مواطنون يطالبون برفع الحد الأعلى للراتب للحصول على منحة الزواج
طالب العديد من المواطنين بضرورة رفع الحد الأقصى للراتب المحدد في شروط التقدم للحصول على منحة صندوق الزواج والذي حدده الصندوق ب15 ألف درهم بعد استقطاع حصة التقاعد، مؤكدين أن ظروف المعيشة اختلفت وأن العديد منهم يتقاضون رواتب أعلى من الحد الأقصى المسموح به في شروط المنحة، ومع هذا لا تحقق لهم رواتبهم الاستقرار المادي الكافي لأسرهم .
وأشار العديد منهم الى ان هناك العديد من المواطنين يتقاضون رواتب تزيد قليلاً على 15 ألف درهم، ويطالبون بأن تتم إعادة النظر في أصحاب الرواتب ما بين 15 ألفاً و16 ألف درهم، كما أشاروا الى أن النفقات العامة الأساسية تعددت وتشعبت، بشكل غير مسبوق من قبل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع، ورغم أنها بدأت تنخفض في الوقت الراهن إلا أنها لم تعوض بعد نصف الارتفاع الذي بلغته، بحسب قولهم، كما أشاروا الى أن المرتبات الآن لا تقدم نفس القيمة الشرائية لنفس المرتبات منذ عام أو أكثر .
ويقول ناصر العلي، موظف: “هناك العديد من المواطنين الذين يحتاجون دعم صندوق الزواج لهم إلا أن الحد الأقصى للراتب الذي حدده صندوق الزواج كأحد شروط المنحة، يقف حائلاً بين هؤلاء المواطنين ووصول الدعم لهم” .
وأضاف العلي: “رغم أن الأمور بدأت بالتحسن من حيث انخفاض الأسعار الا أن هذا الانخفاض لن يكون ملموساً من قبل المواطنين، حيث إن الأسعار ارتفعت من قبل ما يقارب 150% و200%، والانخفاض الحادث بسيط مقارنة بحجم ارتفاعه، و15 ألف درهم تعد قليلة وغير كافية كمرتب أساسي تعتمد عليه أسرة بأكلمها، ونحن نطالب برفع هذا السقف بما يتوافق مع المطلبات الحياتية الجديدة” .
ويقول خالد العامري: “لقد حدثت من قبل موجة غلاء مشابهة واستجابت الجهات العليا لمطلبنا برفع سقف الحد الأقصى للراتب الى 15 ألف درهم بعد أن كان 10 آلاف درهم، ونحن نأمل أن يستجيبو لنا من جديد، خاصة في ظل احتياج العديد من المواطنين للدعم لبناء أسرة قوية مترابطة والعيش بشكل كريم” .
ويقول راشد عبدالله: “ان 16 الف درهم على سبيل المثال، يعد مرتباً جيداً بشكل نظري، ولكن اذا قمنا بترجمة هذا المرتب في الواقع فسنجد أنه غير كافٍ لتلبية احتياجات أسرة كاملة بالشكل الكافي، وبالشكل الذي يضمن استقرار هذه الأسرة” .
وأضاف عبدالله: “انا أدعو الى إعادة النظر في سقف الحد الأقصى للرواتب، للتقدم بالحصول على منحة الصندوق، فهناك بعض الأشخاص تزيد رواتبهم عن 15 الف درهم بنسبة بسيطة، فهناك من يتقاضي 16 ألفاً، بل أن هناك من يتقاضى أكثر من 15 ألف درهم بمبلغ بسيط، وهؤلاء أيضاً بحاجة للدعم والمساندة” .
وقال محمد عبدالله: “نحن نثق بالقائمين على صندوق الزواج أنهم حددوا الحد الأقصى للرواتب بناء على دراسات موضوعية دقيقة، ولكن انا من وجهة نظري الشخصية أجد أن الراتب لا يمكن قياسه فقط بقوته الشرائية ولكن هناك عوامل أخرى تختلف فيها كل حالة عن الاخرى، فهناك من تكون لديه التزامات خاصة سابقة، أو سداد قروض أو التزامات عائلية معينة وغيرها من الأشياء التي قد تؤثر في قدرته الشرائية بهذا المرتب” .