السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني مثل ماتعرفون عن محفظة البوم والي حصل فيها
انا استفساري هو شو الي وصلوا له للحين
متى بيرجعون الفلوس
ملينا والله من الصبر
محفظة قبلان وردوا الفلوس بس البوم شو يتريون للحين
لو الموضوع في بوظبي كان ردوا الفلوس بس الجماعه في دبي شو يتريوون
الي يسمعهم يحصرون املاكه جنها املاك ملك بروناي
المهم اخ اني الي يعرف اي شي لايبخل فينا ويخبرنا
أخبار خطيرة اليوم و زبدتها: ما شي بيزاااااااات خلاااااص تبخرت….تبخرت روح كل من سالت له نفسه ياكل مال حرام…
وصفت المتهمين بـ «عبدة المال».. وتساءلت: أين تبخرت أموال المودعين
النيابة العامة تقـدم مرافعتـهــا في قضية «البوم»
المصدر:
* بشاير المطيري – دبي
التاريخ: 07 يونيو 2010
البوم تسلّم أموالاً من ضحايا جدد من دون وجود نظام مالي أو محاسبي. الإمارات اليوم
حصلت محكمة جنح دبي المعنية بنظر قضية «محفظة عابد البوم» أمس، على تقرير من اللجنة القضائية المعنية بحصر ممتلكات عابد البوم، ويشير التقرير إلى أن «الحساب البنكي للبوم لا يحتوى سوى على 700 ألف درهم، ما يعادل 1٪ من قيمة المطالبات»، فيما استمعت إلى مرافعة النيابة العامة ضد المتهمين الثمانية في القضية، كما استمعت إلى دفاع المتهمين عدا عابد البوم نفسه الذي تخلف عن الحضور.
وأجلت المحكمة برئاسة القاضي السعيد البرغوث استمرار النظر في القضية المنظورة إلى 27 الشهر الجاري، للاستماع إلى دفاع البوم، وتمكين دفاع بقية المتهمين الذين طلبوا البراءة لموكليهم السبعة من الحصول على نسخة من تقرير اللجنة، ومستندات النيابة العامة.
وجاء في مرافعة النيابة العامة التي قدمها رئيس النيابة يونس حسين من نيابة ديرة، أن المودعين وضعوا ثقتهم بالمتهمين، «فاستدانوا القروض وسلموهم كل ما يملكون، أملاً في عيش كريم، لكنهم صدموا بالجحود والنفاق من المتهمين، إذ بددوا أموالهم بشراء السيارات الفارهة والأرقام المميزة وإقامة حفلات السمر وغيرها». مضيفاً أنهم «يعيدون اليسير من رأس المال إلى الضحايا بصورة أقساط شهرية، لإيهامهم بأنها أرباحهم، فيما يحرمونهم من معظم رأس المال».
وطالب يونس الذي ترافع عن 3700 ضحية بـرد حقوق المجني عليهم، «وإنزال العقاب بالمتهمين»، الذين وصفهم بـ«عبدة المال» على خيانتهم للأمانة.
وقال إن «المتهم الأول عابد البوم وبالاشتراك مع بقية المتهمين تلقوا أموال المجني عليهم لاستثمارها في مجال العقارات مقابل عائد مالي شهري، وبدلاً من استخدام تلك الأموال في الغرض الذي تلقوها من أجله، وهو الاستثمار العقاري، راح المتهمون يعبثون بتلك الأموال كيفما يشاؤون، وعاشوا حياة الترف والبذخ، من دون وجود استثمار حقيقي يعادل حجم تلك الأموال، ويتناسب مع الأرباح غير الحقيقية التي سددها من أصل الأموال المسلمة إليه التي تلاعب بأرصدتها ووضعها في حساباته وتصرف فيها تصرف المالك الوحيد».
لافتاً إلى أن الجهات المختصة «تدخلت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتصحيح المسار، غير أن المتهمين وضعوا العراقيل، وعلى الرغم من طلب الجهات الرقابية من البوم الكف عن تلقي الأموال وتبديدها إلا أنه، وبمعاونة المتهمين استمر في ذلك، بل إنه تسلم أموالا من ضحايا جدد من دون وجود نظام مالي أو محاسبي يمكن الرجوع إليه للوقوف على حقيقة الوضع المالي لشركة المتهم».
وأكد أن «مساعد مدير دائرة الرقابة المالية أحمد مطر المهيري شهد بالتحقيقات كونه عضو اللجنة المؤقتة بشأن محفظة البوم، بأن الاخير حضر اجتماعاً للجنة وأبدى استعداده التام لإعادة الأموال إلى العملاء، خلال ثلاثة أشهر، إلا أنه تخلف بعد ذلك عن الحضور، كما أنه اتفق مع المتهم على بيع أرض لسداد جزء من أموال المودعين، لكن البوم باعها بأقل من سعر السوق، وتبين أن هذا البيع صوري، وأن المتهم رهن قطعة الأرض مقابل 15 مليون درهم، ما يدل على أن المتهم لم يكن متعاوناً مع الجهات التي تدخلت لمساعدته وأنه لم يكن في نيته السداد».
ورأت النيابة أن «تسليم المودعين لبعض المبالغ للمتهمين ووضعها في حساب البوم يعدّ خيانة للأمانة».
ولفتت النيابة في مرافعتها أن البوم أقر في التحقيقات بأنه لا يوجد استثمار فعلي لشركة البوم منذ انشائها حتى الآن، كما أقر بأنه كان يوزّع أرباحا على المستثمرين من رأسمال الشركة على الرغم من عدم وجود استثمار فعلي». وتساءلت النيابة العامة: أين ذهبت أموال المودعين، وكيف تبخرت؟ مشيرة إلى أن «المتهمين لم يجيبوا عن هذا السؤال، مشيرة إلى أن حسابات البوم خارج الدولة «في علم الغيب».
فيما دفع المحامي حمدي الشيوي، عن أحد المتهمين بأن «واقعة تسلّم المال ليست مجرمة قانوناً، كون قوام جريمة خيانة الأمانة هي اختلاس المال محل الأمانة»، مشيراً إلى أن «الأموال وضعت في حساب البوم، وليس في حساب المتهمين الآخرين». لافتاً إلى أن «أقوال المشتكين متشابهة في عبارة عامة أتت بها النيابة العامة وجعلتهم يمضون عليها، فلا جملة تغاير الأخرى».
أما المحامي سعد الحمادي، الذي ترافع عن المتهم الذي عمل محاسباً مالياً، فقال إن موكله يعمل في شركة مصرح لها قانوناً، وعمله إداري، يتسلم الأموال، ولا شأن له بكيفية إعادتها للمودعين. وأشار المحامي علي الفلاسي إلى أن «موكله الإفريقي موظف في شركة البوم التي لا علاقة لها بالشركة محل الدعوى، ولم يتلق أية مبالغ مالية ولم يقابل المودعين، حتى إن النيابة لم تحقق معه سوى مرتين خلال فترة حبسه عاماً ونصف العام». وقال المحامي حسن الرئيسي إنه «سواء دانت المحكمة عابد البوم أو لم تدنه، فإن الحكم لن يُرجع أموال الناس إليهم»، دافعاً بأدلة إثبات النيابة من المودعين، كون بعضهم مزوراً للحقائق».
وقدمت المتهمات الثلاث في القضية مذكرة، أكدن فيها أن دورهن «انحصر في كونهن موظفات في الشركة».
من المرافعة
قالت النيابة إن القضية المنظورة أمام المحكمة سيترتب على حكمها آثار كثيرة، وينتظر الحكم بها شريحة كبيرة من المجتمع معظمهم من الفقراء وذوي الدخل المحدود.
أفادت النيابة بأنها شاهدت لحظات مفجعة وقاسية من خلال مقابلة الضحايا، الذين ترتب عليهم التزامات مالية وديون أدخلت بعضهم السجون جراء تبديد أموالهم من المتهمين.
ذكرت النيابة أن عابد البوم كان يمتلك سيارة واحدة لا تتجاوز قيمتها في أفضل حالاتها 30 ألف درهم قبل عام .2004
أنفق البوم – وفقاً للمرافعة -ملايين الدراهم على شراء الأرقام المميزة للوحات السيارات باسمه الشخصي لتلميع صورته أمام المجتمع.
تبرع البوم بعشرات الملايين من الدراهم لرعاية البطولات الرياضية والأندية داخل الدولة وخارجها، كما تبرع بسيارات للاعبي الأندية تلك، بل ولمشجعيها لرفع مكانته في المجتمع، وفقاً للمرافعة.
قالت المرافعة إن البوم اشترى يختاً بملايين الدراهم باسمه الشخصي، للترفيه عن نفسه وملذاته، كما اشترى سفينتين بملايين الدراهم أيضاً، ليقيم بها حفلات الاستقبال الخاصة به.
ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ ط§ظ„ظٹظˆظ… – ط§ظ„ظ†ظٹط§ط¨ط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط© طھظ‚ظ€ط¯ظ… ظ…ط±ط§ظپط¹طھظ€ظ‡ظ€ظ€ط§ ظپظٹ ظ‚ط¶ظٹط© «ط§ظ„ط¨ظˆظ…»
أنفق ملايين الدراهم على رفاهيته
نيابة دبي: البوم امتلك 53 سيارة وأرقاماً مميزة ويختين وأغدق الرياضيين بالتبرعات
دبي – طارق زياد:
أكد المستشار يونس البوشي، وكيل نيابة، في نيابة دبي الذي ترافع أمام محكمة الجنح أمس، في قضية المحفظة الوهمية لعابد رمضان البوم، أن التحقيقات كشفت انه وباقي المتهمين انفقوا عشرات الملايين من الدراهم في شراء 53 سيارة فارهة مسجلة باسم البوم وشركاته، مشيراً إلى أن البوم لم يكن يمتلك سوى سيارة واحدة عام ،2002 لا تصل قيمتها إلى 30 ألف درهم .
وأوضح أن البوم أنفق ملايين الدراهم على شراء أرقام مميزة، وتبرع بعشرات الملايين لرعاية البطولات الرياضية، وقدم تبرعات إلى لاعبي أندية وحتى المشجعين لرفع مكانته الاجتماعية، واشترى يختاً وسفينتين ومزرعة بملايين الدراهم وعقارات .
وأشار إلى أن البوم بدد أموال أكثر من 3700 شخص قدموا بلاغات ضده وتلاعب في سير القضية بشأن إعادة الأموال إلى أصحابها، حيث أبدى استعداده لإعادة أموال الناس خلال 3 شهور، ولكنه تخلف عن ذلك، وأنه باع أراضي بشكل صوري من أجل سداد الأموال، و تبين أنه قام برهنها بـ 15 مليون درهم لا بيعها .
وكشف أن البوم اعترف في تحقيقات النيابة العامة أن الأموال كانت تبدد في شراء السيارات والأرقام الفارهة، مشيراً إلى عدم وجود أي مشروع لديه يحقق الربح، وعدم وجود عقارات توازي أموال المجني عليهم .
وبين أن المبالغ التي أودعها المجني عليهم لدى البوم، رتبت عليهم أعباء مالية، ورُفعت قضايا على بعضهم لأنهم كانوا مقترضين لهذا المبالغ، وسجنوا، واصفاً البوم والمتهمين ب “عبدة المال”، ومؤكداً عدم وجود استثمارات حقيقية في حسابات البوم داخل الدولة لتعويض المجني عليهم، أما خارج الدولة فحساباته في علم الغيب، مطالباً بإنزال أقصى العقوبة بحق البوم وباقي المتهمين .
من جهة أخرى ترافع المحامي حمدي الشيوي عن متهمين بالاشتراك مع عابد البوم في خيانة الأمانة، مؤكداً أن موكليه كانا موظفين في الشركة، ولم يحوزا مال المودعين، حتى يتهما بخيانة الأمانة، وأن الأموال كانا يحصلانها، ويتصرف بها البوم، الذي يملك الشركة، فيما أكد سعد الحمادي محامي الدفاع عن محاسب في شركة البوم، انه كان موظفا، ولا يمتلك سوى راتبه، ولا يوجد لديه سيارات فارهة أو غيرها، حتى يتهم بخيانة الأمانة .
ودفع المحامي علي الفلاسي ببراءة مدير شركة من الاشتراك مع البوم في خيانة الأمانة، مشيراً إلى أن المدير كان شريكاً مع البوم في شركة أخرى وليست الشركة موضوع الدعوى، وأن علاقته مع البوم انتهت، وهناك إنذار عدلي يؤكد ذلك، وأن البوم مقر بانتهاء هذه العلاقة .
ودفع حسن الرئيس محامي الدفاع عن أحد المتهمين بالاشتراك في خيانة الأمانة، ببراءته، فيما قدمت 3 متهمات عملن لدى البوم مذكرات إلى المحكمة تفيد أنهن كن موظفات في الشركة .
وقررت المحكمة في ختام الجلسة، تأجيل القضية إلى 27 من الشهر الجاري، وصرحت لعابد البوم بالحصول على صورة من تقرير اللجنة القضائية الخاصة بتصفية الوضع المالي له، والمشكلة بمرسوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي .
وأمرت المحكمة في الجلسة التي تغيب عنها البوم، كونه كان محتجزاً في قسم التنفيذ على خلفية قضية شيكات حكم فيها من قبل محكمة الجنح، بالسماح له بتقديم دفاعه في الجلسة المقبلة، وإعطائه حافظة المستندات المتعلقة بمرافعة النيابة العامة، حيث طالب محامو الدفاع عنه تقديم مرافعتهم بحضوره .
وتتهم النيابة العامة على خلفية القضية، عابد البوم بخيانة الأمانة، وإعطاء شيك بسوء نية، واختلاس مبالغ نقدية سلمت إليه من أصحابها لغرض استثمارها في المجال العقاري، واتهمت الخمسة الآخرين بالاشتراك في ارتكاب الجريمة .
ط¯ط§ط± ط§ظ„ط®ظ„ظٹظ€ظ€ظ€ظ€ط¬-ط£ط®ط¨ط§ط± ط§ظ„ط¯ط§ط±-ط*ظˆط§ط¯ط« ظˆظ‚ط¶ط§ظٹط§
النيابة والدفاع يترافعان في قضية عابد البوم
دبي – “الخليج”:
من المقرر أن تترافع النيابة العامة في دبي ومحامي الدفاع عن عابد رمضان البوم اليوم، أمام محكمة الجنح المنعقدة برئاسة القاضي السعيد البرغوث، في قضية المحفظة الوهمية، التي تحتوي على بلاغات من 3700 شخص، تجاوزت قيمة المبالغ المالية فيها 900 مليون درهم .
كانت المحكمة حددت الموعد بعد تأجيل طويل للقضية، حيث ستتضمن الجلسة تقديم المذكرات الختامية، فيما كان القاضي البرغوث طالب النيابة العامة بالاستعلام عن المبالغ المسددة من اللجنة القضائية الخاصة بتصفية الوضع المالي للمدين عابد البوم .
ط¯ط§ط± ط§ظ„ط®ظ„ظٹظ€ظ€ظ€ظ€ط¬-ط£ط®ط¨ط§ط± ط§ظ„ط¯ط§ط±-ط*ظˆط§ط¯ط« ظˆظ‚ط¶ط§ظٹط§
منو بيسير الجلسه اليوم
شكله يوم حاسم