5 مشروعات لتنظيم السوق العقاري في أبوظبي آخر تحديث:الخميس ,09/04/2009
ابوظبي ابراهيم سليم:
أكد المهندس احمد الشريف وكيل دائرة الشؤون البلدية بامارة ابوظبي، انه تم الانتهاء من اعداد 5 مشروعات لتنظيم السوق العقاري بامارة ابوظبي والتي من المتوقع العمل بها مع نهاية العام الحالي حسب خطة الدائرة في هذا الخصوص والتي تسعى لانهائها ضمن منظومة من التشريعات الاخرى المنظمة للعمل بامارة ابوظبي والتي تتسق مع الخطة 2030 التي تم اعلانها .
وكشف الشريف في تصريحات ل”الخليج” عن انهاء المشروع الخاص بتنظيم السوق العقاري وتتم مناقشته مع الجهات ذات الصلة والتي يلامسها القوانين التي من شأنها اقرار ثوابت تضمن عدم زعزعة السوق، من بينها قانون الضمان، والذي يهدف الى المحافظة على اموال المستثمرين وجهات التمويل حتى لا تتلاعب بها شركات التطوير العقاري وتستثمرها في غير الاغراض التي خصصت لها كالاستثمار، والمضاربات بالبورصة على غرار ما حدث في بعض الاماكن، حيث يلزم قانون الضمان المطور العقاري بفتح حساب مصرفي سواء للشخص المستثمر فقط او للعقار بشكل عام ويهدف إلى المحافظة على الاموال من أي عبث .
وكذلك قانون ينظم مهنة السمسرة، وايضا قانون التسجيل العقاري او مايعرف بتسجيل الادوار او الطبقات
الشؤون البلدية تنجز مقترحات للقوانين العقارية وترفعها للحكومة الشهر الحالي
أبوظبي تنفق 10 مليارات درهم على الطرق والبنية التحتية العام الحالي
الاتحاد / أبوظبي
حسين الحمادي
تنفق دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي 10 مليارات درهم خلال العام الحالي على مشاريع الطرق والبنية التحتية في مدينة أبوظبي ”الجزيرة وضواحيها”، بحسب المهندس عبدالله الشامسي المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية بالإنابة، الذي توقع أن يشهد العام المقبل 2010 إنفاقاً اكبر على هذه المشاريع.
وأوضح الشامسي في تصريحات صحفية خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي امس، أن الدائرة قامت خلال العام الماضي بإنفاق 7 مليارات درهم على هذه المشاريع، مشدداً على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية ودعم قطاع الإنشاءات في الامارة.
جاء ذلك فيما أعلنت الدائرة امس انها ستقوم قبل نهاية الشهر الجاري، برفع مجموعة من المقترحات الى الجهات الحكومية المختصة، حول منظومة قوانين ستنظم العمل في القطاع العقاري بالإمارة، وفقاً للدكتور عبدالله حسن غريب البلوشي المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في الدائرة.
وأوضح غريب في لقاء مع إعلاميين خلال المعرض، أن هذه المقترحات تمت اضافتها بعد مناقشات بين دائرة الشؤون البلدية والجهات المعنية بتنظيم العقارات مثل مجلس التخطيط العمراني وشركات التطوير العقاري الرئيسية في الإمارة.
وأشار الى أن الدائرة قامت في ديسمبر الماضي برفع مجموعة من القوانين الى الجهات المختصة، تشمل تسجيل الأراضي وملكية الطبقات والرهن العقاري والتسجيل المبدئي، مضيفاً أن الحكومة وجهت بمناقشة هذه القوانين على عدة جهات بما فيها الشركات الرئيسية، موضحاً أنه من المتوقع أن يتم إقرار المنظومة القانونية قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف عبدالله غريب أن القطاع العقاري تنقصه الكثير من القوانين والتشريعات، مشيراً الى انه بعد إقرار القوانين المقترحة، سيكون كل المطورين العقاريين والوسطاء والمساحين ملزمين بالتسجيل ضمن السجل الموحد، كما سيكون على الشركات تسجيل أي مشروع قبل أن يتم إطلاقه أو طرحه للبيع، مشدداً على حرص الدائرة على إيجاد منظومة موحدة لقوانين القطاع العقاري.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت بعض الممارسات التي لن يسمح بها القانون الجديد، حيث كانت بعض الشركات تعلن عن إتمامها لعمليات بيع مشاريع كاملة، غير أنها تقوم خلال المعرض الحالي بعرض نفس المشاريع للبيع.
كما أكد البلوشي أن عملية التنظيم ستسهل إصدار مؤشر للعقارات سواء لأسعار الأراضي والعقارات أو للإيجارات، مشيراً الى أن ذلك سيسهل على الجهات الحكومية المعنية اتخاذ القرارات المناسبة في حال المنازعات الايجارية، حيث سيتم اللجوء الى هذا المؤشر للتعرف على الاسعار الحقيقية والمناسبة.
وأوضح أن عملية تنفيذ القوانين الجديدة ستتم من خلال جهة سيتم استحداثها، وستعمل تحت مظلة دائرة الشؤون البلدية، مشدداً على حرص الدائرة على عدم المركزية في تعامل هذه الدائرة إلا في بعض النقاط المحدودة، مشيراً الى انه سيتم توفير الخدمات المرتبطة بالقوانين في مناطق متعددة منها بعض شركات التطوير العقاري، وذلك للتسهيل على المستفيدين من المتعاملين في القطاع العقاري.
وأضاف انه لا يمكن في الوضع الحالي وضع مؤشر للسوق، حيث إن عمليات بيع وشراء العقارات تتم في شركات الوساطة ولا يتم تسجيلها لدى الدائرة، مشيراً الى أن القانون سيكون ملزماً بتسجيل هذه المعاملات وبالتالي سيتم التعرف على الأسعار الحقيقية للمعاملات وهو ما سيتيح إنشاء المؤشر.
وحول الوضع الحالي في سوق العقارات بالإمارة، أوضح عبدالله البلوشي أن هناك عوامل أثرت في السوق مرتبطة بالاوضاع العالمية، مشيراً الى أن القيود التي وضعتها المصارف على عمليات التمويل هي اكثر ما أثر على عمل المطورين العقاريين، غير انه شدد على انه بالرغم من ذلك فإن ما يشهده السوق يعد إيجابياً وسيحقق مصالح المستثمرين مستقبلاً، خصوصاً في ظل استكمال الجوانب التشريعية واستمرار الأداء الاقتصادي الإيجابي للإمارة.
من جهته أوضح المهندس سالم سلطان المعمري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات البلدية، أن المشكلة الحقيقية التي تواجه السوق حالياً ليست في القطاع العقاري نفسه، بل في التمويل العقاري، مشيراً الى أن أبوظبي جزء من منظومة اقتصادية عالمية، وساهمت الظروف التي واجهتها في تقليل عمليات لتمويل وبالتالي تقليص المبيعات في القطاع العقاري نتيجة القيود التي فرضت من المصارف.
وأشار المعمري الى أن القوانين الجديدة ستطبق على المعاملات الجديدة، مستبعداً وجود مخالفات كبيرة لدى الشركات العقارية، مشيراً الى أن أغلب الشركات الرئيسية تلتزم بمعايير إيجابية وواضحة في هذا الجانب.
وأشار الى أن القوانين الجديدة ستوضح للمستثمرين جميع حقوقهم والالتزامات التي قد لا تقوم بعض الشركات بإظهارها بصورة واضحة فيما يخص العلاقة بين الطرفين بعد عملية البيع.
العفو يا اخون وهذه واجبنا في نقل المعلومة الحقيقية للجميع
ارباب
__________________
مشكور اخوي ارباب على النقل