مدير ديوان رئيس الدولة سابقأً

http://www.wasfi.com/Shorafa/Ali4.htm

علي الشرفا

بعد انقضاء مؤتمر القمة العربي في الدوحة وصدور البيان الختامي ،والنتائج التي لم تلبي آمال الأمة العربية والتي كانت منعقدة على قياداتها في وضع الخطوط العريضة للمشروع العربي في إيجاد منظومة سياسية واقتصادية وعسكرية قادرة على تحقيق التطوير في العالم العربي وتنمية قدراته في المجالات الاقتصادية والعالمية والعسكرية وذلك بإعادة النظر في نظام الجامعة العربية من حيث هيكلتها ومهامها وخلق آليات تستطيع تطبيق مقررات مؤتمرات القمة في كافة المجالات ضمن إستراتيجية المشروع العربي حتى تتحقق النتائج المرجوة من تلك القرارات وتعود فوائدها على المواطن العربي في كل قطر عربي.

فإلى متى ستظل آمال الشعوب العربية تراوح مكانها منذ أكثر من ستين عاما لتحقيق طموحات الأمة العربية في مشروع عربي قادر على تحقيق حماية الدول العربية من أية اعتداءات خارجية كما يكفل لها مكانة ذات شأن يحسب لها العالم حساب القدرة على الفعل والدفاع عن مصالحها قادرة على توظيف كافة قدراتها الاقتصادية والمالية وثرواتها الطبيعية في رفع مستوى المواطن العربي في كل مكان من أرض العروبة ترتضي به علما وتكسبه خبرة وتؤمن له معيشة راضية مما يحفز ذلك كله في المواطن العربي تقديم ما لديه من فكر وطاقة معنوية وجسدية في خدمة وطنه الذي يصب بعد ذلك في المصلحة العربية المشتركة ويحقق له المشروع العربي الطمأنينة في وطنه دون خوف من اعتقال لرأي يبديه ودون وجل يعايشه في فكر يرجو أن يفيد فيه أمته يتحقق به للموطن العربي مناخ تترعرع فيه الوحدة الوطنية وتتلاحم فيه القدرات وتتكاتف الأيدي في خدمة المصلحة العليا.

حساب مصالح الأمة العربية مما يجعل الوطن العربي كله مهدد في أمنه واستغلاله وسيادته وعليه فإن المشروع القومي العربي يتطلب ما يلي لمواجهة المستقبل:
أولا: تشكيل مجلس أعلى لإعداد إستراتيجية عربية قادرة على تحقيق آمال الأمة العربية في مختلف الميادين وبداية في المجال السياسي:
1 – تشكل لجنة من وزراء الخارجية:
* المملكة العربية السعودية
* جمهورية مصر العربية
* الجمهورية الجزائرية
* الجماهيرية الليبية
* دولة قطر.
كما يعين الأمين العام المساعد مقررا للجنة.

2 – تضع الإدارة السياسية في الأمانة العامة للجامعة العربية تصورا مقترحا فيما يجب أن تقوم عليه الأسس السياسية للدول العربية وتحديد مستوى العلاقات الدبلوماسية مع المحاور الخمسة والتي تتمثل في:
أ – الدول الإسلامية.
ب- الدول الإفريقية.
ج – الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب.
د – الهند ودول شرق آسيا
هـ- الاتحاد الروسي والصين.

3 – إعداد صياغة جديدة للعلاقات السياسية والاقتصادية، وتنمية العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي والعالم العربي وتفعيل ما يربطنا معهم من ارتباط تاريخي ومصالح مشتركة حيث أن أوروبا الأقرب للعالم العربي ويمكن إحياء الحوار العربي الأوربي على أساس بناء آليات اقتصادية ومشاريع عملاقة مشتركة ليتحول الحوار من تبادل الأحاديث والمجاملات إلى مناقشة مشاريع اتفاقيات اقتصادية للتعاون في مجالات النفط والغاز والزراعة وخلق سوق مشتركة بين أوروبا والعالم العربي، فلديهم أسس التكامل الاقتصادي.

على أن تستفيد الإدارة السياسية لإعداد التصور السياسي والعلاقات الدبلوماسية على أساس مواقف الدول المشار إليها في مختلف المراحل الزمنية من القضايا العربية ووضع تقييم سليم من أجل بلورة إعداد إستراتيجية سياسية تستهدف في مجملها تنمية العلاقات السياسية وتطويرها مع الدول ذات المواقف الايجابية تجاه الحقوق العربية، في الوقت نفسه فتح حوار مع الدول المتحيزة لدولة إسرائيل لتعديل مواقفها المستمرة والداعمة بكل الوسائل الاقتصادية والعسكرية دون الالتفات لقرارات الشرعية الدولية بشأن الحقوق الفلسطينية والعربية وسيتم الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية من منطلق الموقف الموحد ضمن الإستراتيجية السياسية العربية التي بعد اعتمادها من مؤتمر القمة حيث ستكون هي الإطار الوحيد الذي تتحرك من خلاله الدبلوماسية العربية في كل دولة عضو في الجامعة العربية.

ثانيا: المجال الاقتصادي:

تشكل لجنة عليا من وزراء الاقتصاد والمال من الدول العربية التالية لإعداد إستراتيجية اقتصادية تنهض بالتنمية الاقتصادية وتطوير الثروات الطبيعية التي تزخر بها الدول العربية كما ستضع أسس عالمية في تحقيق التعاون الاقتصادي في العالم العربي ووضع آليات لتفعيل السوق العربية المشتركة وتضم اللجنة العليا الاقتصادية مما يلي:
1 – دولة الإمارات العربية المتحدة
2 – المملكة العربية السعودية
3 – جمهورية مصر العربية
4 – الجمهورية التونسية
5 – دولة الكويت
6 – جمهورية السودان.
ويعين الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية مقررا لها وتكون مهمتها ما يلي:
1 – كيفية تفعيل اتفاقيات الوحدة الاقتصادية وكل الاتفاقيات التي من شأنها تكون أساسا ضمن إستراتيجية محددة للنهوض بالوضع الاقتصادي في الوطن العربي.
2 – إنشاء بنك عربي تحت اسم (بنك التنمية العربية) رأس ماله لا يقل عن خمسين مليار دولار تكون مهمته تصحيح الهياكل المالية في الدول العربية وتطوير إمكانياتها الاقتصادية حتى تستطيع الخروج من الكبوة الاقتصادية على أساس خطة خمسيه تأخذ في الاعتبار الدول التي لديها إمكانيات وثروات يمكن استثمارها وتحقيق مردود اقتصادي في وقت لا يزيد عن خمس سنوات، على أن يكون أداء البنك وسياسته التنفيذية تعتمد على الدراسات الاقتصادية حتى يستطيع معالجة الخلل المالي تباعا في الدول العربية مما يعني بأن الأمة العربية إذا استطاعت أن تضع الآليات العلمية العامة وتسخر فوائضها المالية في خدمة الاقتصاد العربي مما سيحقق لها ما يلي:

(أ) ستكون الاستثمارات العربية في مأمن من التجميد أو المصادرة أو التلاعب كما حدث في أمثلة كثيرة الكل يعلمها حيث قامت الولايات المتحدة بتجميد أرصدة الجماهيرية الليبية على سبيل المثال.
(ب) المردود المالي على الاستثمار العربي ستكون مضمونه الفوائد وستفوق ما تحصل عليه الاستثمارات العربية في الدول الغربية من فوائد هزيلة وأحيانا فقدان رأس المال في الاستثمارات الدولية.
(ج) تملك الاستثمار العربي لمشاريع حقيقية منتجه وأسواقها موجودة في الدول العربية ولو علمنا بأن الدول العربية تستورد من الخارج سنويا ما قيمته أكثر من 65 بليون دولار في حقل الغذاء مثلا كان يمكن أن توجه تلك المبالغ للمنتج العربي وتكون عاملا في ازدهار المجتمعات العربية المنتجة.

(د) تتحقق للدول العربية التي تواجه صعوبات مالية في تمويل مواردها الطبيعية استفادة عظيمة في تطوير ثرواتها وتحقيق أهدافها في التنمية وتوفير فرص العمل مما يساعدها على الاستقرار والنمو ويمنع عنها الهزات السياسية والانقلابات العسكرية مما تغنيها عن طلب المساعدات والهبات وتحفظ ماء الوجه وتنطلق لبناء المستقبل المشرق .

3 – يتولى مجلس إدارة بنك التنمية التعاون الدولي مخاطبة الاتحاد الأوروبي لوضع أليه مشتركة لإنشاء شركة استثمارية بين العالم العربي وبين الاتحاد الأوربي للاستفادة من الخبرات والتقنيات التي حققت انجازات ونتائج في مجال الأمن الغذائي كزراعة القمح على سبيل المثال.

4 – تتولى الشركة العربية الأوروبية البدء فورا بدراسات عالمية واقتصادية لتأكيد الجدوى في مجال زراعة القمح في الدول التالية: السودان وما تمتلك من أراضي صالحة للزراعة وتوفر المياه التي تستطيع أن تلبي احتياجات الاستخدام، كما تقوم أيضا بعمل دراسات في مجال الثروة الحيوانية وما تتطلبه من آليات في كل من على سبيل المثال: الجزائر والمغرب.
ومن خلال خمس سنوات تستطيع الدول العربية من خلال الشراكة العربية الأوروبية في تحقيق اكتفاء ذاتي في القمح.

وإلى الجزء الثاني :
= مواجهة الأزمة المالية العالمية
= السوق العربية المشتركة
= إنشاء الحلف العسكري العربي