مكاتب وساطة عقارية في أبوظبي تتقاضى “بدل مشاهدة” للشقق

أعرب عدد من المستأجرين في إمارة أبوظبي عن شكواهم واستيائهم لما يحدث في السوق العقاري في الإمارة خاصة طلب مكاتب الوساطة العقارية “بدل مشاهدة” عن كل شقة يتم الإعلان عنها في الصحف الإعلانية الأسبوعية، الأمر الذي أوقع المستأجرين في فخ هذه المكاتب وكبدهم مبالغ نقدية لم تعد عليهم بأي فائدة.

وذكر قصي الحنفي مدير أحد المطاعم بأبوظبي أنه تعرض لعمليات احتيال من قبل أصحاب مكاتب الوساطة العقارية وقال ل “الخليج”: منذ بحثي عن شقة، غرفتين وصالة تعرضت لأكثر من عملية نهب تحت مسمى “بدل مشاهدة” من قبل عدد من المكاتب العقارية حيث يتم الاعلان عن شقة سوبرديلوكس، ولكن بعد معاينتها يتضح انها تفتقر للخدمات، ولا تتمتع بالمواصفات التي تم الاعلان عنها مثل انها شقة مركزي، إلى جانب توافر مواقف سيارات، ووجود حراس أمن، وغيرها من الأمور.

ووصف الحنفي ما تعرض له أخيراً بأنه عملية نصب علنية خاصة وأن ما يتم الاعلان عنه من شقق بمواصفات متميزة لا يرتقي الى المصداقية.

وأشار الى ان مكاتب الوساطة تشترط لدى ارسال مندوبها مع المستأجر أن يأخذه المستأجر الى المنزل وبعد المعاينة يعيد المستأجر المندوب الى المكتب كما اخذه، سواء تم الاتفاق على الشقة أم لا.

ودعا الحنفي الجهات المعنية الى ضبط عمل هذه المكاتب، وعدم فرض رسوم على المستأجرين تحت ذرائع متعددة، وأفاد بأنه دفع لدى معاينة كل شقة مبلغ 100 درهم بدل مشاهدة.

من جانبه قال جمعة.س موظف في القطاع الخاص تعرضت لعملية نصب من أحد المكاتب العقارية حيث أعلن عن شقة غرفتين وصالة، وبعد دفعي 100 درهم بدل مشاهدة، ذهبت الى الشقة لاكتشف انها عبارة عن غرفة وصالة، وقد قام المكتب العقاري بتقسيم الصالة باستخدام بارتشن حاجز اسمنتي دون علم المالك، وترويج الشقة على انها مؤلفة من غرفتين وصالة، ورفض المكتب اعادة مبلغ بدل المشاهدة لأن هذه الشقة تم الاعلان عنها، ويتم تأجيرها بهذه الطريقة. ووصف جمعة ما تعرض له بعملية سرقة من قبل مكتب الوساطة العقارية.

ومن جهته قال سلطان المقبالي مدير عام مؤسسة ارض الخيال العقارية ان دفع مبلغ “بدل المشاهدة” يعتبر عملية نصب واحتيال علني، مضيفاً ان هذا النظام ظهر ب “عرف السوق” ويعمل به اناس لا يملكون أي مهنة، أو أخلاق في العمل العقاري.

وتساءل المقبالي: ما القصد ان يدفع المستأجر مبلغ 100 درهم بدل مشاهدة لشقة وهمية او لا تتمتع بالمميزات التي تم الاعلان عنها؟

وذكر المقبالي أن بعض شركات الوساطة العقارية تطرح اعلانات بالصحف الاعلانية الأسبوعية بقيمة لا تتجاوز 25 درهماً حول وجود شقة وهمية او تتميز بمواصفات مطلوبة، مثل غرفة وصالة بايجار 25 الف درهم، الأمر الذي يجذب عشرات الراغبين باستئجار مثل هذه الشقة، حيث لا يقل عدد الراغبين عن 150 شخصاً لمثل هذه الشقة، وبذلك يتمكن مكتب الوساطة من تحقيق ارباح بقيمة 15 ألف درهم كل اسبوع عن كل شقة.

وأضاف المقبالي: ما حدث فعلاً ان بعض الوسطاء العقاريين يطلبون من بعض الأشخاص ترك شققهم او اخلائها لمدة اسبوع مقابل 3 آلاف درهم، ويتمكن الوسطاء من الاعلان عن خلو هذه الشقة وجذب عشرات المستأجرين لها، ولكن لا يحدث اتفاق بين المستأجرين والوسيط العقاري، وبذلك يستولي الوسيط على مبلغ بدل المشاهدة، محققاً بذلك ارباحاً كبيرة.

ووصف المقبالي مكاتب الوساطة العقارية ب “الاكشاك” حيث يستخرج القائمون عليها الترخيص ب 3 آلاف درهم، ولا يعمل داخلها سوى 3 أشخاص، مهنتهم ايهام المستأجرين بتوفير شقق مثل الاستوديو او غرفة وصالة، وأخذ بدل المشاهدة منهم، وبعد الاطلاع على الشقة لا يتم الاتفاق اما بسبب الايجار أو سوء اوضاع الشقة نفسها وعدم توافر الميزات التي تم الاعلان عنها.

وتوقع المقبالي أن تحقق مثل هذه المكاتب ارباحاً لا تقل عن 60 الف درهم عن كل شقة كل شهر، موضحاً ان هذا الأمر يعتبر عملية نصب علنية.

وقال: يفترض وضع نص تشريعي للوقوف على هذه الظاهرة والحد منها، بأن ينص على منع اخذ بدل مشاهدة عن كل شقة يتم الاعلان عنها، او يؤخذ مبلغ عبارة عن “عربون” مقابل مشاهدة المستأجر للشقة، وفي حال لم يتم الاتفاق يرد العربون للمستأجر، وفي حال الاتفاق على الشقة يكون العربون دفعة اولى من ايجارها مع خصم عمولة المكتب.

ودعا المقبالي الى ايجاد رقابة ونظام متابعة لما يحدث بالسوق العقاري بأبوظبي، مطالباً بتشكيل لجنة تدرس المشكلات العقارية في ابوظبي وتضع حداً لها.

وتطرق المقبالي الى مسألة حدثت سابقاً من خلال الاعلان عن مشروع عقاري اتضح انه غير مرخص او لم تتم الموافقة عليه، الا ان اعلاناته طرحت بالصحف، الأمر الذي تسبب في وقوع الناس في فخ هذه الاعلانات.

وأضاف المقبالي: اذا لم يوضع حد للمشكلات العقارية بأبوظبي فإننا لا نعلم طبيعة المشكلات التي قد تواجهنا بالمستقبل، مع العلم ان الجمهور يصف سوق العقارات ب “الاستغلالي” كون الجمهور بحاجة الى المساكن، خاصة ان ابوظبي بحاجة خلال الأعوام القادمة الى 100 الف وحدة سكنية لتلبية حاجة السوق، الا ان ما يتم تداوله حالياً لا يتعدى ال 1500 وحدة.

وعن الجهة التي تتحمل المسؤولية عن هذه الأمور اجاب: “تقع المسؤولية في ذلك على دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني السكنية اضافة الى الملاك وشركات الوساطة العقارية، وكما لاحظت فإن بعض الموظفين داخل الدائرة يتعاملون مع بعض السماسرة ويحجزون لهم الشقق ويأخذون عمولة نظير ذلك، وعندها تبدأ المكاتب باستغلال الشقق وتعلن عن خلوها للجمهور، وتستفيد إما من تأجيرها أو أخذ بدل مشاهدة.

من جانبه ذكر مدير احد مكاتب الوساطة العقارية انه يتم بالفعل اخذ مبلغ بدل مشاهدة من كل راغب بالاستئجار، موضحا ان عددا من الراغبين بالاستئجار يأتون للمشاهدة فقط وليست لديهم رغبة جدية بالاستئجار.

وحول قانونية مثل هذا الأمر اجاب: “لم نأت بجديد حيث ان معظم مكاتب الوساطة العقارية تأخذ بدل مشاهدة بقيمة 100 درهم، وقد تزيد في مكاتب اخرى لتصل الى 200 درهم.

عن جريدة الخليج