محتال «المحفظة الوهمية» يستولي على 400 مليون درهم من 2500 ضحية

كشفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي تفاصيل قضية الاحتيال التي نفذها المدعو «أ. ق» 36 سنة إماراتي الجنسية مؤخراً والذي ألقي القبض عليه في قضية المحفظة الوهمية بعد أن قام بالاستيلاء على حوالي 400 مليون درهم من 2500 ضحية.

وأكد المقدم مكتوم علي الشريفي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي في بيان صحافي صدر أمس انه وردت معلومات إلى إدارة التحريات تفيد بوجود شخص يجمع الأموال من المواطنين والمقيمين لتوظيفها مقابل نسبة أرباح شهرية تصل إلى 30% وبمعاونة أشقائه وبعض الوسطاء وانه تم الاستيلاء فعليا على كميات من تلك الأموال وأن هناك آخرين يسعون إلى تدبر مبالغ مالية عبر الاقتراض من البنوك لتقديمها إلى المتهم من خلال وسطاء يحصلون على 10% من قيمة المبالغ التي يتمكنوا من تحصيلها من أولئك المستثمرين الراغبين في تشغيل أموالهم.

وقال الشريفي إنه تم إلقاء القبض على المتورطين في القضية جميعهم وبوشرت التحقيقات الفورية بعد أن تم مخاطبة المصرف المركزي لمعرفة ما اذا كان المتهم يمتلك أي ترخيص يؤهله من توظيف تلك الأموال، وجاء الرد بالنفي وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة لضبط ما تبقى من تلك الأموال.

وأضاف الشريفي أن المتهم ووفقا لما جاء بأقواله وتوافقها مع أقوال بقية المتهمين والوسطاء والمستثمرين على حد سواء ظل يمارس هذا العمل منذ فبراير العام الماضي، يعاونه بذلك أشقاؤه الثلاثة وبعض الوسطاء، حيث لا توجد أي عقود مع المستثمرين تبين طبيعة تلك الأعمال والأنشطة التي يديرها كون المتهم يزعم انه غير مقتنع بتلك الإجراءات «المعقدة» باستثناء تقديمه لشيكات بنكية كضمان قيمة المبالغ التي يحصل عليها ويعتبرها دينا لديه حتى بلغت تلك الشيكات التي أصدرها نحو 5000 شيك إضافة إلى عدد آخر من إيصالات الأمانة، كما يستثمرها في مجالات متنوعة لا يملك أي ثبوتات عليها. إلا انه يبدأ بتقديم الأرباح الشهرية بعد مضي 30 يوما على تسلمها، أملا منه في الحصول على مستثمرين جدد.

وأكدت التحقيقات قيام المتهم الأول «ا. ق»، بعمليات احتيال واسعة بهدف الاستيلاء على مال الغير، حيث يقوم بجمع الأموال من المستثمرين الراغبين في المساهمة بالمحفظة المالية التي يديرها نظير أرباح شهرية ثابتة تصل إلى 30% من قيمة المبلغ الذي يزعم تشغيلها في مجالات العقارات وتجارة السيارات والطائرات والأغذية وغيرها ودون وجود ترخيص أصلا يخوله مزاولة مثل تلك الأنشطة.

ورغم أن المتهم اعترف بإنفاقه نحو 200 مليون «قرابة نصف الأموال» التي يحتفظ بها على شكل ودائع في عدد من البنوك، وذلك مقابل الأرباح الشهرية التي وزعها على المساهمين، إلا انه لم يمتلك إجابة عن الكيفية التي كان ينوي ان يعيد بها تلك الأموال لأصحابها أو الاستمرار في مشاريعه المزعومة.

والملفت في الأمر أن المتهم اتهم بدوره المستثمرين بإغرائه جراء تهافتهم عليه وتقديمهم مبالغ مالية كبيرة لم يتمكن من رفضها «حسب قوله». وهو ما أكده أيضاً «خ. ص» 23 سنة إماراتي، والذي عمل وسيطا ومستثمرا في «المحفظة».

حيث قال: استثمرت مبلغ 200 ألف درهم، نظير أرباح شهرية نسبتها 40% كنت أتلقاها بشكل دوري من المتهم الأول وأبقيها لديه في المحفظة لمضاعفة أرباحي حتى وصلت قيمتها إلى مليونين ونصف، وحصلت منها على نحو 400 ألف حتى الآن، وقد أغراني ذلك بتحفيز شقيقين لي للانضمام إلى تلك المحفظة .

مشيرا إلى انه وخلال لقائه بالمتهم في احد الفنادق حيث اعتاد مقابلة وسطائه وتسليمهم الشيكات لينقلوها بدورهم إلى المستثمرين دون ان تكون هناك علاقات مباشرة معهم إلا من خلال الوسطاء وتسلمه الأموال منهم، قد لفت انتباهه أن أحدا من المستثمرين الجدد لم يسأل عن طبيعة تلك المشاريع أو مدى قانونيتها سوى سؤالهم الدائم فقط عن كيفية تسلم الأرباح.

وقال المقدم الشريفي ان هدف شرطة أبوظبي من نشر تفاصيل بعض القضايا الجنائية هو توعية الجمهور بالمخاطر المحدقة بهم جراء بعض التجاوزات القانونية والظواهر الأمنية وحتى الاقتصادية والاجتماعية ذات المساس الأمني انطلاقا من إستراتيجيتها في الوقاية من الجريمة وتحصين المجتمع من آثارها دون الاقتصار على إيقافهم على مجرد العلم بالحقيقة.

لافتا إلى ان شرطة أبوظبي لا تؤمن بمقولة «ان القانون لا يحمي المغفلين» بل تؤكد على ان القانون موجود لحماية المجتمع ككل مع تحفيزهم على بذل الجهود والتعاون مع أجهزة الأمن لتحقيق تلك الغاية.

وأعرب المقدم مكتوم عن بالغ أسفه لوقوع ضحايا تلك الجريمة من بين المتعلمين والعاملين في قطاعات حكومية مختلفة كان يجدر بهم الوعي بعدم الانصياع إلى تلك المزاعم والأوهام في الربح السريع ودون التثبت من صدقية ومشروعية تلك الأعمال التي يستثمرون أموالهم بها.

داعيا الجمهور إلى اخذ الحيطة والحذر من أي مزاعم استثمارية ربحية ذات طابع خيالي أو مبالغ فيه، وعدم الاندفاع وراء الشائعات والثقة العمياء دون تبصر ووعي في مجال المال والاستثمار لما في ذلك حماية لهم ولأموالهم ولاقتصاد الوطن من العابثين والطامعين.

المزينة: الظاهرة ليست جديدة وعودتها تتطلب تكثيف التوعية

أشاد اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي بالقبض على صاحب شركة توظيف الأموال في أبوظبي مؤكدا أن الإمارات لديها الإجراءات القانونية والمحافظ الاستثمارية التي تضمن للمودعين أموالهم بعيدا عن الشركات الوهمية التي تمارس نشاطها بلا ترخيص أو ضمانات، مطالبا بتوعية أفراد الجمهور بصفة مستمرة بمثل هذه الأفعال وعدم انسياقهم وراء الأرباح الوهمية التي يقدمها أصحاب الشركات التي تدعي توظيف الأموال.

وأضاف أن تشريعات الدولة لا تجيز عمل المحافظ الاستثمارية الشخصية بدون ترخيص وان هناك ضوابط وإجراءات موضوعة من قبل مصرف الإمارات المركزي للمحافظ لضمان حقوق المودعين.

وأكد نائب القائد العام لشرطة دبي أن أجهزة الأمن المختصة لا يمكن أن تتحرك وتلقي القبض على الناس جزافا ولكن لابد من وجود بلاغ أو شكوى تفيد تعرض أشخاص للنصب أو ضياع أموالهم حتى تستطيع الشرطة تحريك الشق الجزائي في الدعوى.

وأشار إلى أن أسلوب المتهم معروف وهى ليست المرة الأولى التي تحدث ولكن كانت ظاهرة شركات توظيف الأموال برزت في أواخر التسعينات ومن ثم اختفت بعد هروب أصحابها بإيداعات الضحايا مثل قضية باتيل أو إلقاء القبض على آخرين قبل هروبهم ووضع ضوابط لهذه الشركات من قبل المصرف المركزي إلى انه بوجود هذا المتهم يتبين أن الظاهرة بدأت تطفو مجددا على السطح ولذلك لابد من توعية أفراد الجمهور بمخاطرها مشيرا إلى أن أسلوب المتهمين دوما في مثل هذه القضايا هو الحصول على أموال مودعين والقيام بسداد أرباح مودعين سابقين.

وأكد اللواء المزينة أن كل هذه العمليات تتم بين صاحب الشركة والمودع دون وجود طرف ثالث وتتم بعيدا عن الأجهزة المختصة وفى مخالفة واضحة للقوانين وذلك من اجل الحفاظ على الربح المادي الموعود وهذه تكون من الصعوبات التي تواجهها أجهزة الشرطة عند اختفاء صاحب الشركة الوهمية. وطالب أفراد الجمهور بكافة أجناسهم عدم الانسياق وراء هذه المغريات الوهمية على اعتبار أن هذا الشخص قد لا يفي بالتزاماته ووعوده.

محلل اقتصادي: الربح إذا تجاوز 30% يكون مشبوهاً

دعا المحلل الاقتصادي يوسف البستنجي كافة المستثمرين خاصة من ذوي الدخل المحدود إلى التأكد من مصداقية أي فرد أو منشأة تزعم امتلاكها لترخيص يخولها توظيف الأموال بشكل محدد دون الارتكان إلى وجود أنشطة أخرى، كما دعا الجمهور إلى الحذر من العروض المغرية لنسبة الأرباح التي يقدمها المدعون، قائلا إن تقديم نسبة ربح تتجاوز 30 % أو 40 % شهريا يعد أمراً غير معقول ويثير بالتالي الشكوك، لأن ذلك يعني نسبة ربح سنوية تتجاوز 400 % وهو ما لا يمكن تفسيره إلا بوجود عملية احتيال مريبة.

وأضاف البستنجي بمجرد أن يزعم شخص امتلاكه لمشاريع كبيرة ويلتقي بالمستثمرين في أماكن عامة أو يعقد لقاءاته بشكل دائم في الفنادق والمقاهي دون وجود مقر رسمي واضح ومرخص لنشاطه، يستدعى إثارة الشكوك. وأنحى باللائمة على مختلف الجهات المعنية بقطاع المال والأعمال لعدم تبنيها خطة توعية واضحة لتنبيه المستثمرين وتوعيتهم بالطرق المثلى للاستثمار أو الوقاية من تلك الممارسات المشبوهة التي تغرر بذوي الدخل المحدود وتورطهم في قروض يرزحون طويلا تحت وطأتها حال ضياع أموالهم، وما ينعكس سلبا على بنية المجتمع الاقتصادية منها والأمنية.

وانتقد البستنجي تناول بعض الجهات لقضايا النصب والاحتيال بشكل عمومي لا يقدم فائدة إرشادية تستخرج الدروس والعبر لتحصين السوق المحلية من العابثين باستقرارها، لافتا إلى وجود خلل في التخطيط يتمثل في زيادة حجم تدفق السيولة النقدية مقابل وجود الفرص الاستثمارية الكافية ما يدفع الكثير من أفراد المجتمع إلى التهافت على إشاعة أي فرصة استثمارية بصرف النظر عن مدى قانونيتها.

ط§ظ„ط¨ظٹط§ظ†