معايير جديدة لاختيار أسهم الشركات الجيدة

جريدة الخليج

معايير جديدة للمستثمرين في الاسواق المالية عند اختيار اسهم الشركات الجيدة خلال هذه الفترة فرضتها تداعيات الازمة المالية العالمية وفي مقدمة هذه المعايير سيولة الشركات وقوة تدفقاتها النقدية وملاءتها المالية وقدرتها على الحصول على التمويل لتنفيذ مشاريعها المختلفة .

وهذه المعايير لم يكن يلتفت اليها الا نسبة بسيطة من المستثمرين المحترفين في ظل سهولة الحصول على الائتمان والقروض سواء من البنوك المحلية او الاجنبية او من قبل المساهمين او من خلال اصدار سندات عادية او اصدار سندات قابلة للتحويل الى اسهم بعكس الظروف الاستثنائية الحالية والتي اصبح من الصعوبة على عدد كبير من الشركات الحصول على الاموال أو السيولة اللازمة بعد فرض البنوك شروطاً وقيوداً متعددة .

وبالمقابل توقف نشاط سوق رأس المال والذي كانت تعتمد عليه الشركات في الحصول على الاموال بهدف تعزيز رأسمالها العامل، والبنوك بالطبع أصبحت اكثر انتقائية وتردد في منح التسهيلات الائتمانية وخاصة للقطاعات التى توسعت في توفير الائتمان لها وفي مقدمتها قطاع العقار وفي ظل التصحيح الذي يتعرض له هذا القطاع وبالتالي نلاحظ تخوف عدد كبير من المستثمرين من تعثر بعض شركات قطاع العقار بسبب نقص السيولة وعدم قدرتها على تنفيذ مشاريعها المختلفه وسداد ديونها وبالمقابل لاحظنا قيام مؤسسات التصنيف الائتماني في تخفيض التصنيفات الاستثمارية والائتمانية لعدد من المؤسسات والبنوك والشركات في المنطقة إما لعجزها عن الوفاء بالتزاماتها او المخاوف من تعرض هذه الشركات او المؤسسات لتباطؤ في اعمالها، والعديد من الشركات وبسبب انكماش السيولة وهو المصطلح السائد خلال هذه الفترة قلصت نشاطاتها وأعادت هيكلة قوة اعمالها وبادرت الى تأجيل العديد من مشاريعها .

وبعض الشركات بدأت جدياً بالتفكير بالاندماج مع شركات اخرى لتقليص النفقات وتعزيز الاداء وحل مشكلة السيولة وفي الوقت الذي كانت فيه الشركات تحصل بكل سهولة على الاموال التي تحتاج اليها من مساهميها من خلال زيادة رأسمالها وبعلاوة اصدار فإنه من الصعوبة خلال هذه الفترة اللجوء الى المساهمين للحصول على الاموال خاصة بعد الانخفاض الكبير في اسعار اسهم الشركات في الاسواق وانخفاض اسعاراسهم بعض الشركات دون القيمة الاسمية .

وللأسف ان بعض الشركات توسعت في مشاريعها في الداخل والخارج دون الالتفاف الى مخاطر عدم توفر التمويل اللازم لهذه المشاريع ولم يكن أحد يتصور جفاف مصادر التمويل الدولية والمحلية والتي ساهمت بتوفير أموال ضخمة لبعض الشركات الكبيرة لتنفيذ مشاريعها المختلفة والاختفاء المفاجئ لشركة املاك وتمويل من شاشات التداول بسبب التعثر المالي ادى الى الاهتمام بسيولة الشركات دون الالتفات الى ربحيتها فقط والمعايير التي كان يعتمد عليها المستثمرون في السابق عند اختيار اسهم الشركات الجيدة يأتي في مقدمتها ربحية الشركات خلال العام من حيث نسبة النمو في صافي الارباح بالاضافة الى مصادر الارباح المحققة سواء كانت أرباحاً تشغيلية او استثمارية ومن خلال معرفة الارباح يتم احتساب العائد على رأس المال والعائد على حقوق المساهمين، والنمو المتواصل في صافي الارباح مؤشر على كفاءة الادارة واستغلالها الامثل للموارد، يضاف اليها معيارالارباح السنوية الموزعة على المساهمين والذي يعكس قوة الملاءة المالية للشركات وقوة تدفقاتها النقدية والنمو السنوي في التوزيعات يعكس ايضا النمو القوي في صافي الارباح والشركات في السنوات الاولى من تأسيسها لا تفضل توزيع الارباح النقدية لاستخدامها في توسعاتها ومشاريعها المختلفة بينما تعبر بيانات توزيعات الاسهم المجانية عن قوة احتياطات الشركات .

والبيانات المالية للشركات عن عام 2008 والتي تعتبربيانات استثنائية توضح للمستثمرين المحترفين القيمة الحقيقية لأسهمها والوضع المالي للشركات خاصة اذا ما تضمنت معلومات من قبل الادارة عن تأثير تداعيات الازمة المالية العالمية على مستقبل ادائها بينما بالمقابل لا أحد يعرف مدى العمق الذي سوف تصل اليه هذه الازمة القوية .

ارباب