البيان/
كشفت مصادر مصرفية بريطانية ل«البيان الاقتصادي» إن شركة دبي العالمية ومجموعة البنوك البريطانية الدائنة في طريقها للتوصل لحل مرض يحفظ حقوق كلا الجانبين. ووصفت المناقشات الدائرة بين الطرفين بأنها خطوة نحو الحل النهائي وكيفية جدولة الديون المستحقة على دبي العالمية.
وأكد عبد الرحمن آل صالح المدير العام للدائرة المالية في دبي أن حكومة الإمارة قادرة على الوفاء بالتزاماتها في الداخل والخارج واصفا إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية بأنه إجراء عادي يحدث في دول ومع شركات كثيرة.
وفند آل صالح بشدة في مقابلة مع قناة الجزيرة أن تكون حكومة دبي قد أعلنت أنها لن تضمن ديون مجموعة دبي العالمية وقال في هذا الإطار: إن عقود تأسيس المجموعة تنص على عدم ضمان حكومة الإمارة ديونها مشدداً على أنه ينبغي الفصل بين الحكومة والمجموعة التي تضم عدة شركات تنشط في قطاعات مختلفة ومنها نخيل وليمتس.
وقالت مؤسسة موديز العالمية إن شركتي دبي العالمية وكهرباء ومياه دبي هما الشركتان القادرتان على جذب الاستثمارات بعد هدوء الضجة حول إعادة هيكلة التزامات دبي العالمية.
ونقل تقرير موديز عن جون كلود تريشيه محافظ البنك المركزي الأوروبي إن مسألة إعادة هيكلة التزامات شركات في دبي ليست ذات أهمية كبيرة ولا يمكن أن تؤثر في الائتمان العالمي.
واستبعد مصرفيون وخبراء مال ان يطلب المصرف المركزي من البنوك المحلية المنكشفة على شركة « دبي العالمية « تجنيب أي مخصصات من حصة إقراضها للشركة مؤكدة أن» دبي العالمية « شركة كبيرة ولا تزال تحظى بثقة المستثمرين محليا أو عالميا، وان طلب الشركة كان واضحا وصريحا بإعادة جدولة ديونها عبر تمديد فترة الاستحقاق نتيجة إجراء هيكلة على بعض شركاتها وليس طلبا بإلغاء ديونها.
ومن جهة أخرى دعا خبراء واقتصاديون إلى إنشاء بنية إعلامية اقتصادية قوية في المنطقة العربية تكون قادرة على صناعة الحدث وليست ناقلة فقط وإلى تأسيس مراكز أبحاث عربية في ظل التحديات والظروف الاقتصادية العالمية الحالية ورفد هذه البنية بالكوادر اللازمة والمؤهلة للتعامل مع الأزمات الكبرى كالأزمة الحالية التي تعصف بالعالم.
موديز تخفض تصنيفها لـ 6 شركات في دبي (ديوا- إعمار – موانئ دبي – جافزا – دبي القابضة – مركز دبي المالي للاستثمارات)
أرقام 08/12/2009
خفضت مؤسسة موديز تصنيفها الائتماني لست شركات مرتبطة بحكومة دبي وهي شركة دبي للماء والكهرباء (ديوا) و إعمار و وموانئ دبي و المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا) ودبي القابضة و مركز دبي العالمي للاستثمارات المالية.
وأضاف تقرير أصدرته موديز اليوم أن جميع الشركات الست وضعت تحت المراقبة تمهيدا لتخفيض آخر.
وعزت موديز هذا الإجراء إلى تضاءل الفرص بتقديم حكومة دبي اي دعم لهذه الشركات اذا احتاجت لذلك وهو ما كانت موديز تفترضه سابقا. وقالت أن التعليقات التي صدرت من مسئولين حكوميين الفترة الماضية جعلت في حكم المؤكد أن اي شركة ليست جزءا من الحكومة أو تم ضمانها مباشرة من قبل الحكومة لن تتلقى دعما.
وأضاف التقرير أن هذا التخفيض يمثل أيضا التحديات التي تواجهها هذه الشركات في الحصول على السيولة في ظل بيئة صعبة في ما يخص الحصول على التمويل والذي قد يستمر لفترات لاحقة.
اخوي انا من الامارات مش مندبي قصدي باعوا دبي للاجانب والحين خلاص بيسلمونها لهم رسمي
كلام كبير اخوي
نصيحة لوجه الله… مب عايبتنك دبي هاجر منها
مب لازم اتم فيها اذا جي
شو حصلنا من دبي غير الخراب والمشاكل والخساير الله يعينا عليهم
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .
ألف مبروك .. لقد سعدت بهذا الخبر