كان خطيرا بالانهيارالاقتصادي.
هي التداعيات الناجمة عن أزمة الرهون العقارية التي ظهرت على السطح في العام 2007 بسبب فشل ملايين المقترضين لشراء مساكن وعقارات في الولايات المتحدة في تسديد ديونهم للبنوك.
وأدى ذلك إلى حدوث هزة قوية للاقتصاد الأميركي، ووصلت تبعاتها إلى اقتصادات أوروبا وآسيا مطيحة في طريقها بعدد كبير من كبريات البنوك والمؤسسات المالية العالمية.
ولم تفلح مئات مليارات الدولارات التي ضخت في أسواق المال العالمية في وضع حد لأزمة الرهون العقارية التي ظلت تعتمل تحت السطح حتى تطورت إلى أزمة مالية عالمية، لم يخف الكثير من المسؤولين خشيتهم من أن تطيح بنظم اقتصادية عالمية وأن تصل تداعياتها إلى الكثير من أنحاء العالم.
تفجر الأزمة
يمكن القول إن منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي شهد تفجر الأزمة المالية في الولايات المتحدة لدرجة أن المحللين الاقتصاديين والسياسيين اعتبروا بداية الأسبوع الثالث في هذا الشهر “أسبوعا داميا” وتاريخيا للاقتصاد الأميركي انهارت فيه مؤسسات مالية ضخمة، بعد سنوات طويلة من النجاح، واضطرت مؤسسات أخرى للاندماج خشية السقوط، في حين تواصل المد الزلزالي الاقتصادي ليطال مؤسسات مالية كبرى في أوروبا وآسيا باعتباره نتيجة محتومة لارتباطها الاستثماري بالسوق المالية الأميركية.
أبرز الضحايا
1- بيعت مؤسسة واشنطن ميوتشوال للخدمات المالية -أكبر الصناديق الأميركية العاملة في مجال الادخار والإقراض- لمجموعة جي بي مورغان المصرفية العملاقة بـ 1.9 مليار دولار.
2- بنك الاستثمار الأميركي (ليمان برذارز) يعلن عن إفلاسه بعد فشل جهود المسؤولين الأميركيين في وزارة الخزانة والاحتياطي الاتحادي الأميركي لإنقاذ البنك.
3- بنك ميريل لينش أحد البنوك الاستثمارية الكبرى في الولايات المتحدة يضطر لقبول عرض شراء من “بنك أوف أميركا” خشية تعرضه للإفلاس.
4- الحكومة الأميركية تعمل على تأميم الجزء الأكبر من نشاط شركة “أي آي جي” العملاقة وأكبر شركة تأمين في العالم، وذلك بعد شرائها ديون الشركة المتعثرة بمبلغ 85 مليار دولار.
5- انخفاض حاد في الأسواق المالية العالمية.
6- الحكومة البريطانية تضطر للتدخل لإنقاذ بنك “أتش بي أو أس” عن طريق قيام بنك لويدز بشرائه بمبلغ 12 مليار جنية إسترليني.
7- عشرات الآلاف من موظفي البنوك والمؤسسات المالية في أميركا وبريطانيا يفقدون وظائفهم.
8- انهيار سعر المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية (فورتيس) في البورصة بسبب شكوك بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
9- بنك واكوفيا -رابع أكبر مصرف في الولايات المتحدة- بيع لمؤسسة سيتي غروب المصرفية الأميركية ضمن موجة الاندماجات في السوق الأميركية لمواجهة تبعات الأزمة المالية.
حلول عاجلة
1- البنوك المركزية في مجموعة الاقتصادات الرئيسية في العالم، ومنها البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، تتفق على ضخ 180 مليار دولار في الأسواق عن طريق زيادة مشترياتها من سندات الخزانة الأميركية.
2- عشرة مصارف دولية توافق على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحا، كما تعلن المصارف المركزية موافقتها على فتح مجالات التسليف.
3- المسؤولون عن الأسواق المالية يقررون يوم 20 سبتمبر/أيلول 2008 وقف المضاربات القصيرة الأجل مؤقتا.
قالوا عن الأزمة
-الرئيس الأميركي جورج بوش: “الاقتصاد الأميركي في خطر، وقطاعات رئيسية في النظام المالي الأميركي مهددة بالإغلاق”.
-الرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتين: “هذا لم يعد انعداما للإحساس بالمسؤولية من جانب بعض الأفراد، بل عدم إحساس بالمسؤولية لدى النظام كله الذي يتباهى بالزعامة العالمية”.
-رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون: “الاستهتار داخل الولايات المتحدة بالنظام المالي هو الذي أدى إلى أزمة الائتمان المالي التي يعاني منها العالم”.
-الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي الأميركي آلان غرينسبان: “الأزمة هي الأخطر منذ قرن، ولم تنته بعد وستستغرق مزيدا من الوقت، وأتوقع انهيار العديد من المؤسسات المالية الكبرى بسبب القسوة الاستثنائية لهذه الأزمة”.
-الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: “الأزمة المالية تهدد معيشة مليارات الأشخاص عبر العالم خصوصا الأكثر فقرا”.
-وزير المالية الألماني بير شتاينبروك: “الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الأزمة المالية العالمية الراهنة بسبب الحملة الأنغلوساكسونية التي تهدف لتحقيق أرباح كبيرة، ومكافآت هائلة للمصرفيين وكبار مديري الشركات، والأزمة ستخلف أثارا عميقة وستحدث تحولات في النظام المالي العالمي”.
-رئيس البنك الدولي روبرت زوليك “الأزمة ستؤثر سلبا على الدول النامية، التي تواجه بالفعل ضغوطا على ميزانيات المدفوعات، لأن الأسعار المرتفعة تؤدي إلى تضخم فواتير الواردات”.
الكساد الكبير
ويعتبر الكساد الكبير أكبر وأهم فترة تدهور اقتصادي عرفها التاريخ الحديث، ويعتبر في القرن الحالي مؤشرا لقياس العمق الذي يمكن أن يهوي إليه الاقتصاد العالمي.
وكانت أسواق المال الأميركية -مكان الانطلاق- أول ضحايا الأزمة, وتم التأريخ لها بانهيار بورصة نيويورك في حي المال أو وول ستريت يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول عام 1929 الذي أطلق عليه “الخميس الأسود” وتبعه “الثلاثاء الأسود” يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول من نفس السنة، وحدث ذلك بسبب طرح 13 مليون سهما للبيع لكنها لم تجد مشترين لتفقد قيمتها.
ونشر الوضع الاقتصادي الذعر لدى المستثمرين في البورصة، وبادر الوسطاء إلى البيع بكثافة، ليجد آلاف المساهمين بعد ذلك أنفسهم مفلسين.
خسائر كبيرة
وأعلنت عشرات المؤسسات المالية إفلاسها وأغلق العديد من المصانع، لتتسبب في أعداد هائلة من العاطلين عن العمل وتوقف للإنتاج, وانتقلت الأزمة كالنار في الهشيم إلى جميع الأسواق العالمية.
وخسر مؤشر داو جونز المنهار 22.6 من قيمته يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول، كما بلغت الخسائر الإجمالية بين 22 أكتوبر/تشرين الأول و13 نوفمبر/تشرين الثاني ثلاثين مليار دولار بمعدل يفوق الميزانية الاتحادية عشر مرات وأكثر من النفقات الأميركية في الحرب العالمية الأولى، ولم يحل عام 1932 حتى كان مؤشر داو جونز قد فقد 89% من قيمته.
ودفع ذلك أصحاب المصارف بالولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة فقاموا باسترجاع كميات كبيرة من المال من مصارف في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا, وهي دول تضررت كثيرا بتداعيات الأزمة.
وفي ألمانيا تسببت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في انهيار جمهورية فيمار أعقبها ظهور النازيين، أما في فرنسا فبدأت آثارها بالظهور سنة 1931، بينما اتخذت بريطانيا إجراءات قللت من حدة الأزمة مثل تخفيض أسعار الفوائد.
مواجهة الأزمة
ولم يبدأ الانتعاش في الولايات المتحدة إلا عام 1933 مع سياسة “العهد الجديد” التي وضعها الرئيس فرانكلين روزفلت، حيث نصت سياسة العهد على وضع حلول للأزمة المصرفية عام 1933 وإعادة فتح البنوك السليمة، وإصدار قوانين عامي 1933 و1935 تمنع البنوك من التعامل بالأسهم والسندات. وكذلك إنشاء مؤسسات لرعاية ضحايا الأزمة من العاطلين، بالإضافة إلى إصدار قوانين تحقق الاستقرار في قطاع الزراعة وإصدار قانون الإصلاح الصناعي عام 1933، وتصحيح استخدام الأوراق المالية من خلال إنشاء لجنة تبادل الأوراق المالية عام 1934.
آثار عالمية
وقد كان للكساد العالمي آثار كارثية على الدول المتقدمة والدول النامية التي كانت لا تزال ترزح تحت نير الاستعمار, كما تأثرت التجارة العالمية بشكل كبير وكذلك الدخول الفردية في العالم وعائدات الضرائب وأسعار السلع وأرباح المؤسسات المالية والشركات.
وانعكست آثار الأزمة على مدن العالم التي تعتمد على الصناعات المختلفة كما شلت صناعة البناء وتوقفت في مختلف دول العالم وانخفضت أسعار المحاصيل بنسبة 40 إلى 60%. وكانت صناعات المواد الأولية الأكثر تضررا في العالم.
متى بتدخل السوق
مشكور على المعلومات القيمه
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .
مشكور على المجهود الرائع