مسؤول في شعاع: نعتزم ادراة عمليات إكتتاب بحوالي 12 مليار درهم عام 2008 والقدرة تستعد

البيان 31/01/2008

كشف مكرم قبيسي مدير إدارة تمويل الشركات في شعاع كابيتال، عن مخططات توسعية كبيرة في أنشطة الشركة المتعلقة بإدارة عمليات التمويل والإصدار للشركات في المنطقة.

وأشار قبيسي في حوار مع »البيان الاقتصادي« إلى أن شعاع أدارت خلال الشهرين الماضيين عمليتي استحواذ لشركتين إماراتيتين بحجم 300 مليون درهم، في وقت تدرس خلاله القيام بتوسيع نشاطها في سوق إدارة الصكوك والسندات من خلال تأسيس قسم خاص لهذا النوع من الاستثمارات، ومتوقعاً في السياق ذاته أن يتم تنفيذ عمليتي طرح للصكوك خلال العام الحالي بقيمة تصل إلى ملياري درهم. وأكد في المقابل على أن شعاع تتحضر خلال العام الحالي لإدارة 7 عمليات طرح عام، لشركات مساهمة بقيمة تصل إلى 12 مليار درهم، مشيراً إلى أن 3 طروحات منها تم الاتفاق عليها مع أطرافها، والتي ستتراوح قيمتها بين 6 إلى 8 مليارات درهم، في حين مازالت 4 اتفاقيات قيد البحث والدراسة، ومتوقعاً أن تنتهي المفاوضات بشأنها في وقت قريب.

وأكد قبيسي على أن شركة القدرة القابضة ستكون أولى الشركات المؤكد طرحها للاكتتاب العام في شهر مارس المقبل على أبعد تقدير، والمرهونة بموعد صدور موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على الطرح.

في حين يتبقى شركتان مؤكد طرحهما، رافضاً ذكر أي تفاصيل عنهما باستثناء، أن إحداهما تتخذ من دبي مركزاً لها والأخرى في إحدى الإمارات الشمالية.

أما بالنسبة للشركات التي مازالت في مرحلة المفاوضات، فهي تتراوح بين 3 و4 شركات بقيمة تصل إلى 4 مليارات درهم.

وأشار قبيسي إلى أن سوق الإصدارات الأولية شهد في المرحلة الحالية نوعاً من التراجع نظراً لقيام الشركات الراغبة في إصدار صكوك أو سندات بتأجيل الإصدار بسبب الخوف من توسع أزمة الرهن العقاري الأميركية، وتحسباً لإصدار سنداتهم بالدولار الأميركي الذي تحوم حوله توقعات باحتمالات أن يشهد عمليات فك للارتباط من بعض عملات المنطقة.

وفيما يلي نص الحوار:

* ما هي طبيعة نشاط إدارة تمويل الشركات في شعاع كابيتال؟
ـ يعود تاريخ تواجدنا في السوق إلى قرابة خمس سنوات، ونقدم ثلاثة منتجات رئيسية إدارة إصدارات الأسهم وإصدار السندات وإدارة عمليات الدمج والاستحواذ، إلا أن تركيزنا الأساسي كان في الفترة الماضية على الأسهم بسبب الطلب الكبير الذي كان قائماً على هذا القطاع.

ولكن منذ عام ونصف تقريباً ارتفعت وتيرة الطلب على إصدارات الصكوك، وهو توجه جاء متأخراً من خلال عملائنا الذين قمنا بإدارة عمليات إصداراتهم واكتتاباتهم، والتي دفعتهم لطلب منتجات جديدة مثل عمليات الدمج والاستحواذ، وهو ما دفعنا للتوسع في أعمالنا التي يطلبها السوق.

وهدفنا الحالي تعزيز مركزنا في هذا النوع من المنتجات في الإمارات، وتقوية عملياتنا في السندات ونحن بطبيعة الحال أقوياء في هذا النوع من المنتجات على مستوى السوق.

* وما هو حجم الطلب على عمليات الدمج والاستحواذ التي تشهدها أعمالكم؟
ـ سوق الدمج والاستحواذ ينقسم في دول الخليج إلى جزأين، فهناك كبار المستثمرين شبه الحكوميين، الذين يهدفون إلى استثمار أموالهم خارج المنطقة، نظراً لرؤوس الأموال الكبيرة التي يمتلكونها، ويتطلعون لاستثمارها في شركات عالية القيمة، والأهمية.

وبالنظر إلى تواجدنا في الإمارات والأسواق العربية والخليجية فقد بدأنا بإدارة هذا النوع من الاستثمارات، فقد أنجزنا مؤخراً عمليتي استحواذ إحداها كان في نهاية العام الماضي والأخرى كانت في مطلع العام الحالي، ولكنني لا أستطيع ذكر أسمائهما فهناك موعد محدد سيتم الإعلان فيه عنهما لاحقاً، وكانت قيمة هذه العمليات صغيرة نسبياً بإجمالي 300 مليون درهم، وهي بداية دخولنا في هذا المجال الذي مازال غير منتشر بين فئات المستثمرين والفكر الاستثماري في المنطقة، فقد أنجزنا خلال خمس سنوات قرابة 5 عمليات وهو رقم يؤكد على أن هذا النوع من الاستثمار مازال حديثاً.

* هذا فيما يتعلق بالجزء الأول، وماذا عن الجزء الثاني؟ ـ الجزء الثاني يعود إلى شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، والتي تعمل في المنطقة فقط ولا تتطلع إلى العالمية مثل الصناديق والمؤسسات شبه الحكومية.

* هل هذا يعني أننا نتوقع ارتفاعا في وتيرة الطلب على هذا النوع من المنتجات في المرحلة المقبلة؟ ـ لا أعتقد فالطلب مازال مرتفعاً ويشهد نمواً بالنسبة لعمليات الإصدار الأولي، ولكننا نتمنى أن يرتفع النشاط في مجال الاستحواذ والاندماج، ولكن السبب في ذلك يعود إلى كثرة الجهات الراغبة بالشراء مقارنة بحجم الراغبين في البيع، وعدم التوازن في العرض والطلب يجعل حجم عمليات الدمج والاستحواذ ضعيفاً نسبياً مقارنة بباقي الأنشطة الاستثمارية.

* بناء على ما ذكرت، ما هو عدد الإصدارات الأولية التي تتوقع شعاع إدارتها خلال العام 2008؟
ـ نحن نتحضر لإدارة 7 عمليات طرح عام، لشركات مساهمة خلال العام الحالي، بقيمة تصل إلى 12 مليار درهم، ومن بين هذه العمليات تم توقيع 3 اتفاقيات ستتراوح قيمة طرحها بين 6 إلى 8 مليارات درهم، في حين مازالت 4 اتفاقيات قيد البحث والدراسة، والتي ستنتهي المفاوضات بشأنها قريباً.

أول هذه الشركات هي القدرة القابضة المؤكد طرحها للاكتتاب العام في مارس المقبل على أبعد تقدير، والمرهونة بموعد صدور موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على الطرح، في حين يتبقى شركتان مؤكد طرحهما وأكتفي بالقول ان إحداهما تتخذ من دبي مركزاً لها والأخرى في إحدى الإمارات الشمالية.

أما بالنسبة للشركات التي مازالت في مرحلة المفاوضات، فهي تتراوح بين 3 و4 شركات بقيمة تصل إلى 4 مليارات درهم.

* وبالنسبة لاكتتاب القدرة القابضة هل سيتم من خلال بناء الأوامر أم تقليدي بناء على القيمة الاسمية؟
ـ سيكون الاكتتاب بناء على القوانين المرعية في الأسواق المحلية، والتي تسمح للشركات بطرح أسهمها بناء على القيمة الاسمية، وبالنسبة لتطبيق بناء الأوامر على الشركات المحلية فإنه لم يتم حتى الآن اقراره رسمياً رغم موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع عليه مؤخراً، ونتمنى أن يتم تطبيقه قريباً.

* هل ستكون الإصدارات الأولية في 2008 قادرة على جذب السيولة والاستثمارات كما هو الحال في الأعوام الماضية؟
ـ جاذبية المستثمرين نحو الإصدارات الأولية في الوقت الحالي نحو الإصدارات الأولية قوي جداً، ولم نلحظ تراجعاً في القابلية لهذا النوع من الاستثمار، ولكن ما رأيناه في اكتتاب الموانئ وديار والعربية، لاحظنا قبولاً جيداً على الاكتتاب، ولكننا لن نرى فوائض اكتتاب كبيرة مثل ما حدث في الأعوام 2005 و2006، ولا أتمنى أن نرى مثلها في المستقبل.

*ولماذ؟
ـ اعتقد بسبب تغير وضعية السوق، فضلاً الخبرة التي اكتسبها المستثمرون من تلك الحالات، والأذى الذي لحق بهم بعد قيامهم بالاقتراض بمبالغ كبيرة للاكتتاب تمثل أضعاف العرض، وهو ما أحدث نوعاً من التوازن والوعي.

* ولكن البعض ينظر الأمر من زاوية مختلفة بناء على تراجع أسعار الفائدة، ووفرة السيولة في الأسواق، فكيف ترد على ذلك؟
ـ لا اعتقد أن ما حدث في الماضي سيحدث مستقبلاً، وإن كان تراجع الفائدة مهماً للأسواق لكنه لن يرفع وتيرة الإقبال على الاقتراض في الأسواق، ولكن إذا ما تم تطبيق أسلوب بناء الأوامر ونظام التخصيص، ستغير المفهوم الاستثماري لدى الناس.

* فيما لو تم تطبيق نظام بناء الأوامر رسمياً في الأسواق المحلية، هل تعتقد أن الفكر التوسعي سيتغير لدى الشركات المحلية، وتزيد شهية الشركات الأجنبية للاستثمار في الشركات المحلية؟
ـ بكل تأكيد، اعتقد أن الأشياء حسرت دخول الأجانب إلى الأسواق في الفترة الماضية، هو السماح لهم بالدخول بعد الإصدار الأولي، أي بعد الإدراج، بالإضافة الى أنهم كانوا لا يجدون أي جدوى في الاستثمار في الإصدارات العامة التقليدية كما حدث في السابق بسبب طول المدة بين الاكتتاب عملية التخصيص، وهو أمر غير معتادين عليه، بخلاف نظام بناء الأوامر الذي يعيد إليهم أموالهم مدة ثلاثة أيام.

*وبالنسبة للشركات العائلية هل سيغير هذا الأمر فكرتها بالتحول للمساهمة العامة؟
ـ اعتقد أن هذا سيحدث إذا ما تم تخفيف نسبة الطرح من 55% إلى أقل من ذلك، أما بالنسبة للقانون الجديد الذي يسمح بتحويل نسبة 30% فإنه خاص بنوع محدد من الشركات ويخضع للموافقة بناء على معايير محددة.

* في تقديرك الشخصي ما هو حجم سوق الاستحواذات في المنطقة خلال العام 2008؟
ـ بنظري سيكون هذا النوع من الأسواق صغيراً جداً مقارنة بأدوات الاستثمار الأخرى، فنحن نقوم بإدارة عمليات الاستحواذ بحسب الفرص المتوفرة والحاجة لها.

* ولكن مجموعة دبي المالية أصبحت شبه شريك بنسبة الثلث في شعاع كابيتال، فما هي الفائدة التي ستحققها إدارة تمويل الشركات في شعاع من خلال هذه الشراكة؟
ـ بالنسبة لنا في شعاع، نحن فخورون بثقة دبي المالية للاستثمار في شعاع كابيتال، وهو أمر سيفيدنا كثيراً في أعمالنا، ولكننا لا نعتمد على هذا التحالف بالدرجة الأولى، بقدر تركيزنا على الخبرات والجهود المتوفرة لدينا، كما أننا لا نبحث عن شريك نستفيد منه، بل نريد للشريك أن يستفيد منا، فمن واجبنا أن نقدم له الفائدة، بعد قيامه بإعطائنا الأموال التي استثمرها فينا.

* برأيك، هل شجع انسحاب السيولة من أسواق الأسهم في العام 2006 على الاستثمار في قطاع الملكيات الخاصة؟
ـ بالطبع كان هناك أكبر الأثر في ذلك، فتراجع الأسواق في العام 2006 دفع إلى تعزيز وتنمية الكثير من صناديق الملكيات الخاصة خلال الفترة الماضية، ونتيجة الانخفاض تم تأسيس الكثير من صناديق الملكيات الخاصة على أنقاض الأسهم، وتختلف التقديرات حول حجم هذه الاستثمارات بين 7 إلى 10 مليارات دولار، ولا استغرب أن تكون أقل من ذلك.

* وعلى هامش الانتعاش الحاصل في الأسهم خلال الفترة الحالية، هل سيقوم مدراء الصناديق الجديدة بتصفية أعمالهم والعودة إلى الأسواق من جديد؟
ـ لا اعتقد أن الصناديق التي ستصفي أعمالها أو لم تنجح، نتيجة انتعاش الأسواق المحلية، ولكنني أعتقد أن السبب الرئيسي لعدم نجاح بعضها، بسبب مواجهة الكثير منها صعوبة في انتقاء الشركات والاستثمار فيها، وهي واحدة من التحديات القائمة لهذا النوع من الصناديق.

*ما هو تقييمك لسوق الصكوك والسندات الصادر في العام 2007؟
ـ شهد هذا السوق نشاطاً قوياً في العام الماضي، بسبب القبول الواضح على المنتجات الإسلامية، وكما نعلم فقد حدثت أزمة الرهون العقارية في الغرب، الأمر الذي أثر على إصدارات الصكوك في المنطقة الذي شهد نوعاً من التأجيل بسبب تحفضات البعض من الإصدار بالدولار بسبب توقعات فك الارتباط، ولكن لا يوجد تقديرات لحجم التراجع.

* ما حجم السندات المتوقع أن تديرها شعاع في 2008؟
ـ مازالت شعاع مبتدئة في هذا المجال، ونحاول رسم خطواتنا الأولى على هذا الطريق، ونتوقع بهذا الصدد أن ننفذ عمليتي إصدار للصكوك والسندات خلال العام الحالي بقيمة تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات درهم، وسنخصص هذا العام قسماً خاصاً بإدارة هذا النوع من الاستثمارات.

* بالنسبة لأزمة الرهن العقاري وتوقعات توسعاتها خلال المرحلة المقبلة هل سيؤثر هذا الأمر على الإصدارات الأولية؟
ـ إذا ما حدث توسع في الأزمة، فسنشهد تأثيراً على سوق الإصدارات الأولية بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بتدفقات الأموال، بسبب الترابط القوي بين الأسواق العالمية، وتأثيرها المشترك.

*هل تخططون لإدارة عمليات الإقراض؟
ـ هذا النشاط لا يندرج في رخصتنا التجارية فنحن نعمل في نشاط الاستثمارات »بالجملة« وهذا النوع من الأدوات والأنشطة الاستثمارية يخص البنوك التجارية.

* ما مدى استفادة شعاع كابيتال الآن من تواجدها في السوق السعودي؟
ـ السوق السعودي هو الأكبر في المنطقة ومجالات النمو فيه هائلة، ونتوقع أداءً قوياً في السعودية، وسندعم فرعنا هناك بشكل كبير، وقاموا مؤخراً بتوقيع أول تعهداتهم والتي ستكون فاتحة خير وبداية موفقة.