المنطقتان الحرتان في دبي
خلفيــــة
تم إقامة المنطقة الحرة بجبل علي والمنطقة الحرة بمطار دبي في الأساس لتسهيل الاستثمار، وعليه فإن الإجراءات الخاصة بالاستثمار في تلك المناطق تعتبر مبسطة نسبيا.
قد صممت المناطق الحرة لتكمل وتسهم في عملية النمو والتطوير، غير أن وضعها القانوني يعتبر متميزا للغاية، حيث يتم معاملة الشركات العاملة فيها كشركات أجنبية أو شركات تعمل خارج الدولة لأغراض قانونية.
إن خيار إقامة أعمال في المناطق الحرة يعتبر مناسبا جدا للشركات التي تود استغلال دبي كمنطقة تصنيع أو توزيع إقليمية، حيث أن معظم مبيعاتها ستذهب إلى خارج الدولة.
الحوافز التي تقدم في المناطق الحرة
100 % ملكية أجنبية.
إعفاء من جميع رسوم الاستيراد.
100 % تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج.
الخلو من نظام ضريبة الشركات المطبق في دبي بالإضافة إلى ضمان تجديد عقود الإيجار لمدة 15 سنة بالمنطقة الحرة.
وفرة في الطاقة الرخيصة.
سهولة إجراءات التوظيف وكفاءتها، بحيث تضمن وجود قوى عاملة تنافسية ماهرة وذات خبرة.
الدعم الإداري عالي المستوى من قبل سلطات المنطقة الحرة.
التراخيص
تمنح الشركات التي يتم الموافقة على عملها بمنطقة جبل على الحرة أو المنطقة الحرة بالمطار واحدة من الرخص التالية: التجارية أو الصناعية أو الخدمات أو التصنيع المحلي، وتجدد تلك الرخص بصورة سنوية طيلة فترة سريان عقد إيجار الشركة المبرم مع أي من المنطقتين الحرتين.
تمنح الرخص التجارية للشركات التي تملك رخصة سارية المفعول صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية أو أية سلطة مشابهة لها في الدولة بالإضافة إلى الشركات المؤسسة خارج الدولة، وفي كلتا الحالتين يجب أن تتطابق النشاطات المصرح بها في رخصة المنطقة الحرة مع نشاطات الرخصة القائمة. ويتم أيضا إصدار الرخص التجارية إلى مؤسسات المنطقة الحرة.
تصدر الرخص الصناعية إلى الشركات التي يتم تأسيسها خارج الدولة وكذلك إلى مؤسسات المنطقة الحرة.
تمنح رخص الخدمات فقط إلى الشركات التي تمتلك رخصة إماراتية سارية المفعول.
تصدر الرخص الصناعية للشركات الصناعية المسجلة داخل الدولة أو خارجها، شريطة أن تستوف شرط أن يكون لديها 51% أسهم على الأقل مملوكة لدول مجلس التعاون الخليجي وأن يقيّم إنتاجها المحلي بـ 40% قيمة مضافة على الأقل، ويجب أن تحصل تلك الشركات على موافقة مبدئية من وزارة المالية والصناعة. وتمنح رخصة التصنيع المحلي حاملها نفس الحقوق التي تتمتع بها الشركات المواطنة وشركات دول مجلس التعاون الخليجي، وتعفى المنتجات المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي من الرسوم الجمركية.
إذا رغبت الشركة في ممارسة واحد أو أكثر من النشاطات المذكورة أعلاه، فإنه يتوجب عليها الحصول على رخصة منفصلة لكل فئة نشاط.
يسمح للشركات المالكة لرخصة من المنطقة الحرة أن تعمل في جبل علي أو في المنطقة الحرة بمطار دبي أو خارج الدولة. وبالنسبة لعمليات تلك الشركات داخل الدولة فيقوم بها الوكيل التجاري أو الممثل أو الموزع أو الشركة الأم المرخص لها من قبل السلطات المختصة بالدولة، ويجوز لأية شركة تمتلك رخصة صادرة عن المنطقة الحرة أن تشتري بنفسها سلع أوخدمات من داخل الدولة