كشف محمد موسى الجاسم رئيس جمعية حماية المستهلك بالدولة عن المناقشات الجارية والتي تقوم بها السلطات المختصة لاعطاء صفة الضبطية القضائية لاعضاء جمعية حماية المستهلك وأشار الى ان هناك توجهات عليا لحسم هذه القضية من أجل دعم الجمعية ودورها الرقابي على الأسواق داخل الدولة..
وأشار الى ان الجمعية منذ تأسيسها بمرسوم من صاحب السمو رئيس الدولة وهي تطالب بمنحها صفة الضبطية القضائية حتى لا تكون قراراتها مجرد توصيات واقتراحات فقط. وحتى الآن ورغم مرور سنوات لم نحصل على هذا المطلب المشروع.
وأشار الى ان القضايا الخاصة برفع الأسعار المقدمة من المستهلكين في تزايد مستمر خاصة بعد زيادة نسبة 70% للموظفين الذين لم يتسلموها بعد وهناك عشر قضايا تنظرها الجمعية الآن في محاولة لإيجاد صيغة توافقية بين المستهلكين والتجار الذين يرفعون الأسعار من واقع الفواتير وسعر السلعة المباعة للمستهلك.
وأفاد نتمنى خلال عام 2008 ان تشهد الجمعية طفرة نوعية سواء من ناحية تفعيل كافة القوانين الموجودة بها والتي اعتبرها جيدة في حال تفعيلها وكذلك فيما يخص الحصول على صفة الضبطية القضائية. وندعو جميع المستهلكين من ابناء الإمارات وجميع المقيمين في الدولة بالانضمام الى عضوية الجمعية حتى نستطيع ان نكون قوة ضاربة في مواجهة الغلاء المستشري يوماً بعد آخر ولا نستطيع كبح جماحه.
وكشف محمد موسى الجاسم عن ان الجمعية لديها خطة طموحة لاعطاء جميع منتسبيها امتيازات خاصة في كافة المحال التجارية الكبرى والجمعيات التعاونية والسوبرماركت وغيرها من ناحية التخفيضات في الأسعار.
و الله جماعة حماية المستهلك فيهم الخير
اذا لك مشكلة مع اي جهة و حسيت انه حقك ضاع
هم فيهم الخير بيحاولون قد ما يقدرون يردون لك حقك
الله يقويهم
اذاماكانت صفة الضبطيه القضائيه عندهم ماشي فايده موول
تراه وجودهم والعدم واحد
هذا القرار هوه اللي بيحركهم
الجماعه ارقوووووووووود من زمااااااان
ان شاء الله يعطونهم صفة الضبطيه القضائيه
عسب تكون لهم سلطه في الحد من التلاعب بالاسعار
آآمل ذلك