التمويل المتوافق مع “الشريعة” ينمو بمعدل من 10 إلى 15% سنويا
“موارد” للتمويل الإسلامي تطلق خدماتها في السوق الإماراتي
قررت شركة موارد للتمويل الإسلامي الإماراتية إطلاق عملياتها في سوق التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في أسواق الدولة بعد أن تم تأسيسها في نهاية العام الماضي برأسمال مدفوع قيمته مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم).

وكشفت الشركة في بيان نشره الصحفي مصطفى عبد العظيم بجريدة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الجمعة 7-9-2007 عن خططها لتوسيع عمليات التمويل الإسلامي من خلال طرح منتجات جديدة تواكب النمو السريع الذي تشهده صناعة التمويل الإسلامي في الإمارات، والذي يتراوح بين 10 إلى 15% سنويا.

الصيرفة الإسلامية
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عمران سلطان العويس “إن دخول (موارد) إلى صناعة التمويل الإسلامي في السوق الإماراتية يأتي في إطار الاستفادة من النمو القوى لهذه السوق وأيضا من أجل المساهمة في تطوير خدمات التمويل الإسلامي وتعزيز الجهود التي تبذلها الدولة في مجال التنويع الاقتصادي لضمان الرخاء للأجيال المقبلة.

من جهته أشار الرئيس التنفيذي لشركة سموارد للتمويل محمد النعيمي إلى أن صناعة التمويل والصيرفة الإسلامية لها تاريخ طويل في الإمارات، لكن السنوات الأخيرة شهدت طفرة في عدد الشركات والمصارف العاملة في هذا المجال، حيث وافق المصرف المركزي خلال العامين الماضيين على الترخيص لـ 9 شركات تمويل إسلامي ومصارف إسلامية جديدة، الأمر الذي يؤكد قوة ومتانة هذه الصناعة وما تمتلكه من مقومات واعدة للنمو.

وأوضح أن نمو سوق المصرفية الإسلامية لا يقتصر على الإمارات فحسب، بل يمتد ليشمل العالم كله، إذ يقدر حجم التعاملات الإسلامية في بلدان العالم الإسلامي بنحو 252 مليار دولار، فيما يصل حجمها عالميا إلى 450 مليار دولار، وبمتوسط نمو سنوي قدره 15% حتى العام 2015.

أدوات تمويل واستثمار
وقال النعيمي “إن شركة موارد للتمويل تسعي للمساهمة في تطوير خدمات مالية مبتكرة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية تتضمن أدوات تمويل واستثمار تخدم كافة شرائح المجتمع من الأفراد والمؤسسات والشركات على حد سواء، متوقعا أن تنطلق موارد للتمويل إلى خارج حدود الدولة في المستقبل، وبعد بناء قواعد ثابتة لها في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة.

واعتبر أن كثرة الشركات العاملة في هذا المجال سوف تقود إلى المنافسة القوية والصحية التى ستنعكس بالإيجاب على العملاء الذين سيجدون أمامهم خيارات مختلفة وخدمات مبتكرة.

وأشار النعيمي إلى أن “موارد للتمويل” تتمتع بالاستقلالية التامة، حيث تتوزع أسهم الشركة على 352 مساهما لا تزيد حصة أي مؤسسة أو شركة عن 5% من رأس المال ولا تزيد حصة أي فرد مساهم عن 2.5 %.

وأوضح ان موارد للتمويل التى ستتخصص في تطوير وتوفير جملة من الخدمات المالية التنافسية وفقا لأسس الشريعة الإسلامية، هي نواة لمؤسسة مالية متكاملة تختص بتقديم كافة الخدمات المتعلقة في مجال المال والأعمال، بحيث تواكب التطور السريع والمتميز الذي تشهده إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام على مختلف الأصعدة.

وستعتمد منتجات “موارد للتمويل” أسس وأحكام الشريعة الإسلامية والتي تبنى على قواعد، مثل الإجارة، والاستصناع، والمضاربة، والمشاركة، والوكالة، والاستثمار.

2 thoughts on ““موارد” للتمويل الإسلامي تطلق خدماتها في السوق الإماراتي

  1. تمويل اسلامي عشان ياخذون نسبة اعلى


    الأخ الفاضل “alneyadi_r22″، إتق الله يا أخي فليس كل ما هو إسلامي أكثر كلفة، فتموبل المركبات لدى بنك دبي الإسلامي على سبيل المثال أكثر تنافسية من معظم البنوك التقليدية، والتمويل العقاري للأفراد متشابه النسب تقريبا في معظم شركات التمويل والمصارف الإسلامية مع تلك القروض الموفرة من قبل المؤسسات التقليدية.

Comments are closed.