ما نُشر عن رواتب ومزايا موظفين، وأشياء أخرى، في شركة أبوظبي للإعلام، يعتبر قضية رأي عام، على الرغم من عدم ظهورها على أي من صفحات الصحف، أو في أي من وسائل الإعلام المحلية، وهذا متوقع وطبيعي لأسباب عدة، أهمها أن المسألة كلها مازالت في خانة «الاتهامات» التي لم يستطع أحد إثباتها إلى الآن، وثانياً كون القضية لم تخرج من أي مصدر رسمي في نيابة أبوظبي، ليؤكد قبول الدعوى أو حتى وصولها إلى النيابة العامة أو ينفي ذلك، وبالتأكيد الصحف ليست كالمنتديات، ولا يمكن من باب المهنية والصدقية نشر ما يُتداول في ساحات المنتديات على أنها أخبار حقيقية مسلّم بها، خصوصاً أن المنشور لا يمثل سوى طرف واحد، بينما غابت كل الأطراف الأخرى المعنية بالموضوع.
ومع ذلك، فإن النقاط التي وضعها المحامي عبدالحميد الكميتي، شكلت صدمة حقيقية في المجتمع، وأدت إلى نشر حالة من الضيق والحزن، ولن أبالغ إذا قلت «اكتئاب» عدد غير قليل من الناس، خصوصاً في ما يتعلق بوصول الراتب الشهري إلى مدير أجنبي في الشركة إلى 900 ألف درهم، وحصوله على «بونص» يقدر بثلاثة ملايين درهم!
وكما قلت، لا يمكن أخذ هذه المعلومات إلى يومنا هذا على أساس أنها حقائق، لكن إلى أن تثبت صحتها من عدمها، فسيظل المجتمع مصدوماً مما ذُكر، لاسيما إذا عرفنا أن هذا الرقم يفوق رواتب ثمانية وزراء مجتمعين، وبالتأكيد فإن الفضول سيدفع الناس إلى محاولة معرفة المقابل الذي يمكن أن يقدمه أي شخص، مهما كان موقعه أو مجال عمله، نظير حصوله على راتب من هذا النوع!
غريب جداً ما يحدث، وغريب أن يبادر المحامي الكميتي إلى نشر معلومات من هذا النوع، ولكن الأغرب من هذا كله هو سياسة الصمت الرهيب التي اتبعتها شركة أبوظبي للإعلام، فالسكوت ليس دائماً من ذهب، وتحديداً في موقف مثل هذا، وكثيرون انحازوا إلى خانة المحامي، وتبنوا القضية ونشروها، بعدما اعتبروا أن صمت الشركة دليل إدانة جعل موقف الكميتي هو الأقوى.
المسألة تحتاج إلى إيضاحات من مسؤولي الشركة، لأن المسألة تجاوزت الكميتي وأصبحت قضية رأي عام، وبالتالي من حق الرأي العام أن يعرف ما يحدث، ومن حقه أن يحصل على جواب شافٍ، يقلل من وقع الصدمة الكبيرة التي أحدثتها رسالة عبدالحميد الكميتي، ومازالت تُحدثها.
ربما فضّل المسؤولون في «أبوظبي للإعلام» تجاهل الموضوع برمته، على اعتبار أنها «شائعات» لا ينبغي الرد عليها، أو من باب «الحقران تقطيع مصران»، لكني مع ذلك أصر على أنها أصبحت قضية محط اهتمام كثير من أفراد المجتمع بشرائحه كافة، لذا كان من الضروري أن تكون هناك خطوة أو مبادرة للرد بشكل إعلامي أو قانوني أو بأي طريقة ممكنة حتى يعرف الرأي العام الحقائق، أما الصمت بهذه الطريقة فإنه لن يكون مجدياً أبداً من مؤسسة إعلامية!
ليس دفعا عن هذه المؤسسة ولكن
اذا كل شخص قام باتهام شركة او مؤسسة او اشخاص في المنتديات فسنجد ان الجميع متهم بعد فترة وعدم رد مؤسسة ما على ذلك انا اشوفه انه عين الصواب والا ستتفرغ جميع الشركات والوزارات فقط على الرد على التهم.
اذا ما الحل
على من لديه الدليل والادالة على اي تهمه يمكنه الذهاب الى المحكمة وتقديم شكوى والمحكمة هي جهة الاختصاص في التحقيق ومعاقبة المشكتي او المشكتى عليه.
انا استغرب من سامي الريامي أين يريد أين يكتب بيكتب يقض البصر عن الكثير
من الذي نشاهدة و يذهب بعيدا ليكتب لنا عن مصادر ليست بموثوقة .
اتذكر مرة كتب عن مبارة العين و الشباب الشهيرة و حط جام
غضبة على حكم المباراة بشكل اصاب جماهير الامارات
عامة و العين خاصة بدهشة كبيرة و الكل يسال لماذا هذا التحيز
لنادي على حساب نادي اخر يا سامي .
مع انه محد متاكد اذا السالفه كلها صدق والا لا ..لانه المقال يقول انه ما شي رسمي للحين بالنيابه او المحكمه.
لكن حتى لو افترضنا انها سالفه ال 900000 صح.
فاقسم بالله العظيم هالشي هب طايع يدش راسي. خاصه اذا بالفعل انه يوازي راتب اكثر من وزير.
شو هيه المؤهلات اللي تخلي اي انسان يستاهل 900 الف بالشهر؟؟ شو المستحيلات اللي ينجزها؟
اتمنا هالشي يكون ظرب من الخيال وانها هالتسعمائه الف تكون راتبه بالسنه يعني بالشهر 75000..فبنقول غايته اوكي حاله من حال اي مدير. بغض النظر عن البونص بو الثلاث ملايين.
شركة أبوظبي للإعلام،
بس انحطاط
بس سرقه
بس افلام تركيه
بس قناة بدون اذان
بس اجانب
بس من محاربة المواطنين
بسسسسسسسسس
اكيد بيكون فيه صمت من المؤسسة الاعلاميه يوم
الراتب الشهري لمدير أجنبي في الشركة إلى 900 ألف درهم، وحصوله على «بونص» يقدر بثلاثة ملايين درهم!
الله ينصرك يا الكميتي وتتوضح الامور