون بإمكان الملاك الحفاظ على القيم الإيجارية المرتفعة بعد مع توافر قائمة من الخيارات المتنوعة أمام المؤجر الذي يستطيع الانتقال إلى عقارٍ أفضل وبسعر أقل.
فرص جديدة وسكان فرحون
واستفاد سكانٌ في الدولة لاسيما دبي والشارقة من هبوط قيم الإيجارات خلال المرحلة الماضية بالعثور على منازل قريبة من مقار أعمالهم أو الانتقال من الشارقة إلى دبي لتفادي فترات الازدحام المروري، كما هدأت نسبيًّا موجة ترحيل العائلات خارج الدولة.
واطلعت “الأسواق.نت” على قصص شباب وعائلات وجدت في الأزمة متنفسًا إيجاريًّا؛ حيث انتقلت عائلةٌ تستعد لاستقبال مولود جديد من عقارٍ مؤلف من غرفة وصالة إلى شقة مؤلفة من غرفتين وصالة بسعر أقل في المنطقة نفسها.
بينما استطاع شباب آخرون الإبقاء على عائلاتهم مع تدني قيم الإيجارات، فيما يفكر شبان عرب بالتفكير من جديد في المضي قدمًا في خطط الزواج التي أُجلت بسبب مشكلة الإيجارات.
بعدهم الجماعة مب مقتنعين ما اشوف ولا رد
يعطييك العافيه الغالي