منذ عام 1997، ومع انفجار الأزمة المالية الآسيوية، أخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى حوكمة الشركات. والأزمة المالية المشار إليها، قد يمكن وصفها بأنها كانت أزمة ثقة في المؤسسات والتشريعات التي تنظم نشاط الأعمال والعلاقات فيما بين منشآت الأعمال والحكومة. وقد كانت المشاكل العديدة التي برزت إلى المقدمة في أثناء الأزمة تتضمن عمليات ومعاملات الموظفين الداخليين والأقارب والأصدقاء بين منشآت الأعمال وبين الحكومة، وحصول الشركات على مبالغ هائلة من الديون قصيرة الأجل في نفس الوقت الذي حرصت فيه على عدم معرفة المساهمين بهذه الأمور وإخفاء هذه الديون من خلال طرق ونظم محاسبية “مبتكرة”، وما إلى ذلك. كما أن الأحداث الأخيرة ابتداء بفضيحة شركة إنرون Enron وما تلى ذلك من سلسلة اكتشافات تلاعب الشركات في قوائمها المالية، أظهر بوضوح أهمية حوكمة الشركات حتى في الدول التي كان من المعتاد اعتبارها أسواقا مالية “قريبة من الكمال”.
وقد اكتسبت حوكمة الشركات أهمية أكبر بالنسبة للديمقراطيات الناشئة نظرا لضعف النظام القانوني الذي لا يمكن معه إجراء تنفيذ العقود وحل المنازعات بطريقة فعالة. كما أن ضعف نوعية المعلومات تؤدى إلى منع الإشراف والرقابة وتعمل على انتشار الفساد وانعدام الثقة. ويؤدى اتباع المبادئ السليمة لحوكمة الشركات إلى خلق الاحتياطات اللازمة ضد الفساد وسوء الإدارة، مع تشجيع الشفافية في الحياة الاقتصادية ومكافحة مقاومة المؤسسات للإصلاح.
وقد أدت الأزمة المالية بكثير منا إلى اتخاذ نظرة عملية جيدة عن كيفية استخدام حوكمة الشركات الجيدة لمنع الأزمات المالية القادمة. ويرجع هذا إلى أن حوكمة الشركات ليست مجرد شئ أخلاقي جيد نقوم بعملة فقط، بل إن حوكمة الشركات مفيدة لمنشآ ت الأعمال، ومن ثم فإن الشركات لا ينبغي أن تنتظر حتى تفرض عليها الحكومات معايير معينة لحوكمة الشركات إلا بقدر ما يمكن لهذه الشركات أن تنتظر حتى تفرض عليها الحكومات أساليب الإدارة الجيدة التي ينبغي عليها اتباعها في عملها.
وعلى سبيل المثال، فإن حوكمة الشركات الجيدة، في شكل الإفصاح عن المعلومات المالية، يمكن أن يعمل على تخفيض تكلفة رأس مال المنشأة. كما ان حوكمة الشركات الجيدة تساعد على جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أم المحلية، وتساعد في الحد من هروب رؤوس الأموال، ومكافحة الفساد الذي يدرك كل فرد الآن مدى ما يمثله من إعاقة للنمو. وما لم يتمكن المستثمرون من الحصول على ما يضمن لهم عائدا على استثماراتهم، فإن التمويل لن يتدفق إلى المنشآت. وبدون التدفقات المالية لن يمكن تحقيق الإمكانات الكاملة لنمو المنشأة. وإحدى الفوائد الكبرى التي تنشأ من تحسين حوكمة الشركات هي هي ازدياد إتاحة التمويل وإمكانية الحصول على مصادر أرخص للتمويل وهو ما يزيد من أهمية الحوكمة بشكل خاص بالنسبة للدول النامية.
إن حوكمة الشركات تعتمد في نهاية المطاف على التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق نظام لسوق تنافسية في مجتمع ديمقراطي يقوم على أساس القانون. وتتناول حوكمة الشركات موضوع تحديث العالم العربي عن طريق النظر في الهياكل الاقتصادية وهياكل الأعمال التي تعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتجعل المنطقة أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، كما تحقق تكاملا للمنطقة في الأسواق العالمية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انقل اليكم هذا الموضوع عن حوكمة الشركات ارجو قراءته وان شاء الله تكون معلومات مفيده لكم عن معنى الحوكمة
أدت سلسلة من الفضائح المالية البارزة في شركات كبرى في الولايات المتحدة وفي غيرها من البلدان إلى توجيه الانتباه نحو العواقب التي تنتج عن سوء حوكمة الشركات أو سوء الحوكمة الشركاتية. وفي ذات الوقت، أدى ازدياد الطلب على الرساميل الاستثمارية إلى جعل الشركات والدول في مختلف أنحاء العالم تعتمد على الحوكمة الشركاتية كوسيلة لاجتذاب المستثمرين والاحتفاظ بهم.
وبصورة عامة، تشير عبارة “الحوكمة الشركاتية” أو “حوكمة الشركات” (Corporate Governance) إلى القواعد التي توجّه سلوك الشركات وحاملي الأسهم، ومديري الشركات، وكذلك إلى الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز وفرض تطبيق تلك القواعد. وتوفّر الحوكمة الشركاتية الأسس لقيام بيئة تجارية وصناعية مستقرة ومُنتجة. ويقول الخبير في الحوكمة الشركاتية، إيرا ميلستاين إنه يمكن لحوكمة الشركات أن تكون هامة بنوع خاص بالنسبة للأسواق الناشئة، والشركات الساعية إلى تأمين وضع مُميّز لها ضمن الاقتصاد العالمي.
في الولايات المتحدة، حفزت الفضائح المالية على إجراء تفحص دقيق وإصلاح شامل للقوانين المتعلقة بسلوك شركات الأعمال، وذلك من خلال قانون ساربينز – أوكسلي لعام 2002. يصف إثيوبِس تافارا وروبرت ستراهوتا، من مفوضية الأوراق المالية والمبادلات الأميركية (SEC)، تعاون المفوضية مع منظمي التعامل بالأوراق المالية والمبادلات الأجانب لمساعدة الشركات الأجنبية في مواجهة المعايير الصارمة الجديدة التي يفرضها هذا القانون. ويقول كريستوفر راي، المسؤول في وزارة العدل الأميركية، إن قانون ساربينز – أوكسلي وفرّ للمُدّعين العامين ترسانة أكبر من الأدوات التي تمكّنهم من مقاضاة المخالفين للقوانين في الشركات الكبيرة.
ويقول تشارلز أومان ودانيل بلوم، من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، إن الحوكمة الشركاتية الجيدة في البلدان الأخرى، وبنوع خاص في العالم النامي، قد تتطلب تحويل ترتيبات الحوكمة السياسية والاقتصادية من أنظمة ترتكز إلى العلاقات إلى أنظمة ترتكز إلى القوانين والأنظمة. وتشرح الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) كيف أنها، في سعيها إلى تشجيع هذا التحوّل، تشاركت مع المركز الدولي للمؤسسات التجارية الخاصة (CIPE) لدعم مشاريع في البلدان الأخرى لتنمية الحوكمة الشركاتية التي تجمع بين المعارف المحلية والمبادئ الدولية.
وتبحث مقالات اخرى تعليم إدارة الأعمال وتعليم الممارسات الأخلاقية في الإدارة عبر الحدود القومية للبلدان، والحوكمة الشركاتية في شركات الأعمال العائلية، ودور حملة الأسهم في عملية صنع القرار في الشركات، وكيف وجدت شركة كبرى لصناعة الأدوية، وهي شركة فايتزر، “أن التعامل التجاري بنزاهة يفيد الشركة ويدر الربح عليها.”
وقد خصصت مجلة “مواقف اقتصادية” عددا خاصا يهدف إلى إعطاء القارئ فكرة عامة عن مبادئ الحوكمة الشركاتية أو حوكمة الشركات، وعن الاتجاهات الحالية في الولايات المتحدة وفي السياسات الدولية التي تؤثر على الأعمال التجارية وعلى مديري شركات الأعمال، وعما تقوم به حالياً الحكومات وشركات الأعمال لخلق بيئة تكون فيها الشركات أكثر شفافية وأكثر قابلية للمساءلة والمحاسبة.
منقول للفائده
وشكرا لكم
السيد المستشار- رحم الله والدسك
خليجنا — مبروك الخمسين