مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية يقر نظام التداول عبر الإنترنت
Sep 19, 2007 – 04:45 –
الأوراق المالية /تداول /انترنت

أبوظبي في 19 سبتمبر/ وام/ إعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع خلال إجتماعه اليوم برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الإقتصاد رئيسة المجلس نظام التداول عبر الإنترنت فيما أقر وضع ضوابط وآليات فصل حسابات العملاء عن حسابات شركات الوساطة ووافق على آلية لتوحيد أرقام المستثمرين في الأسواق المالية بالدولة.

ويأتي إعتماد نظام التداول عبر الإنترنت في إطار حرص الهيئة على مواكبة التطورات الخاصة بالخدمات المتعلقة بالأوراق المالية وأعمال الوساطة في الوقت الذي بدأت بعض شركات الوساطة المرخصة من قبل الهيئة بتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت في إطار المنافسة بين هذه الشركات بتقديم أفضل الخدمات المرتبطة بأعمال الوساطة ونتيجة عدم وجود ضوابط أو قواعد معتمدة لتنظيم خدمة التداول عبر الإنترنت.

ويتضمن نظام التداول عبر الإنترنت المعتمد الترخيص لشركات الوساطة الراغبة في تقديم هذه الخدمة وتنظيم عملها ويشتمل على عدة محاور أساسية أهمها تحديد مفهوم خدمة التداول عبر الإنترنت والشروط اللازمة لترخيص شركات الوساطة لتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت وبيان لأهم المعلومات والبيانات اللازم توافرها في نموذج اتفاقية التداول عبر الإنترنت وإجراءات دراسة طلب الترخيص و التزامات شركات الوساطة المرخصة لتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت والمتطلبات الفنية الخاصة بالأسواق المرخصة في الدولة من حيث توفير البنية الأساسية الخاصة بالربط الآلي بين نظام التداول ونظام المقاصة والتسوية والجزاءات التأديبية التي يمكن اتخاذها بحق شركات الوساطة المخالفة.

وقامت الهيئة مؤخرا بالتعاون مع شركة / فينسون أند إلكنز/ العالمية بإعداد النظام بعد الإطلاع والاستفادة من بعض تجارب الأسواق المالية الدولية والعربية في هذا الجانب حيث تم عرض المشروع على أسواق المال المرخصة في الدولة لإبداء الملاحظات.

كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة القرار الخاص بضوابط وآلية فصل الحسابات لدى شركات الوساطة في إطار سعي الهيئة لتنظيم العلاقة بين شركات الوساطة وعملائها وتحقيقاً لمبدأ العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية ونظرا لأهمية فصل حسابات العملاء عن حسابات الشركة.

وعقدت الهيئة مؤخرا عدة اجتماعات لهذا الغرض مع الأسواق المالية وقامت بالتنسيق مع المصرف المركزي في هذا الشأن.

ووافق المجلس على إيجاد آلية لتوحيد أرقام المستثمرين في الأسواق المالية بالدولة على أن يتم التنسيق لهذا الغرض مع الأسواق المالية من جهة وهيئة الإمارات للهوية من جهةٍ أخرى بهدف توفير خدمات متميزة للمستثمرين في الأسواق المالية بالدولة بما يتماشى مع الممارسات المتبعة في الدول المتقدمة في هذا المجال.

وتتضمن الآلية التي تم إقرارها اتخاذ عدة إجراءات وتدابير تمهيدا لتوحيد أرقام المستثمرين في الأسواق من بينها حصول موظفي شركات الوساطة المعتمدين من الهيئة على رقم موحد من قبل هيئة الإمارات للهوية / رقم بطاقة الهوية/ قبل بداية عام 2008 وحصول كافة المستثمرين الجدد في الأسواق المالية في دولة الإمارات / المواطنين وغير المواطنين/ على رقم موحد من قبل هيئة الإمارات للهوية /رقم بطاقة الهوية/ فوراً والمستثمرين الحاليين ابتداءً من عام 2008.

كما وافق المجلس على مقترح بتعديل المادتين /16- 17/ من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية من منطلق الحرص على تعزيز الدور الرقابي والإشرافي للهيئة على شركات الوساطة وترسيخ أسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين في الأسواق المالية المرخصة في الدولة حيث سبق للهيئة إجراء دراسة للضوابط المتبعة حالياً بهدف اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية مصالح المستثمرين واستقرار المعاملات في الأسواق المالية من خلال دراسة بعض تجارب الأسواق المالية الدولية والعربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة و استراليا و اليابان و ماليزيـا و الهـند والسعودية و عُمان و مصر بالإضافة إلى إجراء مشاورات والتنسيق مع الأسواق المالية المرخصة في الدولة.

وأقر المجلس تعديل نص المادة / 26 / من النظام الخاص بالوسطاء للتأكيد على صلاحية مجلس إدارة الهيئة في ايقاف الوسيط عن العمل أو الغاء ترخيصه وشطبه من السجل على أن يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة .

وحدد ت المادة المعدلة عدة حالات للشطب من السجل أو إلغاء الترخيص بقرار من الهيئة بناء على توصية مجلس إدارة السوق وهي..

أولا إذا فقد شرطاً من الشروط المنصوص عليها في القانون أو في الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً له ..

ثانيا إذا أخل إخلالاً جسيماً بأي من الواجبات أو الالتزامات الواردة في القانون أو الأنظمة أو اللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً له .

ثالثا إذا تخلف عن سداد رسم القيد أو الاشتراك السنوي أو عمولات السوق .

رابعا إذا لم يُكمل النقص في الكفالة المصرفية خلال المدة التي يُحددها المجلس.

خامسا إذا توقف عن دفع ديونه التجارية – حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه أو تم إشهار إفلاسه .

سادسا إذا تم حل الوسيط وتصفيته نتيجة قيام أي سبب من أسباب انقضائه .

سابعا إذا رغب الوسيط بالتوقف نهائياً عن مزاولة مهنة الوساطة على أن يقوم بتقديم طلب خطي لمجلس إدارة السوق قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ توقفه الفعلي.

حضر الإجتماع الذي يعد السادس للمجلس هذا العام معالي حمد الحر السويدي وكيل الدائرة المالية بأبوظبى نائب رئيس المجلس وسعادة عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وسعادة سامى ظاعن القمزى مدير الدائرة المالية بدبى وسعادة محمود إبراهيم محمود مدير المحافظ الداخلية /دائرة الاستثمارات البديلة -جهاز أبوظبى للإستثمار/ وسعادة حامد كاظم /عن القطاع الخاص/.

وام/في/وح/ز 34 16

9 thoughts on “مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية يقر نظام التداول عبر الإنترنت

  1. على ما جاء في المقال (فصل حسابات المتداولين عن حساب الوسيط) …. نفهم ان عمليات المكشوف ستنتهي. ان شاء الله خير ونفتك من ضربات ايام الخميس.

    ولكن لا حظوا ان قرارهم هذا من عامين على اساس ان اول 2006 سيكون التداول بالنت الزامي …. ومن ثم جاء اجتماعهم الان. ويبقى التطبيق …. وان شاء الله ما ياخذ عامين هو الآخر.

    يضل الخبر والاجتماع شيء ايجابي للسوق.

    تحياتي

  2. سلالالالالالامي
    وعقبااال بروكر الاسلامي للخدمات الماليه ..
    والله بهدلنا من سنة جدي وهم يقولون بنسوي التداول بالنت ..

  3. سؤال:
    اظن كان من باب اولى ان يشيروا الى القائمين بسوق دبي المالي ويطلبوا اظهار التيب تيكر على التدولات بدلا من ان نكون كالعميان لا نعرف هل تم سحب الأمر او نفذ او .. الخ منذ ما يقارب من عام حتى الان، ولا حياة لمن تنادي ولا الهيئه لا دخل لها بالأمور اللوجستيه في الأسواق وهذه لا تختص بالتداول عبر الانترنت ،، ،، وان لم يكن لها دور في ذلك فمن له الدور الرقابي في هذا الشأن ؟؟؟؟؟
    والله المستعان.

  4. مب مهم ايقروون ولا يعتمدون التداول الالكتروني هذا ابسط مافي الموضوع ….المهم ايكون في مراقبة على انظمة التداول هذه والتاكد من انها تعمل بالشكل الصحيح وبالوقت الصحيح دون عطل او تاخير زمني واخذ شكاوي المستثمريين في عين الاعتبار من خلال تشكيل وحدة او لجنه خاصة لمتابعة هذه الامور سواء الفنية او الادارية…..

  5. و اخيرا من عااااااااااااااام 2005 و هم يقولون ………… يعنى كل شئ متطور فى الدولة و يتم عبر الانترنت حتى من عند بقالة اكبر غلام تستطيع ان تشترى بالانترنت ……..

    مبرووووكين …………

Comments are closed.