استمعت محكمة أبوظبي الجنائية أمس إلى أقوال المتهم بالاحتيال على مجلس أبوظبي للتوطين والاستيلاء على مبلغ 143مليونا و500 ألف درهم، كما استمعت المحكمة لطلبات كل من محامي الدفاع عن المتهم ومحامي الحق المدني الموكل عن مجلس أبوظبي للتوطين، وقررت المحكمة، تأجيل القضية إلى جلسة 25 أكتوبر لسماع الشهود الذين بلغ عددهم وفق طلبات الطرفين أكثر من سبعة.
بالإضافة إلى ضم أقوال كل من الدكتور علي الكعبي رئيس مجلس أبوظبي للتوطين ووزير العمل السابق وحمدة المحيربي المدير التنفيذي للمجلس، حيث قال محامي الدفاع ان أقوالهما وفق ما أخبرته المحكمة غير موجودة في ملف القضية ووضعت في ملف منفصل، وأيد محامي المجلس طلب محامي المتهم ووافقت المحكمة على ضم الملف واطلاع محاميي الطرفين عليها.
وكانت النيابة العامة وجهت التهمة إلى صاحب إحدى مؤسسات خدمات الأعمال والمختصة في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، تهمة النصب والاحتيال للاستيلاء على مبلغ 5. 134 مليون درهم وفق عقد لإنشاء مراكز تؤهل الشباب المواطنين للانخراط في سوق العمل، من خلال عدد من الدورات التدريبية تتضمن رخصة قيادة الكومبيوتر الدولية ودورات في اللغة الانكليزية وأعمال السكرتارية والأعمال الادارية المختلفة، وفق عقد وقعه المتهم مع الدكتور علي الكعبي وحمدة المحيربي بصفتهما المخولين بالتوقيع من قبل المجلس، وذلك دون أن يكون لديه رخصة لمزاولة المهنة في إمارة أبوظبي.
من جهته نفى المتهم في أقواله أمام المحكمة أن يكون احتال على المجلس، وقال ان مؤسسته هي مؤسسة مرخصة وعاملة في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن لديها ترخيص مزاولة في إمارة دبي، وأنه حصل على ترخيص مزاولة في إمارة أبوظبي في شهر فبراير الماضي وهو وقت لاحق على توقيع العقد بين مؤسسته والمجلس
هذا من غباء الناس اللي شغاله فيه هذا المجلس واذا دل يدل على الغباء او حد كان يساعد او له مصلحه في الموضوع
كيف يعني نصب عليهم ؟!!!
المفروض إنهم يتأكدون إن عنده رخصة مزاوله،
مب يوقعون على العقد اللي بالملايين و هم ولا يدون إن كان مرخّص أو لا.
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ).
و الظاهر إن الجماعه ما يدرون شو السالفه، ولا يدرون وين حاطّين بيزاتهم.
الله المستعااااااااااااااان
عادي المبلغ بسيط في ناس تنهب اكثر من جي
والبركه في الاجانب
الله المستعان،،