اعتمد مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي عقدها اليوم في قصر الرئاسة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ” رعاه الله ” الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2009 .. والتي بلغت / 42 / مليا را و/200 / مليون درهم بدون عجز مالي وبزيادة تقدر بـ/ 21 / بالمائة عن السنة المالية المنصرمة 2008 .. حيث حظي قطاع التعليم بنسبة 23 بالمائة وقطاع الخدمات بنسبة 37 بالمائة من ميزانية هذا العام ما يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير قطاعي التعليم والخدمات خاصة الصحية للمواطنين .

وقد استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجلسة التي حضرها سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ..الى تقرير الميزانية الذي تضمن تفاصيل مشروع الميزانية لجهة المصروفات والإيرادات ونسب الزيادة في الإيرادات للسنة المالية 2008 مقارنة بالسنوات الماضية .

وتضمن التقرير الذي تمت مناقشته شرحا بيانيا حول معدل النمو السنوى في الإيرادات والمصروفات خلال العشر سنوات الماضية حيث جاء في التقرير..أن إيرادات الوزارات سترتفع في عام 2009 الى حوالي / 24 / مليون درهم في حسين لم تتجاوز قرابة السبعة ملايين درهم في العام 1999 ما يعني أن الايرادات زادت بنسبة 6ر25 بالمائة وذلك كنتيجة ايجابية لجهود الحكومة الاتحادية برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تنمية وتنويع الإيرادات الذاتية للوزارات.

وأبدى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إرتياحه للصدور المبكر للميزانية العامة للدولة .. مشيدا سموه بتضافر جهود كل الوزارات والفرق العاملة فيها التي عملت كفريق واحد استطاع تحقيق هذا الانجاز الرائع خلال فترة وجيزة .

ووجه سموه أصحاب المعالي الوزراء بضرورة تطوير أداء وزاراتهم ومواكبة العصر الذي نعيشه حتى تظل دولتنا دولة المؤسسات والقانون والتميز ..

مؤكدا سموه أن هذا الطموح الذي نتطلع الى تحقيقه بزمن قياسي وبجهود استثنائية يجب أن لا يتراجع مهما كانت صعوبة التحديات بل على الجميع كل في موقعه أن يتحملوا مسؤولياتهم بكفاءة واقتدار وإخلاص.

ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ختام الجلسة التي خصصت لمناقشة بنود ومكونات الميزانية .. أعضاء حكومته للمثابرة وعدم الاعتماد على تسيير دفة أمور وشؤون وزاراتهم من داخل مكاتبهم بل عليهم متابعة سير أعمال الوزارات وأيضا المؤسسات والهيئات الحكومية متابعة ميدانية يومية حتى يتسنى لهم إصلاح الخلل إذا ما وجد في أي أمر وشأن يخص المصلحة الوطنية العليا لدولتنا العزيز وشعبنا.

6 thoughts on “مجلس الوزراء يعتمد 42 مليارا و200 مليون درهم الميزانية العامة لسنة 2009

Comments are closed.